«تجارت» از افزايش اعتراض ها نسبت به قيمت خودروهاي داخلي گزارش مي دهد
حاشيه‌هاي قيمت‌گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت پاياني ندارد. از همان نخستين روزهايي كه نام خودروهاي داخلي به ليست كالاهاي انحصاري وارد شد و قيمت‌گذاري آن برعهده شوراي رقابت قرار گرفت، چالش‌هاي اين مساله آغاز شد.
حالا چند سالي از شروع قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي توسط شوراي رقابت مي‌گذرد
و هر مرتبه كه اين شورا اقدام به قيمت‌گذاري خودروها يا انتشار فرمول
قيمت‌گذاري اين كالاي سرمايه‌اي مي‌كند؛ از گوشه و كنار صداي انتقاد بلند
مي‌شود.حاشيه‌هاي قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي توسط شوراي رقابت در دولت
يازدهم شرايط متفاوتي را تجربه مي‌كند.
اگر در دولت قبل شوراي رقابت و دولت همسو با يكديگر در مقابل خواست خودروسازان براي افزايش قيمت‌ها ايستادگي مي‌كردند و با دستور نرخ اين كالاي سرمايه‌اي را مشخص مي‌كردند؛ در دولت يازدهم، نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت يكي از مخالفان سرسخت قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت است.
وزير صنعت تاكنون نامه‌هايي را به شوراي اقتصاد نوشته و خواستار خروج نام خودرو از ليست كالاهاي انحصاري شده است. آخرين حاشيه ايجاد شده پيرامون نامه‌نگاري‌هاي وزير نيز به چند هفته قبل و ارسال نامه‌اي به شوراي رقابت در روزهاي پاياني فروردين ماه برمي‌گردد؛ نامه‌اي كه به گفته اعضاي شوراي رقابت همه آنها را شوك زده كرد.آخرين قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي از سوي شوراي رقابت يك هفته پيش انجام شد.
مصوبه‌اي كه طبق آن اين شورا اجازه افزایش 1.8 درصدی محصولات ایران‌خودرو و 0.4 درصدی محصولات سایپا را داده بود. اين تصميم شوراي رقابت اما از همان ابتدا با واكنش‌هاي مختلفي مواجه شد.
چند روز بعد از آن وزير صنعت در يك برنامه تلويزيوني بازهم بر موضع مخالف خود پافشاري و اعلام كرد؛ اگر خواهان رشد و ثبات در بازار خودروهاي داخلي هستيم بايد قيمت‌گذاري براساس نظام عرضه و تقاضا و در بازار انجام شود، نه به صورت دستور و توسط شوراي رقابت.در همين حال خودروسازان داخلي نيز در مقابل مصوبه افزايش قيمت شوراي رقابت به انتقاد پرداختند. خودروسازان در صحبت‌هاي خود رشد نرخ تورم بخشي سالانه، نرخ سود تسهيلات، افزايش قيمت مواد اوليه، افزايش دستمزد كارگران و هزينه‌هاي جاري و ساير پارامترها را در كنار يكديگر قرار داده و نتيجه‌گيري مي‌كردند كه با اين ميزان افزايش قيمت، توليد خودرو براي آنها صرفه‌اي نخواهد داشت. آنطور كه از صحبت‌هاي خودروسازان برمي‌آيد؛ آنها انتظار افزايش قيمت بيش از 10 درصدي را داشتند در حالي كه شوراي رقابت پيشتر اعلام كرده بود در صورت كاهش كيفيت محصولات توليد شده توسط دو خودروساز بزرگ كشور احتمال كاهش قيمت محصولات آنها نيز وجود دارد.
در همين حال و در شرايطي که یک هفته از مصوبه اخير شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای ساخت ایران‌خودرو و سايپا می‌گذرد تاکنون هیچ کدام از خودروسازان بزرگ کشور تغییری در قیمت خود به‌وجود نیاورده‌اند.
همچنين شنيده مي‌شود كه یکی از خودروسازان به مصوبه شورای رقابت در خصوص اتهام کم‌کیفیتی برخی از خودروهایش اعتراض کرده و طی نامه‌ای به این شورا نوشته که کیفیت محصولات این شرکت فراتر از آن چیزی است که سازمان بررسی کیفیت و استاندارد اعلام کرده بنابراین مصوبه افزایش 0.4 درصدی محصولات دومین خودروساز بزرگ کشور از سوی این شورا و چسباندن انگ کم‌کیفیتی به محصولات آن خلاف واقع است.
همينطور از بازار خودرو خبر می‌رسد که مصوبه افزایش قیمت خودروها نه تنها تاثیری بر این بازار نداشته بلکه این احتمال وجود دارد که برخی مشتریان که پیش از این اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده بودند، با توجه به این افزایش قیمت از ثبت‌نام خود صرفنظر کنند.
اعتراض اعضاي ناظر به شوراي رقابت
در حالي كه خودروسازان همچنان به دنبال افزايش قيمت محصولات خودشان هستند، از سوي ديگر ميدان شنيده مي‌شود كه برخي از اعضاي ناظر عضو شوراي رقابت با اشاره به غيبت‌شان در جلسه شوراي رقابت اعلام مي‌كنند كه مصوبه افزايش قيمت خودروهاي داخلي وجاهت قانوني ندارد. در همين ارتباط يك عضو ناظر شورای رقابت گفت: مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیست و اعضای ناظر شورا اعتراض خود را نسبت به این مسئله به شورا اعلام کرده‌اند.
عیسی امامی در گفتگو با فارس، اظهار داشت: مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در شرایطی صادر شده که اعضای ناظر این شورا در جلسه حضور نداشتند و به همین دلیل، این مصوبه فاقد اعتبار است.
وی تصریح کرد: شورای رقابت زمان برگزاری جلسه بررسی قیمت خودروها را طوری تعیین و اعلام کرده بود که همزمان با تعطیلات مجلس می‌شد و به همین دلیل اعضای ناظر شورای رقابت (که نماینده مجلس هستند) به شورا اعلام کردند نمی‌توانند در این جلسه حضور داشته باشند و از شورا خواستند تا زمان جلسه را تغییر دهد.
امامی ادامه داد: اما شورای رقابت توجهی به این مسئله نکرد و جلسه را در زمانی که هیچ‌کدام از اعضای ناظر حضور نداشتند، برگزار کرد. وی با بیان اینکه، اعضای ناظر شورای رقابت اعتراض خود را در مورد مصوبه اخیر این شورا به رئیس شورا اعلام کرده‌اند، گفت: ما نسبت به مصوبه شورا در مورد افزایش قیمت خودرو اعتراض داریم و اصلاً نباید چنین اتفاقی صورت می‌گرفت.
شورای رقابت يا شورای خودروسازان؟
در حالي كه براساس قوانين و دستورالعمل‌هاي موجود یکی از ماموریت‌های اصلی شورای رقابت مبارزه با ایجاد انحصار است اما برخي كارشناسان اقدام اخیر این شورا و موافقت با افزایش قیمت خودرو را عملي ضد انحصاری نمي‌دانند.
در این رابطه یک منتقد صنعت خودرو به ایسنا گفت: متاسفانه شورای رقابت به شورایی برای توجیه اقدامات وزارت صنعت در صنعت خودرو تبدیل شده است. علی خاکساری با بیان اینکه وزارت صنعت عملا به دنبال تامین منافع دو خودروساز بزرگ کشور است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که منافع فعالیت دو خودروساز بزرگ نه به اقتصاد کشور و مردم بلکه به گروهی خاص می‌رسد.
وی ادامه داد: وزارت صنعت و شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو باهم هماهنگ هستند و این شورا هر آنچه از سوی وزارت صنعت اعلام می‌شود را تصویب می‌کند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اخبار منتشره در رسانه‌ها درباره تقابل بین وزارت صنعت و شورای رقابت و نامه‌های انتقادی وزیر صنعت به این شورا نیز جنگ زرگری است و برای آن است که مردم تصور کنند شورای رقابت حافظ منافع آنهاست. خاکساری با بیان اینکه در شورای رقابت دور هم می‌نشینند و منافع دو خودروساز بزرگ را تامین می‌کنند، مدعی شد که مصوبات شورای رقابت در زمینه تعیین قیمت خودرو از پیش تعیین شده است و شورا تنها جنبه قانونی به آن می‌دهد.اين روزها هيچ كس از قيمت‌گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت رضايت ندارد.
خودروسازان و وزير صنعت از يك سو خواهان قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار و براساس عرضه و تقاضا هستند؛ از طرف ديگر برخي نمايندگان مجلس، گروهي از كارشناسان خودرو و خريداران اين محصول معتقدند كه بازار خودروهاي داخلي همچنان با انحصار مواجه است و با توجه به كيفيت پايين محصولات توليد شده توسط خودروسازان بزرگ داخلي نه تنها افزايش قيمتي نبايد مشاهده شود، بلكه بايد قيمت خودرو نيز كاهش پيدا كند.
اگر در دولت قبل شوراي رقابت و دولت همسو با يكديگر در مقابل خواست خودروسازان براي افزايش قيمت‌ها ايستادگي مي‌كردند و با دستور نرخ اين كالاي سرمايه‌اي را مشخص مي‌كردند؛ در دولت يازدهم، نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت يكي از مخالفان سرسخت قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت است.
وزير صنعت تاكنون نامه‌هايي را به شوراي اقتصاد نوشته و خواستار خروج نام خودرو از ليست كالاهاي انحصاري شده است. آخرين حاشيه ايجاد شده پيرامون نامه‌نگاري‌هاي وزير نيز به چند هفته قبل و ارسال نامه‌اي به شوراي رقابت در روزهاي پاياني فروردين ماه برمي‌گردد؛ نامه‌اي كه به گفته اعضاي شوراي رقابت همه آنها را شوك زده كرد.آخرين قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي از سوي شوراي رقابت يك هفته پيش انجام شد.
مصوبه‌اي كه طبق آن اين شورا اجازه افزایش 1.8 درصدی محصولات ایران‌خودرو و 0.4 درصدی محصولات سایپا را داده بود. اين تصميم شوراي رقابت اما از همان ابتدا با واكنش‌هاي مختلفي مواجه شد.
چند روز بعد از آن وزير صنعت در يك برنامه تلويزيوني بازهم بر موضع مخالف خود پافشاري و اعلام كرد؛ اگر خواهان رشد و ثبات در بازار خودروهاي داخلي هستيم بايد قيمت‌گذاري براساس نظام عرضه و تقاضا و در بازار انجام شود، نه به صورت دستور و توسط شوراي رقابت.در همين حال خودروسازان داخلي نيز در مقابل مصوبه افزايش قيمت شوراي رقابت به انتقاد پرداختند. خودروسازان در صحبت‌هاي خود رشد نرخ تورم بخشي سالانه، نرخ سود تسهيلات، افزايش قيمت مواد اوليه، افزايش دستمزد كارگران و هزينه‌هاي جاري و ساير پارامترها را در كنار يكديگر قرار داده و نتيجه‌گيري مي‌كردند كه با اين ميزان افزايش قيمت، توليد خودرو براي آنها صرفه‌اي نخواهد داشت. آنطور كه از صحبت‌هاي خودروسازان برمي‌آيد؛ آنها انتظار افزايش قيمت بيش از 10 درصدي را داشتند در حالي كه شوراي رقابت پيشتر اعلام كرده بود در صورت كاهش كيفيت محصولات توليد شده توسط دو خودروساز بزرگ كشور احتمال كاهش قيمت محصولات آنها نيز وجود دارد.
در همين حال و در شرايطي که یک هفته از مصوبه اخير شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای ساخت ایران‌خودرو و سايپا می‌گذرد تاکنون هیچ کدام از خودروسازان بزرگ کشور تغییری در قیمت خود به‌وجود نیاورده‌اند.
همچنين شنيده مي‌شود كه یکی از خودروسازان به مصوبه شورای رقابت در خصوص اتهام کم‌کیفیتی برخی از خودروهایش اعتراض کرده و طی نامه‌ای به این شورا نوشته که کیفیت محصولات این شرکت فراتر از آن چیزی است که سازمان بررسی کیفیت و استاندارد اعلام کرده بنابراین مصوبه افزایش 0.4 درصدی محصولات دومین خودروساز بزرگ کشور از سوی این شورا و چسباندن انگ کم‌کیفیتی به محصولات آن خلاف واقع است.
همينطور از بازار خودرو خبر می‌رسد که مصوبه افزایش قیمت خودروها نه تنها تاثیری بر این بازار نداشته بلکه این احتمال وجود دارد که برخی مشتریان که پیش از این اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده بودند، با توجه به این افزایش قیمت از ثبت‌نام خود صرفنظر کنند.
اعتراض اعضاي ناظر به شوراي رقابت
در حالي كه خودروسازان همچنان به دنبال افزايش قيمت محصولات خودشان هستند، از سوي ديگر ميدان شنيده مي‌شود كه برخي از اعضاي ناظر عضو شوراي رقابت با اشاره به غيبت‌شان در جلسه شوراي رقابت اعلام مي‌كنند كه مصوبه افزايش قيمت خودروهاي داخلي وجاهت قانوني ندارد. در همين ارتباط يك عضو ناظر شورای رقابت گفت: مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیست و اعضای ناظر شورا اعتراض خود را نسبت به این مسئله به شورا اعلام کرده‌اند.
عیسی امامی در گفتگو با فارس، اظهار داشت: مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در شرایطی صادر شده که اعضای ناظر این شورا در جلسه حضور نداشتند و به همین دلیل، این مصوبه فاقد اعتبار است.
وی تصریح کرد: شورای رقابت زمان برگزاری جلسه بررسی قیمت خودروها را طوری تعیین و اعلام کرده بود که همزمان با تعطیلات مجلس می‌شد و به همین دلیل اعضای ناظر شورای رقابت (که نماینده مجلس هستند) به شورا اعلام کردند نمی‌توانند در این جلسه حضور داشته باشند و از شورا خواستند تا زمان جلسه را تغییر دهد.
امامی ادامه داد: اما شورای رقابت توجهی به این مسئله نکرد و جلسه را در زمانی که هیچ‌کدام از اعضای ناظر حضور نداشتند، برگزار کرد. وی با بیان اینکه، اعضای ناظر شورای رقابت اعتراض خود را در مورد مصوبه اخیر این شورا به رئیس شورا اعلام کرده‌اند، گفت: ما نسبت به مصوبه شورا در مورد افزایش قیمت خودرو اعتراض داریم و اصلاً نباید چنین اتفاقی صورت می‌گرفت.
شورای رقابت يا شورای خودروسازان؟
در حالي كه براساس قوانين و دستورالعمل‌هاي موجود یکی از ماموریت‌های اصلی شورای رقابت مبارزه با ایجاد انحصار است اما برخي كارشناسان اقدام اخیر این شورا و موافقت با افزایش قیمت خودرو را عملي ضد انحصاری نمي‌دانند.
در این رابطه یک منتقد صنعت خودرو به ایسنا گفت: متاسفانه شورای رقابت به شورایی برای توجیه اقدامات وزارت صنعت در صنعت خودرو تبدیل شده است. علی خاکساری با بیان اینکه وزارت صنعت عملا به دنبال تامین منافع دو خودروساز بزرگ کشور است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که منافع فعالیت دو خودروساز بزرگ نه به اقتصاد کشور و مردم بلکه به گروهی خاص می‌رسد.
وی ادامه داد: وزارت صنعت و شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو باهم هماهنگ هستند و این شورا هر آنچه از سوی وزارت صنعت اعلام می‌شود را تصویب می‌کند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اخبار منتشره در رسانه‌ها درباره تقابل بین وزارت صنعت و شورای رقابت و نامه‌های انتقادی وزیر صنعت به این شورا نیز جنگ زرگری است و برای آن است که مردم تصور کنند شورای رقابت حافظ منافع آنهاست. خاکساری با بیان اینکه در شورای رقابت دور هم می‌نشینند و منافع دو خودروساز بزرگ را تامین می‌کنند، مدعی شد که مصوبات شورای رقابت در زمینه تعیین قیمت خودرو از پیش تعیین شده است و شورا تنها جنبه قانونی به آن می‌دهد.اين روزها هيچ كس از قيمت‌گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت رضايت ندارد.
خودروسازان و وزير صنعت از يك سو خواهان قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار و براساس عرضه و تقاضا هستند؛ از طرف ديگر برخي نمايندگان مجلس، گروهي از كارشناسان خودرو و خريداران اين محصول معتقدند كه بازار خودروهاي داخلي همچنان با انحصار مواجه است و با توجه به كيفيت پايين محصولات توليد شده توسط خودروسازان بزرگ داخلي نه تنها افزايش قيمتي نبايد مشاهده شود، بلكه بايد قيمت خودرو نيز كاهش پيدا كند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین