نایب رئیس كمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رفتار آمریكا در مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوكه شده ایران را غیرمنطبق با قواعد بین المللی دانست و افزود: باید همه قوا و اركان نظام باور كنند كه به فضای وحدت نیاز داریم تا بتوانیم از حقوق حقه ملت ایران در جوامع بین المللی دفاع كنیم.
دیوان عالی آمریكا اول اردیبهشت ماه ایران را با ادعای دست داشتن در انفجار
مقر تفنگداران آمریكایی در لبنان در سال 1983، به پرداخت نزدیك دو میلیارد
دلار غرامت به بازماندگان قربانیان این انفجار محكوم كرد.
«ابوذر ندیمی » افزود: اركان قوا و مسئولان سیاست خارجی باید همت خود را یكی كنند و از همه توان كارشناسی و سیاسی برای بازگرداندن حقوق ملت و افشای رفتا ناشایست آمریكا بهره بگیرند.
وی با بیان اینكه ایران به دلیل مشكلات اقتصادی، به منابع و دارایی های خود نیازمند است، افزود: كشور از جهت منافع و صیانت از حقوق خود نیازمند این است كه سه قوه و اركان مختلف نظام، رفتار مشتركی را در پیش بگیرند تا پاسخ مناسبی برای این رفتار غیرحقوقی و غیرتمدنی آمریكا داشته باشیم.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: باتوجه به شرایط ایجاد شده، اكنون باید دیدگاهها را یكی كنیم و با یك برنامه ریزی، سیاستگذاری و اقدام درست، با این موضوع برخورد كنیم تا كشوری مانند آمریكا به خود اجازه ندهد منابع كشور دیگری كه نزدش به امانت گذاشته شده را به نفع خود مصادره و یا برای خود ایجاد حق كند.
به گزارش ایرنا، وزارت خارجه كشورمان، حكم اخیر دیوانعالی آمریكا ضد ایران را محكوم و آن را غیرمنطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بین الملل اعلام و تاكید كرد كه این حكم هیچ حقی برای اتباع آمریكایی ایجاد نخواهد كرد بلكه دستبرد به اموال ایران محسوب می شود و بطور طبیعی مسئولیت جبران خسارت ها و پرداخت غرامت های وارده به ایران بر اثر این حكم بر عهده دولت آمریكاست.
هیات وزیران كارگروهی را مامور بررسی حكم توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریكا و پیگیری استیفای این حقوق كرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این كارگروه را برعهده دارد و وزیران امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس كل بانك مركزی عضو آنند.
«ابوذر ندیمی » افزود: اركان قوا و مسئولان سیاست خارجی باید همت خود را یكی كنند و از همه توان كارشناسی و سیاسی برای بازگرداندن حقوق ملت و افشای رفتا ناشایست آمریكا بهره بگیرند.
وی با بیان اینكه ایران به دلیل مشكلات اقتصادی، به منابع و دارایی های خود نیازمند است، افزود: كشور از جهت منافع و صیانت از حقوق خود نیازمند این است كه سه قوه و اركان مختلف نظام، رفتار مشتركی را در پیش بگیرند تا پاسخ مناسبی برای این رفتار غیرحقوقی و غیرتمدنی آمریكا داشته باشیم.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: باتوجه به شرایط ایجاد شده، اكنون باید دیدگاهها را یكی كنیم و با یك برنامه ریزی، سیاستگذاری و اقدام درست، با این موضوع برخورد كنیم تا كشوری مانند آمریكا به خود اجازه ندهد منابع كشور دیگری كه نزدش به امانت گذاشته شده را به نفع خود مصادره و یا برای خود ایجاد حق كند.
به گزارش ایرنا، وزارت خارجه كشورمان، حكم اخیر دیوانعالی آمریكا ضد ایران را محكوم و آن را غیرمنطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بین الملل اعلام و تاكید كرد كه این حكم هیچ حقی برای اتباع آمریكایی ایجاد نخواهد كرد بلكه دستبرد به اموال ایران محسوب می شود و بطور طبیعی مسئولیت جبران خسارت ها و پرداخت غرامت های وارده به ایران بر اثر این حكم بر عهده دولت آمریكاست.
هیات وزیران كارگروهی را مامور بررسی حكم توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریكا و پیگیری استیفای این حقوق كرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این كارگروه را برعهده دارد و وزیران امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس كل بانك مركزی عضو آنند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین