وزیر اطلاعات گفت: دولت یازدهم یکی از فسادستیزترین دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی است و ما معتقدیم اشکالی چه در این دولت باشد و چه ریشه در دولت های قبل با هر گرایش سیاسی داشته باشد، باید برطرف شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمود علوی در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران کار وزارت اطلاعات را برقراری امنیت واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی دانست و گفت: ثروت باید مانند خون در رگ جامعه بچرخد و تولید ایجاد کند؛ ضمن اینکه جامعه‌ای که دچار این فرهنگ شود که از ثروت به نفع مردم در آن استفاده نشود، به فنا خواهد رفت. اینکه عده‌ای بیایند که فقط شهوت ثروت را داشته باشند و آن را فعال نکنند، مضر به شمار می‌رود.وزیر اطلاعات تصریح کرد: دارایی باید از مسیر حلال و صحیح به دست آید و در مسیر فساد، ولنگاری و ضایع کردن حق دیگران نباید به کار گرفته شود، بلکه حقوق دیگران باید در آن در نظر گرفته شود و وزارت در این مسیر کمک حال کسانی است که بخواهد از ثروت و سرمایه خود برای رونق اقتصاد داخلی استفاده کنند.
وی اظهار داشت: امنیت باید از لحاظ قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار احساس کند صاحب اول و آخر دارایی‌اش، خودش است و در این میان ما به عنوان بازوی امنیتی نظام تضمین می‌دهیم که نه تنها متعرض سرمایه نشویم بلکه اگر کسی بخواهد به سرمایه یک سرمایه‌گذار تعرض کند، جلوی آن گرفته شود.به گفته علوی، در کنار امنیت اقتصادی، سلامت اقتصادی نیز مهم است و گاهی در بنگاه‌های مالی همچون بانک‌ها ممکن است سلامت مخدوش شود و افرادی زیرمیزی بخواهند تا کاری را انجام دهند؛ یا حتی در تشکیلات اداری این چنین اتفاقاتی رخ دهد که باید جلوی آن گرفته شود.
وی اظهار داشت: در این میان انگل‌ها و ویروس‌های اندکی هستند که اگر چیزی به آنها ندهید، کار را پیش نمی‌برند و امضا نمی‌کنند که این یک فساد است، اما وزارت اطلاعات این انگل‌ها را شناسایی می‌کند و از فعالان اقتصادی هم می‌خواهد که اگر با این موضوع مواجه شدند، به این وزارتخانه اطلاع دهند و زمانی که این موضوع مسجل شد، وزارت اطلاعات با آن برخورد می‌کند.وزیر اطلاعات معتقد است: مبارزه با فساد نیازی به جار و جنجال و رسانه‌ای کردن ندارد و حتی گاهی رسانه‌ای کردن فساد، خود اِشکال دارد.
وی اظهار داشت: رئیس‌جمهور ازسال اول دولت، دستور داد که مراقبت داشته باشید و اگر خلافی سر زد، به وی اطلاع دهیم؛ بطور مثال در بررسی های صورت گرفته متوجه شدیم در یکی از دستگاه ها یک مسئول برای دادن امتیاز تخلفی کرده است که به اطلاع آقای رییس جمهور رساندیم، به همین دلیل، رئیس‌جمهور هم دستور دادند و آن مقام برکنار شد.وزیر اطلاعات ادامه داد: سلامت اقتصادی بسیار مهم است و البته این موضوع نباید امنیت اقتصادی را مختل کند. بلکه فساد را می‌توان با راهکارهای دیگر پیشگیری کرد تا طرف را در مسیر صحیح قرار دهد.
وزیر اطلاعات گفت: به بهانه امنیت اقتصادی، نباید چشم بر روی موارد خلاف بپوشیم و به خاطر سلامت اقتصادی، نباید امنیت اقتصادی را نادیده بگیریم چرا که هر دو بال برای شکوفایی اقتصادی مهم هستند.علوی ادامه داد: در این مسیر و در این چارچوب، از سرمایه‌گذاران حمایت شود و البته حکومت و دولت اجازه نمی‌دهند دیگران متعرض به فعالان اقتصادی شوند و خودشان متعرض شوند.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به ضرورت توجه به فرمایشات رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید داخلی در این راستا خاطرنشان کرد: کسانی که تولید را به صورت کمی و کیفی اضافه می‌کنند و قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را دارند، مورد حمایت ما قرار دارند؛ ما رقابت اقتصادی می‌خواهیم که قیمت تمام شده آن پایین باشد، کیفیت بالا رود و بسته‌بندی خوب و شکیلی داشته باشد تا بتواند بازارها را نگه دارد. و وزارت اطلاعات در همه ی این عرصه ها خدمتگزار فعالان اقتصادی است.علوی با تاکید بر اینکه ممکن است در جامعه ای امنیت باشد اما آرامش نباشد افزود: وجود توامان امنیت و آرامش یعنی مردم هم از ناحیه افراد خلاف کار و متجاوز احساس امنیت کنند، و هم از ناحیه قدرت احساس امنیت داشته باشند.
وزیر اطلاعات اضافه کرد: دستگاه های حکومتی در هر کشور باید هم امنیت و هم آرامش را ایجاد کنند؛کار وزارت اطلاعات این است که هم امنیت ایجاد کند و هم خودش متعرض مردم نمی شود؛ کارکرد وزارت اطلاعات این است و حتی مواردی وجود داشته است که واحدهای تولیدی در آستانه زمین خوردن بوده اند اما وزارت اطلاعات موجبات تحرک های دوباره را ایجاد کرده است.وزیر اطلاعات در مورد فرارهای مالیاتی گفت: همانطور که امنیت حق فعالان اقتصادی است، مالیات هم حق جامعه است؛ امنیت کنونی نیز از این مالیات ها تامین می شود؛ آیا می شود یک فعال اقتصادی از امنیتی که ایجاد شده است استفاده کند اما از تامین این امنیت سهیم نباشد؟
وی در خصوص مبارزه با مفاسد گفت: من می توانم بگویم یکی از فسادستیزترین دولت های بعد از انقلاب اسلامی دولت یازدهم است؛ و مواردی از فسادها وجود داشته که با آن برخورد شده است.وی گفت: وزارت اطلاعات در این عرصه تلاش کرده است که مسائل در چارچوب اقتصادی و مالی مدیریت شود و یک مشکل مالی اگر جنبه ناسالمی دارد به یک معضل امنیتی تبدیل شود.
علوی ادامه داد: اشکال اگر در این دولت باشد باید برطرف شود؛ اگر هم اشکال در دولت های قبل با هر گرایش سیاسی باشد باید برطرف شود. این نگاه که یک اشکال در یک دولتی که مطلوب ماست دیده نشود،ولی یک اشکال کوچکی دستاویزی برای تسویه حساب سیاسی باشد و وقتی رئیس جمهوری از چنین چیزی مطلع می شود دستور می دهد به معاون اول که جلسه بگذارند و قرص و محکم برخورد می کنند ولی برخی اسمش را می گذارند بیانیه درمانی؛ حالا اگر در زمانی دیگر بود همین افراد این را به عنوان قهرمان مبارزه با فساد تابلو می کردند.
