به گزارش وال استريت ژورنال دفتر نخست وزير مالزي در بيانيهاي به نقل از او
گفت که دولت اين کشور به طور کامل با روند تحقيقات وزارت دادگستري ايالات
متحده در مورد فساد در فعاليتهاي صندوق توسعه مالزي در ايالات متحده و
تلاش براي يافتن پول ناپديد شده اين صندوق همکاري خواهد کرد.مقامات قضايي
آمريکا گفتند که اقداماتي را به جريان انداختهاند تا مبلغ يک ميليارد و
سيصد ميليون دلار که "افراد وابسته به دولت مالزي" براي خريد املاک
بهامريکا منتقل کرده بودند توقيف کنند.
رزاق کوتاه مدتي پس از
برعهده گرفته سمت نخست وزيري در سال ۲۰۰۹ صندوق توسعه مالزي را با هدف
تأمين سرمايه براي طرحهاي توسعهساز دولتي راهاندازي کرد، اما اين مؤسسه
در سالهاي اخير با اتهام فساد گسترده مالي روبرو بوده است.به اعتقاد
دادستاني آمريکا، مبالغي از دارايي اين صندوق از طريق زنجيرهاي از
شرکتهاي صوري و حسابهاي بانکي متعدد به سنگاپور، سوئيس، لوکزامبورگ و
آمريکا منتقل شده و مأموران تحقيق در آمريکا در صدد هستند مبلغ منتقل شده
به ايالات متحده را ردگيري کنند