در این رابطه ده اقتصاددان کشور با ارسال نامه ای خطاب به شهردار و رئیس شورای شهر تهران، خواستار به رسمیت شناختن شغل دستفروشی و ایجاد مکان‌های مناسب برای عرضه محصولات تولیدی های کوچک ایرانی شدند. در این نامه آمده است: با توجه به تصمیم شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران برای برخورد جدی تر با دستفروشان خیابانی، توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم: 1 - دستفروشی و عرضه محصولات خانگی یا تولیدی¬های کوچک یا نوپا، در اقتصادهای موفق رواج دارد و دستفروشی در محل های تعیین شده وتحت نظارت شهرداری نه تنها شغل کاذبی تلقی نمی شود، بلکه برخی از کارآفرینان بزرگ بین المللی، کارخود را از فروش محصولاتشان در همین بازارهای موقت شروع کرده¬اند. در واقع، دستفروشی هدف نیست، بلکه می تواند گام اول برای تولد و رشد کسب وکارهای بزرگ باشد. 2 - در شرایطی که رکود اقتصادی چند ساله اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی ایرانی را تعطیل یا به کاهش نیروی انسانی دچارکرده و عده زیادی از هموطنان و خانواده¬های با سرپرست بیکار، شرایط معیشتی بسیار سختی را تحمل می کنند، ایجاد بازار روز و امکان فروش محصولات دستی، خانگی یا حتی تولیدی¬های کوچک، می¬توانند خانواده¬های بسیاری را از خط فقر وخطر یاس و پیامدهای اجتماعی آن نجات دهد. 3- براساس ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شهرداری¬ها وظیفه دارند برای عرضه «کالاهای ایرانی» توسط تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم¬سرمایه، مکان¬های مناسبی تدارک ببینند و به داوطلبان عرضه کالاهای ایرانی بطور موقت روزانه، هفتگی یا ماهانه اجاره دهند. چنانچه این حکم قانونی اجرا شود، بازی دایمی و قدیمی تنش زا و فسادخیز میان دستفروشان و ماموران شهرداری، تبدیل به بازی برد - برد میان شهرداری و تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم سرمایه خواهد شد. بدیهی است بعد از تشکیل بازار روزهای موقت و محل¬های مناسب کار برای دستفروشان، سد معبر و عرضه کالا خارج از مسیر رسمی، می¬تواند جرم انگاری شود و با شکایت ذینفعان(اتحادیه¬های صنفی)، متخلفان به دادگاه هدایت شوند. 4 - کسب وکارهای کوچک و متوسط، بخش بزرگی از اشتغال (در اقتصادهای پیشتاز، بین 60 تا 80درصد) را به عهده دارند. تولیدی کوچک، با عرضه و فروش محصول خود امکان بقا و رشد خواهد داشت. در کشورما، به دلیل گرانی سرقفلی مغازه¬ها و محلهای تجاری و اشغال قفسه¬های فروشگاه¬ها توسط برندهای خارجی یا بزرگ، امکان عرضه محصولات تولیدی¬های کوچک به بازار، تقریبا از بین رفته یا بسیار محدود شده است و به همین دلیل، بسیاری از تولیدی¬های کوچک و نوپا از ادامه حیات باز می¬مانند. ایجاد محل عرضه برای تولیدی¬های کوچک، وظیفه میهنی و قانونی شهرداری¬ها است. 5 - در کشور هندوستان، تنش خیابانی میان دستفروشان و پلیس، سالها ادامه داشت تا اینکه دو سال پیش (اکتبر 2014) دولت هند تصمیم گرفت دستفروشی را به رسمیت بشناسد و برای فروشندگان کم¬سرمایه، محل¬هایی برای کار تعیین کند. با این تصمیم، سالها درگیری و رشوه خواری خیابانی میان پلیس و دستفروشان به پایان رسید و از میان دستفروشهای هندی، کارفرینانی رشد کردند. «رسمی کردن» کسب وکارهای غیر رسمی، می¬تواند بطور وضع فقرا و معیشت و اقتصاد در محله¬های فقیرنشین را معجزه¬آسا متحول کند این فرضیه¬ای اثبات شده در چندین کشور موفق در مبارزه با فقر است.
در ادامه خطاب به محمدباقر قالیباف آمده است: آیا بهتر نیست در ایران هم مثل هند، دستفروشی، رسمی و قانونی شود و عاملان شهرداری¬ بجای دعوای همیشگی با دستفروش¬ها، با اخذ اجاره¬ بهایی جزئی، قانونی و شفاف، به همه داوطلبان فروش کالای ایرانی، در بازارروزهای موقت، محل کسب وکار اجاره دهند؟ شهردار محترم تهران، بخاطر شما می‌آوریم که کسب وکارهای کوچک، نقشی محوری در سیاستهای اقتصادمقاومتی (ابلاغ شده در 29 بهمن 1392) دارند و کمک به بقا و رشد این واحدها، وظیفه¬ای ملی و دینی در سال «اقتصادمقاومتی اقدام و عمل» است. بر همین اساس از شما می¬خواهیم با ایجاد بازارروز برای تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم¬سرمایه کالاهای ایرانی، به یکی از مغفول مانده¬ترین ارکان سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی (مردمی کردن اقتصاد)، جامه اقدام و عمل بپوشانید. باشد تا این تصمیم بزرگ و تاریخی، هزاران تولیدی کوچک ایرانی احیا شوند، کارآفرینان بزرگی از میان آنها برخیزند و دعای خیر هزاران خانواده مستضعف ایرانی نصیبتان گردد.
دستفروشی ضایعه اقتصاد کشور است
در این رابطه رئیس اتاق اصناف کشور گفت: دستفروشی ضایعه و عارضه ای برای مجموعه اقتصادی کشور است. علی فاضلی با گلایه از رواج دستفروشی در کشور افزود: حدود دو میلیون و 173 هزار واحد صنفی سازمان یافته در کشور داریم که دستفروشی مشکلاتی را برای آنان ایجاد می کند. وی با اشاره به اینکه عوامل زیادی باید در برخورد با این ضایعه همکاری کنند،گفت: شهرداری ها با ما در این باره تعامل دارند اما تعامل آنها به تنهایی کافی نیست. فاضلی افزود: گسترش فروش کالای قاچاق از طریق دستفروشی ها و عرضه کالاهای غیربهداشتی از جمله آسیب های دستفروشی است. رئیس اتاق اصناف کشور درباره تعامل برخی واحدهای صنفی با دستفروشان در عرضه کالاهای نامرغوب انبارهایشان گفت: این موضوع در برخی موارد صحت دارد اما اکثر کاسبان مخالف حضور دستفروش ها هستند. وی ادامه داد: علاوه بر دستفروشی ها، ایجاد نمایشگاه های غیر مجاز و چندشنبه بازارها در کنار اصناف از دیگر مشکلات است. فاضلی در پاسخ به این که آیا با ساماندهی دستفروشی ها موافقید؟ گفت:برای ساماندهی آنان با همکاری شهرداری ها دست به کار شدیم اما نبود نظامندی و هدفمندی آنان، مشکل ایجاد کرده است.
