تعریف کارت خرید کالای لوازم خانگی
برای حمایت از تولید داخلی، اجرای طرح صدور کارتهای اعتباری و ثبت درخواست برای آن از 19 دی ماه سال گذشته برای سه گروه زوج‌های جوان، کارکنان رسمی و پیمانی و بازنشستگان آغاز شد. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرد، کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل 1.5 میلیون تومان است می توانند کارتهای اعتباری دریافت کنند. سقف اعتباری که برای دریافت کنندگان کارتها تعیین می شود حدود چهار برابر حقوق و مزایای تعهد شده ماهانه کارکنان خواهد بود. یعنی فردی که حدود 1.5 میلیون تومان حقوق بدون تعهد در ماه دارد می تواند تا شش میلیون تومان کارت اعتباری دریافت کند. بر این اساس گروه دوم مشمول دریافت کارت اعتباری نیز بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر مستمری تعهد نشده آنها ماهانه معادل 1.5 میلیون تومان است.اما گروه سوم مشمول دریافت کارتهای اعتباری تمامی زوج‌هایی که مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده اما تا کنون موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نشده‌اند، خواهند بود که می‌توانند علاوه بر تسهیلات ازدواج کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیز درخواست کنند.
ضرب‌الاجل فروشندگان لوازم خانگی قاچاق
اما نه تنها این طرح موفق نبود بلکه مشکلات صنعت لوازم خانگی ادامه داشت و معضل کالای قاچاق بر این مشکل می افزود تا اینکه رییس اتحادیه لوازم خانگی ضمن اعلام ضرب‌الاجل یک ماهه برای فروشندگان لوازم خانگی دارای کالای قاچاق، از جمع‌آوری این کالاها از ابتدای مهرماه سال جاری خبر داد.محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام اینکه از ابتدای مهرماه سال جاری با فروشگاه‌های دارای کالاهای قاچاق برخورد می‌شود، اظهار کرد: در این رابطه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات، بازرسی اتاق اصناف، نمایندگان اتحادیه لوازم خانگی و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت دخیل هستند تا با عرضه کالای قاچاق در حوزه لوازم خانگی مقابله شود.وی ادامه داد: این نمایندگان فروشگاه به فروشگاه مراجعه کرده و نسبت به جمع‌آوری کالاهای قاچاق اقدام می‌کنند. علاوه بر این دیگر برای فروشندگان برگ سبز ملاک نیست و هر فروشگاهی باید کالای خریداری شده خود را با فاکتور خرید کند.رییس اتحادیه لوازم خانگی در مورد جریمه در نظر گرفته شده برای عرضه‌کنندگان لوازم خانگی قاچاق بیان کرد: علاوه بر جمع‌آوری کالای قاچاق عرضه شده در این فروشگاه‌ها چهار برابر قیمت کالای قاچاق جمع‌آوری شده جریمه لحاظ خواهد شد و در این رابطه پرونده‌ای برای فروشنده و فروشگاه تشکیل می‌شود.طحان‌پور همچنین در مورد امکان واردات لوازم خانگی تنها از طریق نمایندگی‌های دارای مجوز عنوان کرد: پیش از برجام برخی نمایندگی‌ها که عنوان می‌کردند دارای مجوز هستند نسبت به واردات کالا اقدام می‌کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل این عمل ایستادگی کرد تا پس از آن هرکسی که می‌خواهد واردات کالا داشته باشد، پس از ثبت سفارش این اقدام را انجام دهد. البته نکته حائز اهمیت این است که این واردکنندگان باید نمایندگی مستقیم و دارای مجوز داشته باشند.وی ادامه داد: کسانی که ثبت سفارش نداشته باشند نمی‌توانند واردات کالا داشته باشند و در مورد نمایندگی‌های مجاز، ۲۷ نمایندگی مجاز برای واردات کالا در نظر گرفته شده است.
باید فضا برای قاچاقچیان ناامن شود
در همین رابطه رئیس اتاق اصناف ایران نیز گفت : نا امن کردن فضا برای قاچاق از مبدا تا مقصد و معدوم سازی کالای قاچاقچیان بزرگ در مرزها ، این پدیده را ریشه کن می کند.علی فاضلی، با اشاره به اینکه برخورد با قاچاق در مبادی ورودی و مرزها در راستای منافع ملی سبب ناکامی قاچاقچیان می شود ، افزود : فرمان مقام معظم رهبری شامل برخورد با قاچاقچیان بزرگ در مبدا ورودی کالای قاچاق است در حالی که در برخی شهرها این برخورد با مغازه های کوچک انجام می شود که منطقی نیست.وی برخورد با کالای قاچاق در مبدا ورود و معدوم سازی آن در مقابل قاچاقچی را حرکت بسیار موثری دانست و تصریح کرد : نباید اجازه ورود کالای قاچاق به سطح شهرها و خانه ها را داد.فاضلی با ابراز امیدواری به اجرای درست این طرح گفت: برخورد با کالای قاچاق در واحدهای صنفی جزئی از قانون نظام صنفی و اجرای آن ضروری و جریمه آن از یک مبلغ مشخص تا پلمپ واحد صنفی تعیین شده است.رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اجرای الزامی دستور مقام معظم رهبری به ویژه در مرزها و گمرکات ادامه داد : همه کالاهای قاچاق از هر نوع باید براساس این طرح منهدم شود.
لزوم نظارت صحیح بر پروسه توزیع کالا
این در حالی است که رئیس خانه اقتصاد ایران بر لزوم نظارت صحیح بر پروسه توزیع کالا در کشور تاکید کرد و افزود: نظارت غلط بر توزیع موجب خارج شدن بازار از ریل واقعی خود می‌شود.ابراهیم جمیلی گفت: برای ترویج خرید از کالاهای ایرانی و گسترش آن در سراسر کشور شرکت‌های تولید کننده باید با افزایش کیفیت کاهش قیمت و ایجاد طراحی‌های متناسب با جوامع امروز به رقابت در بازارهای دنیا بپردازند.وی افزود: از سوی دیگر جدا از بحث کیفیت کالاها، جلوگیری از ورود اجناس قاچاق به کشور، توازن میان تولید و مصرف و ایجاد بستر رقابتی با کالاهای خارجی می‌تواند از مهمترین راهکارهای ترویج مصرف کالا در کشور باشد.وی گفت: مصرف کننده داخلی در صورتی تمایل دارد از کالای ایرانی و ملی حمایت کند که آن کالا و خدمات از کیفیت برتری برخودار باشد و بتواند رضایتش را برآورده سازد.رئیس خانه اقتصاد ایران افزود: درسال های اخیر قاچاق و کالای های نامرغوب خارجی در بازارکشور اقتصاد را آسیب پذیر، درآمدهای ملی را کاهش، بیکاری و آسیب‌های اقتصادی واجتماعی را افزایش داده و رونق داخلی را ازبین برده است.وی تصریح کرد: قاچاق در کشور امروزه به امری سازمان یافته تبدیل شده و ریشه خودرا در تمامی زمینه‌های اقتصادی و تولیدی گسترش می‌دهد.
