سعيد قليچي
روزنامه نگار
در سه سال گذشته اگرچه دولت با برخي اقدامات مانند ارائه تسهيلات خريد خودرو توانسته به حل مشکلات مالي خودروسازان کمک کند، اما در حوزه تقويت زيرساخت‌هاي صنعت خودرو اقدامي‌که بتواند تحول اساسي در اين صنعت ايجاد کند صورت نگرفته است. با اين حال مهمترين دستاورد دولت در تمام حوزه‌هاي اقتصادي از جمله صنعت خودرو، امضاي برجام است. پس از برجام اقدامات مناسبي براي برقراري تعامل صنعت خودروي ايران با کشورها و شرکت‌هاي صاحب تکنولوژي صورت گرفته که در اين زمينه مي‌توان به قراردادهاي منعقده با پژو و سيتروئن اشاره کرد.از طرف ديگر با وجود اقدامات مثبت صورت گرفته در صنعت خودرو در سه سال اخير اما آنچه که جاي کار بيشتري دارد کمک به خودروسازان براي ايجاد تنوع و توسعه محصولات است. مهمترين ايرادي که به خودروسازان داخلي گرفته مي‌شود قديمي‌و بي‌کيفيت بودن برخي خودروهاي در حال توليد است با اين حال خودروسازان به دليل بدهي‌هاي کلان و نداشتن منابع مالي نتوانسته‌اند عملکرد مورد انتظار را در توسعه محصول داشته باشند. اين در حالي است كه دولت مي‌تواند زمينه را براي دستيابي خودروسازان به منابع مالي لازم براي توسعه محصول فراهم کند. خودروسازان بدهي‌هاي کلان دارند و به همين دليل در حوزه کيفيت و توليد محصولات جديد هنوز انتظارات مصرف‌کنندگان را برآورده نکرده‌اند.
البته با توجه به قراردادهاي منعقده بين دو خودروساز بزرگ داخلي و برخي خودروسازان مطرح خارجي از جمله پژو و سيتروئن انتظار مي‌رود که به تدريج از چند ماه آينده شاهد ورود خودروهاي جديد و باکيفيت به بازار ايران باشيم. اين در حالي است كه دولت يازدهم سال گذشته براي خروج از رکود در بخش‌هاي صنعت لوازم خانگي و خودرو تسهيلاتي را در نظر گرفت تا بتواند اين صنايع را با تزريق نقدينگي و تحريک تقاضا نجات دهد، اما حقيقت اين است كه نه 110 هزار خودرويي که فروخته شد توانست منجي اين صنعت باشد و نه کارت اعتباري خريد که با استقبال سردي همراه بود.
به نظر مي‌رسد اگر دولت قصد دارد صنايع و توليد کشور را بهبود بخشد، بايد هزينه توليد را در کارخانه کاهش دهد. بنگاه‌هاي توليدي به دليل کمبود سرمايه در گردش با رکودي عميق دست و پنجه نرم مي‌کنند و براي نجات اين بخش بايد از نظام بانکي با اعطاي تسهيلات کمک گرفت. در حال حاضر نظام بانکي با دولت همراهي کامل نمي‌‌کند در حالي‌که اين بخش بسيار مهم بايد در خدمت توليد و رشد اقتصادي کشور باشد. البته در اين ميان برخي مصرف‌کنندگان، کيفيت توليدات داخلي را مورد انتقاد قرار مي‌دهند که بخشي از اين انتقاد آنها نيز به‌حق است.
بانک مرکزي تصور مي‌کرد لوازم خانگي هم مانند خودرو است و به سرعت فروش مي‌رود، اما اين تصوري اشتباه است. از ابتدا برخي کارشناسان صنعت با نحوه اجراي طرح وام خريد کالاي ايراني مخالف بودند، زيرا اصناف در آن دخيل نبودند و دولت قصد داشت به صورت مستقل در اين زمينه عمل کند که موفق نبود. نفس اين طرح خوب، اما موقتي و در حد يک مسکن بود، زيرا ريشه‌اي نبود و اتاق فکري پشت آن وجود نداشت.
روزنامه نگار
در سه سال گذشته اگرچه دولت با برخي اقدامات مانند ارائه تسهيلات خريد خودرو توانسته به حل مشکلات مالي خودروسازان کمک کند، اما در حوزه تقويت زيرساخت‌هاي صنعت خودرو اقدامي‌که بتواند تحول اساسي در اين صنعت ايجاد کند صورت نگرفته است. با اين حال مهمترين دستاورد دولت در تمام حوزه‌هاي اقتصادي از جمله صنعت خودرو، امضاي برجام است. پس از برجام اقدامات مناسبي براي برقراري تعامل صنعت خودروي ايران با کشورها و شرکت‌هاي صاحب تکنولوژي صورت گرفته که در اين زمينه مي‌توان به قراردادهاي منعقده با پژو و سيتروئن اشاره کرد.از طرف ديگر با وجود اقدامات مثبت صورت گرفته در صنعت خودرو در سه سال اخير اما آنچه که جاي کار بيشتري دارد کمک به خودروسازان براي ايجاد تنوع و توسعه محصولات است. مهمترين ايرادي که به خودروسازان داخلي گرفته مي‌شود قديمي‌و بي‌کيفيت بودن برخي خودروهاي در حال توليد است با اين حال خودروسازان به دليل بدهي‌هاي کلان و نداشتن منابع مالي نتوانسته‌اند عملکرد مورد انتظار را در توسعه محصول داشته باشند. اين در حالي است كه دولت مي‌تواند زمينه را براي دستيابي خودروسازان به منابع مالي لازم براي توسعه محصول فراهم کند. خودروسازان بدهي‌هاي کلان دارند و به همين دليل در حوزه کيفيت و توليد محصولات جديد هنوز انتظارات مصرف‌کنندگان را برآورده نکرده‌اند.
البته با توجه به قراردادهاي منعقده بين دو خودروساز بزرگ داخلي و برخي خودروسازان مطرح خارجي از جمله پژو و سيتروئن انتظار مي‌رود که به تدريج از چند ماه آينده شاهد ورود خودروهاي جديد و باکيفيت به بازار ايران باشيم. اين در حالي است كه دولت يازدهم سال گذشته براي خروج از رکود در بخش‌هاي صنعت لوازم خانگي و خودرو تسهيلاتي را در نظر گرفت تا بتواند اين صنايع را با تزريق نقدينگي و تحريک تقاضا نجات دهد، اما حقيقت اين است كه نه 110 هزار خودرويي که فروخته شد توانست منجي اين صنعت باشد و نه کارت اعتباري خريد که با استقبال سردي همراه بود.
به نظر مي‌رسد اگر دولت قصد دارد صنايع و توليد کشور را بهبود بخشد، بايد هزينه توليد را در کارخانه کاهش دهد. بنگاه‌هاي توليدي به دليل کمبود سرمايه در گردش با رکودي عميق دست و پنجه نرم مي‌کنند و براي نجات اين بخش بايد از نظام بانکي با اعطاي تسهيلات کمک گرفت. در حال حاضر نظام بانکي با دولت همراهي کامل نمي‌‌کند در حالي‌که اين بخش بسيار مهم بايد در خدمت توليد و رشد اقتصادي کشور باشد. البته در اين ميان برخي مصرف‌کنندگان، کيفيت توليدات داخلي را مورد انتقاد قرار مي‌دهند که بخشي از اين انتقاد آنها نيز به‌حق است.
بانک مرکزي تصور مي‌کرد لوازم خانگي هم مانند خودرو است و به سرعت فروش مي‌رود، اما اين تصوري اشتباه است. از ابتدا برخي کارشناسان صنعت با نحوه اجراي طرح وام خريد کالاي ايراني مخالف بودند، زيرا اصناف در آن دخيل نبودند و دولت قصد داشت به صورت مستقل در اين زمينه عمل کند که موفق نبود. نفس اين طرح خوب، اما موقتي و در حد يک مسکن بود، زيرا ريشه‌اي نبود و اتاق فکري پشت آن وجود نداشت.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین