به دليل بازداشت نيمي‌از اعضاي شوراي شهر رشت، جلسات اين شورا تشکيل نمي‌شود. تعدادي از اعضاي شوراي تبريز بازداشت شدند.
کورش شرفشاهي
دليل اين بازداشتها اختلاس و رانت بوده و البته مختص به اين دو شهر هم نبوده بلکه موارد ديگري هم بوده که اهميت بررسي ماهيت وجودي شوراهاي شهر و روستا را دوچندان ميکند. اکنون نيز اسنادي از واگذاري زمين به تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران منتشر شده که به زمينهاي نجومي‌مشهور شده که بنا بر اعلام دستگاه قضا، نيازمند بررسي است. با اين شرايط ابتدا بايد بدانيم هدف از تشکيل شوراها چه بوده و چه اشکالي در تشکيل شورا وجود داشته که در اين حجم گسترده به انحراف رفته است.
برمبناي اصول قانون اساسي، امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي‌اداره شود که يکي از شيوه‌هاي اجرايي شدن آن، انتخابات شوراهاي اسلامي‌شهر و روستاست. همچنين در اصل هفتم قانون اساسي، شوراها به عنوان يکي از ارکان اصلي تصميم گيري در کشور دانسته شده و شوراي استان، شهر، بخش، محل، روستا و نظاير آن از جمله اين ارکان عنوان شده‌اند. بر اساس همين قانون، مبناي شکل گيري شوراها، آيه «و شاورهم في الامر» است که در آن درس بزرگي به حکومت اسلامي‌داده مي‌شود تا در کارها از شورا و مشورت استفاده شود. بنابر اين شورا اهميت ويژه اي دارد .
بر مبناي قوانين کشور، اختيارات بسياري به شوراها داده شده که از تعيين شهردار تا تصويب بودجه شهرداري و نظارت بر وضعيت شهر و روستا بر عهده شوراها گذاشته است. نکته مهم رابطه انتخاب شهردار از سوي شوراي شهر است که ميتواند جاي سوال باشد. البته وزارت کشور بايد حکم شهردار را صادر کند و ميتواند با اعلام دلايل مستند، با شهردار معرفي شده از سوي شورا مخالفت کند. اما بازهم شورا ميتواند بر نظر خود اصرار کند و شهردار مورد نظر شورا به هيات حل اختلاف همين موضوع معرفي شود. بنابر اين مشاهده مي‌شود که رابطه تنگاتنگي بين شوراها و شهرداران وجود دارد که اين رابطه مستقيم بدون نظارت دستگاههاي ديگر ميتواند فساد آفرين باشد. اگر به شرايط انتخاب و برکناري شهرداران در سطح کشور توجه کنيم، مي‌بينيم که يک شهردار چندين دوره در سمت خود ابقا مي‌شود و شهردار ديگري هم پس از مدت کوتاهي به دليل مخالفت شورا، از سمت خود برکنار مي‌شود. اين در حالي است که هيچ دليل محکمه پسندي براي برکناري يا ابقاي شهرداران وجود نداشته و ندارد. به راستي دليل اين تاييد و برکناري چيست؟ آيا اين درست است که هيچ نظارتي بر شوراها نباشد و کار به جايي برسد که يک باره اعضاي شوراي شهر با حاشيه‌هايي رو به رو شوند که نظام شورايي را زير سوال ببرد يا از شغل شهرداري معناي ديگري به غير از مديريت شهري استنباط شود؟
بي شک اگر فکري براي نظارت بر شورا و شهرداري‌ها نکنيم و روند موجود ادامه داشته باشد، نظام شورايي با مشکل رو به رو خواهد شد. به ويژه در شرايطي که فضاي مجازي به‌اندازه اي وسعت گرفته که هر کس با داشتن هر مدارکي ميتواند براي هر دستگاهي حاشيه درست کند و فضاي مجازي به نوعي عمل ميکند که تمامي‌کاستي‌ها دستگاههاي نظارتي را جبران کرده است.
البته در اين شرايط بايد بين افترا و افشاگري تفاوت قايل شويم. اين واقعيت را نمي‌توان منکر شد که عده اي با اغراض شخصي دست به شايعه پراکني مي‌زنند اما در واقع بايد بپذيريم که تمامي‌مسوولان رده بالا و پايين و حتي مردم عادي در ساختمان شيشه اي زندگي مي‌کنند و نمي‌توانند عملکردشان را لاپوشاني کنند. بايد بدانيم که شايد بتوانيم براي مدتي از نگاه تيز بين مردم فرار کنيم، اما مردم متوجه مي‌شوند چطور شده که يک نفر در مدت کوتاهي به دارايي کلاني دست يافته يا پست مديريتي گرفته است.
نکته ديگري که بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد، شفاف سازي در هزينه‌هاي انتخاباتي است. هنگامي‌که در اظهارات سياسي به صراحت اعلام مي‌شود براي ورود به عرصه تبليغات انتخاباتي، حداقل به 500 ميليون تومان نقدينگي نياز است و مشاهده مي‌شود افرادي تا شش ميليارد تومان هزينه کرده‌اند تا در انتخابات پيروز شوند، آيا اين سوال در اذهان عمومي‌بيدار نمي‌شود که چطور اين فرد بدين اندازه هزينه کرده، در حالي که در تمام مدت چهار سال حضورش در عرصه خدمت گذاري، بنابر فيش حقوقي که دريافت ميکند و البته بايد ملاک هم همين باشد، بيش از 500 ميليون تومان حقوق نمي‌گيرد؟ کدام عقل سليمي‌مي‌پذيرد که يک نفر چندين ميليارد تومان هزينه کند تا در مدت چهار سال و آن هم به مرور و نه يک باره، تنها 500 ميليون تومان حقوق بگيرد؟ البته پاسخ را مي‌توان در ماجراي زمينهاي کلان و فسادهاي اعضاي شوراهايي که بازداشت شده‌اند جستجو کرد.
نهايت اينکه بايد قوانين شوراهاي شهر و روستا اصلاح شود به نوعي که حداقل نمايندگان مجلس بر عملکرد شوراها نظارت داشته باشند يا آنکه بخشي از سازمان بازرسي به صورت مستمر در شوراهاي شهر و روستا مستقر باشند و عملکرد اين دستگاههاي بدون ناظر را زير نظر داشته باشند تا يک باره چنين افتضاحي گريبان شوراي شهر را نگيرد که جلسه شوراي شهر بين مفسدان و در زندان تشکيل شود.
دليل اين بازداشتها اختلاس و رانت بوده و البته مختص به اين دو شهر هم نبوده بلکه موارد ديگري هم بوده که اهميت بررسي ماهيت وجودي شوراهاي شهر و روستا را دوچندان ميکند. اکنون نيز اسنادي از واگذاري زمين به تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران منتشر شده که به زمينهاي نجومي‌مشهور شده که بنا بر اعلام دستگاه قضا، نيازمند بررسي است. با اين شرايط ابتدا بايد بدانيم هدف از تشکيل شوراها چه بوده و چه اشکالي در تشکيل شورا وجود داشته که در اين حجم گسترده به انحراف رفته است.
برمبناي اصول قانون اساسي، امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي‌اداره شود که يکي از شيوه‌هاي اجرايي شدن آن، انتخابات شوراهاي اسلامي‌شهر و روستاست. همچنين در اصل هفتم قانون اساسي، شوراها به عنوان يکي از ارکان اصلي تصميم گيري در کشور دانسته شده و شوراي استان، شهر، بخش، محل، روستا و نظاير آن از جمله اين ارکان عنوان شده‌اند. بر اساس همين قانون، مبناي شکل گيري شوراها، آيه «و شاورهم في الامر» است که در آن درس بزرگي به حکومت اسلامي‌داده مي‌شود تا در کارها از شورا و مشورت استفاده شود. بنابر اين شورا اهميت ويژه اي دارد .
بر مبناي قوانين کشور، اختيارات بسياري به شوراها داده شده که از تعيين شهردار تا تصويب بودجه شهرداري و نظارت بر وضعيت شهر و روستا بر عهده شوراها گذاشته است. نکته مهم رابطه انتخاب شهردار از سوي شوراي شهر است که ميتواند جاي سوال باشد. البته وزارت کشور بايد حکم شهردار را صادر کند و ميتواند با اعلام دلايل مستند، با شهردار معرفي شده از سوي شورا مخالفت کند. اما بازهم شورا ميتواند بر نظر خود اصرار کند و شهردار مورد نظر شورا به هيات حل اختلاف همين موضوع معرفي شود. بنابر اين مشاهده مي‌شود که رابطه تنگاتنگي بين شوراها و شهرداران وجود دارد که اين رابطه مستقيم بدون نظارت دستگاههاي ديگر ميتواند فساد آفرين باشد. اگر به شرايط انتخاب و برکناري شهرداران در سطح کشور توجه کنيم، مي‌بينيم که يک شهردار چندين دوره در سمت خود ابقا مي‌شود و شهردار ديگري هم پس از مدت کوتاهي به دليل مخالفت شورا، از سمت خود برکنار مي‌شود. اين در حالي است که هيچ دليل محکمه پسندي براي برکناري يا ابقاي شهرداران وجود نداشته و ندارد. به راستي دليل اين تاييد و برکناري چيست؟ آيا اين درست است که هيچ نظارتي بر شوراها نباشد و کار به جايي برسد که يک باره اعضاي شوراي شهر با حاشيه‌هايي رو به رو شوند که نظام شورايي را زير سوال ببرد يا از شغل شهرداري معناي ديگري به غير از مديريت شهري استنباط شود؟
بي شک اگر فکري براي نظارت بر شورا و شهرداري‌ها نکنيم و روند موجود ادامه داشته باشد، نظام شورايي با مشکل رو به رو خواهد شد. به ويژه در شرايطي که فضاي مجازي به‌اندازه اي وسعت گرفته که هر کس با داشتن هر مدارکي ميتواند براي هر دستگاهي حاشيه درست کند و فضاي مجازي به نوعي عمل ميکند که تمامي‌کاستي‌ها دستگاههاي نظارتي را جبران کرده است.
البته در اين شرايط بايد بين افترا و افشاگري تفاوت قايل شويم. اين واقعيت را نمي‌توان منکر شد که عده اي با اغراض شخصي دست به شايعه پراکني مي‌زنند اما در واقع بايد بپذيريم که تمامي‌مسوولان رده بالا و پايين و حتي مردم عادي در ساختمان شيشه اي زندگي مي‌کنند و نمي‌توانند عملکردشان را لاپوشاني کنند. بايد بدانيم که شايد بتوانيم براي مدتي از نگاه تيز بين مردم فرار کنيم، اما مردم متوجه مي‌شوند چطور شده که يک نفر در مدت کوتاهي به دارايي کلاني دست يافته يا پست مديريتي گرفته است.
نکته ديگري که بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد، شفاف سازي در هزينه‌هاي انتخاباتي است. هنگامي‌که در اظهارات سياسي به صراحت اعلام مي‌شود براي ورود به عرصه تبليغات انتخاباتي، حداقل به 500 ميليون تومان نقدينگي نياز است و مشاهده مي‌شود افرادي تا شش ميليارد تومان هزينه کرده‌اند تا در انتخابات پيروز شوند، آيا اين سوال در اذهان عمومي‌بيدار نمي‌شود که چطور اين فرد بدين اندازه هزينه کرده، در حالي که در تمام مدت چهار سال حضورش در عرصه خدمت گذاري، بنابر فيش حقوقي که دريافت ميکند و البته بايد ملاک هم همين باشد، بيش از 500 ميليون تومان حقوق نمي‌گيرد؟ کدام عقل سليمي‌مي‌پذيرد که يک نفر چندين ميليارد تومان هزينه کند تا در مدت چهار سال و آن هم به مرور و نه يک باره، تنها 500 ميليون تومان حقوق بگيرد؟ البته پاسخ را مي‌توان در ماجراي زمينهاي کلان و فسادهاي اعضاي شوراهايي که بازداشت شده‌اند جستجو کرد.
نهايت اينکه بايد قوانين شوراهاي شهر و روستا اصلاح شود به نوعي که حداقل نمايندگان مجلس بر عملکرد شوراها نظارت داشته باشند يا آنکه بخشي از سازمان بازرسي به صورت مستمر در شوراهاي شهر و روستا مستقر باشند و عملکرد اين دستگاههاي بدون ناظر را زير نظر داشته باشند تا يک باره چنين افتضاحي گريبان شوراي شهر را نگيرد که جلسه شوراي شهر بين مفسدان و در زندان تشکيل شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین