پذیره نویسی اوراق گندم غیر حرفه‌ای بود

ولی نادی قمی با تاکید بر اینکه وظایف نهادهای مالی در بازار بدهی و سرمایه کشور هم اکنون مشخص و تفکیک شده نیست، گفت: در بازارهای مالی پیشرفته دنیا همواره وظایف نهادهای مالی با تفکیک از یکدیگر در چارچوب‌های مشخصی بیان شده و وظایف شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاران و سبد گردانی ها در کنار بانک‌ها معین است.

مدیر عامل تامین سرمایه نوین ارایه تصویر واضحی از وظایف نهادهای مالی در بازار سرمایه را در راستای رضایت سهامداران و حداکثر کردن سودآوری عنوان کرد و افزود: این موضوع رشد بازار های مالی و سرمایه دنیا را در پی داشته است. در حالی که در بازار سرمایه ایران هنوز تفکیک وظایف نهاد های مالی در سطح فعالان بازار سرمایه مشخص نیست و هر نهادی علاقه مند به چسباندن ماسکی از چهره نهاد دیگری است.

وی با اشاره به کارکرد شرکت های تامین سرمایه در ایران گفت: حداقل سرمایه برای  فعالیت شرکت های تامین سرمایه (Investment Banking) در حالی 200 میلیارد تومان عنوان شده که گویا سازمان بورس بنا دارد بر افزایش این رقم تا 600 میلیارد تومان پافشاری کند.

نادی گفت: نکته قابل تامل اینکه با این سرمایه منحصر به فرد در بازار مالی ایران بطور مشخص در کنار سایر کارکردها ، وظیفه پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار به ویژه در بازار بدهی بر عهده شرکت های تامین سرمایه گذاشته شده است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه برای شکل گیری و توسعه بازار بدهی باید نهاد های مالی توانگر همچون تامین سرمایه ها و بازیگرتان اصلی این بازار به کار گرفته شوند، نه اینکه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که نقدینگی در اختیار دارند، بی مهابا در بازار بدهی فعال شوند، چرا که ممکن است وعده هایی در زمینه پیش بینی نرخ سود به مشتریان داده شود که در صورت عدم تحقق به بازار و اعتماد سرمایه گذاران آسیب وارد کند.

نادی قمی با اشاره به ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازار بدهی و آثار خسارت بار احتمالی آن گفت: طبق قاعده صندوق های سرمایه گذاری که از عمر فعالیت محدودی برخوردار هستند، با ساختارکارشناسی و منابع انسانی مورد نیاز برخوردار نیستند.

این صندوق ها با اتکا به منابع محدود خود اقدام به ارایه تعهداتی به برخی شهرداری ها و حتی دولت مبنی بر امکان تامین مالی برای این نهاد ها کرده‌اند، در حالی که جریان سازی غلط را براه انداخته اند.

مدیر عامل تامین سرمایه نوین با تاکید بر لزوم توسعه بازار بدهی و افزایش نقش دولت در این بازار عنوان کرد: باید شرکت های شفاف و بزرگ به راحتی در بستر شفافیت به بازار بدهی و سرمایه کشور فارغ از انتظارات غیر واقعی دسترسی داشته باشند. انتظاراتی که فعالیت غیر حرفه ای برخی صندوق ها به آن دامن زده است.

نادی قمی با اشاره به کارکرد های صندوق های سرمایه گذاری گفت: وظیفه اصلی این صندوق ها در حالی تخصیص منابع عنوان شده که در رفتاری عجیب به امور پذیرش و بازار گردانی اوراق بهادار در بازار بدهی نیز می‌پردازند.

وی خاطرنشان کرد: در بازار بدهی، شرکت های تامین سرمایه به پشتوانه تامین کنندگان نقدینگی (liquidity provider) اقدام به تخصیص منابع می کنند، چرا که با این اعتبار باید دارایی ها نقد شده و با مشتریان تسویه شود. اگر منابع صندوق ها نقد شوندگی بالایی نداشته باشند آن زمان بجای رشد بازار سهام از سوی نهاد های مالی به ناچار بخاطر لزوم تسویه در تاریخ سررسید مجبور به افزایش نرخ سود در بازار خواهند بود.

این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از کم رنگ شدن نقش نهاد ناظر بازار سرمایه در تنظیم و نظارت بر بازار بدهی گفت: دولت به دلیل نیاز به منابع مالی گاهی اوقات انتظارات عجیب و غریبی از سازمان بورس و سایر نهاد های ناظر بازار دارد که باعث بروز تناقض و ناهنجاری ها در این رگولاتور بازار سرمایه می شود، در حالی که وظیفه اصلی سازمان بورس فراهم کردن بسترها برای وجود بازاری شفاف و تسهیل معاملات است.

نادی قمی با اشاره به نرخ سود موثر 22 درصدی اوراق خزانه اسلامی در بازار فرابورس ، نحوه پذیره نویسی و تامین مالی اوراق مرابحه و اوراق سلف موازی گندم از طریق نهاد های مالی وابسته به بانک کشاورزی را غیر حرفه ای خواند و گفت: انجام این تامین مالی با وجود همه دغدغه های دولت برای تسویه مطالبات گندمکاران اما از مسیر خود  حرکت نکرد و منجر به افزایش هزینه ها برای متولیان آن شد.

وی در پایان گفت: از این رو در اقدام های بعدی در حالی انتظار می رود پدیره نویسی اوراق بدهی از طریق تامین سرمایه صورت گیرد که در فرآیندی موثر تر امکان تامین مالی بهتری را برای دولت فراهم خواهد کرد.