سعيد قليچي
از سويي بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه میزان رشد اقتصادی با نرخ بیکاری همخوانی ندارد. این رشد تنها درخصوص تولید نفت بوده که تاسیسات آن‌هم در کشور موجود است. با توجه به شرایط اقتصادی موجود نفت استخراج و صادر می‌شود بنابراین می‌بینیم که این روند تورمی به علت مسکوت ماندن فعالیت‌های اقتصادی است و رشد اقتصادی در کنار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هر دو منفی است و از سوی دیگر نرخ بیکاری هم اضافه شده است. نرخ رشد اقتصادی مفهوم سازنده‌ای در کشور ندارد و بحث مربوط به بیکاری که به‌عنوان معضل اصلی اعلام شده سنخیتی با رشد و توسعه اقتصادی نداشته و تمام توان کشور در این میان به حرکت درنیامده و تنها دریک بخش بوده است. رشد اقتصادی که در سه ماهه ابتدای امسال اعلام شد ناشی از تولید نفت بوده و این موضوع به خودی خود نمی‌تواند موجب افزایش رفاه در زندگی مردم شود. در ادبیات اقتصادی مدلی وجود دارد که اگر رشد اقتصادی موجب افزایش رفاه اقتصادی مردم نشود کارایی و اثری نخواهد داشت و موقتی خواهد بود. در مورد اقتصاد ایران همیشه افزایش تولید نفت مطرح بوده این در حالی است که تولید و صادرات نفت به خودی خود نمی‌تواند موجب افزایش رفاه در جامعه شود. ضمن اینکه رشد اقتصادی باید منجر به افزایش اشتغال در جامعه شود این در حالی است که سال گذشته نرخ بیکاری ۱۰ درصد و برای امسال ۱۲ درصد اعلام شد. در کل زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد سطح درآمد مردم پایین می‌آید که مردم را به سمت مصرف و بازار خریدهای جدید و نو نمی‌کشاند و عامل بازدارنده‌ای برای تورم می‌شود. از طرف ديگر براساس آمار رسمی نقدینگی ۱۰۹۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۲۹.2 درصد رشد داشته است. در اين ميان علت اصلی این است که ۵۰ درصد این نقدینگی در نظام بانکی قفل و محصور مانده و اقتصاد و خرید و فروش در حوزه مسکن راکد مانده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند نتوانستند این بدهی را به بانک‌ها بازگردانند. در مورد بدهی دولت به بانک مرکزی اخیرا بانک مرکزی نامه‌ای نوشته که مجموعه این بدهی‌ها باعث قفل شدن منابع بانکی شده است. بسیاری از برج ساز‌ها و ساختمان ساز‌ها از بانک‌ها تسهیلات گرفتند و نتواستند واحدهای خود را بفروشند و این منابع به نوعی قفل شدند. هم‌اکنون به صورت تقریبی منابع قفل شده به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده‌ای که تورم به این سمت کشیده شده نیز همین است و به محض بهبود شرایط بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها و خروج از رکود، تورم افزایش خواهد یافت.
از سويي بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه میزان رشد اقتصادی با نرخ بیکاری همخوانی ندارد. این رشد تنها درخصوص تولید نفت بوده که تاسیسات آن‌هم در کشور موجود است. با توجه به شرایط اقتصادی موجود نفت استخراج و صادر می‌شود بنابراین می‌بینیم که این روند تورمی به علت مسکوت ماندن فعالیت‌های اقتصادی است و رشد اقتصادی در کنار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هر دو منفی است و از سوی دیگر نرخ بیکاری هم اضافه شده است. نرخ رشد اقتصادی مفهوم سازنده‌ای در کشور ندارد و بحث مربوط به بیکاری که به‌عنوان معضل اصلی اعلام شده سنخیتی با رشد و توسعه اقتصادی نداشته و تمام توان کشور در این میان به حرکت درنیامده و تنها دریک بخش بوده است. رشد اقتصادی که در سه ماهه ابتدای امسال اعلام شد ناشی از تولید نفت بوده و این موضوع به خودی خود نمی‌تواند موجب افزایش رفاه در زندگی مردم شود. در ادبیات اقتصادی مدلی وجود دارد که اگر رشد اقتصادی موجب افزایش رفاه اقتصادی مردم نشود کارایی و اثری نخواهد داشت و موقتی خواهد بود. در مورد اقتصاد ایران همیشه افزایش تولید نفت مطرح بوده این در حالی است که تولید و صادرات نفت به خودی خود نمی‌تواند موجب افزایش رفاه در جامعه شود. ضمن اینکه رشد اقتصادی باید منجر به افزایش اشتغال در جامعه شود این در حالی است که سال گذشته نرخ بیکاری ۱۰ درصد و برای امسال ۱۲ درصد اعلام شد. در کل زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد سطح درآمد مردم پایین می‌آید که مردم را به سمت مصرف و بازار خریدهای جدید و نو نمی‌کشاند و عامل بازدارنده‌ای برای تورم می‌شود. از طرف ديگر براساس آمار رسمی نقدینگی ۱۰۹۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۲۹.2 درصد رشد داشته است. در اين ميان علت اصلی این است که ۵۰ درصد این نقدینگی در نظام بانکی قفل و محصور مانده و اقتصاد و خرید و فروش در حوزه مسکن راکد مانده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند نتوانستند این بدهی را به بانک‌ها بازگردانند. در مورد بدهی دولت به بانک مرکزی اخیرا بانک مرکزی نامه‌ای نوشته که مجموعه این بدهی‌ها باعث قفل شدن منابع بانکی شده است. بسیاری از برج ساز‌ها و ساختمان ساز‌ها از بانک‌ها تسهیلات گرفتند و نتواستند واحدهای خود را بفروشند و این منابع به نوعی قفل شدند. هم‌اکنون به صورت تقریبی منابع قفل شده به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده‌ای که تورم به این سمت کشیده شده نیز همین است و به محض بهبود شرایط بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها و خروج از رکود، تورم افزایش خواهد یافت.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین