تجربه كشورهای در حال توسعه در زمینه انجام اصلاحات اداری نشان می‌دهد كه غالبا این كشورها با مانعی به نام فساد اداری در انجام اصلاحات مواجه بوده‌اند. با وجود این در آغاز هزاره سوم، داده‌های موجود بیانگر ابتلای بیشتر كشورها به فساد و تلاش‌های كمتر موفق آنها در مقابله با این پدیده است.
در این خصوص، پیامدهای زیادی برای فساد بیان شده است. در این خصوص، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی، این پیامدها را چنین برشمرده است؛ عدم تخصیص بهینه منابع محدود - توزیع ناعادلانه و نامناسب درآمدها و منابع در جامعه - افزایش غیرمتعارف قیمت كالا و خدمات - كاهش سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها - تاثیر بر جمع‌آوری مالیات و كاهش درآمدهای دولت و به تبع آن كاهش ایجاد زیرساخت‌های عمومی تسهیل‌كننده سرمایه‌گذاری - كاهش كیفیت پروژه‌ها و اخلال در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار كه جامعه به آنها نیاز دارد - سوق دادن استعدادهای كارآفرین به سوی فساد و ران‌تجویی به‌جای قرار گرفتن در مسیر خلاقیت و تولید.
علاوه بر پیامدهای فوق، فساد موجب اخلال در رشد اقتصادی، ایجاد نظام مالیاتی ناسالم، هدف‌گیری نادرست برنامه‌های اقتصادی، تاثیر سوء بر دارایی و مالكیت، اخلال در شكل‌گیری سرمایه انسانی، بی‌ثباتی در انباشت سرمایه، رشد ناسالم نقدینگی و در نهایت اخلال در جریان تولید و توزیع ثروت می‌شود.
برآوردها نشان می‌دهد یک واحد افزایش در انحراف استاندارد فساد، سبب بالا رفتن ضریب جینی به میزان 4.4 می‌شود.
آمار، اطلاعات و نتایج یافته‌های تحقیقات و نظرسنجی‌های ملی و بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد، سازمان شفافیت بین‌الملل و بانک جهانی حاكی از آن است كه كشور ایران در زمینه مقابله با فساد از رتبه و جایگاه مناسبی برخوردار نیست، به نحوی كه رتبه ایران در زمینه شاخص ادراک از فساد در سال 2014، رتبه 136 را در جهان به خود اختصاص داده است. این امر نشانگر ضرورت انجام اقدامات و سیاست‌گذاری های كلان برای مبارزه با فساد و كاهش شكاف بین وضع موجود و وضع مطلوب در تمامی سطوح است.
