کورش شرفشاهي
پس از آنکه فيشهاي نجومي‌و دريافتي‌هاي کلان برخي مديران رونمايي شد و بازتاب خوبي بين مردم نداشت، اصلاح اين رويه غلط در دستور کار قرار گرفت. در اولين گام رييس دولت يازدهم دستور بررسي سريع را صادر کرد و پس از آن مقام معظم رهبري بر اصلاح اين رويه تاکيد کردند که بارها اين فرمايش از سوي ايشان تکرار شد. به دنبال آن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و تمامي‌صاحب نظران خواستار بازگشت اين مبالغ شدند. نتيجه اينکه آن دسته از نجومي‌بگيراني که خود را از مردم و مطيع آرمانهاي نظام و انقلاب مي‌دانستند، به سرعت و بدون آنکه جبري بالاي سرشان باشد، مبالغ مازاد را بازگرداندند و انتظار اين بود که بقيه دريافت کنندگان نيز بر همين روال حرکت کنند تا هم ارادت خود را به مردم و نظام اثبات کنند و هم از بار فشاري که بر دوش دولت سنگيني مي‌کرد، بکاهند. اين مبالغ حدود 24 ميليارد تومان بود که حدود 22 ميليارد تومان به صندوق دولت بازگشت. اما مدتها گذشت و همچنان برخي از دريافت کنندگان حقوقهاي نجومي‌حاضر نشدند مبالغي را که دريافت کرده بودند، بازگردانند. اگرچه اين افراد معتقد هستند که هر آنچه دريافت کرده‌اند بر اساس قانون بوده و هنگام شروع به همکاري در قالب قرارداد کاري به توافق رسيده‌اند، اما در شرايط فعلي اين استدلال توجيه پذير نيست.
زيرا در وهله اول بيشتر حقوق بگيران، تا مرز دو ميليون تومان دريافت مي‌کنند و اين دريافتهاي انگشت شمار را به حساب تمامي‌مديران نظام مي‌گذارند که به هيچ وجه خوب نيست. در وهله دوم نيز بايد دريافت کنندگان حقوقهاي نجومي‌اندکي وجدان داشته باشند و بدانند که نبايد اين حقوقها را دريافت مي‌کردند و اکنون هم که دريافت کرده‌اند، براي کاهش بار رواني جامعه و فشاري که بر دوش دولت يازدهم سنگيني مي‌کند، بايد اين حقوقها را بازگردانند. اما از همه اينها مهمتر، اعلام اسامي‌اين افراد که 10 نفر هستند از سوي رييس ديوان محاسبات است. اين افراد اکنون در بين آحاد جامعه مورد انتقاد قرار دارند و باور جامعه حکايت از اين دارد که اين 10 نفر زياده خواه هستند. نکته ديگر اينکه گويا اين 10 نفر قدرت تحليل هم ندارند، زيرا هنوز باور ندارند که قوه قضاييه در مورد آنها پرونده تشکيل داده و مي‌بايست در براي قاضي پاسخگو باشند. البته اگر اين 10 نفر مشکل مالي داشتند يا از تمکن مالي برخوردار نبودند، شايد مي‌توانستيم تا حدودي مقاومتشان را بپذيريم، اما وقتي هر يک از آنان توان مالي بالايي دارند و بازگرداندن اين پولها تاثيري بر زندگي آنها ندارد، مقاومت در برابر نگاه منتقدانه مردم و دستگاه قضا، مصداق بازي خطرناکي است که با آبرويشان مي‌کنند. نکته ديگر اعتقادات اسلامي‌جامعه است. اگر اينها به دين اسلام و حکومت علي(ع) ايمان دارند، بايد بدانند که‌امام اول شيعيان بر کف دست برادر نابينايش ذغال گداخته گذاشت تا آتش سوزان جهنم را به يادش بياورد. اکنون نيز اين 10 نفر بايد به تبعيت از امام اول بايد کف دستشان ذغالي گداخته بگذارند.
پس از آنکه فيشهاي نجومي‌و دريافتي‌هاي کلان برخي مديران رونمايي شد و بازتاب خوبي بين مردم نداشت، اصلاح اين رويه غلط در دستور کار قرار گرفت. در اولين گام رييس دولت يازدهم دستور بررسي سريع را صادر کرد و پس از آن مقام معظم رهبري بر اصلاح اين رويه تاکيد کردند که بارها اين فرمايش از سوي ايشان تکرار شد. به دنبال آن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و تمامي‌صاحب نظران خواستار بازگشت اين مبالغ شدند. نتيجه اينکه آن دسته از نجومي‌بگيراني که خود را از مردم و مطيع آرمانهاي نظام و انقلاب مي‌دانستند، به سرعت و بدون آنکه جبري بالاي سرشان باشد، مبالغ مازاد را بازگرداندند و انتظار اين بود که بقيه دريافت کنندگان نيز بر همين روال حرکت کنند تا هم ارادت خود را به مردم و نظام اثبات کنند و هم از بار فشاري که بر دوش دولت سنگيني مي‌کرد، بکاهند. اين مبالغ حدود 24 ميليارد تومان بود که حدود 22 ميليارد تومان به صندوق دولت بازگشت. اما مدتها گذشت و همچنان برخي از دريافت کنندگان حقوقهاي نجومي‌حاضر نشدند مبالغي را که دريافت کرده بودند، بازگردانند. اگرچه اين افراد معتقد هستند که هر آنچه دريافت کرده‌اند بر اساس قانون بوده و هنگام شروع به همکاري در قالب قرارداد کاري به توافق رسيده‌اند، اما در شرايط فعلي اين استدلال توجيه پذير نيست.
زيرا در وهله اول بيشتر حقوق بگيران، تا مرز دو ميليون تومان دريافت مي‌کنند و اين دريافتهاي انگشت شمار را به حساب تمامي‌مديران نظام مي‌گذارند که به هيچ وجه خوب نيست. در وهله دوم نيز بايد دريافت کنندگان حقوقهاي نجومي‌اندکي وجدان داشته باشند و بدانند که نبايد اين حقوقها را دريافت مي‌کردند و اکنون هم که دريافت کرده‌اند، براي کاهش بار رواني جامعه و فشاري که بر دوش دولت يازدهم سنگيني مي‌کند، بايد اين حقوقها را بازگردانند. اما از همه اينها مهمتر، اعلام اسامي‌اين افراد که 10 نفر هستند از سوي رييس ديوان محاسبات است. اين افراد اکنون در بين آحاد جامعه مورد انتقاد قرار دارند و باور جامعه حکايت از اين دارد که اين 10 نفر زياده خواه هستند. نکته ديگر اينکه گويا اين 10 نفر قدرت تحليل هم ندارند، زيرا هنوز باور ندارند که قوه قضاييه در مورد آنها پرونده تشکيل داده و مي‌بايست در براي قاضي پاسخگو باشند. البته اگر اين 10 نفر مشکل مالي داشتند يا از تمکن مالي برخوردار نبودند، شايد مي‌توانستيم تا حدودي مقاومتشان را بپذيريم، اما وقتي هر يک از آنان توان مالي بالايي دارند و بازگرداندن اين پولها تاثيري بر زندگي آنها ندارد، مقاومت در برابر نگاه منتقدانه مردم و دستگاه قضا، مصداق بازي خطرناکي است که با آبرويشان مي‌کنند. نکته ديگر اعتقادات اسلامي‌جامعه است. اگر اينها به دين اسلام و حکومت علي(ع) ايمان دارند، بايد بدانند که‌امام اول شيعيان بر کف دست برادر نابينايش ذغال گداخته گذاشت تا آتش سوزان جهنم را به يادش بياورد. اکنون نيز اين 10 نفر بايد به تبعيت از امام اول بايد کف دستشان ذغالي گداخته بگذارند.
آخرین اخبار