در میزگرد پایانی روز اول همایش بانکداری الکترونیک؛ در کشور ایران امضای دیجیتال مورد پذیرش قوانین و مقررات واقع شده و این فرصت بی‌نظیری در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا بتوانند با استفاده از این ابزار نوین، امکان ارائه خدمات گوناگون بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه را فراهم کنند.
در میزگرد پایانی روز اول همایش بانکداری الکترونیک؛ در کشور ایران امضای دیجیتال مورد پذیرش قوانین و مقررات واقع شده و این فرصت بی‌نظیری در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا بتوانند با استفاده از این ابزار نوین، امکان ارائه خدمات گوناگون بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه را فراهم کنند
دکتر حکیمی در ابتدای پنل تخصصی صنعت بانکی در عصر ارتباطات نوین، به مسئله تحولات بانکداری الکترونیک پرداخت و تاکید کرد: هر چند در سال‌های اخیر تحولات زیادی در حوزه خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک در کشور انجام گرفته، اما یک سوال اساسی که همچنان وجود دارد آن است که چه تحول بنیادینی می‌توان در خدمات بانکداری کشور ایجاد کرد که منجر به یک تغییر نگرش در افکار عمومی نسبت به جایگاه بانک و انتظارات از آن شود؟
مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: به طور مثال، مشاهده می‌شود که در اعتراضات سیاسی، اجتماعی و نظایر آن، مردم به شیشه بانک‌ها سنگ می‌زنند؛ این مسئله نشان می‌دهد که ماهیت بانک و کارکرد آن در نظر عموم مردم کشور محبوب نبوده و علیرغم پیشرفت‌های زیادی که در بانکداری اتفاق افتاده، این نوع نگرش به بانک همچنان در اذهان مردم پا برجاست. نمونه دیگر کشور ترکیه است که آن بانک‌ها نحوه سرویس‌دهی به مردم در سطوح خرد را تغییر داده‌اند و این باعث شده تا عموم مردم به بانک به چشم یک امین مطمئن (که به آن‌ها خدمات ویژه‌ای ارائه می‌کند) نگاه کنند. از این رو، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه آحاد اقتصادی از بانک و بانکداری انتظارات ویژه‌ای دارند، چگونه می‌توان همانند تجربه دیگر کشورها، از طریق فناوری اقدام به تغییر و ترمیم تصویر بانک‌ها در اذهان عمومی کرد؟
دکتر عزیزی، در ادامه پنل تخصصی صنعت بانکی در عصر ارتباطات نوین، تاکید کرد: نقش اجتماعی و سیاسی بانک و بانکداری در تحلیل نوع رابطه مردم با بانک بسیار حائز اهمیت است. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که به طور کلی، صنعت بانکداری در تمام دنیا صنعت محبوبی محسوب نمی‌شود و این مسئله مختص ایران نیست که بانک‌ها مورد اعتراضات مردمی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، فدرال رزرو دو بار به دلایلی همچون شک و بدبینی مردم نسبت به سیاسیون، منحل گردیده است؛ که البته دلایل دیگری نیز از همین جنس در این امر دخیل بوده است (این موضوع در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» به تفصیل مورد بحث واقع شده است).
این صاحب نظر پولی و بانکی افزود: بانکداری از دو بخش مجزا تشکیل شده است؛ بخش اول خدمات بانکی است و بخش دوم نقش بانکداری در اقتصاد و همان فرآینده جذب سپرده‌ها و اعطای وام است. این بخش دوم است که وجهه نامحبوب بانکداری را شکل می‌دهد. تا وقتیکه نقش اقتصادی بانک و بانک مرکزی به سامان نرسد، هرچقدر هم بخش خدمات بانکی به خوبی کار کند، نگاه مردم نسبت به بانک عوض نخواهد شد.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانکداری مدرن در سطوح متعددی معنا می‌دهد، افزود: سطح نخست آن اقتصاد مدرن است که خصیصه‌های کلانی دارد که موضوع این نشست نیست. در سطح بعدی اهداف مدرن سیستم پولی بانک مرکزی مطرح می‌شود. سطح سوم بانک مرکزی مدرن، سطح چهارم بانک‌های مدرن و در آخر نیز ارتباطات مدرن و چگونگی بکارگیری این ارتباطات در بانک‌های مدرن طرح می‌شود. واقعیت آن است که در طول دو دهه گذشته، نظام بانکی کشور در تمامی پنج سطح یادشده با بحران مواجه شده است.
وی در پایان تاکید کرد که ارتباطات مدرن و فناوری اطلاعات، صرفا یک وسیله است و نباید آن را با هدف اشتباه گرفت. به عبارت دیگر، ارتباطات مدرن تنها ابزاری است برای دستیابی سریع‌تر به اهداف تعیین شده در نظام پولی و اقتصاد.
دکتر عقیلی کرمانی در ادامه پنل تخصصی صنعت بانکی در عصر ارتباطات نوین، تاکید کرد: لازم است در آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور در بحث بانکداری الکترونیک، بین دو سطح تفاوت قائل شد: یکی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و دیگری واسطه‌گری بانک‌ها (تجهیز و تخصیص). در سطح ارائه خدمات، به جرات می‌توان مدعی بود که با توسعه بانک‌های خصوصی در ایران از سال ۱۳۸۰، خدمات بانکداری الکترونیک به صورت گسترده و چشمگیری توسعه پیدا کرده و این واقعیتی غیرقابل انکار است. به نحوی که در حال حاضر برخی خدمات بانکداری الکترونیک که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در کشور ارائه می‌شود، از برخی از کشورهای اروپائی نیز بالاتر است.
مدیر عامل بانک خاورمیانه افزود: اما در سطح واسطه‌گری مالی، متاسفانه شبکه بانکی نتوانسته است رضایت عموم ذینفعان را جلب کند. در واقع انتظارات و نیازهای گوناگون مالی در بین عموم مردم وجود دارد که شبکه بانکی به دلایل گوناگون نتوانسته است به آن‌ها پاسخ شایسته دهد. در آسیب‌شناسی این حوزه به نظر می‌رسد علل اصلی این مشکلات را باید خارج از شبکه بانکی جستجو کرد. در این رابطه دو علت اصلی، سبب ناتوانی بانک‌ها در حوزه واسطه‌گری مالی شده است که عبارت‌اند از: چالش‌های تعیین دستوری نرخ سود و دیگری بانک‌محور بودن نظام مالی کشور (و فشار بیش از اندازه به شبکه بانکی).
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در حال حاضر نرخ‌های سود در شبکه بانکی بر اساس منطق بازار و میزان عرضه و تقاضای تسهیلات تعیین نمی‌شود و این سبب ایجاد اخلال در نظام تخصیص منابع محدود بانکی می‌گردد. علاوه بر این، بخش عمده تامین مالی خانوار (مصرف‌کننده) و بنگاه‌ها، صرفا توسط شبکه بانکی کشور انجام می‌شود و بازار سرمایه و بازار بدهی در این میان نقش بسیار محدودی دارند. در این رابطه، توسعه بازار بدهی و فراهم نمودن امکان انتشار مستقیم اوراق توسط شرکت‌های بزرگ (به جای استفاده از تسهیلات بانکی) مفید به نظر می‌رسد و به کاهش بار تامین مالی در شبکه بانکی کشور کمک می‌کند. نباید فراموش کرد که مشکلات ذکر شده مخصوص کشور ایران نیستند و در گذشته در کشورهای گوناگونی اتفاق افتاده و با تدابیر مناسب با آن‌ها برخورد شده است.
عقیلی کرمانی در ادامه به بحث بسیار مهم تولید و استفاده از داده‌ها و ضرورت سامان‌دهی مناسب کلان داده‌ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حجم عظیمی از اطلاعات تراکنش‌های مالی مردم در شبکه بانکی تولید می‌شود که تحلیل این داده‌های عظیم می‌تواند اطلاعات مفیدی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، در بحث‌های جدید و کلیدی انطباق و پول‌شویی، اجرای استانداردهای بین‌المللی نیازمند تحلیل داده‌های مرتبط است. به عبارت دیگر، پیش‌نیاز موفقیت در این دو حوزه، توانایی استخراج تحلیل‌های مناسب از پایگاه‌های داده در اختیار است. علیرغم این مسئله، در نظام بانکی کشور به صورت شایسته از داده‌های موجود استفاده نمی‌شود؛ در حالی که پیش‌نیاز دستیابی به شفافیت در بازار پول، دستیابی به توانایی تبدیل داده‌های خام به تحلیل‌ها و محصولات کاربردی است.
وی در پایان تاکید کرد: استانداردهای بازل ۳ در حوزه نظارت بانکی پیشرفت‌های بسیار مهمی نسبت به گذشته را شامل شده است که باید نظام بانکی کشور به تدریج به سمت انطباق فعالیت‌ها با استانداردهای مذکور حرکت کند. به عنوان مثال، اگر یک بانک مستقیما در یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کند، بر اساس استانداردهای بازل ۳ باید معادل سرمایه‌گذاری انجام شده از سرمایه‌اش کاسته گردد؛ زیرا اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها به افزایش ریسک‌های مختلف در بانک مورد نظر می‌انجامد. اهمیت این مثال زمانی بهتر درک می‌گردد که توجه شود در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها است.
در ادامه پنل، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: به نظر می‌رسد فناوری اطلاعات، تاکنون عمدتاً جهت تسهیل فعالیت‌ها در شبکه بانکی مورد استفاده واقع شده و در خدمات‌دهی به کسب‌وکارهای کوچک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نباید فراموش کرد که در فرآیند اعطای اعتبار به اینگونه بنگاه‌ها، بروکراسی شدید اداری در نظام بانکی وجود داشته و این سبب می‌شود تا در نهایت تصمیم‌گیری در این رابطه به مدیر بانک محول شود.
جهانگرد افزود: مسیری که کشور ایران در حوزه‌های IT در حال طی کردن است، قبلا کشورهای پیشرو (حداقل با یک فاصله ۱۰ الی ۲۰ ساله) طی کرده‌اند و تجارب موفق آن نیز موجود است. لذا نظام بانکی کشور می‌تواند با استفاده از همین تجارب، تحولات مورد نیاز در حوزه‌های خرد بانکداری را مورد بررسی قرار داده و بر مبنای آن‌ها مشکلات موجود را مرتفع کند.
در ادامه پنل تخصصی صنعت بانکی در عصر ارتباطات نوین، دکتر مظاهری به مسئله نوآوری‌های بانکی و بانکداری دیجیتال پرداخت و تاکید کرد: شاید ده سال پیش هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد که بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در کشور با این سرعت پیشرفت کند؛ اما بدون شک پیشرفت‌های آینده از گذشته بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، در حال حاضر بانک‌های کشور می‌توانند با یکسری تدابیر ساده، امکان افتتاح سپرده بدون نیاز به حضور مشتری در شعبه را فراهم کنند.
مدیر عامل شرکت توسن تکنو افزود: یکی از مشکلات اصلی شبکه بانکی کشور آن است که کامزدهای دریافتی، صرفا بخش کوچکی از درآمدهای شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهد و عمده درآمدهای بانک‌ها از واسطه‌گری مالی تامین می‌شود. این در حالی است در بانکداری بین‌المللی جدید، درآمدهای کارمزدی نقش عمده‌ای در سودآوری بانک‌ها دارد.
مظاهری در ادامه به اهمیت راه‌اندازی خدمت امضای دیجیتال در شبکه بانکی کشور اشاره و آن را به عنوان پیش‌نیاز افتتاح سپرده و دریافت تسهیلات بدون نیاز به مراجعه حضوری در شعبه مطرح کرد. وی در این رابطه تاکید کرد که: تنها در ۱۳ کشور جواز امضای دیجیتال در قوانین مطرح شده است که کشور ایران یکی از آن‌هاست. این مسئله فرصت بسیار خوبی در اختیار شبکه بانکی کشور قرار می‌دهد تا بتواند انواع خدمات را بدون نیاز به حضور مشتری در شعبه ارائه کند. این مقوله در بلندمدت به کاهش تعداد شعبه و بهبود هزینه‌های معاملاتی شبکه بانکی می‌انجامد
آخرین اخبار