کد خبر: ۴۰۹۹۶
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۹

محمد نیشابوری
m.neyshabory@gmail.com

شوراي نگهبان قانون اسـاسي در تــاريخ 3/4/1391 برمصوبه مجلس درخصوص ايجاد سازمان بيمه سلامت که درمتن برنامه پنجم توسعه تصريح شده بود مهرتاييد زد.اگرچه همان زمان بسياري ازکارشناسان حوزه سلامت هم دروزارت رفاه وهم دروزارت بهداشت معتقد بودند که اين نوع شيوه خدمت رساني درکشوربا چالش‌هاي متعددي روبروخواهد شد اما اراده مجلس و دولت وقت بر آن بود که يکي ازاصليترين ومترقي‌ترين جلوه‌هاي دولت و حاکميت رفاه را درايران اجرايي کند.اما نه دولت وقت نسبتي با ويژگي‌ها و مولفه‌هاي دولت‌هاي رفاه درجهان داشت و نه وزارت بهداشت الگويي براي تبعيت از اين نوع قوانين مصوب.هرچه بود سازمان بيمه سلامت با اما واگروترديدهاي فراوان متولد شد.
بين سال‌هاي 1391 تا 1392 که دولت دکتراحمدي‌نژاد زمام اموررا در دست داشت به دليل انحراف ازقوانين برنامه وهدررفت منابع عظيم هدفمندي يارانه‌ها واوج گرفتن تحريم‌ها نتوانست درخصوص وظايف وتعهدات سازمان بيمه سلامت کارشاخصي را انجام دهد.درپي استقراردولت يازدهم واجرايي شدن شعارهاي دکترروحاني در حوزه داخلي مجددا طرح تحول سلامت مطرح شد.
البته هم دکترروحاني وهم وزراي اوانتظارداشتند با حذف گسترده يارانه بگيران و گشايش سريع درپرونده هسته اي موضوع طرح تحول سلامت درسال‌هاي بعد نه يک پاشنه آشيل بلکه به نقطه قوت وپرچم مبارزاتي دولت درسال 96 تبديل شود.رويايي که تاکنون اثري ازتحقق آن ديده نمي‌شود.
اما با توجه به ابهامات ايجاد سازمان بيمه سلامت و نيزعدم فرهنگ کارگروهي درايران وهمچنين تامين نشدن منابع طرح تحول سلامت هرکدام ازدووزارتخانه تعاون،کارورفاه اجتماعي و وزارتخانه بهداشت،درمان وآموزش پزشکي راه خودرارفتند.دراواسط سال گذشته بود که زمزمه‌هاي شکست يک طرح ملي ديگر به گوش رسيد.اما دولت يا نخواست اين زمزمه اعتراضي را بشنود ويا اميد داشت که درسال 95 مشکلات با تزريق منابع ورفع مشکلات بين بخشي حل شود؛ليکن نشد آنچه بايد مي‌شد.
طرح در جدال بين دو وزيرشهيد شد.کم کم داروخانه‌ها وبيمارستان‌هاي زيرنظروزارت بهداشت ازپذيرش نسخه‌ها وحتي بيماران شانه خالي کردند.وزارت رفاه هم به دليل عدم وصول طلب خود ازدولت و هزينه‌هاي هنگفت درشرکت‌هاي ورشکسته تامين اجتماعي وصندوق بازنشستگي گرفتاريک دورتسلسل باطل ازيک سو و سوء مديريت محرض دراداره وزارتخانه ازسوي ديگرشد.
اختلافات به رسانه‌ها کشيده شد.دکترقاضي زاده علنا ازجدايي سخن گفت وتهديد کرد که اگرمشکلات طرح تحول سلامت حل نشود دولت را رها خواهد کرد.ازسوي ديگروزيررفاه که سعي مي‌کرد با تامين منابع ودادن بدهي‌ها بهانه را ازوزارت بهداشت بگيرد هم ناچارشد پاسخ‌هاي تندي را روانه وزارت بهداشت کند.وزيربهداشت معتقد است که اگرازصفرتا صد اجراي طرح تحول سلامت درآن وزارتخانه انجام مي‌شد نه تنها امروزاين طرح با معضل اجرا برخورد نمي‌کرد بلکه به يکي ازاصول اساسي قانون اساسي جامه عمل پوشانده مي‌شد.اومعتقد است اين دوگانگي دروظايف ووجود دومتولي در اجرا نمي‌تواند منافع
مردم را محقق کند.
بنابراين طرح جدايي سازمان تامين اجتماعي وسازمان بيمه سلامت ازوزارت رفاه طي ماه‌هاي اخيربارها اززبان مدافعان وزارت بهداشت به گوش رسيد.دراين ميان مخالفان ديدگاه وزيربهداشت اما معتقد بودند اولاعوامل خطرآفرين براي طرح تحول سلامت نه دروزارت رفاه که دردولت ووزارت بهداشت است ودوما سازمان تامين اجتماعي وبنگاه‌هاي وابسته به آن فقط وظيفه ارايه حمايت‌هاي درماني به کارگران را ندارند.بلکه اين سازمان هم درخصوص ازکارافتادگي کارگران تحت پوشش و بيمه بيکاري وهمچنين بازنشستگي خدمات ارايه مي‌کند.
درعين حال منابع حاصل ازحق بيمه پرداختي کارگران و کارفرمايان فقط براي پوشش درمان آنها نيست.بطورمثال براساس مصوبه شوراي عالي کار،حداقل دريافتي يک فرد مجرد درسال جاري با احتساب حق بن نقدي وحق مسکن 982 هزارو164 تومان است که 7 درصد آن حق بيمه سهم کارگرو23 درصد نيزحق بيمه سهم کارفرما خواهد بود.
به بيان ديگرافرادي که درسال جاري علاوه برحداقل دستمزد 812 هزار توماني، 100 هزارتومان بُن نقدي،روزانه 1000 تومان سنوات وماهيانه 40 هزارتومان هم حق مسکن
 دريافت مي‌کنند،بايد ماهيانه 68 هزارو740 تومان حق بيمه بپردازند.
علاوه براين، سهم کارفرمايان نيز225 هزارو860 تومان مي‌شود که سهم بيمه درماني کارگران ازکل حق بيمه پرداختي آنها براساس قانون تامين اجتماعي،9 بيست وهفتم حقوق ودستمزد است که 7 بيست وهفتم آن مربوط به هزينه‌هاي جاري و2 بيست وهفتم مربوط به زمان مستمري‌بگيري است.
لذا با اين نوع استدلال وزارت رفاه جدايي سازمان تامين اجتماعي ازوزارت رفاه که جنبه عمومي‌وحق الناس داردرا نمي‌پذيرد.لذا بايد براي حل اختلافات هردووزارتخانه با کمک کارشناسان ومجلس ودرنهايت رييس جمهورچاره اي عاجل انديشيد.اما درخصوص سازمان بيمه سلامت موضوع قدري متفاوت است اين سازمان که عموما نقش نظارتي،
هماهنگي وارايه خدمات کلان وستادي ونه صف را دارد مي‌توان با تساهل وتسامح مصوبه روزگذشته مجلس را پذيرفت.
نمايندگان مجلس درجلسه علني صبح روزچهارشنبه ودرجريان بررسي جزئيات لايحه برنامه ششم ماده۸۷ لايحه اي را به تصويب رساندند که براساس آن توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري اجرايي،برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي،ارزشيابي،اعتبارسنجي و نظارت دروزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي متمرکزمي‌شود.کليه اشخاص حقيقي وحقوقي اعم ازدولتي وغيردولتي،ازجمله ارايه‌کنندگان خدمات سلامت،سازمان‌ها وشرکت‌هاي بيمه پايه وتکميلي،موظفند ازخط ‎مشي وسياست‌هاي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي،با تأکيد برخريد راهبردي خدمات و واگذاري امورتصدي‌گري با رعايت ماده۱۳ قانون مديريت خدمات کشوري و سطح بندي خدمات،تبعيت کنند.
به موجب اين مصوبه اززمان ابلاغ اين قانون،سازمان بيمه سلامت ازوزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي منتزع وبا حفظ شخصيت حقوقي واستقلال مالي براساس اساسنامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي اداره مي‌شود.
اساسنامه اين سازمان هم مطابق قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.هرچند که اين راه تعيين شده جديد توسط نمايندگان مردم هم تاکنون آزمايش واجرايي نشده که سود وزيان آنرا بتوان درکفه ترازوگذاشت ودرنهايت قضاوت کرد
اما ظواهرامرنشان دهنده آن است انتزاع سازمان بيمه سلامت از وزارت رفاه اقدام عاقلانه خوبي بوده است.ليکن با تمام اين اوصاف بايدبازهم منتظرماند وعملکردها راديد.

نام:
ایمیل:
* نظر: