ايليا پيرولي
اعلام کاهش شتاب سپرده‌ها نزد بانک‌ها به خصوص بانک‌هاي تجاري و افزايش ميزان بدهي اين بانک‌ها به بانک مرکزي، نشان از ورود قريب الوقوع نظام پولي به بحران بانکي دارد. براساس دسته بندي‌هاي صورت گرفته از بحران‌هاي بانکداري؛ به نظر مي‌رسد که معضلات نظام بانکي کشوربه مرحله بحران بانکي نزديک شده است. در يک بحران بانکداري نظام‌مند همه يا تقريباً همهٔ سرمايه بانکداري در يک کشور محو مي‌شود؛ اين مي‌تواند هنگامي‌ايجاد شود که قانون‌گذاران ريسک‌هاي نظام‌مند و اثرات سرايتي را ناديده مي‌گيرند. اصولا سياست‌هاي مالي ناپايدار و نداشتن يک استراتژي پولي و مالي مشخص موجب بروز بحران‌هاي بانکداري مي‌شود.
بحران واژه دلهره‌آوري است، خصوصا زماني که بنيان نظام مالي يک کشور را متزلزل کند. اما دولت براي جلوگيري از ورود به اين مرحله چه اقداماتي بايد انجام بدهد. سال‌هاست که دولت و بانک مرکزي فاقد استراتژي مشخص براي نظام پولي کشور هستند و بانک مرکزي اين نهاد سياستگذاري پولي کشور همواره در برابر شوک‌هاي ناشي از تلاطم‌هاي پولي در سطح کشور نظام اقتصادي بين المللي موضع منفعلانه‌اي را در پيش گرفته است.لذا بانک مرکزي بايد ابتدا اين شيوه انفعالي را کنار گذاشته و با يک استراتژي مشخص، ساختار نظام پولي و مالي کشور را اصلاح کند.
به گفته برخي از پژوهشگران، «بانك مركزي بايد دقيقا بداند كه كدام بانك‌ها و هركدام چه مشكلاتي به لحاظ كفايت سرمايه و كمبود نقدينگي دارند. به طور کلي تاريخ بانکداري به ما ياداوري مي‌کند، تزريق سرمايه به بانكي كه با مشكل نقدينگي روبه‌رو است، مشكلي از آن بانك حل نخواهد كرد. مجبوركردن يك بانك براي خريد يك بانك ديگر، بدون در نظر گرفتن مشكلات آن بانك دردي را دوا نخواهد كرد. نكته مهم ديگري كه بايد در انتها بر آن تاكيد كرد اينكه نحوه نظارت بانك مركزي بر نظام بانكي نياز به بازنگري و اصلاح جدي دارد.»
پيگيري خصوصي سازي رقابت محور بايد در بانک‌ها اولويت قرار گيرد تا موفقيت هرچه بيشتر نظام بانکي و درنتيجه اقتصاد کشور را تضمين کند. بانک‌هاي تجاري به سمت بانک‌هاي توسعه‌اي باز گردند و اقدامات کارآفريني را صورت دهند تا بتوانند منابع بانکي را از سيستم دولتي دريافت و روانه بخش عملياتي واحدهاي توليدي کنند. بر پايه گزارشي که مرکز پژوهش‌ها نيز منتشر کرده بود،« هرگونه تصميم براي کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي بايد با کاهش متناسب نرخ سود تسهيلات بانکي همراه باشد.
لازمه اصلاح وضعيت کنوني، حل مشکل ترازنامه‌هاي بانکي با همکاري دولت، بانک مرکزي و شبکه بانکي است. دولت با انتشار صکوک و تجهيز منابع به شيوه مشابه، برخي از بدهي‌هاي خود را به اشخاصي که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکي هستند پرداخت کند که اين امر نيز حجم دارايي‌ها و تعهدات نظام بانکي را به صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقاي کفايت سرمايه و کيفيت دارايي‌هاي بانک مؤثر واقع خواهد شد.»
کاهش شمار شعب بانک‌هاي فاقد نسبت‌هاي مناسب مالي، الزام بانک‌ها به کاهش حجم بنگاه‌داري و سوق دادن برخي بانک‌ها به اين سمت، بهره‌برداري از شعب مشترک و نيز اهتمام جدي بانک مرکزي در اجراي کامل قانون بازار غيرمتشکل پولي هم راهکارهاي ديگري است که از نگاه مرکز پژوهش‌ها، ضمن کاهش هزينه‌هاي عملياتي، نقدينگي بانک‌ها را افزايش و احتمال ورشکستگي‌شان را کاهش مي‌دهد.
اعلام کاهش شتاب سپرده‌ها نزد بانک‌ها به خصوص بانک‌هاي تجاري و افزايش ميزان بدهي اين بانک‌ها به بانک مرکزي، نشان از ورود قريب الوقوع نظام پولي به بحران بانکي دارد. براساس دسته بندي‌هاي صورت گرفته از بحران‌هاي بانکداري؛ به نظر مي‌رسد که معضلات نظام بانکي کشوربه مرحله بحران بانکي نزديک شده است. در يک بحران بانکداري نظام‌مند همه يا تقريباً همهٔ سرمايه بانکداري در يک کشور محو مي‌شود؛ اين مي‌تواند هنگامي‌ايجاد شود که قانون‌گذاران ريسک‌هاي نظام‌مند و اثرات سرايتي را ناديده مي‌گيرند. اصولا سياست‌هاي مالي ناپايدار و نداشتن يک استراتژي پولي و مالي مشخص موجب بروز بحران‌هاي بانکداري مي‌شود.
بحران واژه دلهره‌آوري است، خصوصا زماني که بنيان نظام مالي يک کشور را متزلزل کند. اما دولت براي جلوگيري از ورود به اين مرحله چه اقداماتي بايد انجام بدهد. سال‌هاست که دولت و بانک مرکزي فاقد استراتژي مشخص براي نظام پولي کشور هستند و بانک مرکزي اين نهاد سياستگذاري پولي کشور همواره در برابر شوک‌هاي ناشي از تلاطم‌هاي پولي در سطح کشور نظام اقتصادي بين المللي موضع منفعلانه‌اي را در پيش گرفته است.لذا بانک مرکزي بايد ابتدا اين شيوه انفعالي را کنار گذاشته و با يک استراتژي مشخص، ساختار نظام پولي و مالي کشور را اصلاح کند.
به گفته برخي از پژوهشگران، «بانك مركزي بايد دقيقا بداند كه كدام بانك‌ها و هركدام چه مشكلاتي به لحاظ كفايت سرمايه و كمبود نقدينگي دارند. به طور کلي تاريخ بانکداري به ما ياداوري مي‌کند، تزريق سرمايه به بانكي كه با مشكل نقدينگي روبه‌رو است، مشكلي از آن بانك حل نخواهد كرد. مجبوركردن يك بانك براي خريد يك بانك ديگر، بدون در نظر گرفتن مشكلات آن بانك دردي را دوا نخواهد كرد. نكته مهم ديگري كه بايد در انتها بر آن تاكيد كرد اينكه نحوه نظارت بانك مركزي بر نظام بانكي نياز به بازنگري و اصلاح جدي دارد.»
پيگيري خصوصي سازي رقابت محور بايد در بانک‌ها اولويت قرار گيرد تا موفقيت هرچه بيشتر نظام بانکي و درنتيجه اقتصاد کشور را تضمين کند. بانک‌هاي تجاري به سمت بانک‌هاي توسعه‌اي باز گردند و اقدامات کارآفريني را صورت دهند تا بتوانند منابع بانکي را از سيستم دولتي دريافت و روانه بخش عملياتي واحدهاي توليدي کنند. بر پايه گزارشي که مرکز پژوهش‌ها نيز منتشر کرده بود،« هرگونه تصميم براي کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي بايد با کاهش متناسب نرخ سود تسهيلات بانکي همراه باشد.
لازمه اصلاح وضعيت کنوني، حل مشکل ترازنامه‌هاي بانکي با همکاري دولت، بانک مرکزي و شبکه بانکي است. دولت با انتشار صکوک و تجهيز منابع به شيوه مشابه، برخي از بدهي‌هاي خود را به اشخاصي که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکي هستند پرداخت کند که اين امر نيز حجم دارايي‌ها و تعهدات نظام بانکي را به صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقاي کفايت سرمايه و کيفيت دارايي‌هاي بانک مؤثر واقع خواهد شد.»
کاهش شمار شعب بانک‌هاي فاقد نسبت‌هاي مناسب مالي، الزام بانک‌ها به کاهش حجم بنگاه‌داري و سوق دادن برخي بانک‌ها به اين سمت، بهره‌برداري از شعب مشترک و نيز اهتمام جدي بانک مرکزي در اجراي کامل قانون بازار غيرمتشکل پولي هم راهکارهاي ديگري است که از نگاه مرکز پژوهش‌ها، ضمن کاهش هزينه‌هاي عملياتي، نقدينگي بانک‌ها را افزايش و احتمال ورشکستگي‌شان را کاهش مي‌دهد.
آخرین اخبار