مجتبی آزادیان
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
بانک مرکزي امسال دستورالعمل خريد و فروش ارز به نرخ بازار آزاد را به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد. اين امر در جهت تک نرخي شدن ارز در دستور کار قرار گرفته و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي، شبکه بانکي کشور مجاز شده ارز آزاد را خريد و فروش کند و از اين طريق، صادر کننده‌ها مي‌توانند ارز خود را به بانک‌ها عرضه و يا در شبکه بانکي سپرده‌گذاري کنند.
طرفي نرخ ارز به عنوان يکي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي، نشان‌دهنده وضعيت اقتصادي هر کشور، شاخص مقايسه هر اقتصاد با اقتصاد ديگر دنيا است و تاثير بسیار زیادی بر متغيرهاي ديگر مانند واردات و صادرات، اشتغال و تورم دارد.
در دوران پسابرجام به دلایل بسیاری از جمله افزايش صادرات نفت و کالاهاي غيرنفتي، ورود منابع ارزي به کشور، ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و نیز کاهش جذابيت سفته‌بازي در اين حوزه، امکان افزايش عرضه ارز در کشور فراهم شده است.
تجربه نشان می‌دهد که ارز چند نرخي از ريشه‌هاي اصلی فساد اقتصادي در کشور است و يکسان‌سازي نرخ ارز از ويژه‌خواري‌هاي اقتصادي پيشگيري می‌کند و به واقعي شدن قيمت‌ها کمک خواهد کرد.
بازار مشتقه ارزي محل بسیار مناسبي براي پوشش نرخ ارز است و مي‌تواند کمک زيادي براي مديريت ريسک آتي نرخ ارز داشته باشد و با شفاف‌تر کردن معاملات ارزي، موجب برطرف کردن دغدغه فعالان اقتصادي در ارتباط با نوسانات نرخ ارز شود.
به هر حال با وجود اهمیت ثبات قیمت ارز برای رشد و شکوفایی اقتصاد، این بازار از ابزارهای پوشش ریسک نوسانات قیمت محروم است و نبود این ابزار موجب افزایش هزینه فعالیت‌های اقتصادی در ایران به ویژه برای سرمایه گذاران خارجی شده است.
علیرضا باغانی از کارشناسان بازار سرمایه چندی پیش با اشاره به افزایش نرخ دلار و عبور آن از مرز 4 هزار تومان در روزهای گذشته گفته بود: با بالا گرفتن تب قیمت دلار در کشور باز هم موضوع نحوه قیمتگذاری ارز و شیوه مبادلات آن مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در صورت ادامه‌دار بودن این روند و افزایش قیمت دلار به دلیل نبود یک بازار رسمی و قابل وثوق، باید منتظر جولان دلالان در بازار و حبس دلار برای بالا بردن قیمت‌ها بود، افزوده بود: در این شرایط جای خالی بازاری قابل نظارت و علمی و روزآمد در خصوص ارز به شدت حس می شود؛ بعلاوه این که با دامه روند کنونی باز هم باید شاهد جولان دلالان و رانت های آن چنانی ناشی از سیاست گذاری های خاک خورده دستوری دولتی بود.
وی همچنین اظهار داشته بود؛ با توجه به اینکه اولین معاملات قراردادهای آتی در جهان بر روی کالاها و بورس های کالایی انجام شده است، در ایران اولین قرارداد آتی بر روی شمش طلای یک اونسی از سال 87 راه اندازی شده و در آذر ماه این سال قرارداد آتی بر روی سکه طلای بهارآزادی با حجم 10 سکه آغاز و تاکنون ادامه دارد و تقریبا فعال ترین بازار آتی موجود در کشور است که در بورس کالای ایران در حال فعالیت است.
وی افزود: از این رو با توجه به توسعه بازارهای آتی و رشد فزاینده حجم معاملات آتی ارز در جهان، ایران نیز باید به سمت توسعه ابزارهای مالی و فاصله گرفتن از نظام قدیمی و دولتی حرکت کند و باید ساز و کارهای لازم به جهت حرکت بازار ارز به سمت استفاده از ابزار های جدید مهیا و شرایط برای آغاز به کار نمودن بازار آتی ارز و بازارهای رسمی با نظارت دولت ایجاد شود. در شرایط فعلی ملاحظاتی برای راه اندازی قراردادهای آتی ارز در ایران از جمله تک نرخی شدن قیمت ارز، تعمیق و سازماندهی بازار نقدی و راه اندازی بازار بین بانکی وجود دارد.
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
بانک مرکزي امسال دستورالعمل خريد و فروش ارز به نرخ بازار آزاد را به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد. اين امر در جهت تک نرخي شدن ارز در دستور کار قرار گرفته و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي، شبکه بانکي کشور مجاز شده ارز آزاد را خريد و فروش کند و از اين طريق، صادر کننده‌ها مي‌توانند ارز خود را به بانک‌ها عرضه و يا در شبکه بانکي سپرده‌گذاري کنند.
طرفي نرخ ارز به عنوان يکي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي، نشان‌دهنده وضعيت اقتصادي هر کشور، شاخص مقايسه هر اقتصاد با اقتصاد ديگر دنيا است و تاثير بسیار زیادی بر متغيرهاي ديگر مانند واردات و صادرات، اشتغال و تورم دارد.
در دوران پسابرجام به دلایل بسیاری از جمله افزايش صادرات نفت و کالاهاي غيرنفتي، ورود منابع ارزي به کشور، ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و نیز کاهش جذابيت سفته‌بازي در اين حوزه، امکان افزايش عرضه ارز در کشور فراهم شده است.
تجربه نشان می‌دهد که ارز چند نرخي از ريشه‌هاي اصلی فساد اقتصادي در کشور است و يکسان‌سازي نرخ ارز از ويژه‌خواري‌هاي اقتصادي پيشگيري می‌کند و به واقعي شدن قيمت‌ها کمک خواهد کرد.
بازار مشتقه ارزي محل بسیار مناسبي براي پوشش نرخ ارز است و مي‌تواند کمک زيادي براي مديريت ريسک آتي نرخ ارز داشته باشد و با شفاف‌تر کردن معاملات ارزي، موجب برطرف کردن دغدغه فعالان اقتصادي در ارتباط با نوسانات نرخ ارز شود.
به هر حال با وجود اهمیت ثبات قیمت ارز برای رشد و شکوفایی اقتصاد، این بازار از ابزارهای پوشش ریسک نوسانات قیمت محروم است و نبود این ابزار موجب افزایش هزینه فعالیت‌های اقتصادی در ایران به ویژه برای سرمایه گذاران خارجی شده است.
علیرضا باغانی از کارشناسان بازار سرمایه چندی پیش با اشاره به افزایش نرخ دلار و عبور آن از مرز 4 هزار تومان در روزهای گذشته گفته بود: با بالا گرفتن تب قیمت دلار در کشور باز هم موضوع نحوه قیمتگذاری ارز و شیوه مبادلات آن مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در صورت ادامه‌دار بودن این روند و افزایش قیمت دلار به دلیل نبود یک بازار رسمی و قابل وثوق، باید منتظر جولان دلالان در بازار و حبس دلار برای بالا بردن قیمت‌ها بود، افزوده بود: در این شرایط جای خالی بازاری قابل نظارت و علمی و روزآمد در خصوص ارز به شدت حس می شود؛ بعلاوه این که با دامه روند کنونی باز هم باید شاهد جولان دلالان و رانت های آن چنانی ناشی از سیاست گذاری های خاک خورده دستوری دولتی بود.
وی همچنین اظهار داشته بود؛ با توجه به اینکه اولین معاملات قراردادهای آتی در جهان بر روی کالاها و بورس های کالایی انجام شده است، در ایران اولین قرارداد آتی بر روی شمش طلای یک اونسی از سال 87 راه اندازی شده و در آذر ماه این سال قرارداد آتی بر روی سکه طلای بهارآزادی با حجم 10 سکه آغاز و تاکنون ادامه دارد و تقریبا فعال ترین بازار آتی موجود در کشور است که در بورس کالای ایران در حال فعالیت است.
وی افزود: از این رو با توجه به توسعه بازارهای آتی و رشد فزاینده حجم معاملات آتی ارز در جهان، ایران نیز باید به سمت توسعه ابزارهای مالی و فاصله گرفتن از نظام قدیمی و دولتی حرکت کند و باید ساز و کارهای لازم به جهت حرکت بازار ارز به سمت استفاده از ابزار های جدید مهیا و شرایط برای آغاز به کار نمودن بازار آتی ارز و بازارهای رسمی با نظارت دولت ایجاد شود. در شرایط فعلی ملاحظاتی برای راه اندازی قراردادهای آتی ارز در ایران از جمله تک نرخی شدن قیمت ارز، تعمیق و سازماندهی بازار نقدی و راه اندازی بازار بین بانکی وجود دارد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین