پگاه ميلاد
پژوهشگر
در سال 94 ايران با رشد ضريب جيني مواجه بوده است و اين يعني شکاف درآمدي در ايران بالا رفته است. شاخص جيني يا ضريب جيني، يک شاخص اقتصادي مي‌باشد که به مقدار توزيع ثروت در بين افراد جامعه بر مي‌گردد. اين عدد بين صفر و يک مي‌باشد و هرچقدر اين شاخص کمتر و نزديک به صفر باشد.به اين معناست که اختلاف طبقاتي کمتر است. برعکس هر چه اين عدد بالاتر رود و به 1 نزديک تر شود به معناي بالا بودن اختلاف طبقاتي و نابرابري درآمدي در اين کشور مي‌باشد. از سويي ديگر قريب بر يک دهه است که ديگر شاهد تنوعي در سبد کالايي خانوارهاي ايراني نيستيم. اين در شرايطي است بيش از نيمي‌از کشور را خانوارهاي مزدبگير تشکيل مي‌دهند که بر اساس محاسبه‌هاي صورت گرفته از سال 86 ، قدرت خريد آن‌ها 187 درصد کاهش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد. نبود تقاضاي موثر در اثر رکود اقتصادي 10 سال اخير، بي‌ارتباط با کاهش قدرت خريد مردم نيست. وقتي اين بازه زماني(85-84) را بررسي مي‌کنيم، ردپاي دولت گذشته در آن نمودعيني دارد و سايه سياست‌هاي هولناک آن براقتصادي که به خواب زمستاني رفته سنگيني مي‌کند. دراين مدت، جابجايي منابع و نابرابري گسترده در توزيع آن، سياستگذاران را وادار کرده است که ميزان دستمزد سالانه را کمتر از نرر خ تورم واقعي تعيين کنند. افزايش هزينه‌هاي زندگي در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف ميان درآمد و هزينه‌ها را افزايش داده است. بر پايه داده‌هاي مرکز آمار، در سال 94، ميانگين هزينه‌هاي خانوار شهري ۳۸ ميليون تومان و ميانگين دريافتي‌هاي مزدبگيران حدود 18 تا 21 ميليون تومان پيش‌بيني شده بود. اگر چه‌امارها نشان مي‌دهد ضريب جيني در سال 80 از 0.4304 به 0.3788 در سال 93 رسيده است. يعني در 12 سال اخير شکاف درآمدي کمتر شده است. اما اين روند کاهشي يک روند مستمر نبوده بلکه در برخي سال‌ها ضريب جيني افزايش يافته و در برخي ديگر کاهش يافته است. از سال 92 با وجود پرداخت يارانه‌ها ضريب جيني از 0.3650 به 0.3788 در سال 93 رسيده است. اين نشان مي‌دهد در حالي که پرداخت يارانه‌ها همچنان ادامه دارد، اما دلايلي وجود دارد که اجازه نمي‌دهد ما به سمت برابر شدن درآمدها و کاهش اختلاف آن برويم. در اقتصاد ما هميشه نيروهاي پايداري وجود دارد که اجازه نمي‌دهد ضريب جيني کاهش يابد و و مدام موضوعي روي اين شاخص تاثير مي‌گذارد.
پژوهشگر
در سال 94 ايران با رشد ضريب جيني مواجه بوده است و اين يعني شکاف درآمدي در ايران بالا رفته است. شاخص جيني يا ضريب جيني، يک شاخص اقتصادي مي‌باشد که به مقدار توزيع ثروت در بين افراد جامعه بر مي‌گردد. اين عدد بين صفر و يک مي‌باشد و هرچقدر اين شاخص کمتر و نزديک به صفر باشد.به اين معناست که اختلاف طبقاتي کمتر است. برعکس هر چه اين عدد بالاتر رود و به 1 نزديک تر شود به معناي بالا بودن اختلاف طبقاتي و نابرابري درآمدي در اين کشور مي‌باشد. از سويي ديگر قريب بر يک دهه است که ديگر شاهد تنوعي در سبد کالايي خانوارهاي ايراني نيستيم. اين در شرايطي است بيش از نيمي‌از کشور را خانوارهاي مزدبگير تشکيل مي‌دهند که بر اساس محاسبه‌هاي صورت گرفته از سال 86 ، قدرت خريد آن‌ها 187 درصد کاهش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد. نبود تقاضاي موثر در اثر رکود اقتصادي 10 سال اخير، بي‌ارتباط با کاهش قدرت خريد مردم نيست. وقتي اين بازه زماني(85-84) را بررسي مي‌کنيم، ردپاي دولت گذشته در آن نمودعيني دارد و سايه سياست‌هاي هولناک آن براقتصادي که به خواب زمستاني رفته سنگيني مي‌کند. دراين مدت، جابجايي منابع و نابرابري گسترده در توزيع آن، سياستگذاران را وادار کرده است که ميزان دستمزد سالانه را کمتر از نرر خ تورم واقعي تعيين کنند. افزايش هزينه‌هاي زندگي در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف ميان درآمد و هزينه‌ها را افزايش داده است. بر پايه داده‌هاي مرکز آمار، در سال 94، ميانگين هزينه‌هاي خانوار شهري ۳۸ ميليون تومان و ميانگين دريافتي‌هاي مزدبگيران حدود 18 تا 21 ميليون تومان پيش‌بيني شده بود. اگر چه‌امارها نشان مي‌دهد ضريب جيني در سال 80 از 0.4304 به 0.3788 در سال 93 رسيده است. يعني در 12 سال اخير شکاف درآمدي کمتر شده است. اما اين روند کاهشي يک روند مستمر نبوده بلکه در برخي سال‌ها ضريب جيني افزايش يافته و در برخي ديگر کاهش يافته است. از سال 92 با وجود پرداخت يارانه‌ها ضريب جيني از 0.3650 به 0.3788 در سال 93 رسيده است. اين نشان مي‌دهد در حالي که پرداخت يارانه‌ها همچنان ادامه دارد، اما دلايلي وجود دارد که اجازه نمي‌دهد ما به سمت برابر شدن درآمدها و کاهش اختلاف آن برويم. در اقتصاد ما هميشه نيروهاي پايداري وجود دارد که اجازه نمي‌دهد ضريب جيني کاهش يابد و و مدام موضوعي روي اين شاخص تاثير مي‌گذارد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین