زهرا مختار زاده
پژوهشگر
اعلام کاهش ريسک اقتصادي ايران در سال آينده از سوي معاون وزير اقتصاد نشان از افزايش کيفيت در شاخص‌هاي اقتصادي دارد. اين موضوع را بانک جهاني و صندو ث بين المللي پول در گزارش‌هاي متعدد خود اعلام کرده‌اند.
در ادبيات مالي ريسک را مي‌توان به صورت رويدادهاي غيرمنتظره که معمولاً به صورت تغيير در ارزش دارايي‌ها يا بدهي‌ها مي‌باشد، تعريف کرد.
اما بر اساس گزارش‌هاي بين المللي از جمله بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و اکونوميست، و گفته‌هاي کارشناسان اقتصادي اقتصاد ايران ريسک‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي در چند مولفه خلاصه مي‌شود و اگر براي اين محورها چاره‌جويي نشود ريسک اقتصادي ايران به شدت با التهاب مواجه مي‌شود.
از جمله اين ريسک‌ها، ريسک بدهي‌هاي دولت است که تحت تاثير عواملي همچون تعهدات بدهي عمومي‌کم و کسري بودجه ملايم شرايط مناسبي دارد.
ريسک ارزي، از ديگر ريسک‌هاي اقتصادي است که با برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي در کنار بهبود چشم‌انداز اقتصادي ايران (همچون نرخ تورم پايين و باثبات) شاهد بهبود در رتبه آن شديم که البته تنش‌هاي چند وقت اخير در حوزه بازار ارز بهبود شاخص اين نوع ريسک را تحت الشاع قرار داد.اما به نظر نمي‌رسد تاثير خاصي روي اين ريسک به جا بگذارد.
سومين ريسک عمده اقتصاد ايران مربوط به بخش بانکي است، بر اساس گزارش اکونوميست، پايه ضعيف دارايي‌هاي بانکي و حجم زياد وام‌هاي معوق (گرچه در حال کاهش هستند) ريسک قابل‌توجهي را بر بخش بانکي ايران تحميل کرده است. گرچه مقامات دولتي به دنبال راهي براي دور زدن تحريم‌هاي آمريکا از طريق جايگزين کردن يورو به‌جاي دلار آمريکا در معاملات هستند، اما بازهم بانک‌هاي غربي از تعامل با ايران خودداري مي‌کنند.
مهمترين ريسک مربوط به ريسک ساختار اقتصادي است.در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکل ساختاري مواجه است به نظر مي‌رسد که تنها راه، اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران است و اين اقدام از طريق اصلاح قيمت‌هاي نسبي که سال‌هاست مشکلات جدي براي اقتصاد کشور ايجاد کرده است، امکان پذير خواهد بود.
اما قدرت مالي دولت مهمترين مانع براي اصلاح اين ساختار است که اين دولت هم به خاطر اتکا به منابع نفتي فربه تر شده است. کاين امر باعث شده که با هر نوع تغيير در قيمت و مقدار فرآورده‌هاي نفتي اقتصاد اين کشور در معرض خطر قرار بگيرد. با اين حال اجرايي شدن توافق هسته‌اي و تلاش‌هايي که دولت در زمينه قطع وابستگي درآمدهاي دولت از منابع نفتي انجام داده است، اندکي از ريسک ساختاري اقتصاد ايران کاسته است.
به هر حال اقتصاد در صورتي مي‌تواند از اين روند معيوب گونه خود نجات يابد که ساختار اقتصادي ايران اصلاح شود. اصلاح ساختار اقتصادي بايد اولويت‌ترين برنامه سياستگذاران اقتصادي باشد.
پژوهشگر
اعلام کاهش ريسک اقتصادي ايران در سال آينده از سوي معاون وزير اقتصاد نشان از افزايش کيفيت در شاخص‌هاي اقتصادي دارد. اين موضوع را بانک جهاني و صندو ث بين المللي پول در گزارش‌هاي متعدد خود اعلام کرده‌اند.
در ادبيات مالي ريسک را مي‌توان به صورت رويدادهاي غيرمنتظره که معمولاً به صورت تغيير در ارزش دارايي‌ها يا بدهي‌ها مي‌باشد، تعريف کرد.
اما بر اساس گزارش‌هاي بين المللي از جمله بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و اکونوميست، و گفته‌هاي کارشناسان اقتصادي اقتصاد ايران ريسک‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي در چند مولفه خلاصه مي‌شود و اگر براي اين محورها چاره‌جويي نشود ريسک اقتصادي ايران به شدت با التهاب مواجه مي‌شود.
از جمله اين ريسک‌ها، ريسک بدهي‌هاي دولت است که تحت تاثير عواملي همچون تعهدات بدهي عمومي‌کم و کسري بودجه ملايم شرايط مناسبي دارد.
ريسک ارزي، از ديگر ريسک‌هاي اقتصادي است که با برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي در کنار بهبود چشم‌انداز اقتصادي ايران (همچون نرخ تورم پايين و باثبات) شاهد بهبود در رتبه آن شديم که البته تنش‌هاي چند وقت اخير در حوزه بازار ارز بهبود شاخص اين نوع ريسک را تحت الشاع قرار داد.اما به نظر نمي‌رسد تاثير خاصي روي اين ريسک به جا بگذارد.
سومين ريسک عمده اقتصاد ايران مربوط به بخش بانکي است، بر اساس گزارش اکونوميست، پايه ضعيف دارايي‌هاي بانکي و حجم زياد وام‌هاي معوق (گرچه در حال کاهش هستند) ريسک قابل‌توجهي را بر بخش بانکي ايران تحميل کرده است. گرچه مقامات دولتي به دنبال راهي براي دور زدن تحريم‌هاي آمريکا از طريق جايگزين کردن يورو به‌جاي دلار آمريکا در معاملات هستند، اما بازهم بانک‌هاي غربي از تعامل با ايران خودداري مي‌کنند.
مهمترين ريسک مربوط به ريسک ساختار اقتصادي است.در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکل ساختاري مواجه است به نظر مي‌رسد که تنها راه، اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران است و اين اقدام از طريق اصلاح قيمت‌هاي نسبي که سال‌هاست مشکلات جدي براي اقتصاد کشور ايجاد کرده است، امکان پذير خواهد بود.
اما قدرت مالي دولت مهمترين مانع براي اصلاح اين ساختار است که اين دولت هم به خاطر اتکا به منابع نفتي فربه تر شده است. کاين امر باعث شده که با هر نوع تغيير در قيمت و مقدار فرآورده‌هاي نفتي اقتصاد اين کشور در معرض خطر قرار بگيرد. با اين حال اجرايي شدن توافق هسته‌اي و تلاش‌هايي که دولت در زمينه قطع وابستگي درآمدهاي دولت از منابع نفتي انجام داده است، اندکي از ريسک ساختاري اقتصاد ايران کاسته است.
به هر حال اقتصاد در صورتي مي‌تواند از اين روند معيوب گونه خود نجات يابد که ساختار اقتصادي ايران اصلاح شود. اصلاح ساختار اقتصادي بايد اولويت‌ترين برنامه سياستگذاران اقتصادي باشد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار