نامه‌نگاري شركت واردكننده خودروهاي آمريكايي با رئيس مجلس
تجارت آنلاین- سعید قلیچی: موضوع واردات خودروهاي آمريكايي يا خودروهاي برند ثالث توليد شده در آمريكا تقريبا به پايان خود رسيده است. مقرر شده تمام اين خودروها مشمول ممنوعيت واردات شوند.
پيش از اين 1000 خودرو آمريكايي وارد كشور شده‌اند و حالا صحبت از پلاك شدن اين خودروها به گوش مي‌رسد.
به گزارش تجارت آنلاين، طي ماه‌هاي گذشته نشست‌هاي متعددي بين کميسيون صنايع و معادن مجلس با وزير صنعت، معدن و تجارت، درخصوص واردات خودروهاي توليد آمريکا برگزار شده است. حقيقت اين است كه مسئولان وزارت صنعت معتقدند كه خودرو كالايي سرمايه‌اي است و به اين ترتيب مشمول ممنوعيت واردات كالاهاي مصرفي از آمريكا نمي‌شود. از طرف ديگر مسئولان نيروي انتظامي‌طبق بخشنامه‌اي داخلي درصدد جلوگيري از واردات خودروهاي آمريكايي برآمده و پليس راهور از پلاك كردن خودروهاي توليد شده در آمريكا خودداري كرده است. با اين حال خبر مي‌رسد كه شرکت واردكننده خودرو از آمريكا (پرشين خودرو) طي روزهاي گذشته نامه‌اي مبني بر شماره‌گذاري خودروهاي آمريکايي که در گذشته خريداري شده به رييس مجلس ارسال کرده است. هرچند اين نامه‌نگاري كمتر در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و خبري نشد، اما رييس مجلس از کميسيون صنايع و معادن مجلس درخواست کرده که اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد و گزارش بررسي‌ها را به رييس مجلس ارائه دهند. سه شنبه نيز اعضاي هيئت رييسه مجلس و برخي اعضاي کميسيون صنايع و معادن، نمايندگان گمرک کشور، سازمان استاندارد، نيروي انتظامي، وزارت صنايع و معادن و شرکت پرشين خودرو که واردکننده خودروهاي آمريکايي است، موضوع واردات خودروهاي توليد آمريکا مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در همين حال رييس کميته صنعت کميسيون صنايع مجلس از شماره‌گذاري هزار خودروي توليد آمريکا که شماره‌گذاري آنها در گذشته متوقف شده بود،
خبر داده است.
*بخشنامه داخلي نيروي انتظامي‌براي جلوگيري از واردات
ولي ملکي در گفتگو با خانه ملت، اظهار كرد: بنده به عنوان رييس کارگروه صنعت کميسيون بررسي‌ها را آغاز کردم و به اين نتيجه رسيدم که نيروي انتظامي‌تصميمات خود براي جلوگيري از واردات خودروهاي آمريکايي بدون دليل مکتوب انجام داده و هيچ بخشنامه يا نامه‌اي در اين خصوص از سوي دفتر مقام معظم رهبري ارسال نشده است. اين نماينده مجلس دهم ادامه داد: نيروي انتظامي‌براساس فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينکه از واردات خودروهاي آمريکايي که مصرف زيادي دارند، جلوگيري شود، براساس آن در ارديبهشت بخشنامه‌اي داخلي تنظيم مي‌کند، که از مهرماه جلوي واردات خودروهاي توليد آمريکا را بگيرند. ملکي در ادامه با بيان اينکه برخي اشخاص حقيقي و حقوقي که از گذشته ثبت سفارش خودروهاي آمريکايي کرده بودند، از مهرماه اجازه واردات نيافتند، تصريح كرد: بيشتر خودروهاي وارداتي توليد آمريکا BMW بوده و واردکنندگان در اين بخش هيچ تقصيري نداشته‌اند، چراکه بخشنامه‌اي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر ممنوعيت واردات خودروهاي توليد آمريکايي براي آنها ارسال نشده است. وي با اشاره به اينکه از ديد وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمايشات مقام معظم رهبري ممنوعيت کالاهاي مصرفي است، ادامه داد: وزارت صنعت کالاهاي مصرفي را در دو ليست پيوست نوشته، که يک ليست 147 قلم و ليست ديگر 80 قلم است و اين وزارتخانه خودرو را کالاي مصرفي نمي‌داند و معتقد است که کالاي مصرفي در مدت زمان کوتاهي مصرف مي‌شوند.
*جلوگيري پليس راهور از شماره‌گذاري 1000 خودرو
ملکي، رئيس كميته صنعت كميسيون صنايع و معادن با بيان اينکه بسياري از واردکنندگان خودروهاي توليد آمريکا براي واردات اين خودرو LC باز کرده‌اند، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد به بانک‌ها، گمرکات و واردکنندگان خودرو اعلام مي‌کرد که واردات خودروهاي توليد آمريکا ممنوع است، تا واردکنندگان LC بازنمي‌کردند. وي افزود: حدود 450 خودرو توسط يك شركت واردكننده خودرو (پرشين خودرو) و حدود 550 خودو توسط افراد حقيقي وارد شده، که مجموعا هزار خودرو شده است و توسط پليس راهور از شماره‌گذاري آنها جلوگيري شده است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه 200 ميليارد تومان از پول اين شركت واردكننده خودرو در واردات خودروهاي توليد آمريکا بلوکه شده بود، ادامه داد: در آخرين نشستي كه درباره موضوع واردات خودروهاي آمريكايي برگزار شده، مقرر شد هرچه سريع‌تر نسبت به تعيين تکليف و شماره‌گذاري اين خودروها که در گذشته واد کشور شده اقدام شود. ملكي در پايان تصريح کرد: از اين پس واردات هرگونه خودرو با برند آمريکايي و برندهاي ثالث و توليدي آمريکا به کشور ممنوع شد و وزارت صنعت بخشنامه آن را ابلاغ کرده است.
*صنعت خودروسازي براي پيشرفت نياز به رقيب دارد
در همين حال شهرام آزادي، كارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» ضمن اشاره به موضوع آزاد شدن واردات خودروهاي آمريکايي با شرايطي خاص كه مورد تاييد مجلس و دولت باشد، تصريح كرد: اگر ظرفيتي براي رقابت ايجاد شود مطلوب اين است كه خودروسازي ما بتواند خود را به روز کند. وي ادامه داد: به روز نبودن ماشين‌آلات خطوط توليد خودرو در كشورمان يکي از اشکالاتي است که به اين صنعت وارد است؛ چراکه در حال حاضر در اين صنعت رقابتي وجود ندارد، اما اگر محصولي بخواهد وارد کشور شود و با توليدات داخلي رقابت کند، توليدکننده داخلي ناچار خواهد بود تا خود را براساس شرايط، نياز و خواست مشتري و تنزل قيمت وفق دهد که همه اين‌ها در عمل مي‌تواند به سود کشور است. اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه نبايد واردات خودرو به سمت واردات بي‌رويه برود، خاطرنشان کرد: بايد به خودروهايي اجازه ورود بدهيم که اصل تکنولوژي آن نيز وارد کشور شود و قيمت آن مناسب بوده و خدمات پس از فروش آن نيز وجود داشته باشد، اما همه اين‌ها به گونه‌اي نباشد که سيستم خودروسازي كشور را با تعطيلي مواجه کند چراکه با اين شروط اگر عرصه رقابتي ايجاد شود، منعي ندارد و بايد از آن استقبال کرد. آزادي ادامه داد: حساسيت‌هاي زيادي درباره موضوع واردات خودرو از آمريكا در كشور وجود دارد. حقيقت اين است كه غير از آمريکا کشورهاي بسيار ديگري وجود دارند که ما مي‌توانيم از آنها اين واردات را انجام دهيم. فرانسه، آلمان، ژاپن و کره جنوبي مي‌توانند کشورهايي باشند که ما مي‌توانيم در زمينه صنعت خوردروسازي با آنها همکاري کنيم. اين كارشناس صنعت خودرو در پايان تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد براي واردات خودرو اولويت كشور ما نبايد آمريکا باشد؛ چراکه توليدات آمريکايي از حيث مصرف سوخت بسيار بالاست و معمولا آنها اين خودروها را بيشتر براي کشورهاي جهان سوم توليد مي‌کنند.
به گزارش تجارت آنلاين، طي ماه‌هاي گذشته نشست‌هاي متعددي بين کميسيون صنايع و معادن مجلس با وزير صنعت، معدن و تجارت، درخصوص واردات خودروهاي توليد آمريکا برگزار شده است. حقيقت اين است كه مسئولان وزارت صنعت معتقدند كه خودرو كالايي سرمايه‌اي است و به اين ترتيب مشمول ممنوعيت واردات كالاهاي مصرفي از آمريكا نمي‌شود. از طرف ديگر مسئولان نيروي انتظامي‌طبق بخشنامه‌اي داخلي درصدد جلوگيري از واردات خودروهاي آمريكايي برآمده و پليس راهور از پلاك كردن خودروهاي توليد شده در آمريكا خودداري كرده است. با اين حال خبر مي‌رسد كه شرکت واردكننده خودرو از آمريكا (پرشين خودرو) طي روزهاي گذشته نامه‌اي مبني بر شماره‌گذاري خودروهاي آمريکايي که در گذشته خريداري شده به رييس مجلس ارسال کرده است. هرچند اين نامه‌نگاري كمتر در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و خبري نشد، اما رييس مجلس از کميسيون صنايع و معادن مجلس درخواست کرده که اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد و گزارش بررسي‌ها را به رييس مجلس ارائه دهند. سه شنبه نيز اعضاي هيئت رييسه مجلس و برخي اعضاي کميسيون صنايع و معادن، نمايندگان گمرک کشور، سازمان استاندارد، نيروي انتظامي، وزارت صنايع و معادن و شرکت پرشين خودرو که واردکننده خودروهاي آمريکايي است، موضوع واردات خودروهاي توليد آمريکا مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در همين حال رييس کميته صنعت کميسيون صنايع مجلس از شماره‌گذاري هزار خودروي توليد آمريکا که شماره‌گذاري آنها در گذشته متوقف شده بود،
خبر داده است.
*بخشنامه داخلي نيروي انتظامي‌براي جلوگيري از واردات
ولي ملکي در گفتگو با خانه ملت، اظهار كرد: بنده به عنوان رييس کارگروه صنعت کميسيون بررسي‌ها را آغاز کردم و به اين نتيجه رسيدم که نيروي انتظامي‌تصميمات خود براي جلوگيري از واردات خودروهاي آمريکايي بدون دليل مکتوب انجام داده و هيچ بخشنامه يا نامه‌اي در اين خصوص از سوي دفتر مقام معظم رهبري ارسال نشده است. اين نماينده مجلس دهم ادامه داد: نيروي انتظامي‌براساس فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينکه از واردات خودروهاي آمريکايي که مصرف زيادي دارند، جلوگيري شود، براساس آن در ارديبهشت بخشنامه‌اي داخلي تنظيم مي‌کند، که از مهرماه جلوي واردات خودروهاي توليد آمريکا را بگيرند. ملکي در ادامه با بيان اينکه برخي اشخاص حقيقي و حقوقي که از گذشته ثبت سفارش خودروهاي آمريکايي کرده بودند، از مهرماه اجازه واردات نيافتند، تصريح كرد: بيشتر خودروهاي وارداتي توليد آمريکا BMW بوده و واردکنندگان در اين بخش هيچ تقصيري نداشته‌اند، چراکه بخشنامه‌اي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر ممنوعيت واردات خودروهاي توليد آمريکايي براي آنها ارسال نشده است. وي با اشاره به اينکه از ديد وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمايشات مقام معظم رهبري ممنوعيت کالاهاي مصرفي است، ادامه داد: وزارت صنعت کالاهاي مصرفي را در دو ليست پيوست نوشته، که يک ليست 147 قلم و ليست ديگر 80 قلم است و اين وزارتخانه خودرو را کالاي مصرفي نمي‌داند و معتقد است که کالاي مصرفي در مدت زمان کوتاهي مصرف مي‌شوند.
*جلوگيري پليس راهور از شماره‌گذاري 1000 خودرو
ملکي، رئيس كميته صنعت كميسيون صنايع و معادن با بيان اينکه بسياري از واردکنندگان خودروهاي توليد آمريکا براي واردات اين خودرو LC باز کرده‌اند، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد به بانک‌ها، گمرکات و واردکنندگان خودرو اعلام مي‌کرد که واردات خودروهاي توليد آمريکا ممنوع است، تا واردکنندگان LC بازنمي‌کردند. وي افزود: حدود 450 خودرو توسط يك شركت واردكننده خودرو (پرشين خودرو) و حدود 550 خودو توسط افراد حقيقي وارد شده، که مجموعا هزار خودرو شده است و توسط پليس راهور از شماره‌گذاري آنها جلوگيري شده است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه 200 ميليارد تومان از پول اين شركت واردكننده خودرو در واردات خودروهاي توليد آمريکا بلوکه شده بود، ادامه داد: در آخرين نشستي كه درباره موضوع واردات خودروهاي آمريكايي برگزار شده، مقرر شد هرچه سريع‌تر نسبت به تعيين تکليف و شماره‌گذاري اين خودروها که در گذشته واد کشور شده اقدام شود. ملكي در پايان تصريح کرد: از اين پس واردات هرگونه خودرو با برند آمريکايي و برندهاي ثالث و توليدي آمريکا به کشور ممنوع شد و وزارت صنعت بخشنامه آن را ابلاغ کرده است.
*صنعت خودروسازي براي پيشرفت نياز به رقيب دارد
در همين حال شهرام آزادي، كارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» ضمن اشاره به موضوع آزاد شدن واردات خودروهاي آمريکايي با شرايطي خاص كه مورد تاييد مجلس و دولت باشد، تصريح كرد: اگر ظرفيتي براي رقابت ايجاد شود مطلوب اين است كه خودروسازي ما بتواند خود را به روز کند. وي ادامه داد: به روز نبودن ماشين‌آلات خطوط توليد خودرو در كشورمان يکي از اشکالاتي است که به اين صنعت وارد است؛ چراکه در حال حاضر در اين صنعت رقابتي وجود ندارد، اما اگر محصولي بخواهد وارد کشور شود و با توليدات داخلي رقابت کند، توليدکننده داخلي ناچار خواهد بود تا خود را براساس شرايط، نياز و خواست مشتري و تنزل قيمت وفق دهد که همه اين‌ها در عمل مي‌تواند به سود کشور است. اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه نبايد واردات خودرو به سمت واردات بي‌رويه برود، خاطرنشان کرد: بايد به خودروهايي اجازه ورود بدهيم که اصل تکنولوژي آن نيز وارد کشور شود و قيمت آن مناسب بوده و خدمات پس از فروش آن نيز وجود داشته باشد، اما همه اين‌ها به گونه‌اي نباشد که سيستم خودروسازي كشور را با تعطيلي مواجه کند چراکه با اين شروط اگر عرصه رقابتي ايجاد شود، منعي ندارد و بايد از آن استقبال کرد. آزادي ادامه داد: حساسيت‌هاي زيادي درباره موضوع واردات خودرو از آمريكا در كشور وجود دارد. حقيقت اين است كه غير از آمريکا کشورهاي بسيار ديگري وجود دارند که ما مي‌توانيم از آنها اين واردات را انجام دهيم. فرانسه، آلمان، ژاپن و کره جنوبي مي‌توانند کشورهايي باشند که ما مي‌توانيم در زمينه صنعت خوردروسازي با آنها همکاري کنيم. اين كارشناس صنعت خودرو در پايان تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد براي واردات خودرو اولويت كشور ما نبايد آمريکا باشد؛ چراکه توليدات آمريکايي از حيث مصرف سوخت بسيار بالاست و معمولا آنها اين خودروها را بيشتر براي کشورهاي جهان سوم توليد مي‌کنند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین