حیات از حياط پرکشید!

تجارت آنلاین- محمد خادمي: از مهم‌ترين درآمد‌هاي شهرداري دريافت هزينه مجوز ساخت و ساز ساختمان‌هاي مسکوني است، اما در چندسال اخيربه دليل رکود بازار مسکن ساخت و ساز در تهران به زير 80درصد رسيده، به همين منظور درآمد شهرداري کلانشهر تهران بسيار کاهش يافته، در اين ميان شهرداري تهران بي کار ننشسته و دست به کار شده تا اين درآمد خود را به شکل ديگري جبران کند.
يکي از اين روش‌ها اين است که شهرداري پايتخت براي اينکه درآمد خود را تامين کند رو به صدور مجوز تجاري آورده است، به شکلي که شهرداري با درخواست مراجعه کنندگان براي صدور مجوز بناي تجاري در هر نقطه اي از شهر و با هر شرايطي موافقت مي‌کند. در حال حاضر در تهران بيش از3ميليون واحد مسکوني و کمتر از يک ميليون مغازه ساخته شده است و اگر به همين روند شهرداري ادامه دهد بناهاي محيط‌هاي تجاري از تعداد بناهاي واحد‌هاي مسکوني پيشي مي‌گيرد.اين درحالي است که شهرداري مجوز بخشي از حياط و بناي واحدهاي مسکوني را براي تبديل به محيط تجاري صادر مي‌کند. در گزارش پيش رو بيشتر به اين موضوع پرداخته‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:

*شهرداري به فکر درآمدزايي است
براي اينکه اين موضوع را به شکل اساسي بررسي کنيم، به سراغ« محمدسالاري»رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهرتهران رفته‌ايم، او در اين باره مي‌گويد:« صدور مجوز تجاري دربناهاي شهرتهران براساس 2روش که در طرح تفصيلي آمده است صادر مي‌شود، نخست اينکه طرح‌هاي تجاري بزرگ طبق طرح تفصيلي در پهنه کار و فعاليت قرار مي‌گيرند و روش دوم اينکه در محله‌هاي مسکوني به شکل محدود تجاري صادر مي‌شود.»به گفته وي کاربري‌هاي تجاري در محله‌هاي مسکوني براساس نيازآن محله صورت مي‌گيرد، مثلا يک نانوايي، ميوه فروشي، سوپرمارکت، خشکشويي و...آن هم در صورتي که شرايط بنا در آن محله داشته باشد، مجوزآن صادر مي‌شود؛ تا شهروندان آن محله مايحتاج روز مرشان را بتوانند تاميين کنند، اما متاسفانه شهرداري تهران در زمان صدور مجوز تجاري توجه درستي از طرح تفصيلي ندارد و به شکل بي رويه اقدام به صدور مجوز تجاري در محله‌هاي مسکوني مي‌کند.»اين عضو کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در ادامه مي‌افزايد:« يکي از بندهاي طرح تفصيلي براي صدور مجوز تجاري در محله‌هاي مسکوني مشخص شدن صنف مورد نظر مالک است، در صورتي که صنف مشخص شده بايد نياز مايحتاج اهالي محله باشد، نه اينکه مجوز تجاري براي نمايشگاه اتومبيل، تعميرگاه خودرو و ديگر مشاغل که نياز مايحتاجي نيست صادر شود.همچنين يکي ديگر از کم کاري‌هاي شهرداري در زمين صدور مجوز تجاري اين است که بعد از راه‌اندازي محيط تجاري بايد به سراغ آن ملک تجاري رفته و از فعال بودن آن صنف مورد نظرمطلع شد، نه اينکه مالک بعد از صدور مجوز تجاري اقدام به راه‌اندازي يک صنف مزاحم براي اهالي آن محله کرده باشد، که اين کارخلاف است و شهرداري بايد بعد از ساخت بناي تجاري نظارت خود را در زمان بهره برداري داشته باشد.»سالاري در پاسخ به سوال خبرنگار ما در باره اينکه در بعضي از معابر شهر شاهد آن هستيم که شهرداري مجوز تجاري براي حياط خانه‌هايي که در شمال خيابان قرار دارد را صادر مي‌کند، که اين موضوع خلاف قانون راه‌اندازي محيط تجاري در معابر شهري است؟مي‌گويد:« شهرداري به دنبال درآمدزايي است، اما در صورتي که شهرداري خانه ضلع شمالي معابر که حياط آنها به روي خيابان باز شود را اقدام به صدور مجوز تجاري کند، خلاف قانون اقدام کرده است.» آن طور که اين عضو شوراي شهر تهران مي‌گويد:« آمار دقيقي از صدور مجوز تجاري که در اين 2تا3 سال اخير از سوي شهرداري صادر شده است نداريم، اما در مناطق پر جمعيت مالکان اقدام به ساخت تجاري مي‌کنند و شهرداري نيز به راحتي با درخواست مالکان موافقت مي‌کند، البته اين موضوع را بارها در جلسه شوراي شهر مطرح کرده‌ايم و تذکراتي را به مسئولان شهرداري داده‌ايم، که خوشبختانه در زمينه صدور مجوز مجموعه‌هاي تجاري بزرگ در ماده 5 مقررات ساخت مجموعه‌هاي تجاري بزرگ دقيق تر لحاظ مي‌شود.»

*درآمدشهرداري کاهش پيدا کرده است
اما «احمد مسجدجامعي» ديگر عضو شوراي شهرتهران در پاسخ به سوال خبرنگار تجارت درباره اينکه آيا شهرداري تهران به دليل رکودي که در مسکن وجود دارد و باعث کاهش درآمد در زمينه عوارض واحدمسکوني در زمان خريد و فروش ملک و همچنين کاهش مجوز براي صدور ساخت و ساز مسکن مواجه است، روبه صدور مجوزتجاري آورده تا بتواند درآمد خود را در زمينه صدور مجوز ساخت و عوارض خريد و فروش مسکن جبران کند؟مي‌گويد:« اينکه شهرداري تهران درآمدش در زمينه مسکن به دليل رکودي که به وجود آمده است، کاهش داشته است را قبول مي‌کنم، اما اينکه شهرداري بخواهد اين جبران درآمد را از صدور مجوز تجاري به شکل بي رويه و غير کارشناسي انجام دهد را قبول ندارم و بايد اين موضوع به شکل اساسي بررسي شود، تا ببينم شهرداري به شکل بي رويه اقدام به صدور مجوز تجاري مي‌کند يا اينکه براساس کارشناسي شده دست به اين اقدام مي‌زند.»

*تراکم به عنوان سرمايه شهر است
 صدور مجوز تجاري در پايتخت را از نگاه مختلف مي‌توان به آن پرداخت، که در اين خصوص«مهدي بيگ محمدي» کارشناس معماري و شهرسازي معتقد است:« فروش تراکم از اختيارات شهرداري‌هاست، اما فروش بيش از حد تراکم موجب کاهش سرمايه شهر در آينده مي‌شود، به طوري که مديريت آينده شهرداري با چالش کمبود زمين به عنوان سرمايه در شهر مواجه خواهد شد و در واقع سرمايه اي ندارد و مديري شهري به عنوان يک نهاد خدمات رسان ورشکسته به حساب مي‌آيد.»او ادامه مي‌دهد:« در ابتداي راه‌اندازي يک منطقه جغرافيايي به عنوان شهر مسئولان مربوط بايد در ابتدا به فکر جمعيت ساکن در آن منطقه و سپس سرانه تجاري، آموزشي، درماني و فضاي سبزآن باشند، نه اينکه بعد از ساخت و تکميل محله مسکوني به فکر محيط‌هاي تجاري و خدماتي باشند.»اين کارشناس معماري و شهرسازي مي‌گويد:« گاهي اوقات شاهد آن هستيم که شهرداري مي‌خواهد خياباني را تعريض کند و براي اينکه مالکان همکاري کنند به صاحبه ملک معارض پشنهاد مي‌دهد در صورت عقب نشيني ملکشان قسمتي از بناي مسکوني شان را تجاري مي‌کند، که اين موضوع خود باعث ايجاد ترافيک و معضلات ديگر در آينده مي‌شود، به طور مثال در خيابان هوانيروز منطقه22 اين موضوع رويت شده است.»به گفته بيگ محمدي قانون که در زمينه راه‌اندازي يک محيط تجاري وجود دارد اين است که در صورتي که 25متر تجاري ساخته شود مالک موظف است يک پارکينگ خودرو فراهم کند، اين درحالي است که اين موضوع مورد توجه سازندگان تجاري قرار نمي‌گيرد و شهرداري نيز به اين موضوع آن طور که بايد توجهي ندارد.اواضافه مي‌کند:« شهرداري براي هر يک متر مربع تجاري از سازنده‌ها 5ميليون تومان دريافت مي‌کند تا مجوز را صادر کند، در صورتي که سازنده در زمان پايان بهره برداري آن ملک را متري 50 ميليون به فروش مي‌رساند، يعني حدود 10برابر هزينه انجام شده، به همين منظور مالکان خيابان‌هاي اصلي تمايل دارند تا ملکشان را به تجاري تبديل کنند، اين درحالي است که در گذشته شهرداري به هيچ عنوان مجوز تجاري صادر نمي‌کرد ولي اين روزها به راحتي اقدام به آن مي‌کند، که اين موضوع سوال برانگيزاست.»

*شواهد موجود
طبق بررسي‌هاي ميداني خبرنگار «تجارت» بيشترمجوز تجاري در مناطق غربي تهران به دليل توسعه و جمعيت در اين مناطق صورت گرفته است که بخش قابل توجهي از مجوز‌هاي تجاري براي حياط واحدهاي مسکوني بوده است، نشاني اين مکان‌ها به اين شرح است؛ منطقه 22 در خيابان‌هاي گلها، هوانيروز، اميرکبير، کاج و در منطقه5تهران در بلوار آيت ا...کاشاني، خيابان‌هاي بهنام، بلوار اباذر، شربياني، بلوار فردوس و در منطقه2 در خيابان ناهيد، ابوالفضل، محله فرحزاد و همچنين منطقه 7 در خيابان شريعتي حياط خانه‌ها به تجاري تبديل شده است.

*پيگيري بي نتيجه
مسئول صدور مجوز بناهاي تجاري و مسکوني در شهرداري معاونت شهرسازي است، به همين منظور خبرنگار ما براي اينکه نظر مسئولان اين معاونت شهرداري را جويا شود، با «حسين مهاجر»مدير روابط عمومي‌اين معاونت ارتباط برقرار کرده است و بعد از ارسال سوالات مربوط در اين خصوص اعلام شده که در حال حاضراين معاونت تمايلي ندارد در اين باره نظرات خود را اطلاع رساني کند.