مطهری در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران:
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران اظهارات اخیر او درباره حصر را خلاف اصل آزادی بیان دانست.
به گزارش ایلنا، علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارنظر اخیر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی تهران و انقلاب درباره حصر اقدام به تهیه و تدوین نامه‌ای کرد.
در متن نامه علی مطهری خطاب به دادستان تهران آمده است:
«جناب آقای جعفری دولت آبادی؛ دادستان محترم تهران
با اهداء سلام، اخیرا فرموده‌اید «حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبناست زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است».
به عرض می‌رساند اولاً تصمیم ملی در جایی است که رای مستقیم مردم یا رای نمایندگان ملت در کار باشد؛ در حالی که چنین چیزی در میان نبوده است. ثانیاً تصمیم ملی نباید خلاف قانون اساسی باشد، حال آن‌که حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. ثالثاً به فرض محال که حصر یک تصمیم ملی باشد؛ چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهارنظر ممنوع است؟ اگر ممنوع است، با فصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی که بر آزادی بیان تاکید کرده است، چه می‌کنید؟
اگر بناست به نام مصالح ملی و کلان کشور افراد را بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات آنها مجازات کنیم، پس تکلیف عدالت که از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی است چه می‌شود؟ به‌جای این توجیهات، عدالت را اجرا کنید و انصاف بورزید. اگر قرار بر توبه و عذرخواهی است همه طرف‌های فتنه ۸۸ باید چنین کنند و اگر قرار بر محاکمه است، همه طرف‌ها باید به‌طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند؛ هرچند سنگینی اتهام‌های آنها یکسان نیست. برای شما آرزوی توفیق الهی دارم.»
در متن نامه علی مطهری خطاب به دادستان تهران آمده است:
«جناب آقای جعفری دولت آبادی؛ دادستان محترم تهران
با اهداء سلام، اخیرا فرموده‌اید «حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبناست زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است».
به عرض می‌رساند اولاً تصمیم ملی در جایی است که رای مستقیم مردم یا رای نمایندگان ملت در کار باشد؛ در حالی که چنین چیزی در میان نبوده است. ثانیاً تصمیم ملی نباید خلاف قانون اساسی باشد، حال آن‌که حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. ثالثاً به فرض محال که حصر یک تصمیم ملی باشد؛ چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهارنظر ممنوع است؟ اگر ممنوع است، با فصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی که بر آزادی بیان تاکید کرده است، چه می‌کنید؟
اگر بناست به نام مصالح ملی و کلان کشور افراد را بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات آنها مجازات کنیم، پس تکلیف عدالت که از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی است چه می‌شود؟ به‌جای این توجیهات، عدالت را اجرا کنید و انصاف بورزید. اگر قرار بر توبه و عذرخواهی است همه طرف‌های فتنه ۸۸ باید چنین کنند و اگر قرار بر محاکمه است، همه طرف‌ها باید به‌طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند؛ هرچند سنگینی اتهام‌های آنها یکسان نیست. برای شما آرزوی توفیق الهی دارم.»
آخرین اخبار