زهرا مختار زاده
یکی از دغدغههای بزرگ اقتصاد کشور مسئله قاچاق است چرا که سالانه بیش از 40 میلیارد دلار کالای قاچاق و غیرضرور وارد کشور میشود.
برنامه مبارزه با قاچاق از سوی مسئولین مطرح شدهاما به سبب آنکه برنامه مدونی برای آن وجود ندارد شاهد واردات غیر رسمیاین کالاها از مرزهای کشور هستیم که این امر ضربات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکند.
اچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری میشود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی میگذارد. قاچاق همچنین باعث میشود که انگیزه سرمایهگذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه بهجای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف میشود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد میشود.
سرمایهگذاری در امور تولیدی کلید رونق فعالیتهای اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال، رشد درآمد سرانه و ... است. رواج قاچاق کالا، موجب میشود که سرمایهگذاری در امور تولیدی و اشتغالزا کاهش یابد. در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه و به تبع گسترش بیش از پیش فقر در جامعه میشود، هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان میشود. گسترش قاچاق میتواند بر قیمتهای بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد، زیرا تقاضای کل را افزایش میدهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار، باعث افزایش سطح قیمتها و بروز فشارهای تورمیخواهد شد و در نهایت دشواریهایی را بهویژه برای اقشار آسیبپذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسیشان به وجود میآورد.
اما راهکار نهایی برای مقابله با این سونامیاقتصاد چیست؟ در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از امر قاچاق پروژههای نمادین را به اجرا میگذارند به این شکل که به تخریب برخی کالاهای باارزش همچون خودروهای میلیارد دلاری اقدام میکنند. درواقع ارزش کالاهای قاچاق را اینگونه در جامعه از بین میبرند.
اصلاح قیمت ارز راهکار اصلی مبارزه با این پدیده به شمار میرود و اگر تغییری در نرخ ارز به وجود نیاید شاهد داستان دنباله دار توزیع کالای قاچاق در کشور هستیم.
قیمت ارز همانند سنوات گذشته باید واقعی شود تا واردات غیر قانونی برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
تعرفه ابزاری در اختیار دولت است که میتواند براساس آن واردات و صادرات را مدیریت و ساماندهی کند.
دولت با افزایش تعرفه میتواند از ورود کالاهای مشابه تولید داخل جلوگیری به عمل آورد، چرا که در غیر اینصورت به سبب آنکه قیمت کالای خارجی نسبت به کالای ایرانی پایین تر است میتواند منجر به افزایش بی رویه واردات و قاچاق کالا به کشور شود.
افزایش تعرفه، رشد قیمت تمام شده کالاهای خارجی را به همراه دارد و در این صورت است که به سبب عدم صرفه اقتصادی برای واردکنندگان، واردات کاهش مییابد.