ارسال پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداخت کننده حقوق نجومی به دادسرا

عادل آذر با حضور در برنامه «نگاه یک» با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای نظارتی و حاکمیتی تصریح شده در اصول 54 و 55 قانون اساسی کشورمان است، افزود: این دیوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس است و وظیفه آن، پاسداری و صیانت از بیت المال و نظارت بر دستگاه های استفاده کننده از بودجه کل کشور است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع حقوق های نجومی در دیوان محاسبات به سرانجام رسیده است یا خیر گفت: در بحث گرفتن مازاد پول، بله.
آذر افزود: 397 نفر حقوق نجومی دریافت کردند و مازاد دریافتی آنها 23 میلیارد و 300 میلیون تومان بود که آن را کامل دریافت کردیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از وام ها هم حدود 10 میلیارد تومان برگشت.
وی با بیان اینکه قوانین مربوط به پرداخت حقوق را بررسی کردیم، افزود: واژه حقوق نامتعارف در قانون نداریم، حقوق بالای 20 میلیون تومان را نامتعارف و غیر قانونی در نظر گرفتیم و تردیدی در نجومی بودن آن حقوق ها نبود.
آذر با بیان اینکه پرونده 119 دستگاه پرداخت کننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم و در حال رسیدگی است، ادامه داد: در برخی از این پرونده ها، تصرف اموال دولت و تصرف در بیت المال حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضائیه ارسال شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه باید میان دریافت کننده و پرداخت کننده حقوق تفکیک قایل شویم، گفت: برخی ها، خودشان هم پرداخت کننده و هم دریافت کننده حقوق بودند.
وی افزود: هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت امنای 119 دستگاه در این پرونده متهم هستند و دادسرا در حال رسیدگی به آنهاست و این موضوع را به مجلس هم اعلام کردیم.
آذر گفت: برخی از دستگاه ها حدود 300 تا 700 میلیارد تومان تخلف در پرداخت حقوق داشته اند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: پس از رسیدگی به این پرونده، رای آن اعلام و در سامانه دیوان محاسبات برای بازدید عموم قرار داده می شود.
وی ادامه داد: اگر تخلفات آنان جرم محسوب شود پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود.
آذر با بیان اینکه پرونده حقوق های نجومی در جریان است، افزود: هفته گذشته مدیری را شناسایی کردیم که 3 مسئولیت در دولت و 6 مسئولیت در بیرون از دولت به عنوان هیئت مدیره دارد و اکنون ماهی 35 میلیون تومان از دولت حقوق دریافت می کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: بر اساس قانون، اگر بانک های دولتی شرکتی تاسیس کنند و سرمایه آن ها دولتی بود دیوان محاسبات حق رسیدگی به آن را ندارد و این عجیب است و یا از نظر قانونی در نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها و شرکت های سازمان تامین اجتماعی هم ابهام وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه اصلاح شد، افزود: بر اساس ماده 142 این قانون ، دیوان محاسبات علاوه بر تفریغ بودجه ناظر بر ارزیابی عملکرد برنامه های پنج ساله هم است و نهادها و دستگاه هایی مانند شهرداری ها ، سازمان تامین اجتماعی، مناطق آزاد ، بیمه ها و صندوق بازنشستگی کشوری را که به نحوی از انحاء از بودجه استفاده می کنند ، شامل می شود.
آذر گفت: البته این دستگاه ها و نهادها هم توسط نهادهای مانند سازمان بازرسی کل کشور نظارت می شوند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: شائبه طرفداری دیوان محاسبات از دولت در موضوع حقوق های نجومی ، قرار دادن سقف 20 میلیون تومان برای مبنای محاسبه حقوق نجومی بود که شورای حقوق و دستمزد هم همان عدد را سقف حقوق مدیران قرار داد اما دیوان محاسبات به علت ضرب الاجلی که برای ارائه گزارش داشت این سقف را در نظر گرفت.
وی گفت: اما اکنون مبنای ما متن قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قوانین خاص است.
آذر افزود: مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف حقوق مدیران به شفاف سازی قانون کمک و تکلیف دیوان محاسبات را مشخص و ابهام قانونی را بر طرف کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان سخنان خود گفت: برای جذب و استخدام 102 نفر فراخوان داده ایم و سازمان سنجش کشور آزمون آن را برگزار خواهد کرد.
وی افزود: نیروهایی فنی، حسابداری، حسابرسی، دادیاری و آی تی لازم داریم.