پیش بینی زيان ۴ هزار ميليارد توماني بازگشایی نماد بانک صادرات
تجارت آنلاین: مشاور رئيس کل بانک مرکزي به تازگي از زيان 4 هزار ميليارد توماني بانک صادرات در پي شفاف‌شازي صورتهاي مالي خبر داده تا بعد از تجربه زیان چند هزار میلیاردی سهامداران در یکی دو ماه گذشته، باز هم وحشت از زلزله بانک صادرات تالار شیشه ای را فرا بگیرد.
در يک ماه گذشته دو نماد بورسي مربوط به بانک‌هاي تجارت و ملت پس از 6 تا 7 ماه بازگشايي شد و اين فرايند توقف و بازگشايي اين دو نماد علاوه بر مسدود کردن چندين هزار ميليارد تومان سرمايه مردم و عدم استفاده از اين سرمايه، در نهايت با خسارت چند هزار ميليارد توماني سهامداران اين دو نماد بورسي نيز همراه شد. همه اين اتفاقات پس از ان رخ داد که در آخرين مجمع اين دو بانک به يکباره صورتهاي مالي و گزارش عملکرد دو بانک برعکس ابتداي سال با زيان همراه بود. در پي اين اتفاق بازگشايي نماد بانک صادرات که پيش‌بيني مي‌شد ضرري حتي بيشتر از بانک ملت و تجارت داشته باشد، به تعويق افتاد. اما مشاور رئيس کل بانک مرکزي به تازگي از زيان 4 هزار ميليارد توماني بانک صادرات در پي شفاف‌شازي صورتهاي مالي خبر ميدهد. اتفاقي که باز هم همزمان با بازگشايي وبصادر در بورس، افت محسوس شاخص کل را در پي خواهد داشت.
به گزارش تجارت آنلاین، يک‌سالي مي‌شود که بانک مرکزي تصميم قطعي خود را براي اصلاح صورتهاي مالي بانک‌ها گرفته است؛ اقدامي‌که در همان ابتداي کار مخالفان جدي‌اي را در مقابل خود ديد. بانک مرکزي براي انجام مقررات بين‌المللي چاره‌اي جز اعمال اين قوانين ندارد، بنابراين طرحي براي اين اصلاحات در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت و احمد بدري، مشاور رئيس کل بانک مرکزي و معاون پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي مرکزي، آن را دنبال کرد.
بدري در گفت‌وگو با تسنيم، از پشت‌صحنه‌هاي اين طرح پرسروصدا، کشفيات عجيب‌وغريب از درون بانک‌ها و هيئت‌مديره‌ها و تعطيلي کميته حسابرسي بانک‌ها خبر داد و گفت مشکلات بانک‌ها بسيار فراتر از حقوق‌هاي نجومي‌مديران آن است.
*شخص سيف پشت ماجراست
بدري درباره آغاز طرح اصلاح صورت مالي بانک‌ها مي‌گويد: شفاف‌سازي صورتهاي مالي، بخشي از پروژه بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها بود که از بيان يک مسئله شروع شد؛ مسئله را هم خود آقاي سيف تعريف کرد.
او ادامه ميدهد كه مجبور بود براي اجراي پروژه‌اي با اين حساسيت، سيف ورود مستقيم داشته باشد. به‌همين‌دليل مي‌گويد: پيگيري‌هاي آقاي سيف خيلي مؤثر بود. او در همه‌جا در همه‌امور ريزودرشت و جايي که لازم بود شخصا پيگيري مي‌کرد و نظر کارشناسي مي‌داد. هرجا که کار گير مي‌کرد، ايشان ورود پيدا مي‌کرد. البته اين شرط من براي شروع کار بود؛ چراکه هر دو به‌خوبي مي‌دانستيم بدون ورود ايشان کار حساسي مثل اين پروژه در اين محيط پيش نخواهد رفت. بدري مي‌افزايد: بانک مرکزي سازوکار خودش را دارد. افرادي هم هستند که معمولا با هر تغيير مخالفت مي‌کنند؛ حالا به هر دليلي! بعضي مشکلات اين کار، به واسطه پيچيده و جدي‌بودن آن بود؛ وگرنه ظاهرا در کشور ما کار معمولي يا اصلا کارنکردن که هزينه‌اي ندارد. در بخشي از کار هم مسائلي با وزارت اقتصاد پيش آمد که به شکلي حل شد. بدري درباره همكاري دستگاه‌هاي دولتي براي اجراي اين طرح تصريح مي‌كند: همكاري هم بله و هم خير. مثلا در اطلاعات‌دادن و گرفتن کار ما سخت بود؛ برايتان مثال مي‌زنم ما بخشي از اطلاعات را بايد از طريق نظارت بانک مرکزي از بانک‌ها مي‌گرفتيم و بخشي را از خود بانک مرکزي! بر‌اساس‌اين از بانک‌ها خواستيم در ١١ مورد تعريف‌شده، اطلاعات لازم را به ما بدهند؛ مثلا يکي از اين موارد صورت‌جلسات هيئت مديره‌ها بود. قبل از اين بانک مرکزي چنين اطلاعاتي نداشت و اصلا با اين اطلاعات بيگانه بود! ما قصد داشتيم مستندسازي و آسيب‌شناسي کنيم تا متوجه شويم که مشکل بانک‌ها دقيقا از کجاست. خوشبختانه تيم‌هاي ما موازي هم حرکت مي‌کردند؛ ولي همين فرايند حدود ٩ ماه طول کشيد. براي برخي از بانک‌ها شايد بيش از ١٠ بار نامه پيگيري و اخطار ارسال کرديم. درنهايت به ناچار پرونده اين بخش را سر همان ٩ ماه بستيم. اگر هر اطلاعات/ بانک را يک واحد حساب کنيم، مانند نفر/ساعت، درنهايت بعد از ٩ ماه حدود ٦٣ درصد توانستيم کار را پيش ببريم و اطلاعات بگيريم که البته با استفاده از ساير روش‌هاي تکميلي براي جمع‌بندي‌ها کافي بود؛ اگرچه کار ما را سخت‌تر کرد.
*بانکي حتي يک برگ اطلاعات هم به ما نداد
او ادامه ميدهد: مثلا بانکي حتي يک برگ اطلاعات هم به ما نداد. البته تعدادشان زياد نبود؛ ولي اين خودش آسيب است؛ زيرا اقتدار بانک مرکزي همين‌جا به چالش کشيده مي‌شود. اين چگونه اقتداري است که بانکي مي‌تواند به بانک مرکزي اطلاعات ندهد؟ قانون به‌صراحت مي‌گويد بانک مرکزي هر اطلاعاتي را که خواست، از بانک‌ها مي‌گيرد؛ ولي آنها در بسياري از موارد سرپيچي کردند! اين امر هم باعث شد تا براي ما روشن شود که حتما سرکشي از دستورات بانک مرکزي وجود دارد و مشکلي هست که بانک‌ها اطلاعات نمي‌دهند. دراين‌باره با يک مدير بازنشسته بانک مرکزي بلژيک صحبت مي‌کردم. بسيار تعجب کرده بود و مي‌گفت مگر مي‌شود که بانک‌ها به بانک مرکزي اطلاعات ندهند يا اطلاعات ناقص بدهند؟ واقعا متحير شده بود و فکر کرد من اغراق مي‌کنم. معاون پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي مرکزي تأييد مي‌كند كه ندادن اطلاعات به‌روشني نشان مي‌داد که بانک‌ها مشکل دارند که نمي‌خواهند اطلاعاتشان به خارج از بانک برود و مي‌افزايد: اين نشان ميدهد که اولا نظارت ما مقتدر نيست که بانک‌ها اطلاعات نمي‌دهند. آن‌طرف قضيه هم لابد در آن بانک‌ها خبرهايي هست که اطلاعاتشان را بيرون نمي‌دهند. به‌هرحال، ما کارمان را با همان ٦٣٣ درصد اطلاعات جلو برديم. او درباره تعداد بانك‌هايي كه از دادن اطلاعات امتناع كردند هم مي‌گويد: يکي، دو بانک تقريبا هيچ اطلاعاتي ندادند. برخي بانک‌ها نيز اطلاعات‌دهي مناسبي نداشتند. بعضي پنج، شش مورد از ١١ مورد اطلاعات را دادند؛ اما برخي بانک‌ها هم خوب بودند و تقريبا هرچه داشتند، دادند ولي آنچه موجودي‌شان بود و در اختيار ما قرار دادند، متناسب با نيازهاي ما کامل نبود.
او درباره بحراني‌بودن وضعيت بانک‌ها نيز مي‌گويد: اين مدلي که ما درست کرديم و بايد مستقر شود، خيلي به حل اين بحران کمک خواهد کرد. متأسفانه عده‌اي نمي‌خواهند اين مدل مستقر شود اينها همان افرادي هستند که منافع‌شان به خطر مي‌افتد. اين موضوع، ذي‌نفعان و بازيگران مختلفي دارد. تبعات وسيع است؛ ممکن است عده‌اي در بانک مرکزي باشند که بايد سخت کار کنند و مسئوليت بپذيرند يا ممکن است عده‌اي در بانک‌هاي ذي‌نفع باشند که بايد تن به شفافيت بدهند و اجازه نمايان‌شدن عملکرد، تسهيلات‌گيرندگان رانتي و... خود را بدهند؛ چون نظام بانکي ذي‌نفعان زيادي دارد، اين مدل خيلي‌ها را تحت تأثير قرار ميدهد. نظارت درست يعني به‌خط‌کردن همه، ايجاد انضباط مالي و ايجاد شفافيت. همين صورتهاي مالي که سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کرديم، چقدر سروصدا به پا کرد؟ حتي با خود سازمان حسابرسي هم مشکل پيدا کرديم. بدري مي‌گويد: بعد از اينکه اين طرح مستقر شود، واقعيت‌هايي مشخص مي‌شود و دقيقا اشکالات بيرون مي‌زند. حساب‌هاي غيرشفاف بانک‌ها شفاف مي‌شود، حسابرسان نظام بانکي مجبورند دقيق‌تر کار کنند. حسابرسان ما نبايد با استفاده از بندهاي شرط مطول و پرتعداد و بعضا مبهم از کنار مشکلات مهم صورتهاي مالي بانک‌ها عبور کنند. گزارش‌هاي غيرمقبول سال‌هاست در دنيا حداقل براي بانک‌هاي پذيرفته‌شده در بورس‌ها منسوخ شده است. سهامداران و ساير ذي‌نفعان بايد بتوانند براي تصميم‌گيري به صورتهاي مالي اتکا کنند.
*زيان ٤هزارميلياردي بانک صادرات شفاف شد
مشاور رئيس کل بانک مرکزي درباره ضرر و زيان بانک‌ها از قِبل شفاف‌سازي صورتهاي ملي مي‌گويد: بايد بانک‌ها را وادار کنيم که حساب‌هاي واقعي را بدهند؛ اخيرا بانک صادرات تا حدي اين کار را کرد. از سه بانک صادرات، ملت و تجارت، دو بانک آخر آن‌چنان که بايد عمل نکردند و رفتند و آمدند و يک سري بحث‌هايي پيش آمد. اين سه بانک از نظر ساختار مالکيتي و عملياتي باهم خيلي فرق ندارند. اما چگونه است که بانک صادرات براي ٩ ماه اول سال ٩٥، عملکردي معادل بيش از چهار هزار ميليارد تومان زيان را نشان ميدهد، ولي ديگري سود! همين الان هم يک کارشناس متوسط مي‌تواند از روي صورتهاي مالي پيش‌بيني‌شده تشخيص دهد کسري ذخاير در اين بانک‌ها وجود دارد و مشهود است يا مبالغ سنگين وجه التزام‌هاي شناسايي‌شده مناسب نيست. اين رويه‌ها يعني شناسايي و انباشت سودهاي موهوم!
به گزارش تجارت آنلاین، يک‌سالي مي‌شود که بانک مرکزي تصميم قطعي خود را براي اصلاح صورتهاي مالي بانک‌ها گرفته است؛ اقدامي‌که در همان ابتداي کار مخالفان جدي‌اي را در مقابل خود ديد. بانک مرکزي براي انجام مقررات بين‌المللي چاره‌اي جز اعمال اين قوانين ندارد، بنابراين طرحي براي اين اصلاحات در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت و احمد بدري، مشاور رئيس کل بانک مرکزي و معاون پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي مرکزي، آن را دنبال کرد.
بدري در گفت‌وگو با تسنيم، از پشت‌صحنه‌هاي اين طرح پرسروصدا، کشفيات عجيب‌وغريب از درون بانک‌ها و هيئت‌مديره‌ها و تعطيلي کميته حسابرسي بانک‌ها خبر داد و گفت مشکلات بانک‌ها بسيار فراتر از حقوق‌هاي نجومي‌مديران آن است.
*شخص سيف پشت ماجراست
بدري درباره آغاز طرح اصلاح صورت مالي بانک‌ها مي‌گويد: شفاف‌سازي صورتهاي مالي، بخشي از پروژه بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها بود که از بيان يک مسئله شروع شد؛ مسئله را هم خود آقاي سيف تعريف کرد.
او ادامه ميدهد كه مجبور بود براي اجراي پروژه‌اي با اين حساسيت، سيف ورود مستقيم داشته باشد. به‌همين‌دليل مي‌گويد: پيگيري‌هاي آقاي سيف خيلي مؤثر بود. او در همه‌جا در همه‌امور ريزودرشت و جايي که لازم بود شخصا پيگيري مي‌کرد و نظر کارشناسي مي‌داد. هرجا که کار گير مي‌کرد، ايشان ورود پيدا مي‌کرد. البته اين شرط من براي شروع کار بود؛ چراکه هر دو به‌خوبي مي‌دانستيم بدون ورود ايشان کار حساسي مثل اين پروژه در اين محيط پيش نخواهد رفت. بدري مي‌افزايد: بانک مرکزي سازوکار خودش را دارد. افرادي هم هستند که معمولا با هر تغيير مخالفت مي‌کنند؛ حالا به هر دليلي! بعضي مشکلات اين کار، به واسطه پيچيده و جدي‌بودن آن بود؛ وگرنه ظاهرا در کشور ما کار معمولي يا اصلا کارنکردن که هزينه‌اي ندارد. در بخشي از کار هم مسائلي با وزارت اقتصاد پيش آمد که به شکلي حل شد. بدري درباره همكاري دستگاه‌هاي دولتي براي اجراي اين طرح تصريح مي‌كند: همكاري هم بله و هم خير. مثلا در اطلاعات‌دادن و گرفتن کار ما سخت بود؛ برايتان مثال مي‌زنم ما بخشي از اطلاعات را بايد از طريق نظارت بانک مرکزي از بانک‌ها مي‌گرفتيم و بخشي را از خود بانک مرکزي! بر‌اساس‌اين از بانک‌ها خواستيم در ١١ مورد تعريف‌شده، اطلاعات لازم را به ما بدهند؛ مثلا يکي از اين موارد صورت‌جلسات هيئت مديره‌ها بود. قبل از اين بانک مرکزي چنين اطلاعاتي نداشت و اصلا با اين اطلاعات بيگانه بود! ما قصد داشتيم مستندسازي و آسيب‌شناسي کنيم تا متوجه شويم که مشکل بانک‌ها دقيقا از کجاست. خوشبختانه تيم‌هاي ما موازي هم حرکت مي‌کردند؛ ولي همين فرايند حدود ٩ ماه طول کشيد. براي برخي از بانک‌ها شايد بيش از ١٠ بار نامه پيگيري و اخطار ارسال کرديم. درنهايت به ناچار پرونده اين بخش را سر همان ٩ ماه بستيم. اگر هر اطلاعات/ بانک را يک واحد حساب کنيم، مانند نفر/ساعت، درنهايت بعد از ٩ ماه حدود ٦٣ درصد توانستيم کار را پيش ببريم و اطلاعات بگيريم که البته با استفاده از ساير روش‌هاي تکميلي براي جمع‌بندي‌ها کافي بود؛ اگرچه کار ما را سخت‌تر کرد.
*بانکي حتي يک برگ اطلاعات هم به ما نداد
او ادامه ميدهد: مثلا بانکي حتي يک برگ اطلاعات هم به ما نداد. البته تعدادشان زياد نبود؛ ولي اين خودش آسيب است؛ زيرا اقتدار بانک مرکزي همين‌جا به چالش کشيده مي‌شود. اين چگونه اقتداري است که بانکي مي‌تواند به بانک مرکزي اطلاعات ندهد؟ قانون به‌صراحت مي‌گويد بانک مرکزي هر اطلاعاتي را که خواست، از بانک‌ها مي‌گيرد؛ ولي آنها در بسياري از موارد سرپيچي کردند! اين امر هم باعث شد تا براي ما روشن شود که حتما سرکشي از دستورات بانک مرکزي وجود دارد و مشکلي هست که بانک‌ها اطلاعات نمي‌دهند. دراين‌باره با يک مدير بازنشسته بانک مرکزي بلژيک صحبت مي‌کردم. بسيار تعجب کرده بود و مي‌گفت مگر مي‌شود که بانک‌ها به بانک مرکزي اطلاعات ندهند يا اطلاعات ناقص بدهند؟ واقعا متحير شده بود و فکر کرد من اغراق مي‌کنم. معاون پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي مرکزي تأييد مي‌كند كه ندادن اطلاعات به‌روشني نشان مي‌داد که بانک‌ها مشکل دارند که نمي‌خواهند اطلاعاتشان به خارج از بانک برود و مي‌افزايد: اين نشان ميدهد که اولا نظارت ما مقتدر نيست که بانک‌ها اطلاعات نمي‌دهند. آن‌طرف قضيه هم لابد در آن بانک‌ها خبرهايي هست که اطلاعاتشان را بيرون نمي‌دهند. به‌هرحال، ما کارمان را با همان ٦٣٣ درصد اطلاعات جلو برديم. او درباره تعداد بانك‌هايي كه از دادن اطلاعات امتناع كردند هم مي‌گويد: يکي، دو بانک تقريبا هيچ اطلاعاتي ندادند. برخي بانک‌ها نيز اطلاعات‌دهي مناسبي نداشتند. بعضي پنج، شش مورد از ١١ مورد اطلاعات را دادند؛ اما برخي بانک‌ها هم خوب بودند و تقريبا هرچه داشتند، دادند ولي آنچه موجودي‌شان بود و در اختيار ما قرار دادند، متناسب با نيازهاي ما کامل نبود.
او درباره بحراني‌بودن وضعيت بانک‌ها نيز مي‌گويد: اين مدلي که ما درست کرديم و بايد مستقر شود، خيلي به حل اين بحران کمک خواهد کرد. متأسفانه عده‌اي نمي‌خواهند اين مدل مستقر شود اينها همان افرادي هستند که منافع‌شان به خطر مي‌افتد. اين موضوع، ذي‌نفعان و بازيگران مختلفي دارد. تبعات وسيع است؛ ممکن است عده‌اي در بانک مرکزي باشند که بايد سخت کار کنند و مسئوليت بپذيرند يا ممکن است عده‌اي در بانک‌هاي ذي‌نفع باشند که بايد تن به شفافيت بدهند و اجازه نمايان‌شدن عملکرد، تسهيلات‌گيرندگان رانتي و... خود را بدهند؛ چون نظام بانکي ذي‌نفعان زيادي دارد، اين مدل خيلي‌ها را تحت تأثير قرار ميدهد. نظارت درست يعني به‌خط‌کردن همه، ايجاد انضباط مالي و ايجاد شفافيت. همين صورتهاي مالي که سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کرديم، چقدر سروصدا به پا کرد؟ حتي با خود سازمان حسابرسي هم مشکل پيدا کرديم. بدري مي‌گويد: بعد از اينکه اين طرح مستقر شود، واقعيت‌هايي مشخص مي‌شود و دقيقا اشکالات بيرون مي‌زند. حساب‌هاي غيرشفاف بانک‌ها شفاف مي‌شود، حسابرسان نظام بانکي مجبورند دقيق‌تر کار کنند. حسابرسان ما نبايد با استفاده از بندهاي شرط مطول و پرتعداد و بعضا مبهم از کنار مشکلات مهم صورتهاي مالي بانک‌ها عبور کنند. گزارش‌هاي غيرمقبول سال‌هاست در دنيا حداقل براي بانک‌هاي پذيرفته‌شده در بورس‌ها منسوخ شده است. سهامداران و ساير ذي‌نفعان بايد بتوانند براي تصميم‌گيري به صورتهاي مالي اتکا کنند.
*زيان ٤هزارميلياردي بانک صادرات شفاف شد
مشاور رئيس کل بانک مرکزي درباره ضرر و زيان بانک‌ها از قِبل شفاف‌سازي صورتهاي ملي مي‌گويد: بايد بانک‌ها را وادار کنيم که حساب‌هاي واقعي را بدهند؛ اخيرا بانک صادرات تا حدي اين کار را کرد. از سه بانک صادرات، ملت و تجارت، دو بانک آخر آن‌چنان که بايد عمل نکردند و رفتند و آمدند و يک سري بحث‌هايي پيش آمد. اين سه بانک از نظر ساختار مالکيتي و عملياتي باهم خيلي فرق ندارند. اما چگونه است که بانک صادرات براي ٩ ماه اول سال ٩٥، عملکردي معادل بيش از چهار هزار ميليارد تومان زيان را نشان ميدهد، ولي ديگري سود! همين الان هم يک کارشناس متوسط مي‌تواند از روي صورتهاي مالي پيش‌بيني‌شده تشخيص دهد کسري ذخاير در اين بانک‌ها وجود دارد و مشهود است يا مبالغ سنگين وجه التزام‌هاي شناسايي‌شده مناسب نيست. اين رويه‌ها يعني شناسايي و انباشت سودهاي موهوم!
آخرین اخبار