پایان بی تحرکی در بخش ساخت و ساز
وجود ۲.۵ میلیون مسکن خالی، عدم جذابیت سرمایه گذاری، پایین بودن قدرت خرید متقاضیان واقعی و نرخ بالای بهره بانکی چهار عامل طولانی شدن رکود مسکن عنوان می‌شود.
آمارهای آخرین ماه از سال ۱۳۹۵ نشان داد بخش مسکن سال گذشته را بدون تغییر چندانی در قیمت و تعداد معاملات پشت سر گذاشت. عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و نبود نیروی قوی در بخش تقاضا باعث ادامه دار شدن انتظارها برای ورود به دوره پیش رونق مسکن شد. افزایش ۵.۴ درصدی تعداد معاملات سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ نمی تواند نشان دهنده سالی شکوفا در بازار مسکن باشد. با این حال نوسانات سینوسی سال گذشته تصویری از شرایط ملتهب در این بخش بخصوص در نیمه دوم را نشان داد.
در اسفندماه ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۲.۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۶ و ۶.۴ درصد کاهش نشان داد. همچنین قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵ میلیون تومان بود که به ترتیب ۱.۵ و ۵.۲ درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.
اما دریافت یک نشانه بعد از پنج سال بی خبری تا حدودی به شفاف شدن شرایط بخش مسکن کمک کرد. آگاهی از وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور پاسخی به علت طولانی شدن دوره رکود ۴.۵ ساله این بخش بود. در شرایطی که تا قبل از سرشماری سال گذشته آمارها از وجود ۱.۷ میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور حکایت داشت، نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان داد تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد رسیده است. این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال ۱۳۹۰ برابر با یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد بوده به عبارتی طی پنج سال گذشته ۹۲۴ هزار و ۱۹۵ واحد خالی به واحدهای مسکونی خالی کشور اضافه شده است.
با این حال بخش تولید هنوز با مشکلاتی دست به گریبان است. این بخش در سال گذشته با نرخ رشد منفی ۱۷ درصد مواجه بود و همچنین سازندگان نتوانستند به منابع تامین مالی از طریق پیش فروش و نیز تسهیلات بانکی که سابقا روی آنها حساب می‌کرد برسد. قانون پیش فروش به دلیل اصلاحاتی که در آن ایجاد شده شرایط کلاهبرداری و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف دیگر سرعت تزریق پول به بخش عرضه را به شدت کاهش داده است.
از طرف دیگر پرداخت نرخهای سود بالا از سوی بانکها باعث عدم رغبت به سرمایه گذاری در سطوح تولیدی شده است. برخی بانک ها هنوز مصوبات شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند و سودهای بالا پرداخت می‌کنند. این رویکرد آنها باعث شده جاذبه‌های نرخ سود بانکی از ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر شود.
کارشناسان معتقند بعد از امضای برجام، شرایط برای رونق مسکن آماده شد. حتی از شهریورماه معاملات رو به رونق بود ولی رقابت سیستم بانکی در پرداخت بهره‌های نجومی باعث شد که رونق در حوزه فروش واحدها معطل شود. البته بانکها نیز مشکلات خاص خود را دارند ولی در هیچ نقطه از جهان سود ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده‌های مردم پرداخت نمی‌شود.
فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ می گوید: در حال حاضر تقاضای موثر برای خرید مسکن وجود دارد اما شرایط برای دهک‌های پایین مهیا نیست. اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری در مسکن بالا برود مردم برای تولید و نیز خرید مسکن ترغیب می‌شوند و از سوی دیگر بیکاری بسیاری از جوانان حل می شود؛ زیرا بخش مسکن در حالت نرمال حدود ۳۰ درصد گردش مالی اقتصاد را بر عهده دارد و شک نکنید این گردش نقدینگی بخش اعظمی از مشکلات رکود اقتصادی را حل می‌کند.
*رونق بازار مسکن در سال ۹۶
کارشناسان معتقدند با افزایش سرمایه بانک مسکن از ۳ به ۸ هزار میلیارد تومان، بازار مسکن می تواند رونق قابل توجهی به خود گیرد.
تقریبا از دی ماه سال گذشته بود که وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به دنبال بحث توسعه ای شدن بانک مسکن و اضافه شدن ٥٠٠٠میلیارد تومان به سرمایه این بانک بودند که این تبصره در لایحه بودجه ١٣٩٥نیز وجود داشت اما به دلیل مشکلات دولت و رکود اقتصادی این موضوع معطل مانده بود.
با این حال دو روز مانده به پایان سال ۱۳۹۵ مصوبه افزایش ٥٠٠٠میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن توسط هیات وزیران تایید شد.
در این شرایط احتمالا بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ با افزایش تقاضای مصرفی از طریق تسهیلات مواجه می شود و احتمالا فعالان این بازار برای ورود به دوره پیش رونق آماده می شود.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه، تنها بانک تخصصی توسعه ای بخش مسکن اکنون و در آستانه سال جدید، با گشایش جدید در مسیر حمایت مالی بیشتر از این بخش روبرو شده است، اعلام کرد: بانک مسکن با این میزان افزایش سرمایه، می تواند در سال ١٣٩٦ هم راستا با سیاستهای بالادست از جانب دولت و بانک مرکزی، از همه بخش های مسکن به خصوص تقاضای مصرفی خرید مسکن و همچنین ساخت و سازهای منطبق با الگوی مصرفی، از طریق پرداخت متنوع تسهیلات بانکی، پشتیبانی مالی به عمل بیاورد.
محمدهاشم بت شکن درباره جزئیات افزایش سرمایه بانک گفت: «با لطف پروردگار و مساعی صورت گرفته خوشبختانه با تأیید هیات وزیران، افزایش سرمایه بانک به مبلغ ٥٠ هزار میلیارد ریال به تصویب مجمع عمومی بانک رسید و به نظر می رسد اکنون بانک دارای بالاترین نسبت کفایت سرمایه در بین بانک های دولتی باشد.»
بت شکن، این موفقیت را در آستانه سال نو به همه کارکنان بانک تبریک گفته و افزود: در سال جدید بانک مسکن باید به گونهای، متفاوت از سال ١٣٩٥عمل کند که موجب اثرگذاری بیشتر برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در جهت خانه دار شدن، شود.
بنابراین گزارش، سرمایه بانک مسکن پیش از این بالغ بر ٣٠٠٠ میلیارد تومان بود که با این افرایش به بیش از ٨٠٠٠میلیارد تومان رسید.
در اسفندماه ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۲.۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۶ و ۶.۴ درصد کاهش نشان داد. همچنین قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵ میلیون تومان بود که به ترتیب ۱.۵ و ۵.۲ درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.
اما دریافت یک نشانه بعد از پنج سال بی خبری تا حدودی به شفاف شدن شرایط بخش مسکن کمک کرد. آگاهی از وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور پاسخی به علت طولانی شدن دوره رکود ۴.۵ ساله این بخش بود. در شرایطی که تا قبل از سرشماری سال گذشته آمارها از وجود ۱.۷ میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور حکایت داشت، نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان داد تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد رسیده است. این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال ۱۳۹۰ برابر با یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد بوده به عبارتی طی پنج سال گذشته ۹۲۴ هزار و ۱۹۵ واحد خالی به واحدهای مسکونی خالی کشور اضافه شده است.
با این حال بخش تولید هنوز با مشکلاتی دست به گریبان است. این بخش در سال گذشته با نرخ رشد منفی ۱۷ درصد مواجه بود و همچنین سازندگان نتوانستند به منابع تامین مالی از طریق پیش فروش و نیز تسهیلات بانکی که سابقا روی آنها حساب می‌کرد برسد. قانون پیش فروش به دلیل اصلاحاتی که در آن ایجاد شده شرایط کلاهبرداری و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف دیگر سرعت تزریق پول به بخش عرضه را به شدت کاهش داده است.
از طرف دیگر پرداخت نرخهای سود بالا از سوی بانکها باعث عدم رغبت به سرمایه گذاری در سطوح تولیدی شده است. برخی بانک ها هنوز مصوبات شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند و سودهای بالا پرداخت می‌کنند. این رویکرد آنها باعث شده جاذبه‌های نرخ سود بانکی از ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر شود.
کارشناسان معتقند بعد از امضای برجام، شرایط برای رونق مسکن آماده شد. حتی از شهریورماه معاملات رو به رونق بود ولی رقابت سیستم بانکی در پرداخت بهره‌های نجومی باعث شد که رونق در حوزه فروش واحدها معطل شود. البته بانکها نیز مشکلات خاص خود را دارند ولی در هیچ نقطه از جهان سود ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده‌های مردم پرداخت نمی‌شود.
فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ می گوید: در حال حاضر تقاضای موثر برای خرید مسکن وجود دارد اما شرایط برای دهک‌های پایین مهیا نیست. اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری در مسکن بالا برود مردم برای تولید و نیز خرید مسکن ترغیب می‌شوند و از سوی دیگر بیکاری بسیاری از جوانان حل می شود؛ زیرا بخش مسکن در حالت نرمال حدود ۳۰ درصد گردش مالی اقتصاد را بر عهده دارد و شک نکنید این گردش نقدینگی بخش اعظمی از مشکلات رکود اقتصادی را حل می‌کند.
*رونق بازار مسکن در سال ۹۶
کارشناسان معتقدند با افزایش سرمایه بانک مسکن از ۳ به ۸ هزار میلیارد تومان، بازار مسکن می تواند رونق قابل توجهی به خود گیرد.
تقریبا از دی ماه سال گذشته بود که وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به دنبال بحث توسعه ای شدن بانک مسکن و اضافه شدن ٥٠٠٠میلیارد تومان به سرمایه این بانک بودند که این تبصره در لایحه بودجه ١٣٩٥نیز وجود داشت اما به دلیل مشکلات دولت و رکود اقتصادی این موضوع معطل مانده بود.
با این حال دو روز مانده به پایان سال ۱۳۹۵ مصوبه افزایش ٥٠٠٠میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن توسط هیات وزیران تایید شد.
در این شرایط احتمالا بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ با افزایش تقاضای مصرفی از طریق تسهیلات مواجه می شود و احتمالا فعالان این بازار برای ورود به دوره پیش رونق آماده می شود.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه، تنها بانک تخصصی توسعه ای بخش مسکن اکنون و در آستانه سال جدید، با گشایش جدید در مسیر حمایت مالی بیشتر از این بخش روبرو شده است، اعلام کرد: بانک مسکن با این میزان افزایش سرمایه، می تواند در سال ١٣٩٦ هم راستا با سیاستهای بالادست از جانب دولت و بانک مرکزی، از همه بخش های مسکن به خصوص تقاضای مصرفی خرید مسکن و همچنین ساخت و سازهای منطبق با الگوی مصرفی، از طریق پرداخت متنوع تسهیلات بانکی، پشتیبانی مالی به عمل بیاورد.
محمدهاشم بت شکن درباره جزئیات افزایش سرمایه بانک گفت: «با لطف پروردگار و مساعی صورت گرفته خوشبختانه با تأیید هیات وزیران، افزایش سرمایه بانک به مبلغ ٥٠ هزار میلیارد ریال به تصویب مجمع عمومی بانک رسید و به نظر می رسد اکنون بانک دارای بالاترین نسبت کفایت سرمایه در بین بانک های دولتی باشد.»
بت شکن، این موفقیت را در آستانه سال نو به همه کارکنان بانک تبریک گفته و افزود: در سال جدید بانک مسکن باید به گونهای، متفاوت از سال ١٣٩٥عمل کند که موجب اثرگذاری بیشتر برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در جهت خانه دار شدن، شود.
بنابراین گزارش، سرمایه بانک مسکن پیش از این بالغ بر ٣٠٠٠ میلیارد تومان بود که با این افرایش به بیش از ٨٠٠٠میلیارد تومان رسید.
آخرین اخبار