تجارت آنلاین از نابودی دو میلیون فرصت شغلی گزارش مي‌دهد؛
تجارت آنلاین: درحالي که تصور مي‌شود عمده قاچاق کالا به کشور از مبادي غيررسمي انجام می گیرد، اما طبق بررسي‌ها کالاي قاچاق از مرزهای رسمي وارد کشور مي‌شود و اشتغال را در ایران به مسلخ می برد.
محمد خادمي: يکي ازاهداف اجراي اقتصاد مقاومتي جلوگيري از ورود کالای قاچاق به کشوراست،درحالي که تصورمي‌شود عمده قاچاق کالا به کشورازمبادي غيررسمي‌انجام مي‌شود، اما طبق بررسي‌ها بخش بيشترواردات کالاي قاچاق ازمبادي رسميوارد کشورمي‌شود. کالاهاي قاچاق به شکل‌ها وروش‌هاي گوناگون وارد کشورمي‌شود،
5درصد ازسهم کالاي قاچاق ازسوي کوله بران وچتربازان(مرز نشينان) وبخش ديگردرقالب بارمسافران صورت مي‌گيرد که اين روش نيز2تا3 درصد سهم ورودي کالاي قاچاق به کشور را به خود اختصاص داده است.همچنين بخشي ازورود کالاي قاچاق به کشورازطريق مناطق آزاد وبخش ديگرتوسط لنج‌ها وکاميون‌هاي باربري انجام مي‌شود،اما طبق آمارهاي موجود نزديک به 70 درصد کالاهاي قاچاق ازمبادي رسمي‌کشوروارد مي‌شود،همه ساله کل مبلغ قاچاق به کشور20تا25 ميليارد دلاربرآورد مي‌شود.روش‌هايي که قاچاقچيان براي ورود غيرقانوني محصولات خود ازطريق157 گمرک به داخل کشوراستفاده مي‌کنند را درگزارش پيش رو مي‌خوانيد:
*اجناس ارسال نشده مرجوع مي‌شود
براي اينکه ازروش‌هاي قاچاق چيان کالا ازمسيرگمرکات با خبرشويم، با يکي ازنيروهاي ترخيص کالادريکي ازگمرکات کشورگفتگو کرده‌ايم،اوکه نخواست نامش درروزنامه درج شود،درابتداي صحبت‌هايش مي‌گويد:«روش‌هاي بسيارگوناگوني وجود دارد،يکي ازاين روش‌ها به اين شکل است که کالا درکانتينرها ازکشورامارات درکشتي بارگيري مي‌شودودرزماني که کشتي آن کنتينرها را دراسکله تخليه مي‌کند،اسناد ترخيص اين کانتينرها به عنوان اجناس مرجوعي وارد کشورمي‌شود،درصورتي که چنين اجناسي اصلا ازکشورخارج نشده بود که بخواهد به عنوان کالاي مرجوعي به کشور وارد شود؛اين درحالي است که اسناد کانتينرهاي مرجوعي به قدري حساب شده ساخته مي‌شود که ماموران گمرکات اصلا متوجه اين موضوع نمي‌شوند.»وي روش ديگرترخيص کالاي قاچاق ازگمرکات را اين طورعنوان مي‌کند:«درزمان تخليه کانتينرها دراسکله ازقبل هماهنگ مي‌شود که کانتينرقاچاق درآخرين رديف صف کنترل قراربگيرد،دراين زمان چند هفته اي براي ترخيص کانتينرزمان لازم است که دراين فرصت عوامل نفوذي قاچاق چيان درگمرک به تخليه کانتينربه شکل ذره ذره اقدام مي‌کنند.»
اوادامه مي‌دهد:« به قدري حجم باردرگمرکات زياد است که کنترل تک تک کانتينرها بسيار زمان بر و سخت است، همين امرباعث مي‌شود تا قاچاق چيان کالا دست به کارشوند و درزمان ترخيص کالاي خود از گمرک اطلاعات نادرستي ارائه دهند وازاين طريق کالاهاي مدنظر خود را به صورت غيرقانوني وارد کشور کنند. روش نظارت برکانتينرهاي وارداتي درگمرک به اين صورت است که به دليل محدوديت درامکانات، تنها تعداد بسيار کمي‌ازکانتينرهاي حامل محصولات وارداتي که مشکوک تشخيص داده شود،درزمان عبورازگمرک مورد بررسي از سوي دستگاه اشعه ايکس يا کارشناسان قرارمي‌گيرند و تشخيص اينکه آيا اين کانتينرها کالاهاي معرفي شده را حمل مي‌کنند به درستي صورت نمي‌گيرد.ازاين رو بسياري از قاچاقچيان محصولات خود را به عنوان کالاي ديگري معرفي وازاين طريق آنها را وارد کشورمي‌کنند. اين روش البته پيچيدگي‌هاي زيادي دارد ولازم است قاچاقچيان بتوانند همه‌ي مدارک لازم براي اثبات اظهارات خود را به مسئولان نظارتي گمرک ارائه دهند ودرعمل مورد شک و ظن مسئولان قرار نگيرند. »
*ورود کاميون‌هاي ترانزيتي به کشور
او در پاسخ به سوال خبرنگار «تجارت آنلاین» در باره اينکه چرا در بعضي ازگمرکات کانتينرها را وزن مي‌کنند؟مي‌گويد:« دراين روش، واردکنندگان تمامي‌اطلاعات محصولات وارداتي خود را به درستي گزارش مي‌کنند و تنها در برخي موارد ازجمله حجم واردات را به درستي اعلام نمي‌کنند.به عنوان مثال واردکننده‌اي که درحال واردات يک محموله حبوبات است، ميزان واردات خود را مقداري کمتر از ميزان واقعي گزارش مي‌کند و به اين ترتيب مابه التفاوت ميزان واقعي و ميزان اعلام شده بدون پرداخت حقوق گمرکي وارد کشور مي‌شود. اين روش در مقايسه با روش قبلي ازپيچيدگي‌هاي کمتري برخوردار است، اما تنها زماني کاربرد دارد که نخست امکان واردات کالا از روش‌هاي قانوني فراهم باشد ودوم اينکه واردکننده بخواهد تنها بخشي ازمحموله خود را به صورت قاچاق وارد کند.» اين ترخيص کننده کالا درگمرک درادامه پرده ازروش ديگر ورود کالاي قاچاق از مبادي اصلي کشور برمي‌دارد، مي‌گويد :«دربرخي موارد کالايي با هدف عبورازکشورايران وصادرات به کشوري ديگروارد ايران مي‌شود، به اين شکل که کاميوني قصد دارد کانتينرخود را ازگمرک ايران عبور دهد تا بارخود را ازمسير زميني ايران به اروپا انتقال دهد، اما در ميانه راه، کانتينرهاي حامل کالا تخليه شده وبا کالايي ديگرجايگزين مي‌شود وبه اين ترتيب کالاها بدون گذراندن ترتيبات لازم وارد کشور مي‌شوند. البته دراين مورد نيز پيچيدگي‌هاي فراواني وجود دارد و مسئولان نظارتي کانتينرها را درزمان ورود و خروج ازمرزها مورد بازرسي قرار مي‌دهند اما مي‌توان گفت اين روش نيزدرحال حاضريکي ازروش‌هاي قاچاقچيان براي واردکردن محصولات خود است.»از او مي‌پرسيم، مگرکانتينرها ترانزيتي( بين المللي) درگمرک ورودي پلمپ نمي‌شوند تا درگمرک خروجي از سوي کارشناسان بررسي شود تا کالا درداخل کشورتخليه نشده باشد؟ مي‌گويد:«مگرنمي‌شود پلمپ را دست کاري يا تعويض کرد، اين روش نيز نيازي به کمي‌مهارت دارد.» به گفته وي ورود کالا از طريق هريک ازروش‌ها به راحتي صورت مي‌گيرد، چرا که حجم وسيعي ازکانتينرها به روش‌هاي گوناگون به عنوان قاچاق وارد گمرکات مي‌شود، اين درحالي است که درساير گمرکات کشورهاي ديگر تنها 2 درصد کانتينرها با هدف قاچاق به آن کشور وارد گمرکات مي‌شوند، اما درکشورما 50درصد کانتينرها با هدف قاچاق وارد گمرکات مي‌شوند. او درپاسخ به سوال ديگر خبرنگار«تجارت» درباره اينکه در بعضي ازموارد شاهد آن هستيم که حجم زيادي از کانتينرها به شکل سازمان يافته وارد کشورمي‌شوند، اين حجم ورود کالا واقعا جاي سوال دارد؟پاسخ مي‌دهد:« قاچاق چيان حرفه اي درکشورهاي امارات، چين، مالزي و کره جنوبي با خريداران کالا ارتباط برقرارمي‌کنند و تضمين مي‌دهند کالاي شان را نه تنها در اسکله و گمرکات تحويل دهند، بلکه حاضرند کالا را به شهرمورد نظر بازرگانان انتقال دهند، اين نوع قاچاقچيان کالا به اين شکل حرفه اي و با تعداد قابل توجهي نيروي انساني درمحيط‌هاي گوناگون فعاليت دارند وطبيعتا در تعدادي از محيط‌ها گمرکي نيز نفوذ دارند.»
*مجلس تلاش مي‌کند
حال اينکه چرا ضرورت مقابله با کالاي قاچاق مهم است وبايد درهمان ورودي اصلي کشور با آن برخورد شود را از«شهاب نادري » عضو کميسيون اقتصادي مجلس جويا شده‌ايم، اودراين باره مي‌گويد:« درطول يک سال بيش از20 ميليارد دلارکالاي قاچاق وارد کشور مي‌شود، در صورتي که با جلوگيري از اين ميزان سرمايه مي‌توان براي دوميليون جوان بيکار اشتغال ايجاد کرد و جلو تعطيلي بسياري از کارخانه‌ها و بيکار شدن کارگران را گرفت.»او ادامه مي‌دهد:« دراقتصاد مقاومتي که از سوي مقام معظعم رهبري نام گذاري شده است، همه نهادها ازدولت، مجلس ،قوه قضاييه و مجموعه‌هاي عمومي‌و مردم وظايفي دارند که در صورت اجرايي کردن وظايف هريک ازاين نهادها ومردم گام بلندي دراجراي اقتصاد مقاومتي برداشته خواهد شد،اما وظيفه دولت است که ازورود قاچاق کالا درمبادي ورودي کشورجلو گيري کند، چرا که درگمرکات مردم و مجلس حضور ندارند ومديريت اين مراکز برعهده دولت است.»«نادري» درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه مجلس شوراي اسلامي‌و کميسيون اقتصادي چه اقدامي‌براي پيشگيري از ورود کالاي قاچاق انجام داده است؟ پاسخ مي‌دهد:« قوانين خوبي در مجلس براي توليد ملي و مبارزه با قاچاق کالا تصويب شده است، با اين حال هر کمکي که در خصوص خلع قانوني وجود داشته باشد مجلس شوراي اسلامي‌اين آمادگي را دارد تا قانون مناسبي را به تصويب برساند تا مانع ورود کالاي قاچاق به کشور شويم.»
*از ساليان گذشته قاچاق در مبادي اصلي کشور رخ مي‌داد
سال گذشته خبرگزاري تسنيم گفتگويي با« مهدي ابويي» معاون پيشين ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز انجام داده است، اودراين گفتگو مي‌گويد:«در سال 74 مصاحبه اي کردم و گفتم که 60 درصد قاچاق کالا از گمرکات وارد شود و من به خاطر اين اظهار نظر و به دليل زير سوال بردن دستگاه‌هاي دولتي، توبيخ هم شدم ولي جالب اين است که بعدها اين اظهارات بنده تاييد شد و برخي از مسئولان و کارشناسان تا 70 درصد را نيز عنوان کردند؛ حتي الان هم مي‌توانم به جرأت بگويم که اين آمار چندان تغيير نکرده است؛ البته اين به معناي ناديده گرفتن زحمات گمرکات کشور نيست، اما به هر حال علي رغم تمامي‌تلاش‌هايي که انجام مي‌دهند به واسطه برخي مشکلات زيرساختي و در برخي موارد تخلف کارکنان، شاهديم که رقم قابل توجهي از کالاهاي قاچاق از مبادي رسميوارد کشور مي‌شود.»
* 95هزارپرونده قاچاق درسال95
درهمين حال، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا اعلام کشف بي سابقه بيش از10 هزار ميليارد تومان قاچاق در سال ۹۵ مي‌گويد:« بيش از 6 هزار ميليارد تومان از اين کشفيات مربوط به قاچاق ارز بود.»«قاسم خورشيدي »با اعلام رشد 100 درصدي کشفيات قاچاق در سال 95 نسبت به سال قبل مي‌افزايد:« در حالي که در سال 94 ارزش کالاهاي مکشوفه قاچاق 5 هزار ميليارد تومان بود اين رقم در سال 95 به رقم بي سابقه بيش از 10 هزار ميليارد تومان رسيد.»سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بيان اينکه در سال 95 نيروي انتظامي95 هزار پرونده قاچاق در دستگاه قضايي تشکيل داد، مي‌گويد:« سازمان حمايت از مصرف کننده با 14 هزار، گمرک با هزار و 400 و وزارت اطلاعات با 200 پرونده در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.»«خورشيدي» ادامه مي‌دهد:« از نظر ارزش بالاترين ارزش کشفيات مربوط به پرونده‌هاي وزارت اطلاعات است که عمدتاً کشف ارز قاچاق بود.در اين پرونده‌ها در مجموع بيش از 83 هزار نفر به عنوان مظنون دستگير شده‌اند و پرونده براي آنها تشکيل شده است.همچنين در سال 95 هزار و 200 باند سازمان يافته قاچاق کشف و متلاشي شد که نسبت به سال 94 بيش از 90 درصد رشد نشان مي‌دهد.»
*اقدامات مثبت دولت
درهمين حال، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه عملکرد دولت يازدهم را در موضوع کنترل قاچاق مثبت تلقي مي‌کنم،مي‌گويد:«چند سال پيش نهادهاي امنيتي دولت، عامل اصلي قاچاق بودند اما اکنون اين گونه نيست.»«غلامرضا تاجگردون» دربرنامه گفت وگوي ويژه خبري سيما که سه شنبه شب 15 فروردين سال جاري پخش شد،درپاسخ به اين سوال که عملکرد دولت درموضوع قاچاق ازمبادي رسمي‌دراين سال‌ها چگونه ارزيابي مي‌شود؟ مي‌گويد:« روند کنترل قاچاق را با ابزارهاي مختلف درکل کشوردر10 ،15 سال گذشته مثبت مي‌بينم هم از حيث قوانين تنظيم شده وهم ازحيث عملکردي،همچنين در فرآيند ورود کالا تا عرضه در بازار با مستثنا کردن دولت،عدم هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي کاملا مشهود است وعدم تجهيز منابع کافي مشکل ايجاد کرده است.»رئيس کميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد مي‌کند:«عملکرد اين دولت را در موضوع کنترل قاچاق مثبت تلقي وفکرمي‌کنم اگردولت را تقويت کنيم قطعاً وضع درآينده بهترخواهد شد.»«تاجگردون» در ادامه مي‌افزايد:«چند سال پيش نهادهاي امنيتي دولت،عامل اصلي قاچاق بودند اما اکنون اين گونه نيست.وي ادامه داد: امضاهاي طلايي که درگذشته درگمرکات داشتيم درمقايسه با اکنون اصلاً قابل مقايسه نيست.»اين نماينده مجلس دراين گفتگوي تلويزيوني مي‌افزايد:« به علت کمبود امکانات مانند جي پي اس و ايکس ري نمي‌توان نظارت کافي بر مبادي ورودي و خروجي گمرکات داشت.وي با اشاره به اينکه تعارضات قانوني و اشکالاتي که وجود دارد، افزود: قاچاق، پديده اي زشت و حجم آن در اقتصاد ما بالا و ضربه‌هايي را وارد کرده است.»همچنين «محمدرضا پور ابراهيمي»، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌دراين برنامه با اشاره به اينکه ميزان کليات قاچاق سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلاراست، مي‌گويد:« سالانه چه ازمبادي رسمي‌وچه غيررسمي‌به‌اندازه ۲۰ الي۲۵ ميليارددلارقاچاق وارد کشورمي‌شود.»وي مي‌افزايد:«آماري که ستاد قاچاق سال گذشته منتشر کرد قاچاق از مبادي رسمي۱۵ ميليارد دلار بوده است.اگرميزان تفاوت واردات به کشوروصادرات کشورهاي ديگر مانند امارات و ترکيه به ايران را بررسي کنيم، اندازه قاچاق بدست مي‌آيد. به طور مثال اين ميزان درسال۹۴ به‌اندازه ۲۲ ميليارد دلار بوده است. اندازه قاچاق کالا از مبادي رسمي‌از ۲۵ ميليارد دلار،۷۰ درصد است.»به گفته او متاسفانه به دليل ناهماهنگي و اجرا نشدن قانون مشخص نيست از چه کالا به چه مقداري وارد کشور شده همين است که در سال 95 يک محموله 110 کانتينري توسط ناجا و يک محموله 160 کانتينري توسط وزارت اطلاعات ضبط شد.اين نمايند مجلس گفت: دولت در سال‌هاي اخير از لايحه اصلاحيه اين قانون خبرداده است که ما اين لايحه را در کميسيون بررسي و تصويب کرده‌ايم که نتايج آن در چند ماه آينده مشخص مي‌شود.
*20 دستگاه براي مقابل با قاچاق
درادامه «داوود محمدي»رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي‌درپاسخ به اين پرسش که مهمترين پرونده قاچاق در کميسيون اصل نود چيست؟ پاسخ مي‌دهد:« دراين کميسيون شکايت‌هاي متعددي درموارد مختلف رسيده است.دربرخي جاها از فساد کارکنان شکايت شده و در برخي جاها شکايت‌ها مربوط به اخذ رشوه ودربرخي موارد،قصوروتقصيرات است.»وي درادامه مي‌افزايد:« کميسيون در اين باره جلسات مختلفي با کارشناسان ومسئولان مربوطه برگزارکردوتحقيقاتي صورت گرفت که نتايج آن به اين شرح است نخست اين که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بايد درايجاد هماهنگي،هم افزايي،نظارت، برنامه ريزي، اجرايي مدون، و قابل رصد بهتر عمل مي‌کرد.»«محمدي» مي‌گويد:«درحال حاضر بيش از20 دستگاه دربخش مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که هماهنگي لازم بين آنها وجود ندارد وبرنامه مدون قابل رصد وجود ندارد البته قدم‌هاي رو به جلوي برداشته شده است اما قطعاً اين قدم‌ها کافي نيست .»اين نماينده مجلس دربخش ديگري ازصحبت‌هايش مي‌افزايد:«به گمرک تکليف شده است که ازسيستم قديمي‌و سنتي خارج شود وبه سمت سيستم نوين والکترونيکي حرکت کند البته گام‌هاي خوبي هم برداشته شده است وپنجره واحدي ميان گمرک، سازمان استاندارد،وزارت بهداشت و نيروي انتظامي‌ايجاد شده است.وي افزود:بايد تجهيزات دستگاه‌هاي مربوط به ويژه گمرک ارتقاء يابد و گلوگاه‌هاي اصلي شناسايي شود ونظارت ارتقاء يابد.رئيس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي‌گفت: پرونده‌هاي متعدد قاچاق دراين کميسيون مطرح است.»
5درصد ازسهم کالاي قاچاق ازسوي کوله بران وچتربازان(مرز نشينان) وبخش ديگردرقالب بارمسافران صورت مي‌گيرد که اين روش نيز2تا3 درصد سهم ورودي کالاي قاچاق به کشور را به خود اختصاص داده است.همچنين بخشي ازورود کالاي قاچاق به کشورازطريق مناطق آزاد وبخش ديگرتوسط لنج‌ها وکاميون‌هاي باربري انجام مي‌شود،اما طبق آمارهاي موجود نزديک به 70 درصد کالاهاي قاچاق ازمبادي رسمي‌کشوروارد مي‌شود،همه ساله کل مبلغ قاچاق به کشور20تا25 ميليارد دلاربرآورد مي‌شود.روش‌هايي که قاچاقچيان براي ورود غيرقانوني محصولات خود ازطريق157 گمرک به داخل کشوراستفاده مي‌کنند را درگزارش پيش رو مي‌خوانيد:
*اجناس ارسال نشده مرجوع مي‌شود
براي اينکه ازروش‌هاي قاچاق چيان کالا ازمسيرگمرکات با خبرشويم، با يکي ازنيروهاي ترخيص کالادريکي ازگمرکات کشورگفتگو کرده‌ايم،اوکه نخواست نامش درروزنامه درج شود،درابتداي صحبت‌هايش مي‌گويد:«روش‌هاي بسيارگوناگوني وجود دارد،يکي ازاين روش‌ها به اين شکل است که کالا درکانتينرها ازکشورامارات درکشتي بارگيري مي‌شودودرزماني که کشتي آن کنتينرها را دراسکله تخليه مي‌کند،اسناد ترخيص اين کانتينرها به عنوان اجناس مرجوعي وارد کشورمي‌شود،درصورتي که چنين اجناسي اصلا ازکشورخارج نشده بود که بخواهد به عنوان کالاي مرجوعي به کشور وارد شود؛اين درحالي است که اسناد کانتينرهاي مرجوعي به قدري حساب شده ساخته مي‌شود که ماموران گمرکات اصلا متوجه اين موضوع نمي‌شوند.»وي روش ديگرترخيص کالاي قاچاق ازگمرکات را اين طورعنوان مي‌کند:«درزمان تخليه کانتينرها دراسکله ازقبل هماهنگ مي‌شود که کانتينرقاچاق درآخرين رديف صف کنترل قراربگيرد،دراين زمان چند هفته اي براي ترخيص کانتينرزمان لازم است که دراين فرصت عوامل نفوذي قاچاق چيان درگمرک به تخليه کانتينربه شکل ذره ذره اقدام مي‌کنند.»
اوادامه مي‌دهد:« به قدري حجم باردرگمرکات زياد است که کنترل تک تک کانتينرها بسيار زمان بر و سخت است، همين امرباعث مي‌شود تا قاچاق چيان کالا دست به کارشوند و درزمان ترخيص کالاي خود از گمرک اطلاعات نادرستي ارائه دهند وازاين طريق کالاهاي مدنظر خود را به صورت غيرقانوني وارد کشور کنند. روش نظارت برکانتينرهاي وارداتي درگمرک به اين صورت است که به دليل محدوديت درامکانات، تنها تعداد بسيار کمي‌ازکانتينرهاي حامل محصولات وارداتي که مشکوک تشخيص داده شود،درزمان عبورازگمرک مورد بررسي از سوي دستگاه اشعه ايکس يا کارشناسان قرارمي‌گيرند و تشخيص اينکه آيا اين کانتينرها کالاهاي معرفي شده را حمل مي‌کنند به درستي صورت نمي‌گيرد.ازاين رو بسياري از قاچاقچيان محصولات خود را به عنوان کالاي ديگري معرفي وازاين طريق آنها را وارد کشورمي‌کنند. اين روش البته پيچيدگي‌هاي زيادي دارد ولازم است قاچاقچيان بتوانند همه‌ي مدارک لازم براي اثبات اظهارات خود را به مسئولان نظارتي گمرک ارائه دهند ودرعمل مورد شک و ظن مسئولان قرار نگيرند. »
*ورود کاميون‌هاي ترانزيتي به کشور
او در پاسخ به سوال خبرنگار «تجارت آنلاین» در باره اينکه چرا در بعضي ازگمرکات کانتينرها را وزن مي‌کنند؟مي‌گويد:« دراين روش، واردکنندگان تمامي‌اطلاعات محصولات وارداتي خود را به درستي گزارش مي‌کنند و تنها در برخي موارد ازجمله حجم واردات را به درستي اعلام نمي‌کنند.به عنوان مثال واردکننده‌اي که درحال واردات يک محموله حبوبات است، ميزان واردات خود را مقداري کمتر از ميزان واقعي گزارش مي‌کند و به اين ترتيب مابه التفاوت ميزان واقعي و ميزان اعلام شده بدون پرداخت حقوق گمرکي وارد کشور مي‌شود. اين روش در مقايسه با روش قبلي ازپيچيدگي‌هاي کمتري برخوردار است، اما تنها زماني کاربرد دارد که نخست امکان واردات کالا از روش‌هاي قانوني فراهم باشد ودوم اينکه واردکننده بخواهد تنها بخشي ازمحموله خود را به صورت قاچاق وارد کند.» اين ترخيص کننده کالا درگمرک درادامه پرده ازروش ديگر ورود کالاي قاچاق از مبادي اصلي کشور برمي‌دارد، مي‌گويد :«دربرخي موارد کالايي با هدف عبورازکشورايران وصادرات به کشوري ديگروارد ايران مي‌شود، به اين شکل که کاميوني قصد دارد کانتينرخود را ازگمرک ايران عبور دهد تا بارخود را ازمسير زميني ايران به اروپا انتقال دهد، اما در ميانه راه، کانتينرهاي حامل کالا تخليه شده وبا کالايي ديگرجايگزين مي‌شود وبه اين ترتيب کالاها بدون گذراندن ترتيبات لازم وارد کشور مي‌شوند. البته دراين مورد نيز پيچيدگي‌هاي فراواني وجود دارد و مسئولان نظارتي کانتينرها را درزمان ورود و خروج ازمرزها مورد بازرسي قرار مي‌دهند اما مي‌توان گفت اين روش نيزدرحال حاضريکي ازروش‌هاي قاچاقچيان براي واردکردن محصولات خود است.»از او مي‌پرسيم، مگرکانتينرها ترانزيتي( بين المللي) درگمرک ورودي پلمپ نمي‌شوند تا درگمرک خروجي از سوي کارشناسان بررسي شود تا کالا درداخل کشورتخليه نشده باشد؟ مي‌گويد:«مگرنمي‌شود پلمپ را دست کاري يا تعويض کرد، اين روش نيز نيازي به کمي‌مهارت دارد.» به گفته وي ورود کالا از طريق هريک ازروش‌ها به راحتي صورت مي‌گيرد، چرا که حجم وسيعي ازکانتينرها به روش‌هاي گوناگون به عنوان قاچاق وارد گمرکات مي‌شود، اين درحالي است که درساير گمرکات کشورهاي ديگر تنها 2 درصد کانتينرها با هدف قاچاق به آن کشور وارد گمرکات مي‌شوند، اما درکشورما 50درصد کانتينرها با هدف قاچاق وارد گمرکات مي‌شوند. او درپاسخ به سوال ديگر خبرنگار«تجارت» درباره اينکه در بعضي ازموارد شاهد آن هستيم که حجم زيادي از کانتينرها به شکل سازمان يافته وارد کشورمي‌شوند، اين حجم ورود کالا واقعا جاي سوال دارد؟پاسخ مي‌دهد:« قاچاق چيان حرفه اي درکشورهاي امارات، چين، مالزي و کره جنوبي با خريداران کالا ارتباط برقرارمي‌کنند و تضمين مي‌دهند کالاي شان را نه تنها در اسکله و گمرکات تحويل دهند، بلکه حاضرند کالا را به شهرمورد نظر بازرگانان انتقال دهند، اين نوع قاچاقچيان کالا به اين شکل حرفه اي و با تعداد قابل توجهي نيروي انساني درمحيط‌هاي گوناگون فعاليت دارند وطبيعتا در تعدادي از محيط‌ها گمرکي نيز نفوذ دارند.»
*مجلس تلاش مي‌کند
حال اينکه چرا ضرورت مقابله با کالاي قاچاق مهم است وبايد درهمان ورودي اصلي کشور با آن برخورد شود را از«شهاب نادري » عضو کميسيون اقتصادي مجلس جويا شده‌ايم، اودراين باره مي‌گويد:« درطول يک سال بيش از20 ميليارد دلارکالاي قاچاق وارد کشور مي‌شود، در صورتي که با جلوگيري از اين ميزان سرمايه مي‌توان براي دوميليون جوان بيکار اشتغال ايجاد کرد و جلو تعطيلي بسياري از کارخانه‌ها و بيکار شدن کارگران را گرفت.»او ادامه مي‌دهد:« دراقتصاد مقاومتي که از سوي مقام معظعم رهبري نام گذاري شده است، همه نهادها ازدولت، مجلس ،قوه قضاييه و مجموعه‌هاي عمومي‌و مردم وظايفي دارند که در صورت اجرايي کردن وظايف هريک ازاين نهادها ومردم گام بلندي دراجراي اقتصاد مقاومتي برداشته خواهد شد،اما وظيفه دولت است که ازورود قاچاق کالا درمبادي ورودي کشورجلو گيري کند، چرا که درگمرکات مردم و مجلس حضور ندارند ومديريت اين مراکز برعهده دولت است.»«نادري» درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه مجلس شوراي اسلامي‌و کميسيون اقتصادي چه اقدامي‌براي پيشگيري از ورود کالاي قاچاق انجام داده است؟ پاسخ مي‌دهد:« قوانين خوبي در مجلس براي توليد ملي و مبارزه با قاچاق کالا تصويب شده است، با اين حال هر کمکي که در خصوص خلع قانوني وجود داشته باشد مجلس شوراي اسلامي‌اين آمادگي را دارد تا قانون مناسبي را به تصويب برساند تا مانع ورود کالاي قاچاق به کشور شويم.»
*از ساليان گذشته قاچاق در مبادي اصلي کشور رخ مي‌داد
سال گذشته خبرگزاري تسنيم گفتگويي با« مهدي ابويي» معاون پيشين ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز انجام داده است، اودراين گفتگو مي‌گويد:«در سال 74 مصاحبه اي کردم و گفتم که 60 درصد قاچاق کالا از گمرکات وارد شود و من به خاطر اين اظهار نظر و به دليل زير سوال بردن دستگاه‌هاي دولتي، توبيخ هم شدم ولي جالب اين است که بعدها اين اظهارات بنده تاييد شد و برخي از مسئولان و کارشناسان تا 70 درصد را نيز عنوان کردند؛ حتي الان هم مي‌توانم به جرأت بگويم که اين آمار چندان تغيير نکرده است؛ البته اين به معناي ناديده گرفتن زحمات گمرکات کشور نيست، اما به هر حال علي رغم تمامي‌تلاش‌هايي که انجام مي‌دهند به واسطه برخي مشکلات زيرساختي و در برخي موارد تخلف کارکنان، شاهديم که رقم قابل توجهي از کالاهاي قاچاق از مبادي رسميوارد کشور مي‌شود.»
* 95هزارپرونده قاچاق درسال95
درهمين حال، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا اعلام کشف بي سابقه بيش از10 هزار ميليارد تومان قاچاق در سال ۹۵ مي‌گويد:« بيش از 6 هزار ميليارد تومان از اين کشفيات مربوط به قاچاق ارز بود.»«قاسم خورشيدي »با اعلام رشد 100 درصدي کشفيات قاچاق در سال 95 نسبت به سال قبل مي‌افزايد:« در حالي که در سال 94 ارزش کالاهاي مکشوفه قاچاق 5 هزار ميليارد تومان بود اين رقم در سال 95 به رقم بي سابقه بيش از 10 هزار ميليارد تومان رسيد.»سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بيان اينکه در سال 95 نيروي انتظامي95 هزار پرونده قاچاق در دستگاه قضايي تشکيل داد، مي‌گويد:« سازمان حمايت از مصرف کننده با 14 هزار، گمرک با هزار و 400 و وزارت اطلاعات با 200 پرونده در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.»«خورشيدي» ادامه مي‌دهد:« از نظر ارزش بالاترين ارزش کشفيات مربوط به پرونده‌هاي وزارت اطلاعات است که عمدتاً کشف ارز قاچاق بود.در اين پرونده‌ها در مجموع بيش از 83 هزار نفر به عنوان مظنون دستگير شده‌اند و پرونده براي آنها تشکيل شده است.همچنين در سال 95 هزار و 200 باند سازمان يافته قاچاق کشف و متلاشي شد که نسبت به سال 94 بيش از 90 درصد رشد نشان مي‌دهد.»
*اقدامات مثبت دولت
درهمين حال، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه عملکرد دولت يازدهم را در موضوع کنترل قاچاق مثبت تلقي مي‌کنم،مي‌گويد:«چند سال پيش نهادهاي امنيتي دولت، عامل اصلي قاچاق بودند اما اکنون اين گونه نيست.»«غلامرضا تاجگردون» دربرنامه گفت وگوي ويژه خبري سيما که سه شنبه شب 15 فروردين سال جاري پخش شد،درپاسخ به اين سوال که عملکرد دولت درموضوع قاچاق ازمبادي رسمي‌دراين سال‌ها چگونه ارزيابي مي‌شود؟ مي‌گويد:« روند کنترل قاچاق را با ابزارهاي مختلف درکل کشوردر10 ،15 سال گذشته مثبت مي‌بينم هم از حيث قوانين تنظيم شده وهم ازحيث عملکردي،همچنين در فرآيند ورود کالا تا عرضه در بازار با مستثنا کردن دولت،عدم هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي کاملا مشهود است وعدم تجهيز منابع کافي مشکل ايجاد کرده است.»رئيس کميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد مي‌کند:«عملکرد اين دولت را در موضوع کنترل قاچاق مثبت تلقي وفکرمي‌کنم اگردولت را تقويت کنيم قطعاً وضع درآينده بهترخواهد شد.»«تاجگردون» در ادامه مي‌افزايد:«چند سال پيش نهادهاي امنيتي دولت،عامل اصلي قاچاق بودند اما اکنون اين گونه نيست.وي ادامه داد: امضاهاي طلايي که درگذشته درگمرکات داشتيم درمقايسه با اکنون اصلاً قابل مقايسه نيست.»اين نماينده مجلس دراين گفتگوي تلويزيوني مي‌افزايد:« به علت کمبود امکانات مانند جي پي اس و ايکس ري نمي‌توان نظارت کافي بر مبادي ورودي و خروجي گمرکات داشت.وي با اشاره به اينکه تعارضات قانوني و اشکالاتي که وجود دارد، افزود: قاچاق، پديده اي زشت و حجم آن در اقتصاد ما بالا و ضربه‌هايي را وارد کرده است.»همچنين «محمدرضا پور ابراهيمي»، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌دراين برنامه با اشاره به اينکه ميزان کليات قاچاق سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلاراست، مي‌گويد:« سالانه چه ازمبادي رسمي‌وچه غيررسمي‌به‌اندازه ۲۰ الي۲۵ ميليارددلارقاچاق وارد کشورمي‌شود.»وي مي‌افزايد:«آماري که ستاد قاچاق سال گذشته منتشر کرد قاچاق از مبادي رسمي۱۵ ميليارد دلار بوده است.اگرميزان تفاوت واردات به کشوروصادرات کشورهاي ديگر مانند امارات و ترکيه به ايران را بررسي کنيم، اندازه قاچاق بدست مي‌آيد. به طور مثال اين ميزان درسال۹۴ به‌اندازه ۲۲ ميليارد دلار بوده است. اندازه قاچاق کالا از مبادي رسمي‌از ۲۵ ميليارد دلار،۷۰ درصد است.»به گفته او متاسفانه به دليل ناهماهنگي و اجرا نشدن قانون مشخص نيست از چه کالا به چه مقداري وارد کشور شده همين است که در سال 95 يک محموله 110 کانتينري توسط ناجا و يک محموله 160 کانتينري توسط وزارت اطلاعات ضبط شد.اين نمايند مجلس گفت: دولت در سال‌هاي اخير از لايحه اصلاحيه اين قانون خبرداده است که ما اين لايحه را در کميسيون بررسي و تصويب کرده‌ايم که نتايج آن در چند ماه آينده مشخص مي‌شود.
*20 دستگاه براي مقابل با قاچاق
درادامه «داوود محمدي»رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي‌درپاسخ به اين پرسش که مهمترين پرونده قاچاق در کميسيون اصل نود چيست؟ پاسخ مي‌دهد:« دراين کميسيون شکايت‌هاي متعددي درموارد مختلف رسيده است.دربرخي جاها از فساد کارکنان شکايت شده و در برخي جاها شکايت‌ها مربوط به اخذ رشوه ودربرخي موارد،قصوروتقصيرات است.»وي درادامه مي‌افزايد:« کميسيون در اين باره جلسات مختلفي با کارشناسان ومسئولان مربوطه برگزارکردوتحقيقاتي صورت گرفت که نتايج آن به اين شرح است نخست اين که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بايد درايجاد هماهنگي،هم افزايي،نظارت، برنامه ريزي، اجرايي مدون، و قابل رصد بهتر عمل مي‌کرد.»«محمدي» مي‌گويد:«درحال حاضر بيش از20 دستگاه دربخش مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که هماهنگي لازم بين آنها وجود ندارد وبرنامه مدون قابل رصد وجود ندارد البته قدم‌هاي رو به جلوي برداشته شده است اما قطعاً اين قدم‌ها کافي نيست .»اين نماينده مجلس دربخش ديگري ازصحبت‌هايش مي‌افزايد:«به گمرک تکليف شده است که ازسيستم قديمي‌و سنتي خارج شود وبه سمت سيستم نوين والکترونيکي حرکت کند البته گام‌هاي خوبي هم برداشته شده است وپنجره واحدي ميان گمرک، سازمان استاندارد،وزارت بهداشت و نيروي انتظامي‌ايجاد شده است.وي افزود:بايد تجهيزات دستگاه‌هاي مربوط به ويژه گمرک ارتقاء يابد و گلوگاه‌هاي اصلي شناسايي شود ونظارت ارتقاء يابد.رئيس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي‌گفت: پرونده‌هاي متعدد قاچاق دراين کميسيون مطرح است.»
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین