سيامک قاسمي
تحليلگر اقتصادي
اقتصاد ايران در حالى سال ١٣٩٥ را با نرخ رشد قابل توجه نزديك به ٧ درصد پشت سرگذاشت كه اكثر پيش‌بينى‌ها درباره نرخ رشد اقتصاد ايران براى سال ١٣٩٦، نرخ رشد اقتصاد كشور در سال آينده به نسبت به سال 95 را كاهنده پيش بينى مى‌کنند و مراكز مختلف پيش‌بينى از جمله موسسه بامداد نرخ رشد اقتصادى امسال را بين ٣.٨ تا ٥ درصد پيش‌بيني مي‌کنند. اما سوال اساسي در اين باره اين است كه چرا ايران نرخ رشد اقتصادى پايدار را تجربه نمى‌كند و چرا كماكان در يك اقتصاد نوسانى و واكنشي گرفتار هستيم؟
واقعيت اين است كه همانطور كه پيش‌تر در تحليل‌هاى مختلفى بيان شده است نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ١٣٩٥ نرخ رشدى برون‌زا و سياسي بود و واكنشي بود به برداشته شدن تحريم‌هاى هسته‌اى به ويژه تحريم‌هاى نفتى و تلاش در جهت استفاده از ظرفيت‌هاى خالى اقتصاد ايران.
بررسى‌ها نشان مى‌دهد با آنكه اقتصاد ايران در سال96 يك شيفت در موتور نرخ رشد اقتصادى از بخش نفتى به بخش غيرنفتى خواهد داشت اما كماكان نرخ رشد اقتصادى ايران ناشي از تلاش در جهت پركردن ظرفيت‌هاى خالى ايجاد شده در سال‌هاى گذشته است و به همين دليل است كه به مرور و با پرشدن اين ظرفيت‌هاى خالى، مى‌توان نرخ رشد اقتصاد ايران را در سال‌هاى ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را كاهشي پيش‌بينى كرد.
شاهد قوى اقتصادى براى اين ادعا نيز نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در طى نه ماه‌امسال است كه در حالى كه كشور ٧.٢ درصد نرخ رشد را تجربه كرده است، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت در كشور منفى ٤ درصد بوده است.
به بيان ساده اقتصاد ايران در حالى نرخ رشد بالاى ٧ درصد را در سال ١٣٩٥ تجربه كرد، كه نرخ رشد سرمايه‌گذارى در كشور منفى ٤ درصد بود و اين نكته پراهميت بيانگر اين نكته است كه با پر شدن ظرفيت‌هاى خالى اقتصاد ايران در صورت شكل نگرفتن موج گسترده سرمايه‌گذارى داخلى و عمدتا خارجى در طى سال‌هاى آينده، دوباره شاهد كاهش تدريجى نرخ رشد اقتصاد ايران خواهيم بود .
در پايان مى‌توان گفت در صورت عدم تغيير پارادايم سياست‌گذاري اقتصادى كشور در طى سال‌هاى آينده، عليرغم انتخاب هر رييس جمهورى در انتخابات رياست جمهورى امسال و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ايران در مسير كاهشى و ميرا شدن قرار دارد و اين واقعيت تلخى است كه ديگر تغيير و برنامه‌هاى اصلاح اقتصادى نمى‌تواند از ميرا شدن اقتصاد ايران جلوگيري كند و اقتصاد ايران براى رسيدن به رشد اقتصادى پايدار در طى سال‌هاى آينده، در سطح سياست‌گذاري نياز به يك تحول و پارادايم شيفت و تغيير نگاه بنيادين به جهان و اقتصاد دارد.
تحليلگر اقتصادي
اقتصاد ايران در حالى سال ١٣٩٥ را با نرخ رشد قابل توجه نزديك به ٧ درصد پشت سرگذاشت كه اكثر پيش‌بينى‌ها درباره نرخ رشد اقتصاد ايران براى سال ١٣٩٦، نرخ رشد اقتصاد كشور در سال آينده به نسبت به سال 95 را كاهنده پيش بينى مى‌کنند و مراكز مختلف پيش‌بينى از جمله موسسه بامداد نرخ رشد اقتصادى امسال را بين ٣.٨ تا ٥ درصد پيش‌بيني مي‌کنند. اما سوال اساسي در اين باره اين است كه چرا ايران نرخ رشد اقتصادى پايدار را تجربه نمى‌كند و چرا كماكان در يك اقتصاد نوسانى و واكنشي گرفتار هستيم؟
واقعيت اين است كه همانطور كه پيش‌تر در تحليل‌هاى مختلفى بيان شده است نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ١٣٩٥ نرخ رشدى برون‌زا و سياسي بود و واكنشي بود به برداشته شدن تحريم‌هاى هسته‌اى به ويژه تحريم‌هاى نفتى و تلاش در جهت استفاده از ظرفيت‌هاى خالى اقتصاد ايران.
بررسى‌ها نشان مى‌دهد با آنكه اقتصاد ايران در سال96 يك شيفت در موتور نرخ رشد اقتصادى از بخش نفتى به بخش غيرنفتى خواهد داشت اما كماكان نرخ رشد اقتصادى ايران ناشي از تلاش در جهت پركردن ظرفيت‌هاى خالى ايجاد شده در سال‌هاى گذشته است و به همين دليل است كه به مرور و با پرشدن اين ظرفيت‌هاى خالى، مى‌توان نرخ رشد اقتصاد ايران را در سال‌هاى ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را كاهشي پيش‌بينى كرد.
شاهد قوى اقتصادى براى اين ادعا نيز نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در طى نه ماه‌امسال است كه در حالى كه كشور ٧.٢ درصد نرخ رشد را تجربه كرده است، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت در كشور منفى ٤ درصد بوده است.
به بيان ساده اقتصاد ايران در حالى نرخ رشد بالاى ٧ درصد را در سال ١٣٩٥ تجربه كرد، كه نرخ رشد سرمايه‌گذارى در كشور منفى ٤ درصد بود و اين نكته پراهميت بيانگر اين نكته است كه با پر شدن ظرفيت‌هاى خالى اقتصاد ايران در صورت شكل نگرفتن موج گسترده سرمايه‌گذارى داخلى و عمدتا خارجى در طى سال‌هاى آينده، دوباره شاهد كاهش تدريجى نرخ رشد اقتصاد ايران خواهيم بود .
در پايان مى‌توان گفت در صورت عدم تغيير پارادايم سياست‌گذاري اقتصادى كشور در طى سال‌هاى آينده، عليرغم انتخاب هر رييس جمهورى در انتخابات رياست جمهورى امسال و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ايران در مسير كاهشى و ميرا شدن قرار دارد و اين واقعيت تلخى است كه ديگر تغيير و برنامه‌هاى اصلاح اقتصادى نمى‌تواند از ميرا شدن اقتصاد ايران جلوگيري كند و اقتصاد ايران براى رسيدن به رشد اقتصادى پايدار در طى سال‌هاى آينده، در سطح سياست‌گذاري نياز به يك تحول و پارادايم شيفت و تغيير نگاه بنيادين به جهان و اقتصاد دارد.
آخرین اخبار