پاشنه آشیل سیستم بانکی به روایت تجارت آنلاین
تجارت آنلاین: افزايش نقدينگي، دلالي و تسلط کامل بر بازارهاي کاذب و هزاران موضوع ديگر .... اين روزها گريبان بازارپولي کشور را گرفته است. بازار پولي کشور که سال‌هاست در قرق مؤسسات مالي – اعتباري بوده، حالا با بهمن رسوايي‌هاي مالي اين مؤسسات مواجه شده است.
تجارت آنلاین: افزايش نقدينگي، دلالي و تسلط کامل بر بازارهاي کاذب و هزاران موضوع ديگر .... اين روزها گريبان بازارپولي کشور را گرفته است. بازار پولي کشور که سال‌هاست در قرق مؤسسات مالي – اعتباري بوده، حالا با بهمن رسوايي‌هاي مالي اين مؤسسات مواجه شده است. مؤسساتي که نه به بانک مرکزي پاسخگو بودند و نه حالا به مشتريان خود؟ حالا اين مؤسسات به ورشکستگي رسيده‌اند حتي ادغام آنها نيز نتوانست اين معضل بزرگ را حل کند.
مؤسساتي که جزيره خودکامه‌اي در دل بازارغيرمتشکل پولي هستند و انگار بانک مرکزي تنها نظاره‌گر تشريفاتي آنهاست.
طبل رسوايي موسسات مالي – اعتباري در دولت دوم احمدي‌نژاد به صدا درآمد و از آن زمان بود که اين مؤسسات يکي پس از ديگري ورشکستگي خود را اعلام کردند.
بانک مرکزي در آن سال‌ها براي ساماندهي آن مؤسسات اقدام به ادغام آنها در يکديگر کرد اما باز از اين موضوع چيزي عايد مشتريان و بازار غير متشکل پولي نشد.
موضوعي که بسيار در بانک مرکزي تداخل ايجاد مي‌کند وجود، نهادهايي خارج از تسلط دولت بوده و اين امر به مقوله ساماندهي اين‌گونه موسسات ضربه وارد ساخته است.
نهادهايي که هنوز حاضر نيستند به صورت منطقي در اين مورد جوابگو باشند و از سويي اين موسسات به هر قيمتي و بدون سياست‌گذاري‌هاي پولي و اعتباري و مالي تدوين شده از سوي بانک مرکزي اقدام به افزايش نرخ سود سپرده‌گذاري کرده و در ديگر سو نيز تخلفات بي‌شماري را انجام مي‌دهند. اين امر باعث شده است تا ريسک‌پذيري اين‌گونه مؤسسات که تنها براي سود جويي به وجود آمده‌اند افزايش يابد و به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي بايد منتظر اعلام ورشکستگي آنها شد.
نکته‌اي که تآمل انگيز بوده اين است که بسياري از اين مؤسسات يا داراي مجوز از بانک مرکزي بوده يا از طريق شرکت‌ها يا نهادهاي ديگر مجوز دارند. موضوع جالب توجه اين است که در بسياري از اين مؤسسات هر چند مجوز بانک مرکزي را دارند اما اين بانک تنها با فشار همان نهادها به اجبار تن به ارائه مجوز داده است.
نبود شفافيت مالي و پولي اين‌گونه مؤسسات در کنار عدم نظارت واقعي بانک مرکزي بر آنها بر پايه آنچه گفته شد و اختلال در خلق پول از ديگر مشکلات اصلي هست که مؤسسات پولي – اعتباري بر سر نظام پولي- مالي آورده‌اند.
حالا بانک مرکزي خود که بايد بازيگردان شود به نوعي به بازي گرفته شده و به حاشيه رانده شده است. انگار بانک مرکزي به نيمکت ذخيره‌ها انتقال داده شده است.
ايجاد نابساماني در بازارها آن هم به علت حجم زيادي از نقدينگي در سال‌هاي اخير باعث شد تا بسياري از اين مؤسسات با اين نوع روند اقدام به سرمايه‌گذاري در بازارهاي کاذب کنند.اين امر باعث شد تا در دولت‌هاي نهم و دهم اقتصاد ملتهب شود.هر چند که در دولت يازدهم تا حدودي از ادامه اين روند جلوگيري به عمل آمد.
حالا برخي از اين مؤسسات با ورشکستگي مواجه شده‌اند. اين مؤسسات حالا با تخلفاتي مثل تقلب‌هاي مالي در صورت حساب‌ها، فرارهاي مالياتي احتکار پول و پول‌شويي هر چند توانستند سود هنگفتي را نصيب خود کنند اما حالا به ورشکستگي مطلق رسيده‌اند.
*نبود نيروي انساني کافي و عدم حمايت نهادها از موسسه زير مجموعه‌اشان
مديرعامل تعاوني‌هاي اعتبار علت اصلي ورشکستگي مؤسسات مالي – اعتباري جداي از فشارهاي نهادهاي قدرت، نبود نظارت کافي از سوي بانک مرکزي به علت کمبود نيروي انساني و اشتباه راهبردي اين بانک در گذشته اعلام کرد.
سيد عنايت الله صانعي کاشاني در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت، افزود: بانک مرکزي در آن سال‌ها به جاي اينکه قبل از اقدام به ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي بايد تعاريف مشخصي درباره تعاوني‌هاي آزاد تدوين مي‌کرد به گونه‌اي که براساس آن تعاريف خدمات اعضا مشخص شده و آنگاه مي‌توانست اقدام به ساماندهي کند.
به گفته وي انجام ندادن اين کار باعث شد تا به يک‌باره حجم عظيمي‌از اين تعاوني آزاد براي دريافت مجوز به بانک مرکزي هجوم آورده و اين بانک به نبود قانون مشخص تعريف شده از يک سو و ديگر آنکه نبود نيروي انساني توان نظارت بر اين تعاوني‌ها را نداشته باشد.
اين مقام مسئول در ادامه به موضوع ورشکستگي مؤسسات مالي – اعتباري پرداخت و گفت: اين موسسات دو گروه هستند گروهي که وابسته به نهادي بوده و پس از ورشکستگي حاضر به حمايت از آن نشدند؛ مثل ميزان و گروهي ديگر مثل ثامن الجج با سرمايه‌گذاري در املاک و مستغلات به دليل رکود در اين‌گونه بازارها ورشکسته شدند.
به گفته وي، اين‌گونه مؤسسات به دليل ضعف نظارتي از سوي بانک مرکزي که پيش از اين گفته شد نتوانستند براساس سرمايه در گردش لازم را داشته باشند لذا با ورشکستگي مواجه شدند.وي با بيان اينکه روند فعلي در ساماندهي مؤسسات پولي – اعتباري ممطلوب است گفت: بهتر اين است که بانک مرکزي براي تسهيل در اين موضوع با تشکل‌هاي تعاوني و وزارت تعاون هماهنگ شود چرا که اين‌گونه تشکل‌ها از تجربه کافي در حوزه تعاوني برخوردارند و مي‌توانند بانک مرکزي را در امر تسهيل ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و تعاوني‌هاي اعتبار ياري کنند.
حالا بانک مرکزي مي‌تواند با تجربه اي از دوره گذشته ضمن شناسايي اين‌گونه تعاوني‌ها و مؤسسات غيرمجاز راه را براي ساماندهي آنها هموار کند.
البته بايد يک نظام راهبردي در اين باره داشته باشد به گونه‌اي که تعاريف لازم براي اين‌گونه مؤسسات و تعاوني‌ها براساس قانون تدوين کند.
مؤسساتي که جزيره خودکامه‌اي در دل بازارغيرمتشکل پولي هستند و انگار بانک مرکزي تنها نظاره‌گر تشريفاتي آنهاست.
طبل رسوايي موسسات مالي – اعتباري در دولت دوم احمدي‌نژاد به صدا درآمد و از آن زمان بود که اين مؤسسات يکي پس از ديگري ورشکستگي خود را اعلام کردند.
بانک مرکزي در آن سال‌ها براي ساماندهي آن مؤسسات اقدام به ادغام آنها در يکديگر کرد اما باز از اين موضوع چيزي عايد مشتريان و بازار غير متشکل پولي نشد.
موضوعي که بسيار در بانک مرکزي تداخل ايجاد مي‌کند وجود، نهادهايي خارج از تسلط دولت بوده و اين امر به مقوله ساماندهي اين‌گونه موسسات ضربه وارد ساخته است.
نهادهايي که هنوز حاضر نيستند به صورت منطقي در اين مورد جوابگو باشند و از سويي اين موسسات به هر قيمتي و بدون سياست‌گذاري‌هاي پولي و اعتباري و مالي تدوين شده از سوي بانک مرکزي اقدام به افزايش نرخ سود سپرده‌گذاري کرده و در ديگر سو نيز تخلفات بي‌شماري را انجام مي‌دهند. اين امر باعث شده است تا ريسک‌پذيري اين‌گونه مؤسسات که تنها براي سود جويي به وجود آمده‌اند افزايش يابد و به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي بايد منتظر اعلام ورشکستگي آنها شد.
نکته‌اي که تآمل انگيز بوده اين است که بسياري از اين مؤسسات يا داراي مجوز از بانک مرکزي بوده يا از طريق شرکت‌ها يا نهادهاي ديگر مجوز دارند. موضوع جالب توجه اين است که در بسياري از اين مؤسسات هر چند مجوز بانک مرکزي را دارند اما اين بانک تنها با فشار همان نهادها به اجبار تن به ارائه مجوز داده است.
نبود شفافيت مالي و پولي اين‌گونه مؤسسات در کنار عدم نظارت واقعي بانک مرکزي بر آنها بر پايه آنچه گفته شد و اختلال در خلق پول از ديگر مشکلات اصلي هست که مؤسسات پولي – اعتباري بر سر نظام پولي- مالي آورده‌اند.
حالا بانک مرکزي خود که بايد بازيگردان شود به نوعي به بازي گرفته شده و به حاشيه رانده شده است. انگار بانک مرکزي به نيمکت ذخيره‌ها انتقال داده شده است.
ايجاد نابساماني در بازارها آن هم به علت حجم زيادي از نقدينگي در سال‌هاي اخير باعث شد تا بسياري از اين مؤسسات با اين نوع روند اقدام به سرمايه‌گذاري در بازارهاي کاذب کنند.اين امر باعث شد تا در دولت‌هاي نهم و دهم اقتصاد ملتهب شود.هر چند که در دولت يازدهم تا حدودي از ادامه اين روند جلوگيري به عمل آمد.
حالا برخي از اين مؤسسات با ورشکستگي مواجه شده‌اند. اين مؤسسات حالا با تخلفاتي مثل تقلب‌هاي مالي در صورت حساب‌ها، فرارهاي مالياتي احتکار پول و پول‌شويي هر چند توانستند سود هنگفتي را نصيب خود کنند اما حالا به ورشکستگي مطلق رسيده‌اند.
*نبود نيروي انساني کافي و عدم حمايت نهادها از موسسه زير مجموعه‌اشان
مديرعامل تعاوني‌هاي اعتبار علت اصلي ورشکستگي مؤسسات مالي – اعتباري جداي از فشارهاي نهادهاي قدرت، نبود نظارت کافي از سوي بانک مرکزي به علت کمبود نيروي انساني و اشتباه راهبردي اين بانک در گذشته اعلام کرد.
سيد عنايت الله صانعي کاشاني در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت، افزود: بانک مرکزي در آن سال‌ها به جاي اينکه قبل از اقدام به ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي بايد تعاريف مشخصي درباره تعاوني‌هاي آزاد تدوين مي‌کرد به گونه‌اي که براساس آن تعاريف خدمات اعضا مشخص شده و آنگاه مي‌توانست اقدام به ساماندهي کند.
به گفته وي انجام ندادن اين کار باعث شد تا به يک‌باره حجم عظيمي‌از اين تعاوني آزاد براي دريافت مجوز به بانک مرکزي هجوم آورده و اين بانک به نبود قانون مشخص تعريف شده از يک سو و ديگر آنکه نبود نيروي انساني توان نظارت بر اين تعاوني‌ها را نداشته باشد.
اين مقام مسئول در ادامه به موضوع ورشکستگي مؤسسات مالي – اعتباري پرداخت و گفت: اين موسسات دو گروه هستند گروهي که وابسته به نهادي بوده و پس از ورشکستگي حاضر به حمايت از آن نشدند؛ مثل ميزان و گروهي ديگر مثل ثامن الجج با سرمايه‌گذاري در املاک و مستغلات به دليل رکود در اين‌گونه بازارها ورشکسته شدند.
به گفته وي، اين‌گونه مؤسسات به دليل ضعف نظارتي از سوي بانک مرکزي که پيش از اين گفته شد نتوانستند براساس سرمايه در گردش لازم را داشته باشند لذا با ورشکستگي مواجه شدند.وي با بيان اينکه روند فعلي در ساماندهي مؤسسات پولي – اعتباري ممطلوب است گفت: بهتر اين است که بانک مرکزي براي تسهيل در اين موضوع با تشکل‌هاي تعاوني و وزارت تعاون هماهنگ شود چرا که اين‌گونه تشکل‌ها از تجربه کافي در حوزه تعاوني برخوردارند و مي‌توانند بانک مرکزي را در امر تسهيل ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و تعاوني‌هاي اعتبار ياري کنند.
حالا بانک مرکزي مي‌تواند با تجربه اي از دوره گذشته ضمن شناسايي اين‌گونه تعاوني‌ها و مؤسسات غيرمجاز راه را براي ساماندهي آنها هموار کند.
البته بايد يک نظام راهبردي در اين باره داشته باشد به گونه‌اي که تعاريف لازم براي اين‌گونه مؤسسات و تعاوني‌ها براساس قانون تدوين کند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین