ابراهيم رزاقي در گفت و گو با تجارت آنلاین تاکید کرد؛
تجارت آنلاین: یک کارشناس اقتصادي با تاييد موضوع گفته شده مي‌گويد: در طي اين سالها و در همه دولتها متاسفانه همواره بخش خصوصي را از گردونه سياستگذاري‌هاي کلان توليد محور و حتي توليد کنار گذاشته و به اين بخش نگاه صادراتي داشته‌اند.
با پيروزي روحاني در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري، مرداد ماه يعني تنها کمتر از سه ماه ديگر دور دوم دولت وي آغاز مي‌شود. در اين ميان از همين حالا بسياري از کارشناسان اقتصادي درباره تيم اقتصادي دولت آينده و ضرورتهاي اقتصادي که بايد اين تيم در دستور کار خود براي 4 سال آينده انجام دهد، به اظهارنظر پرداخته‌اند.
اما آنچه کارشناسان اقتصادي در کنار همه مواردي مثل اشتغال، سرمايه گذاري، معيشت و... به آن پرداخته‌اند، موضوع بخش خصوصي است و لزوم حضور چشمگير اين بخش در اقتصاد کشور است.بخش خصوصي اين روزها مثل هميشه در حاشيه قرار دارد و با وجود تلاش‌هاي دولت در اين 4 ساله همچنان نتوانسته است نقش خود را به خوبي ايفا کند.
بخش خصوصي در دوران تحريم بيشترين آسيب را ديد. البته اين بخش حتي در دوران قبل از تحريم نيز با چالش‌هاي بسياري در اقتصاد کشور مواجه بود.
حالا در شرايط پساتحريم بخش خصوصي بايد به ريل برگردانده شود و راهکارهاي ارتقا بخش خصوصي تدوين شود.
مقوله اي که بخش خصوصي را همواره مورد تهديد قرار مي‌دهد، اقتصاد دولتي است. اين نوع شيوه همچنان بخش خصوصي را در تنگنا قرار داده است و انحصار خود را کماکان حفظ کرده است.
موضوعي که علي طيب نيا وزير اقتصاد و امور دارايي نيز بر اين مقوله صحه گذاشته و بر اين باور است که براي ارتقاء بخش خصوصي بايد تصدي گرايي دولت کاهش و سياستگذاري را به عهده بخش خصوصي قرار داده شود.
بسياري از کارشناسان بر اين باور هستند که مشکلات کسب و کار به علت تضعيف بخش خصوصي بوده است و تنها راهکار موجود براين امر توسعه اين بخش سياستگذاري صادراتي بر پايه توليد محور باشد.
اين گروه از کارشناسان بر اين امر معتقد هستند اگر بخش خصوصي بدون بازارهاي هدف صادراتي به توليد سوق داده شود، يا فقط بر مبناي صادرات محور تعريف شوند همان چرخه معيوب بار ديگر تکرار مي‌شود. چر خه اي که در حال حاضر نيز وجود دارد و گروه کوچکي از اين بخش که همچنان با برچسب بخش خصوصي فعاليت مي‌کند و تنها به حداکثري سود مي‌پردازند.
یک کارشناس اقتصادي با تاييد موضوع گفته شده مي‌گويد: در طي اين سالها و در همه دولتها متاسفانه همواره بخش خصوصي را از گردونه سياستگذاري‌هاي کلان توليد محور و حتي توليد کنار گذاشته و به اين بخش نگاه صادراتي داشته‌اند.
ابراهيم رزاقي، در گفت و گو با تجارت آنلاین با بيان اينکه اين موضوع از دو منظر مي‌توان بررسي کرد، مي‌گويد: دولتها با تسلط بر صنايع بزرگ و مياني از يک سو و در ديگر سو با عدم اجازه به بخش خصوصي در سياستگذاري‌ها عملا نه تنها اين بخش را به حاشيه رانده‌اند بلکه گروهي با استفاده از انحصار دولتي با بر چسب خصوصي که همان خصولتي بوده‌اند به حداگثر سود دست يافته و عملا توليد ديگر تنها نوعي فرار رو به جلو بوده است.
رزاقي در ادامه افزود: وقتي توليد از يک طرف در اين بخش شکل نگيرد و از طرفي ديگر بازار عرضه و تقاضا نيز در دست گروهي شبه دولتي باشد، بخش خصوصي توان فعاليت نخواهد داشت.
رزاقي معتقد است: علاوه بر موارد سياستگذاري‌هاي پولي و کلان دولتي براي توسعه بخش خصوصي، بايد موانع بزرگي مثل سياستگذاري کلان که همچنان در دست دولت است را بر عهده بخش خصوصي قرار داد و صنايع بزرگ را به اين بخش واگذار کرد.
رزاقي در ادامه گفت: رتبه فضاي کسب و کار کشوربا وجود آنکه دولت در4 سال گذشته تا حدود بهبود يافت اما همچنان بسيار نامطلوب است.
براساس ارزيابي سازمان‌هاي بين‌المللي پذيرفتن ريسک براي سرمايه‌گذاري از سوي بخش خصوصي در دوران تحريم بسيار بالا بوده است که اين امر مشکلات عديده‌اي را براي فضاي اقتصادي کشور ايجاد کرده بود.
پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز و يا چند نرخي بود آن از ديگر مواردي است خسارت قابل توجهي را به بنگاه‌هاي توليدي بخش خصوصي کشور وارد مي‌کند. به طوري که بسياري از اين بنگاه‌ها ورشکسته شدند و تعداد زيادي از آنها در وضع ورشکستگي قرار گرفتند.
يکي ديگر از مشکلات بخش خصوصي کشور به ويژه در حوزه پيمانکاري، مطالباتي است که بخش خصوصي از بخش‌هاي مختلف دولت دارد.
به طورحتم پرداخت مطالبات بخش خصوصي باعث رونق در فضاي کسب و کار مي‌شود به طوري که پيمانکاران قادر خواهند بود که ظرفيت خالي بنگاه‌هاي خود را فعال کنند.
پيمانکاران طرف دولت با پيمانکاران دست دوم و سوم مشارکت دارند، چنانچه پول پيمانکاران طرف دولت پرداخت شود، پيمانکاران دست دوم و سوم هم فعال مي‌شوند که اين امر باعث رونق و رشد اقتصادي کشور به ويژه در حوزه پيمانکاري خواهد شد.
به گفته رزاقي تجديدنظر در سياستگذاري‌ها و اصلاح ساختار فضاي کسب و کار از يک سو و استفاده بهينه از منابع طبيعي و زيست محيطي از ديگر سو از موارد مهم ارتقا و توسعه بخش خصوصي توسط دولت دوازدهم است.
اما آنچه کارشناسان اقتصادي در کنار همه مواردي مثل اشتغال، سرمايه گذاري، معيشت و... به آن پرداخته‌اند، موضوع بخش خصوصي است و لزوم حضور چشمگير اين بخش در اقتصاد کشور است.بخش خصوصي اين روزها مثل هميشه در حاشيه قرار دارد و با وجود تلاش‌هاي دولت در اين 4 ساله همچنان نتوانسته است نقش خود را به خوبي ايفا کند.
بخش خصوصي در دوران تحريم بيشترين آسيب را ديد. البته اين بخش حتي در دوران قبل از تحريم نيز با چالش‌هاي بسياري در اقتصاد کشور مواجه بود.
حالا در شرايط پساتحريم بخش خصوصي بايد به ريل برگردانده شود و راهکارهاي ارتقا بخش خصوصي تدوين شود.
مقوله اي که بخش خصوصي را همواره مورد تهديد قرار مي‌دهد، اقتصاد دولتي است. اين نوع شيوه همچنان بخش خصوصي را در تنگنا قرار داده است و انحصار خود را کماکان حفظ کرده است.
موضوعي که علي طيب نيا وزير اقتصاد و امور دارايي نيز بر اين مقوله صحه گذاشته و بر اين باور است که براي ارتقاء بخش خصوصي بايد تصدي گرايي دولت کاهش و سياستگذاري را به عهده بخش خصوصي قرار داده شود.
بسياري از کارشناسان بر اين باور هستند که مشکلات کسب و کار به علت تضعيف بخش خصوصي بوده است و تنها راهکار موجود براين امر توسعه اين بخش سياستگذاري صادراتي بر پايه توليد محور باشد.
اين گروه از کارشناسان بر اين امر معتقد هستند اگر بخش خصوصي بدون بازارهاي هدف صادراتي به توليد سوق داده شود، يا فقط بر مبناي صادرات محور تعريف شوند همان چرخه معيوب بار ديگر تکرار مي‌شود. چر خه اي که در حال حاضر نيز وجود دارد و گروه کوچکي از اين بخش که همچنان با برچسب بخش خصوصي فعاليت مي‌کند و تنها به حداکثري سود مي‌پردازند.
یک کارشناس اقتصادي با تاييد موضوع گفته شده مي‌گويد: در طي اين سالها و در همه دولتها متاسفانه همواره بخش خصوصي را از گردونه سياستگذاري‌هاي کلان توليد محور و حتي توليد کنار گذاشته و به اين بخش نگاه صادراتي داشته‌اند.
ابراهيم رزاقي، در گفت و گو با تجارت آنلاین با بيان اينکه اين موضوع از دو منظر مي‌توان بررسي کرد، مي‌گويد: دولتها با تسلط بر صنايع بزرگ و مياني از يک سو و در ديگر سو با عدم اجازه به بخش خصوصي در سياستگذاري‌ها عملا نه تنها اين بخش را به حاشيه رانده‌اند بلکه گروهي با استفاده از انحصار دولتي با بر چسب خصوصي که همان خصولتي بوده‌اند به حداگثر سود دست يافته و عملا توليد ديگر تنها نوعي فرار رو به جلو بوده است.
رزاقي در ادامه افزود: وقتي توليد از يک طرف در اين بخش شکل نگيرد و از طرفي ديگر بازار عرضه و تقاضا نيز در دست گروهي شبه دولتي باشد، بخش خصوصي توان فعاليت نخواهد داشت.
رزاقي معتقد است: علاوه بر موارد سياستگذاري‌هاي پولي و کلان دولتي براي توسعه بخش خصوصي، بايد موانع بزرگي مثل سياستگذاري کلان که همچنان در دست دولت است را بر عهده بخش خصوصي قرار داد و صنايع بزرگ را به اين بخش واگذار کرد.
رزاقي در ادامه گفت: رتبه فضاي کسب و کار کشوربا وجود آنکه دولت در4 سال گذشته تا حدود بهبود يافت اما همچنان بسيار نامطلوب است.
براساس ارزيابي سازمان‌هاي بين‌المللي پذيرفتن ريسک براي سرمايه‌گذاري از سوي بخش خصوصي در دوران تحريم بسيار بالا بوده است که اين امر مشکلات عديده‌اي را براي فضاي اقتصادي کشور ايجاد کرده بود.
پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز و يا چند نرخي بود آن از ديگر مواردي است خسارت قابل توجهي را به بنگاه‌هاي توليدي بخش خصوصي کشور وارد مي‌کند. به طوري که بسياري از اين بنگاه‌ها ورشکسته شدند و تعداد زيادي از آنها در وضع ورشکستگي قرار گرفتند.
يکي ديگر از مشکلات بخش خصوصي کشور به ويژه در حوزه پيمانکاري، مطالباتي است که بخش خصوصي از بخش‌هاي مختلف دولت دارد.
به طورحتم پرداخت مطالبات بخش خصوصي باعث رونق در فضاي کسب و کار مي‌شود به طوري که پيمانکاران قادر خواهند بود که ظرفيت خالي بنگاه‌هاي خود را فعال کنند.
پيمانکاران طرف دولت با پيمانکاران دست دوم و سوم مشارکت دارند، چنانچه پول پيمانکاران طرف دولت پرداخت شود، پيمانکاران دست دوم و سوم هم فعال مي‌شوند که اين امر باعث رونق و رشد اقتصادي کشور به ويژه در حوزه پيمانکاري خواهد شد.
به گفته رزاقي تجديدنظر در سياستگذاري‌ها و اصلاح ساختار فضاي کسب و کار از يک سو و استفاده بهينه از منابع طبيعي و زيست محيطي از ديگر سو از موارد مهم ارتقا و توسعه بخش خصوصي توسط دولت دوازدهم است.
آخرین اخبار