هشدار یک اقتصاددان در گفت‌وگو با تجارت آنلاین؛
اگر زماني در دوران احمدي‌نژاد، تورم پاشنه آشيل دولت بود، حالا در دولت يازدهم تورم دستاوردی بزرگ محسوب مي‌شود هرچند آن گونه که مهدی تقوی از جامعه اقتصاددانان هشدار می دهد دولت باید مراقب بازگشت تورم دورقمی باشد.
اگر زماني در دوران احمدي‌نژاد، تورم پاشنه آشيل دولتش بود، حالا در دولت يازدهم تورم دستاورد بزرگ اين دولت محسوب مي‌شود.
دولت روحاني تورم 40 درصدي را در ابتداي سال 92 به کمتر از 10 درصد تا ابتداي سال 96 رسانده است و اين يعني دستاورد بزرگ. تورمي‌که مي‌رفت اقتصاد را با يک انفجار بزرگ مواجه کند، حالا کاملا مهار شده است.
هرچند که برخي از منتقدان دولت همواره با پيش کشيدن رکود و انتقاد از انقباظي کردن سياست‌هاي پولي – مالي در تلاش بوده و هستند که اين دستاورد بزرگ را به چالش بکشانند؛اما بسياري از کارشناسان اقتصادي، کاهش نرخ تورم و کنترل آن را متفاوت با اين نوع انتقادها دانسته و بر اين عقيده‌اند که دولت روحاني حتي در حوزه رکود نيز موفق بوده است و کشور را از رکود خارج کرده است.
براين اساس است که مهدي تقوي، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: دولت روحاني رشد اقتصادي را از منفي به مثبت تبديل کرده است و چگونه ممکن است به اين دولت گفته شود که به رکود دامن زده است.اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه رکود تعريف خاص خود را دارد مي‌گويد: هنگامي‌دراقتصاد کشوري رکود حاکم شود که نرخ رشد اقتصادي معکوس شود، به عبارتي اگر نرخ رشد اقتصادي يک کشور 10 باشد به تدريج يا يک‌باره به کمتر از 10 برسد آنگاه رکود در کشور حاکم شده است. اين در حالي است که دولت روحاني نرخ رشد اقتصادي را از منفي به مقبت تبديل کرده است، لذا چگونه منتقدان ادعا دارند که رکود در کشور حاکم است. به گفته اين اقتصاددان، شايد در بخش‌هايي از اقتصاد کشور مثلا در بخش مسکن رکود وجود داشته باشد (آن هم به دلايل متفاوت) اما در بيشتر بخش‌ها و در کل مجموعه اقتصاد کشور رونق وجود دارد.
اين شايد پاسخ قاطعانه‌اي به کساني است که ادعا دارند نرخ تورم عامل اصلي رکود در کشور بوده است.با همه اين موضوع‌ها، آنچه که در حال حاضر هشدار دهنده است و در بازار عرضه و تقاضا يعني همان بازار کالايي کشور مشاهده مي‌شود، وجود سيگنال‌هايي از روند گراني است، موضوعي که جهش دوباره تورم را تداعي مي‌کند.
حالا حسن روحاني در انتهاي دولت يازدهم و ورود به دور دوم دولتش با معضلي به نام جهش مجدد تورم مواجه شده است.نشان به آن نشان که بازار در دو ماه گذشته با گراني مواجه بوده است. هر چند که اين گراني چندان محسوس نبوده است. اما علائم آن هشدار دهنده بوده است.
اما به واقع علت اين ميزان گراني چيست؟ چرا بايد برخي از کارشناسان اقتصادي نگران افزايش مجدد نرخ تورم هستند.اگر به آرشيو چند ماه گذشته اخبار در رسانه‌ها نگاهي داشته باشيم سخنان بيشتر کارشناسان اقتصادي در مورد جهش تورم و اينکه تورم به پوسته سخت خود رسيده است. بيشتر چشمان را متوجه خود خواهد کرد.اين کارشناسان بر اين باور بودند که دولت بايد با سياست‌هاي ويژه، سوق دادن منابع پولي را با توجه به تبعات رشد نقدينگي در نظر داشته باشد و در تعادل سازي عرضه و تقاضا برنامه‌ريزي مدون و يکپارچه‌اي داشته باشد.
به همين دليل است که مهدي تقوي معتقد است: «در حال حاضر نرخ تورم در حال صعود است چرا که تقاضا از عرضه پيشي گرفته است».
*تقاضا تحريک شده است
تقوي بر اين باور است که در حال حاضر منابع ارزي دولت يا به عبارتي منابع درآمدي دولت با افزايش مواجه شده است و اين منابع خود عاملي براي تحريک تقاضا شده است؛فلذا تقاضا با جهش مواجه شده است به گونه‌اي که عرضه در اين دو سه ماه گذشته تاکنون نتواسته اين خلاء جهشي بين عرضه کننده و متقاضي را پر کند. اين عوامل باعث شده است که تعادل بين عرضه و تقاضا بهم بريزد و بازار با گراني مواجه شود. گراني که به سطح عمومي‌قيمت‌ها حمله کرده و آن را با جهش مواجه ساخته است.
*افزايش منابع درآمدي و عدم کاهش نرخ دلار
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي علت افزايش منابع درآمدي دولت را رشد توليد و فروش نفت اعلام مي‌کند و مي‌گويد:«بعد از برجام ايران با حفظ سهم توليدي نفت خود در سال 95، بيش از دو ميليون بشکه در روز به فروش ميرساند و اين باعث شده است که درآمد ارزي دولت نيز با افزايش مواجه و اقتصاد را متأثر کند، به گونه‌اي که شاهد جهش رشد قيمتي در بيشتر کالاها و به ويژه کالاهاي اساس هستيم».تقوي در ادامه به موضوع نرخ دلار پرداخته و مي‌گويد: «مقوله ديگر درباره نرخ دلار است که در حال حاضر گران است و دولت نيز اين نرخ را در همان بازه قيمتي نگه داشته است بدون آنکه تلاشي براي کاهش اين نرخ آن داشته باشد».به گفته وي، نرخ دلار بايد با افزايش درآمدهاي دولت بين 2900 تا 2950 تومان باشد و اين نرخ مطلوب است. تقوي، يادآور مي‌شود که ارزان‌سازي نرخ دلار باعث مي‌شود که عرضه نيز با جهش مواجه شود و تا حدودي از جهش قيمتي طرف تقاضا کاسته شود.البته اين اقتصاددان، يکي از راه‌هاي کسري بودجه را افزايش نرخ دلار مي‌داند و مي‌گويد:«اينکه در حال حاضر نگه داشتن روند موجود نرخ دلار با توجه به رشد درآمدي دولت توجيه‌پذير نيست».وي با بيان اينکه بايد نرخ تورم کمتر از 8 درصد باشد به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: «معتقدم که نرخ تورم بايد به دوره قبل از احمدي‌نژاد برسد و نقطه‌ايده‌آل تورم نيز همان رسيدن به نرخ سه يا 4 درصدي است».اين اقصاددان در ادامه عملکرد دولت روحاني در 4 سال گذشته را مثبت ارزيابي کرده و بر اين عقيده است که در دولت دوازدهم بايد توسعه بخش خصوصي را همراه با آزادسازي اقتصاد آن هم به با در نظر گرفتن تبعات اقتصادي و اجتماعي براي افزايش رشد اقتصادي انجام بدهد.
دولت روحاني تورم 40 درصدي را در ابتداي سال 92 به کمتر از 10 درصد تا ابتداي سال 96 رسانده است و اين يعني دستاورد بزرگ. تورمي‌که مي‌رفت اقتصاد را با يک انفجار بزرگ مواجه کند، حالا کاملا مهار شده است.
هرچند که برخي از منتقدان دولت همواره با پيش کشيدن رکود و انتقاد از انقباظي کردن سياست‌هاي پولي – مالي در تلاش بوده و هستند که اين دستاورد بزرگ را به چالش بکشانند؛اما بسياري از کارشناسان اقتصادي، کاهش نرخ تورم و کنترل آن را متفاوت با اين نوع انتقادها دانسته و بر اين عقيده‌اند که دولت روحاني حتي در حوزه رکود نيز موفق بوده است و کشور را از رکود خارج کرده است.
براين اساس است که مهدي تقوي، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: دولت روحاني رشد اقتصادي را از منفي به مثبت تبديل کرده است و چگونه ممکن است به اين دولت گفته شود که به رکود دامن زده است.اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه رکود تعريف خاص خود را دارد مي‌گويد: هنگامي‌دراقتصاد کشوري رکود حاکم شود که نرخ رشد اقتصادي معکوس شود، به عبارتي اگر نرخ رشد اقتصادي يک کشور 10 باشد به تدريج يا يک‌باره به کمتر از 10 برسد آنگاه رکود در کشور حاکم شده است. اين در حالي است که دولت روحاني نرخ رشد اقتصادي را از منفي به مقبت تبديل کرده است، لذا چگونه منتقدان ادعا دارند که رکود در کشور حاکم است. به گفته اين اقتصاددان، شايد در بخش‌هايي از اقتصاد کشور مثلا در بخش مسکن رکود وجود داشته باشد (آن هم به دلايل متفاوت) اما در بيشتر بخش‌ها و در کل مجموعه اقتصاد کشور رونق وجود دارد.
اين شايد پاسخ قاطعانه‌اي به کساني است که ادعا دارند نرخ تورم عامل اصلي رکود در کشور بوده است.با همه اين موضوع‌ها، آنچه که در حال حاضر هشدار دهنده است و در بازار عرضه و تقاضا يعني همان بازار کالايي کشور مشاهده مي‌شود، وجود سيگنال‌هايي از روند گراني است، موضوعي که جهش دوباره تورم را تداعي مي‌کند.
حالا حسن روحاني در انتهاي دولت يازدهم و ورود به دور دوم دولتش با معضلي به نام جهش مجدد تورم مواجه شده است.نشان به آن نشان که بازار در دو ماه گذشته با گراني مواجه بوده است. هر چند که اين گراني چندان محسوس نبوده است. اما علائم آن هشدار دهنده بوده است.
اما به واقع علت اين ميزان گراني چيست؟ چرا بايد برخي از کارشناسان اقتصادي نگران افزايش مجدد نرخ تورم هستند.اگر به آرشيو چند ماه گذشته اخبار در رسانه‌ها نگاهي داشته باشيم سخنان بيشتر کارشناسان اقتصادي در مورد جهش تورم و اينکه تورم به پوسته سخت خود رسيده است. بيشتر چشمان را متوجه خود خواهد کرد.اين کارشناسان بر اين باور بودند که دولت بايد با سياست‌هاي ويژه، سوق دادن منابع پولي را با توجه به تبعات رشد نقدينگي در نظر داشته باشد و در تعادل سازي عرضه و تقاضا برنامه‌ريزي مدون و يکپارچه‌اي داشته باشد.
به همين دليل است که مهدي تقوي معتقد است: «در حال حاضر نرخ تورم در حال صعود است چرا که تقاضا از عرضه پيشي گرفته است».
*تقاضا تحريک شده است
تقوي بر اين باور است که در حال حاضر منابع ارزي دولت يا به عبارتي منابع درآمدي دولت با افزايش مواجه شده است و اين منابع خود عاملي براي تحريک تقاضا شده است؛فلذا تقاضا با جهش مواجه شده است به گونه‌اي که عرضه در اين دو سه ماه گذشته تاکنون نتواسته اين خلاء جهشي بين عرضه کننده و متقاضي را پر کند. اين عوامل باعث شده است که تعادل بين عرضه و تقاضا بهم بريزد و بازار با گراني مواجه شود. گراني که به سطح عمومي‌قيمت‌ها حمله کرده و آن را با جهش مواجه ساخته است.
*افزايش منابع درآمدي و عدم کاهش نرخ دلار
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي علت افزايش منابع درآمدي دولت را رشد توليد و فروش نفت اعلام مي‌کند و مي‌گويد:«بعد از برجام ايران با حفظ سهم توليدي نفت خود در سال 95، بيش از دو ميليون بشکه در روز به فروش ميرساند و اين باعث شده است که درآمد ارزي دولت نيز با افزايش مواجه و اقتصاد را متأثر کند، به گونه‌اي که شاهد جهش رشد قيمتي در بيشتر کالاها و به ويژه کالاهاي اساس هستيم».تقوي در ادامه به موضوع نرخ دلار پرداخته و مي‌گويد: «مقوله ديگر درباره نرخ دلار است که در حال حاضر گران است و دولت نيز اين نرخ را در همان بازه قيمتي نگه داشته است بدون آنکه تلاشي براي کاهش اين نرخ آن داشته باشد».به گفته وي، نرخ دلار بايد با افزايش درآمدهاي دولت بين 2900 تا 2950 تومان باشد و اين نرخ مطلوب است. تقوي، يادآور مي‌شود که ارزان‌سازي نرخ دلار باعث مي‌شود که عرضه نيز با جهش مواجه شود و تا حدودي از جهش قيمتي طرف تقاضا کاسته شود.البته اين اقتصاددان، يکي از راه‌هاي کسري بودجه را افزايش نرخ دلار مي‌داند و مي‌گويد:«اينکه در حال حاضر نگه داشتن روند موجود نرخ دلار با توجه به رشد درآمدي دولت توجيه‌پذير نيست».وي با بيان اينکه بايد نرخ تورم کمتر از 8 درصد باشد به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: «معتقدم که نرخ تورم بايد به دوره قبل از احمدي‌نژاد برسد و نقطه‌ايده‌آل تورم نيز همان رسيدن به نرخ سه يا 4 درصدي است».اين اقصاددان در ادامه عملکرد دولت روحاني در 4 سال گذشته را مثبت ارزيابي کرده و بر اين عقيده است که در دولت دوازدهم بايد توسعه بخش خصوصي را همراه با آزادسازي اقتصاد آن هم به با در نظر گرفتن تبعات اقتصادي و اجتماعي براي افزايش رشد اقتصادي انجام بدهد.
