نسخه شفابخش توسعه از دیدگاه کارشناسان؛
تجارت آنلاین: اقتصاد نفتی ایران در حالی تلاش می‌کند که به بخش خصوصی بها داده و سهم این بخش را در تولید ناخالص کشور افزایش دهد، همچنان با مدیریت اقتصاد دولتی مواجه است؛ اقتصادی که برای بقاء خود، پدیده‌ای را به وجود آورده است که نیمی از آن خصوصی و نیمی دیگر دولتی است.
تجارت آنلاین: اقتصاد نفتی ایران در حالی تلاش می‌کند که به بخش خصوصی بها داده و سهم این بخش را در تولید ناخالص کشور افزایش دهد، همچنان با مدیریت اقتصاد دولتی مواجه است؛ اقتصادی که برای بقاء خود، پدیده‌ای را به وجود آورده است که نیمی از آن خصوصی و نیمی دیگر دولتی است. این خصولتی‌ها امروز در حالی در اقتصاد کشور جولان می‌دهند که بخش خصوصی کاملاً به حاشیه رفته است.
به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر اقتصاد کشور مسیر درست خود را بر اساس اصل 44 قانون اساسی طی می‌کرد، شاید الان کشور گرفتار واگذاری‌های ناکام و شکل‌گیری خصولتی‌ها نبود. در این بین این گروه از اقتصاددانان معتقدند که باید همپای خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصاد نیز باید صورت می‌گرفت و اگر این اتفاق شکل می‌گرفت، اکنون رانت و انحصارگرایی ایجاد نمی‌شد و مدیریت دولتی توان امروز را نداشت.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دولت‌ها در این سال‌ها در راستای خصوصی‌سازی مرتکب اشتباه شدند و بیشترین ضربه نیز ناشی از پیکر خصوصی‌سازی وارد شد. سیاست‌گذاری‌های اشتباه باعث شد، تا بدون توجه به آزادسازی اقتصادی، رانت و انحصارگرایی ناشی از مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری نامناسب ایجاد شود تا امروز اقتصاد کشور با بخش خصوصی بیگانه باشد.
بیشترین سیاست‌گذاری‌های اشتباه در دو دولت احمدی‌نژاد رخ داد و رانت و انحصارگرایی همراه با مدیریت اقتصادی دولت در این دوره 8 ساله به اوج خود رسید.
در این دوران، خصولتی‌ها رشد کردند و بسیاری از واگذاری‌ها از مسیر رانت به آن‌ها واگذار شد.
کمال اطهاری به مقوله رانت و انحصارگرایی در این دوران پرداخته و می‌گوید:« به نظر من ضرباتی که دولت قبل به بدنه‌ی بروکراسی وارد کرد، اقتصاددانان رسمی را ترسو کرده است. آن‌ها اغلب می‌ترسند موقعیت خود را از دست بدهند. این وضیعت باعث شده که بروکراسی که به شدت ترسیده به خود سانسوری دست بزند و نوآوری از خود نشان ندهند و نهاد سازی و برنامه‌نویسی واجرا را هم کنار بگذارد».
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با "ایسنا"، وجود رانت را در این دوران یادآور می‌شود و بر این اعتقاد است که افزایش قدرت در دو دولت نهم و دهم موجب شد تا بخش مولد رشد نکرده و رکود تورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل کند.
حالا کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید برای از بین بردن رانت و انحصارگرایی و توسعه بخش خصوصی باید توآمان آزادسازی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی انجام گیرد.
آن‌ها بر این باورند که برنامه و چشم انداز این موضوع ترسیم شده است و در صورت اجرای درست قانون اصل 44، بخش خصوصی به راحتی می‌تواند سهم خود را در اقتصاد کشور به دست آورد.
این در صورتی است که اراده دولت‌ها بر قدرت‌یابی بخش خصوصی و آزادسازی باشد و گرنه باید همچنان منتظر جولان خصولتی‌ها در کشور باشیم.
شاید به همین دلیل است که رئیس اتاق بازرگانی ایران نگرانی خود را رانت‌خواران و انحصارگرایان پنهان نمی‌کند. و به بخش کوچکی از فعالیت‌های آن‌ها اشاره می‌کند. مقوله مالیات که این روزها برای بخش خصوصی و مدیریت اقتصاد دولتی دغدغه شده است.
غلامرضا شافعی در نشست فعالان بخش خصوصی استان کرمانشاه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که "ایسنا" آن را منتشر کرده است، بدون بردن اسم یا واژه‌ای در این مورد گفته: «نگرانی بخش خصوصی از این است که نهادهای قدرتمند و ثروتمند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند و افرادی که شفاف عمل می‌کنند مجبور شوند جور آن‌ها را بکشند».
در همین رابطه «ابراهیم رزاقی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «روزنامه تجارت»، با بیان اینکه برای توسعه خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصاد صورت گیرد،گفت:«هر چند که من معتقد هستم اجرای خصوصی‌سازی و آزادسازی مکمل هم هستند و باید توآمان انجام گیرند اما موضوعی که بسبار مهم است، حذف فرصت‌طلبان و انحصارگرایان است که در در درون مدیریت دولتی رخنه کرده‌اند.برای این امر باید آزادسازی را اجرایی کرد و آزادسازی به معنای شفاف‌سازی اطلاعات است چرا که در حال حاضر تمامی اطلاعات و پویایی بازار است» .
«رزاقی» با بیان اینکه خصوصی‌سازی زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که اصلاحات اساسی در درون مدیریت اقتصادی دولت شکل گیرد. گفت: «اگر روند خصوصی‌سازی را بدون اصلاحات ساختاری انجام گیرد، اقتصاد دور تسلسل زده و همچنان خصولتی‌ها و طبقه اشراف با تکیه بر مدیریت دولتی بر اقتصاد حکمرانی خواهند کرد».
اما «مهدی تقوی» دیگر کارشناس اقتصادی عقیده‌ای دیگر دارد. او ضمن تأیید اینکه اصلاحات ساختاری باید در کشور انجام شود، اما معتقد بر این است که جدای از اصلاحات ساختاری باید آزادسازی اقتصاد و انتقال مدیریت اقتصاد از دولت به بخش خصوصی باید همزمان انجام شود. چرا که تقریباً این دو با هم فرقی ندارند».
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «روزنامه تجارت» گفته: اقتصاد کشور به گونه‌ای است که نباید منتظر این باشیم حتماً ابتدا باید یکی را بر دیگر مقدم دانست بلکه برای حرکت در جهت رشد اقتصادی و انتقال مدیریت دولت به بخش مردمی باید تومان آزادسازی و توسعه بخش خصوصی را در دستور کار قرار داد. اقتصاد ایران نه تماماً لیبرال است و نه غیر از آن، بلکه اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌های خاص خود نیازمند این است که هر دو موضوع را اجرایی کند.
البته «تقوی» خاطرنشان می‌کند:«باید در این زمینه بسیار محتاط بود چرا که ما نباید عنان کار را به نئولیبرال‌ها بدهیم تا دوران هاشمی تکرار شود. کشور ما نه بریتانیای عصر مارگارت تاچر است و نه بستر لازم را برای یک حرکت عظیم و یک‌باره بخش خصوصی را دارد . به همین خاطر است که معتقدم باید واگذاری‌ها باید تدریجی و کاملاً هوشمندانه و از روی برنامه‌ریزی باشد و در کنار آن نیز آزادسازی انجام گیرد».
در این میان «هادی حق شناس» در گفت‌وگو با «روزنامه تجارت»، می‌گوید: «ایجاد بهبود فضای کسب‌و کار و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مهم‌ترین اقدامات برای توسعه این بخش است.همزمان بوروکراسی اقتصاد کشور نیز رفع شود و سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی نیزدر راستای توسعه بخش خصوصی از دیگر اقداماتی است که توسعه بخش خصوصی را هموار می‌کند. در این میان تصمیم سازی دولت نیز مهم است و رفتار دولت برای گسترش بخش سهم بخش خصوصی در اقتصاد بسیار با اهمیت است».
به هر حال، با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران برای افزایش حضور بخش غیر دولتی باید، آزادسازی همزمان با بخش خصوصی صورت گیرد. موضوعی که دولت‌ها نسبت به آن تاکنون بی‌توجه بوده‌اند.
به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر اقتصاد کشور مسیر درست خود را بر اساس اصل 44 قانون اساسی طی می‌کرد، شاید الان کشور گرفتار واگذاری‌های ناکام و شکل‌گیری خصولتی‌ها نبود. در این بین این گروه از اقتصاددانان معتقدند که باید همپای خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصاد نیز باید صورت می‌گرفت و اگر این اتفاق شکل می‌گرفت، اکنون رانت و انحصارگرایی ایجاد نمی‌شد و مدیریت دولتی توان امروز را نداشت.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دولت‌ها در این سال‌ها در راستای خصوصی‌سازی مرتکب اشتباه شدند و بیشترین ضربه نیز ناشی از پیکر خصوصی‌سازی وارد شد. سیاست‌گذاری‌های اشتباه باعث شد، تا بدون توجه به آزادسازی اقتصادی، رانت و انحصارگرایی ناشی از مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری نامناسب ایجاد شود تا امروز اقتصاد کشور با بخش خصوصی بیگانه باشد.
بیشترین سیاست‌گذاری‌های اشتباه در دو دولت احمدی‌نژاد رخ داد و رانت و انحصارگرایی همراه با مدیریت اقتصادی دولت در این دوره 8 ساله به اوج خود رسید.
در این دوران، خصولتی‌ها رشد کردند و بسیاری از واگذاری‌ها از مسیر رانت به آن‌ها واگذار شد.
کمال اطهاری به مقوله رانت و انحصارگرایی در این دوران پرداخته و می‌گوید:« به نظر من ضرباتی که دولت قبل به بدنه‌ی بروکراسی وارد کرد، اقتصاددانان رسمی را ترسو کرده است. آن‌ها اغلب می‌ترسند موقعیت خود را از دست بدهند. این وضیعت باعث شده که بروکراسی که به شدت ترسیده به خود سانسوری دست بزند و نوآوری از خود نشان ندهند و نهاد سازی و برنامه‌نویسی واجرا را هم کنار بگذارد».
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با "ایسنا"، وجود رانت را در این دوران یادآور می‌شود و بر این اعتقاد است که افزایش قدرت در دو دولت نهم و دهم موجب شد تا بخش مولد رشد نکرده و رکود تورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل کند.
حالا کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید برای از بین بردن رانت و انحصارگرایی و توسعه بخش خصوصی باید توآمان آزادسازی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی انجام گیرد.
آن‌ها بر این باورند که برنامه و چشم انداز این موضوع ترسیم شده است و در صورت اجرای درست قانون اصل 44، بخش خصوصی به راحتی می‌تواند سهم خود را در اقتصاد کشور به دست آورد.
این در صورتی است که اراده دولت‌ها بر قدرت‌یابی بخش خصوصی و آزادسازی باشد و گرنه باید همچنان منتظر جولان خصولتی‌ها در کشور باشیم.
شاید به همین دلیل است که رئیس اتاق بازرگانی ایران نگرانی خود را رانت‌خواران و انحصارگرایان پنهان نمی‌کند. و به بخش کوچکی از فعالیت‌های آن‌ها اشاره می‌کند. مقوله مالیات که این روزها برای بخش خصوصی و مدیریت اقتصاد دولتی دغدغه شده است.
غلامرضا شافعی در نشست فعالان بخش خصوصی استان کرمانشاه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که "ایسنا" آن را منتشر کرده است، بدون بردن اسم یا واژه‌ای در این مورد گفته: «نگرانی بخش خصوصی از این است که نهادهای قدرتمند و ثروتمند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند و افرادی که شفاف عمل می‌کنند مجبور شوند جور آن‌ها را بکشند».
در همین رابطه «ابراهیم رزاقی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «روزنامه تجارت»، با بیان اینکه برای توسعه خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصاد صورت گیرد،گفت:«هر چند که من معتقد هستم اجرای خصوصی‌سازی و آزادسازی مکمل هم هستند و باید توآمان انجام گیرند اما موضوعی که بسبار مهم است، حذف فرصت‌طلبان و انحصارگرایان است که در در درون مدیریت دولتی رخنه کرده‌اند.برای این امر باید آزادسازی را اجرایی کرد و آزادسازی به معنای شفاف‌سازی اطلاعات است چرا که در حال حاضر تمامی اطلاعات و پویایی بازار است» .
«رزاقی» با بیان اینکه خصوصی‌سازی زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که اصلاحات اساسی در درون مدیریت اقتصادی دولت شکل گیرد. گفت: «اگر روند خصوصی‌سازی را بدون اصلاحات ساختاری انجام گیرد، اقتصاد دور تسلسل زده و همچنان خصولتی‌ها و طبقه اشراف با تکیه بر مدیریت دولتی بر اقتصاد حکمرانی خواهند کرد».
اما «مهدی تقوی» دیگر کارشناس اقتصادی عقیده‌ای دیگر دارد. او ضمن تأیید اینکه اصلاحات ساختاری باید در کشور انجام شود، اما معتقد بر این است که جدای از اصلاحات ساختاری باید آزادسازی اقتصاد و انتقال مدیریت اقتصاد از دولت به بخش خصوصی باید همزمان انجام شود. چرا که تقریباً این دو با هم فرقی ندارند».
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «روزنامه تجارت» گفته: اقتصاد کشور به گونه‌ای است که نباید منتظر این باشیم حتماً ابتدا باید یکی را بر دیگر مقدم دانست بلکه برای حرکت در جهت رشد اقتصادی و انتقال مدیریت دولت به بخش مردمی باید تومان آزادسازی و توسعه بخش خصوصی را در دستور کار قرار داد. اقتصاد ایران نه تماماً لیبرال است و نه غیر از آن، بلکه اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌های خاص خود نیازمند این است که هر دو موضوع را اجرایی کند.
البته «تقوی» خاطرنشان می‌کند:«باید در این زمینه بسیار محتاط بود چرا که ما نباید عنان کار را به نئولیبرال‌ها بدهیم تا دوران هاشمی تکرار شود. کشور ما نه بریتانیای عصر مارگارت تاچر است و نه بستر لازم را برای یک حرکت عظیم و یک‌باره بخش خصوصی را دارد . به همین خاطر است که معتقدم باید واگذاری‌ها باید تدریجی و کاملاً هوشمندانه و از روی برنامه‌ریزی باشد و در کنار آن نیز آزادسازی انجام گیرد».
در این میان «هادی حق شناس» در گفت‌وگو با «روزنامه تجارت»، می‌گوید: «ایجاد بهبود فضای کسب‌و کار و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مهم‌ترین اقدامات برای توسعه این بخش است.همزمان بوروکراسی اقتصاد کشور نیز رفع شود و سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی نیزدر راستای توسعه بخش خصوصی از دیگر اقداماتی است که توسعه بخش خصوصی را هموار می‌کند. در این میان تصمیم سازی دولت نیز مهم است و رفتار دولت برای گسترش بخش سهم بخش خصوصی در اقتصاد بسیار با اهمیت است».
به هر حال، با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران برای افزایش حضور بخش غیر دولتی باید، آزادسازی همزمان با بخش خصوصی صورت گیرد. موضوعی که دولت‌ها نسبت به آن تاکنون بی‌توجه بوده‌اند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین