روایت فرشاد مومنی از عامل بزرگ‌ترین فسادها در سیستم اقتصادی ؛
فرشاد مومنی معتقد است: در اقتصادهای رانتی و غیرشفاف و مستعد فساد، تولید از مسیر خود خارج شده و تبدیل به محملی برای توزیع رانت می‌شود.
فرشاد مومنی معتقد است: در اقتصادهای رانتی و غیرشفاف و مستعد فساد، تولید از مسیر خود خارج شده و تبدیل به محملی برای توزیع رانت می‌شود.
به گزارش تجارت آنلاین، این اقتصاددان، در نشستی که در موسسه دین و اقتصاد به موضوع « مبارزه با فساد و ارتقای سلامت ادرای» برگزارشده بود، با اظهار اینکه اکنون شرایط اقتصادی کشور در مرحله خطرناکی قرار گرفته است، گفت: اقتصاد با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در سطح اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه‌ای از انواع نابرابری‌ها مواجه شده است.
به گفته مومنی، وقتی پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود پس برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند و کشور در حال سقوط است. در نتیجه برای برخوردهای شخصی محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود.
او نسبت به این موضوع تاکید کرد: وقتی مسئله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده باشد راه‌حل‌های جزئی‌نگر و شخص‌محور پاسخگو نخواهد بود چرا که مساله ملی راه‌حل ملی و ساختاری می‌خواهد.
مومنی راهکار برون رفت از فساد سیستمی را مبارزه با رانت جویانی می‌داند که با آنها برخوردهای غیرعادی می‌شود.
*آغاز مبارزه با فساد ازکجا؟
او در این‌باره گفت: چاره‌اندیشی برای اینکه چنین راه حلی پدید آید از نقطه عطف آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران آرایش قوا و جهت‌گیری‌ها به گونه‌ای بود که سیاستی اتخاذ شد که عامه مردم و تولیدکنندگان این نظام بهره‌ای از توزیع منابع نمی‌بردند و بیشتر طیف غیرمولدها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرد‌ه‌اند و برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مساله برخورد شود.
*فساد بازتاب یک ساختار نهادی است
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید این بلوغ فکری را نشان دهد که این روند قابل تداوم نیست. گفت: یک ساختار نهادی به صورت یک سیستم طراحی کرده‌ایم. فساد به خودی خود اصالت ندارد و بازتاب یک ساختار نهادی است که به مسئله تولید و خلاقیت پشت کرده است و هر چه شدت پشت کردن آن بیشتر شود فساد نیز بیشتر می‌شود و توان رقابت اقتصاد ملی و مقاومت ملی سقوط می‌کند.
*اصلاح قیمت‌ها؛ عامل بزرگ‌ترین فسادها
این اقتصاددان نهادگرا خاطرنشان کرد: تمام خصوصی‌سازی‌ها با خواهش و تمنا بوده و بزرگ‌ترین فسادها از طریق دست‌کاری و اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته است و در این مدت بی‌سابقه‌ترین فشارها به تولید کنندگان و مردم وارد شد.
*فشار به مردم در ربع قرن اخیر
مومنی در ادامه به موضوع نابرابری‌ها اشاره کرده است، و با ارائه آمارهایی از رانت‌جویی بی‌سابقه در اقتصاد صحه گذاشت.
مومنی در این باره یادآور شد: ربع قرن است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌شود. برخورداری‌های غیرعادی برای یک سری افراد خاص به وجود می‌آید و شواهد آن این است که طبق محاسبات، نرخ بهره در بازار پول در ایران طی 10 سال گذشته بین 3 تا 5 برابر میانگین جهانی بوده است.
*غیرعادی‌ترین برخوردها نصیب غیرمولدها شده است
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال 94 سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل 14 درصد GBP بوده است. این هم به صنعت هم به بخش کشاورزی آسیب رسانده است و معنی آن سلطه‌ای غیرعادی در کنار افزایش قیمت نفت که از سال 84 به بعد آغاز شد وجود داشته است. این هم به مردم فشار می‌آورد و هم موجب فروپاشی نسبی طبقه متوسط شده است. یعنی غیرعادی‌ترین برخوردها نصیب غیرمولدها شده است.
مومنی تاکید کرد: سود سالانه پرداخت شده در سال 94 معادل دستمزد 11 میلیون کارگری است که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد کار می‌کنند این سود معادل 19 درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است.
او در ادامه گفت: سهم سپرده‌های غیردیداری از کل نقدینگی نشان دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از طریق کار نکرده خود، بهره ببرند. چرا که سهم سپرده‌های غیردیداری بانکی از 55 درصد در سال 80 به 85 درصد در سال 93 رسیده است و باید ساختار این مناسبات تغییر کند.
این اقتصاددان با اشاره به این که سهم فعالیت‌های نامرتبط با GDP در سال 80 حدود 44 درصد و در سال 93 به 76 درصد رسیده است، بیان داشت: این عدد یعنی رانت جویی ابعاد بی سابقه در اقتصاد پیدا کرده است. مثلا در دوره 88 تا 93 تغییرات کل بورس 6.3 برابر شده است اما در پتروشیمی‌ها به 28.5 برابر رسیده است چون پتروشیمی‌ها کانون رانت است. همچنین اندازه بانک‌ها 9.6 برابر شده است این یعنی شاهد مناسبات غیرعادی و مشوق رانت و ربا هستیم. در دوره زمانی 1878 تا 1393 اکثر رانت جویی‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت به شمار می‌رفت.
وی افزود: به همین میزان فشار بر مردم به طرق غیرعادی افزایش پیدا کرد.
مومنی خاطرنشان کرد: در بازده زمانی 1346 تا 1383 سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی 24.5 درصد بود و در فاصله زمانی 84 تا 91 این سهم از تسهیلات بانکی به 38 درصد رسید. در همین دوره در مقابل جهش بازرگانی، بخش کشاورزی از 16 به 9.4 درصد رسید و سهم بخش صنعت نیز از 33.5 درصد به 19.5 درصد کاهش پیدا کرد و فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافت و رانت‌خواران به صورت غیرعادی چاق شدند.
وی گفت: در این سال‌ها مصرف ضروری خانوارها و سهم آنها از مواد پروتئینی و مواد لبنی و همچنین مواد نشاسته‌ای سقوط کرد که این روند تا سال 94 ادامه داشت.
این اقتصاددان گفت: هرچند صرفه‌جویی‌ها در مصرف گوشت و نان و برنج صورت گرفت اما نهایتاً کارد به استخوان رسید. زمانی که سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت و براساس آخرین داده‌های سال 94 از کل مالیات پرداختی کشور 61 درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می‌شود و سهم املاک و مستقلات به کمتر از 6 درصد رسیده است.
مومنی ادامه داد: این فشار بر روی تولیدکنندگان باعث کاهش توان رقابت بین آنها شده و بخش بزرگی از آنها ورشکسته شدند و در مقابل خانوارها هم به افلاس و گرفتاری معیشتی مبتلا شدند.
وی گفت: زمانی که در سال 1392 آقای حسن روحانی بر سر کار آمد ما به ایشان 5 مجرای کلیدی در خصوص مبارزه با فساد را عنوان کردیم که اگر مورد توجه واقع می‌شد به طرز حیرت‌انگیزی از فساد پیشگیری شده و 75 درصد فساد در ایران از بین می‌رفت.
به گزارش تجارت آنلاین، این اقتصاددان، در نشستی که در موسسه دین و اقتصاد به موضوع « مبارزه با فساد و ارتقای سلامت ادرای» برگزارشده بود، با اظهار اینکه اکنون شرایط اقتصادی کشور در مرحله خطرناکی قرار گرفته است، گفت: اقتصاد با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در سطح اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه‌ای از انواع نابرابری‌ها مواجه شده است.
به گفته مومنی، وقتی پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود پس برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند و کشور در حال سقوط است. در نتیجه برای برخوردهای شخصی محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود.
او نسبت به این موضوع تاکید کرد: وقتی مسئله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده باشد راه‌حل‌های جزئی‌نگر و شخص‌محور پاسخگو نخواهد بود چرا که مساله ملی راه‌حل ملی و ساختاری می‌خواهد.
مومنی راهکار برون رفت از فساد سیستمی را مبارزه با رانت جویانی می‌داند که با آنها برخوردهای غیرعادی می‌شود.
*آغاز مبارزه با فساد ازکجا؟
او در این‌باره گفت: چاره‌اندیشی برای اینکه چنین راه حلی پدید آید از نقطه عطف آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران آرایش قوا و جهت‌گیری‌ها به گونه‌ای بود که سیاستی اتخاذ شد که عامه مردم و تولیدکنندگان این نظام بهره‌ای از توزیع منابع نمی‌بردند و بیشتر طیف غیرمولدها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرد‌ه‌اند و برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مساله برخورد شود.
*فساد بازتاب یک ساختار نهادی است
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید این بلوغ فکری را نشان دهد که این روند قابل تداوم نیست. گفت: یک ساختار نهادی به صورت یک سیستم طراحی کرده‌ایم. فساد به خودی خود اصالت ندارد و بازتاب یک ساختار نهادی است که به مسئله تولید و خلاقیت پشت کرده است و هر چه شدت پشت کردن آن بیشتر شود فساد نیز بیشتر می‌شود و توان رقابت اقتصاد ملی و مقاومت ملی سقوط می‌کند.
*اصلاح قیمت‌ها؛ عامل بزرگ‌ترین فسادها
این اقتصاددان نهادگرا خاطرنشان کرد: تمام خصوصی‌سازی‌ها با خواهش و تمنا بوده و بزرگ‌ترین فسادها از طریق دست‌کاری و اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته است و در این مدت بی‌سابقه‌ترین فشارها به تولید کنندگان و مردم وارد شد.
*فشار به مردم در ربع قرن اخیر
مومنی در ادامه به موضوع نابرابری‌ها اشاره کرده است، و با ارائه آمارهایی از رانت‌جویی بی‌سابقه در اقتصاد صحه گذاشت.
مومنی در این باره یادآور شد: ربع قرن است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌شود. برخورداری‌های غیرعادی برای یک سری افراد خاص به وجود می‌آید و شواهد آن این است که طبق محاسبات، نرخ بهره در بازار پول در ایران طی 10 سال گذشته بین 3 تا 5 برابر میانگین جهانی بوده است.
*غیرعادی‌ترین برخوردها نصیب غیرمولدها شده است
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال 94 سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل 14 درصد GBP بوده است. این هم به صنعت هم به بخش کشاورزی آسیب رسانده است و معنی آن سلطه‌ای غیرعادی در کنار افزایش قیمت نفت که از سال 84 به بعد آغاز شد وجود داشته است. این هم به مردم فشار می‌آورد و هم موجب فروپاشی نسبی طبقه متوسط شده است. یعنی غیرعادی‌ترین برخوردها نصیب غیرمولدها شده است.
مومنی تاکید کرد: سود سالانه پرداخت شده در سال 94 معادل دستمزد 11 میلیون کارگری است که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد کار می‌کنند این سود معادل 19 درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است.
او در ادامه گفت: سهم سپرده‌های غیردیداری از کل نقدینگی نشان دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از طریق کار نکرده خود، بهره ببرند. چرا که سهم سپرده‌های غیردیداری بانکی از 55 درصد در سال 80 به 85 درصد در سال 93 رسیده است و باید ساختار این مناسبات تغییر کند.
این اقتصاددان با اشاره به این که سهم فعالیت‌های نامرتبط با GDP در سال 80 حدود 44 درصد و در سال 93 به 76 درصد رسیده است، بیان داشت: این عدد یعنی رانت جویی ابعاد بی سابقه در اقتصاد پیدا کرده است. مثلا در دوره 88 تا 93 تغییرات کل بورس 6.3 برابر شده است اما در پتروشیمی‌ها به 28.5 برابر رسیده است چون پتروشیمی‌ها کانون رانت است. همچنین اندازه بانک‌ها 9.6 برابر شده است این یعنی شاهد مناسبات غیرعادی و مشوق رانت و ربا هستیم. در دوره زمانی 1878 تا 1393 اکثر رانت جویی‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت به شمار می‌رفت.
وی افزود: به همین میزان فشار بر مردم به طرق غیرعادی افزایش پیدا کرد.
مومنی خاطرنشان کرد: در بازده زمانی 1346 تا 1383 سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی 24.5 درصد بود و در فاصله زمانی 84 تا 91 این سهم از تسهیلات بانکی به 38 درصد رسید. در همین دوره در مقابل جهش بازرگانی، بخش کشاورزی از 16 به 9.4 درصد رسید و سهم بخش صنعت نیز از 33.5 درصد به 19.5 درصد کاهش پیدا کرد و فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافت و رانت‌خواران به صورت غیرعادی چاق شدند.
وی گفت: در این سال‌ها مصرف ضروری خانوارها و سهم آنها از مواد پروتئینی و مواد لبنی و همچنین مواد نشاسته‌ای سقوط کرد که این روند تا سال 94 ادامه داشت.
این اقتصاددان گفت: هرچند صرفه‌جویی‌ها در مصرف گوشت و نان و برنج صورت گرفت اما نهایتاً کارد به استخوان رسید. زمانی که سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت و براساس آخرین داده‌های سال 94 از کل مالیات پرداختی کشور 61 درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می‌شود و سهم املاک و مستقلات به کمتر از 6 درصد رسیده است.
مومنی ادامه داد: این فشار بر روی تولیدکنندگان باعث کاهش توان رقابت بین آنها شده و بخش بزرگی از آنها ورشکسته شدند و در مقابل خانوارها هم به افلاس و گرفتاری معیشتی مبتلا شدند.
وی گفت: زمانی که در سال 1392 آقای حسن روحانی بر سر کار آمد ما به ایشان 5 مجرای کلیدی در خصوص مبارزه با فساد را عنوان کردیم که اگر مورد توجه واقع می‌شد به طرز حیرت‌انگیزی از فساد پیشگیری شده و 75 درصد فساد در ایران از بین می‌رفت.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین