مهدی الیاسی
روزنامه نگار
هیاهوی شکل گرفته علیه بانک مرکزی و نظام بانکی حول موضوع موسسه کاسپین را تنها می‌توان واکنش بخش غیرمتشکل و غیر رسمی اقتصاد ایران به شفافیت دانست. کسانی که ایران را بهشت پول‌شویی و تبهکاری مالی می‌نامیدند و اینک در آستانه هبوط از این بهشت هستند.
اقدامات بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت در سه سال گذشته در خصوص شفاف‌سازی و ساماندهی بازار پول ابعاد گوناگونی داشت. از تصویب پیوستن به FATF برای اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی تا توجه به IFRS و تاکید بر این که بانک‌ها باید صورت‌های مالی‌شان را به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نزدیک کنند.
هر یک از این تصمیمات با واکنش و مقاومت بخش غیر رسمی و غیر شفاف اقتصاد ایران مواجه شد و اینک واکنش به ساماندهی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری را شاهد هستیم.
در بازه زمانی 1384 تا 1392 موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری، رویش قارچ گونه داشت. این قارچ‌های سمی با سوء استفاده از عواطف مذهبی مردم و در فضای خاص دولت‌های نهم و دهم رویید.
در کنار موسسات مالی و اعتباری، تکثیر فزاینده تعاونی‌های اعتباری نیز از پدیده‌های دولت مهرورزی و عدالت بود. تعاونی‌هایی که از اساس با دور زدن بانک مرکزی با اخذ مجوز از وزارت تعاون و در قالب تعاونی اعتباری مشغول به فعالیت شدند و در غیاب نظارت وزارت تعاون و بانک مرکزی وقت، پا را از حیطه مجوز تعاونی اعتباری فراتر گذاشته و به فعالیت شبه بانکی روی آوردند.
در دولت یازدهم، بانک مرکزی با دیده‌بانی بازار پول، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از اولویت‌های اصلی کشور دانست و ساماندهی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری در دستور کار قرار گرفت.
اقدامات بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و وزارت تعاون آغاز شد. برای حل این مشکلات از یک سو نظارت جدی بانک مرکزی بر موسسات و تعاونی‌های اعتباری اجرایی شد. از سوی دیگر نیز برای موسسات و تعاونی‌های اعتباری دارای مشکل، راهکار انحلال یا ادغام در نظر گرفته شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز صدور مجوز برای تعاونی‌های اعتباری آزاد را متوقف کرد و صدور مجوز صرفا به تعاونی‌های شغلی در دورن ادارات، سازمان‌ها و کارخانه‌ها محدود شد.
موسسه کاسپین برای ساماندهی هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهراء ، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین، تاسیس شد. ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در حال طی کردن ایام گذار است. مشکلات موسساتی از قبیل موسسه کاسپین را باید بخشی از مشکلات دوران گذار دانست. مسیری که کامیابی در پیمودن آن نیازمند همدلی و همراهی عمومی و رسانه‌های گروهی است نه تنش آفرینی و دامن زدن به فضایی که صرفا همراهی و همدستی با فعالان بخش غیررسمی و غیر شفاف اقتصاد را به ذهن متبادر می‌کند.
امروز موسسه کاسپین درگیر مسائلی است که میراث شوم چند دهه مماشات با بخش غیرمتشکل و غیرشفاف نظام بانکی است. حل این مسائل نیازمند اجماع ملی است و نه هیاهوی جناحی و باندی. فراموش نکرده‌ایم که سال گذشته نیز موضوع تعاونی اعتباری ثامن الحجج نیز با همکاری بانک پارسیان ساماندهی شد و این بانک با پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران، اعتماد مردم به نظام بانکی را بازگرداند. همچنین همراهی بانک صادرات در حل و فصل مشکلات ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری میزان را یاد نبرده‌ایم.
بی‌تردید موسسه اعتباری کاسپین نیز در ساماندهی تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز کامیاب خواهد بود و مسیر ساماندهی این موسسات و تعاونی‌ها و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تا پایان پیموده خواهد شد اگر شکیبا باشیم و همدلانه و مسئولانه رفتار کنیم.
موسسات و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، قارچ‌های سمی بازار پول هستند و ایران نباید بهترین رویشگاه این قارچ‌ها باشد.
روزنامه نگار
هیاهوی شکل گرفته علیه بانک مرکزی و نظام بانکی حول موضوع موسسه کاسپین را تنها می‌توان واکنش بخش غیرمتشکل و غیر رسمی اقتصاد ایران به شفافیت دانست. کسانی که ایران را بهشت پول‌شویی و تبهکاری مالی می‌نامیدند و اینک در آستانه هبوط از این بهشت هستند.
اقدامات بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت در سه سال گذشته در خصوص شفاف‌سازی و ساماندهی بازار پول ابعاد گوناگونی داشت. از تصویب پیوستن به FATF برای اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی تا توجه به IFRS و تاکید بر این که بانک‌ها باید صورت‌های مالی‌شان را به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نزدیک کنند.
هر یک از این تصمیمات با واکنش و مقاومت بخش غیر رسمی و غیر شفاف اقتصاد ایران مواجه شد و اینک واکنش به ساماندهی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری را شاهد هستیم.
در بازه زمانی 1384 تا 1392 موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری، رویش قارچ گونه داشت. این قارچ‌های سمی با سوء استفاده از عواطف مذهبی مردم و در فضای خاص دولت‌های نهم و دهم رویید.
در کنار موسسات مالی و اعتباری، تکثیر فزاینده تعاونی‌های اعتباری نیز از پدیده‌های دولت مهرورزی و عدالت بود. تعاونی‌هایی که از اساس با دور زدن بانک مرکزی با اخذ مجوز از وزارت تعاون و در قالب تعاونی اعتباری مشغول به فعالیت شدند و در غیاب نظارت وزارت تعاون و بانک مرکزی وقت، پا را از حیطه مجوز تعاونی اعتباری فراتر گذاشته و به فعالیت شبه بانکی روی آوردند.
در دولت یازدهم، بانک مرکزی با دیده‌بانی بازار پول، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از اولویت‌های اصلی کشور دانست و ساماندهی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری در دستور کار قرار گرفت.
اقدامات بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و وزارت تعاون آغاز شد. برای حل این مشکلات از یک سو نظارت جدی بانک مرکزی بر موسسات و تعاونی‌های اعتباری اجرایی شد. از سوی دیگر نیز برای موسسات و تعاونی‌های اعتباری دارای مشکل، راهکار انحلال یا ادغام در نظر گرفته شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز صدور مجوز برای تعاونی‌های اعتباری آزاد را متوقف کرد و صدور مجوز صرفا به تعاونی‌های شغلی در دورن ادارات، سازمان‌ها و کارخانه‌ها محدود شد.
موسسه کاسپین برای ساماندهی هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهراء ، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین، تاسیس شد. ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در حال طی کردن ایام گذار است. مشکلات موسساتی از قبیل موسسه کاسپین را باید بخشی از مشکلات دوران گذار دانست. مسیری که کامیابی در پیمودن آن نیازمند همدلی و همراهی عمومی و رسانه‌های گروهی است نه تنش آفرینی و دامن زدن به فضایی که صرفا همراهی و همدستی با فعالان بخش غیررسمی و غیر شفاف اقتصاد را به ذهن متبادر می‌کند.
امروز موسسه کاسپین درگیر مسائلی است که میراث شوم چند دهه مماشات با بخش غیرمتشکل و غیرشفاف نظام بانکی است. حل این مسائل نیازمند اجماع ملی است و نه هیاهوی جناحی و باندی. فراموش نکرده‌ایم که سال گذشته نیز موضوع تعاونی اعتباری ثامن الحجج نیز با همکاری بانک پارسیان ساماندهی شد و این بانک با پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران، اعتماد مردم به نظام بانکی را بازگرداند. همچنین همراهی بانک صادرات در حل و فصل مشکلات ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری میزان را یاد نبرده‌ایم.
بی‌تردید موسسه اعتباری کاسپین نیز در ساماندهی تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز کامیاب خواهد بود و مسیر ساماندهی این موسسات و تعاونی‌ها و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تا پایان پیموده خواهد شد اگر شکیبا باشیم و همدلانه و مسئولانه رفتار کنیم.
موسسات و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، قارچ‌های سمی بازار پول هستند و ایران نباید بهترین رویشگاه این قارچ‌ها باشد.
آخرین اخبار