"تجارت آنلاین" بررسی می‌‌کند
تجارت آنلاین: نظام بانکي کشور با سرعت سر سام آوري در حال خلق پول است. اين در حالي است که شبکه بانکي کشور در وضعيت قرمز قرار دارد و با انباشتي از بدهي‌ها و مطالبات معوقه مواجه است؛ پس چگونه اين امکان وجود دارد که خلق پول با چنين سرعتي در حرکت است...
نظام بانکي کشور با سرعت سر سام آوري در حال خلق پول است. اين در حالي است که شبکه بانکي کشور در وضعيت قرمز قرار دارد و با انباشتي از بدهي‌ها و مطالبات معوقه مواجه است؛ پس چگونه اين امکان وجود دارد که خلق پول با چنين سرعتي در حرکت است. نظام بانکي کشور در بحراني شديد مواجه است و حجم عظيمي‌از دارايي‌هاي آن در انجماد مطلق قرار دارد.
کارشناسان اقتصادي در اين باره معتقدند که عوامل گوناگوني عامل اين موضوع بوده که از جمله بايد به نرخ سود بالاي بانکي اشاره کرد. نرخ سودي که بسيار آن را توهمي‌بوده و ناشي از سلطه اقتصاد مافيايي و رانتي مي‌دانند.
وقتي با نرخ سود موهومي‌در اقتصاد مواجه باشيد، نظام بانکي نه‌تنها به توزيع بهينه منابع مالي کمک نمي‌کند بلکه عامل خروج سرمايه از بخش مولد اقتصاد و تخصيص آن به فعاليت‌هاي غيراقتصادي مي‌شود. مثلاً وقتي نرخ بازگشت سرمايه حقيقي (نرخ بازگشت سرمايه اسمي‌منهاي تورم) اقتصاد ما در حدود يک درصد است، فعاليت‌هاي اقتصادي که بازگشت سرمايه آن در حدود سه تا چهار درصد باشد از نظر عامل اقتصادي يک فعاليت مولد تلقي مي‌شود.
امير کرماني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: «به نظر مي‌آيد که دليل اصلي ايجاد وضع موجود اين است که طي ساليان گذشته به نقدينگي نظام بانکي از چند منبع فشار جدي وارد شده است. منبع اول و اصلي فشار به نقدينگي بانک‌ها، افزايش برداشت دولت از منابع بانک‌ها و عدم پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها (و پيمانکاران) در موعد مقرر بود. اگر بخواهيم از نظر تاريخي به اين موضوع نگاهي بيندازيم، تا يک دوره‌اي دولت مستقيم از بانک مرکزي برداشت مي‌کرد که با يک تاخير کم تبديل به تورم مي‌شد. در سال‌هاي اخير (مخصوصاً در سال ۹۴) برداشت مستقيم تا حد زيادي کاسته شد اما به دليل عدم انضباط مالي دولت و ضعف سازمان برنامه برداشت‌ها از منابع بانکي بعضاً حتي افزايش يافته و علاوه بر آن دولت تعهدات خود را در زمان مقرر ايفا نکرده است. جريان دوم که منجر به تخريب جريان نقدينگي بانک‌ها شد، معوقات بانکي است. دليل اصلي معوقات هم تخصيص وام بدون ارزيابي لازم صورت گرفته و معمولاً از طريق ارتباطات به اشخاص حقيقي و حقوقي است. هر چند رکود اقتصادي سال‌هاي اخير نيز بي‌تاثير نبوده. منبع سومي‌که به نقدينگي نظام بانکي آسيب زد، ورود منابع نظام بانکي به بازار مستغلات و بخش مسکن بود. سرمايه‌گذاري مستقيم نظام بانکي در بخش مسکن زماني مساله‌ساز شد که بخش مسکن وارد رکود شد».
در واقع بانک‌ها در‌صدد جبران اين جريان نقدينگي بد برآمدند. بانک به اين دليل که مي‌خواهد نقدينگي موجود را در سيستم حفظ کند وارد اين بازي مي‌شود که نرخ‌هاي سود بالاتري ارائه بدهد تا منابع را درون بانک نگه دارد و به اين صورت آسيب‌ديدگي جريان نقدينگي‌شان را جبران کند. در واقع اينجاست که بانک به نوعي وارد يک بازي پانزي مي‌شود. به طوري که از طرفي بخشي از منابع بانک (در حدود ۵۰ درصد) به بخشي رفته که بازدهي واقعي ندارد (بدهي دولت، معوقات و مستغلات) و از طرف ديگر بانک براي حفظ اين سپرده‌ها راهي ندارد جز اينکه سود بسيار بالايي را ارائه دهد. اين موضوع فشار چهارمي‌را به جريان نقدينگي وارد مي‌کند که برخلاف سه عامل ديگر که از سوي دارايي‌هاي بانک بود از طرف بدهي‌هاي بانک (از طريق سپرده‌گذار) است. در واقع نه‌تنها درآمد بانک کاهش يافته بلکه هزينه‌ها نيز به شدت افزايش پيدا مي‌کند. موضوعي که در واقع نقطه عطف افول و به اضمحلال رفتن نظام مالي کشور است.
حالا در شرايط رکودي به سبب افت قابليت کسب بازدهي، تمايل اندکي به تعريف وام و تسهيلات جديد (خلق پول بيشتر) داشته و در شرايط رونق با ويژگي تورم و رشد حقيقي بالاتر، ميل به خلق پول بيشتر از طريق وام‌دهي دارند. اين خاصيت که همان «موافق سيکلي‌بودن خلق پول بانکي» است، در متن تشديد و حتي بروز چرخه‌هاي مرموز تجاري در اقتصاد قرار دارد. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود بانک‌ها زماني که وضعيت اقتصادي را نامساعد مي‌بينند از سرعت رشد بدهي‌هاي خود يا همان خلق پول بکاهند. در ايران طي سال‌هاي اخير افت محسوسي در تمامي‌عوامل مؤثر بر قدرت بازپرداخت تسهيلات بانکي رخ داده است. نرخ تورم کاهش يافته؛ رشد اقتصادي (غيرنفتي) ارقامي‌اندک بوده؛ بخش سابقاً پربازده مستغلات به خواب رکود رفته؛ و خبري از درآمدهاي نفتي که عايدي‌هاي غيرنرمال براي بخش تجاري ايجاد کند نيست. با اين حساب چرا سيستم بانکي همچنان با سرعت سابق به خلق پول ادامه داده است؟
واقعيت آن است که خلق پول بانک صرفاً محصول وام‌دهي جديد نيست. بانک هر نوع پرداخت به اشخاص غيربانکي را با خلق پول کارسازي مي‌کند. اين پرداخت‌ها شامل چهار جزء هستند: پرداخت وام، پرداخت بهره (به سپرده‌ها)، خريد دارايي، و پرداخت بابت هزينه‌ها.
جزء اول (پرداخت وام) متناسب با شرايط رکود و رونق منبسط و منقبض مي‌شود. اما ممکن است به سبب قواعد بازي معيوب در سيستم بانکي و همچنين سياست‌گذاري ناصحيح پولي، نرخ بهره متناسب با شرايط رکود و رونق اقتصاد تغيير نکند. در ايران بطور مشخص با بروز افت در عوامل بازپرداخت بدهي، نرخ بهره در اثر تداوم بازي بين بانک‌ها و رفتار انقباض در خصوص پايۀ پولي توسط سياست‌گذار (موسوم به سالم‌سازي نقدينگي)، همچنان بالا مانده است. اين بدان معناست که خلق پول از محل پرداخت بهره به سپرده‌ها بي‌توجه به بنيان‌هاي اقتصادي همچنان بالا مانده است.
بطور خلاصه عامل اصلي در بالابودن سرعت رشد بدهي بانک‌ها و عدم تناسب آن با واقعيت‌هاي اقتصادي، نه خلق وام جديد بلکه پرداخت بهره‌هاي بالا به سپرده‌هاست.
آنچه در ادبيات موضوع به نام موافق‌سيکلي‌بودن خلق پول بانکي مطرح است، مربوط به وام‌دهي جديد است. حتي در شرايط رکودي نيز ممکن است در عين بي‌ميلي بانک به تعريف تسهيلات جديد، رشد نقدينگي از محل پرداخت بهره بالا بماند. اين واقعيت شرح صحيح از وضعيت موجود نظام پولي و بانکي کشور است، شرحي که بيان مي‌دارد چرا نظام بانکي در باتلاق بحران دارايي‌هاي سوخته دست و پا مي‌زند.
در همين حال، حسن سبحاني، اقتصاددان و نماينده سابق مجلس در کانال تلگرام خود نوشت:
نقدينگي در سال‌هاي اخير، از طريق خلق پول بانکي و نرخ‌هاي بهره بالا و جاذب، به مثابه آبي حجيم، پشت سد تحقيقات شکننده، تجميع و آثار مخرب آن اقتصاد ايران را در بر گرفته است. سدي که حجم آب آن (نقدينگي) ، بايد از طريق ارزش افزوده‌هاي ناشي از توليد افزايش مي‌يافت، از ناحيه پرداخت بهره به صاحبان سپرده‌هاي بانکي ، افزون تر و در نتيجه خطرناک تر شده است. اين پديده نتيجه سياست‌هاي اقتصادي دولت است که کاهش نرخ رشد تورم کالاهاي مصرفي خانوار را، علاوه از طريق فقر، به قيمت بي تحرکي در فعاليت‌هاي مولد، و تحرک در فعاليت‌هاي غير مولد و استمرار و گسترش پديده رباخواري، فراهم آورده است. مقوله اي که توزيع درآمد را به نفع دارندگان پول و غير مولدان و به زيان تهيدستان و بيکاران تعميق مي‌کند. چنانچه دولت به اين واقعيت تلخ توجه نکند و همچنان بر سياست‌هاي پولي و سازو کارهاي رايج بانکي و اقتصادي خويش اصرار کند، بدون شک با شکست سد و سرازير شدن نقدينگي( قدرت خريد) غني شده از ربا، مانده حيثيت اقتصادي ملتي را در امواج سهمگين نقدينگي خود ساخته مبتني بر فعاليت‌هاي غير مولد، به تاراج خواهد داد.
کارشناسان اقتصادي در اين باره معتقدند که عوامل گوناگوني عامل اين موضوع بوده که از جمله بايد به نرخ سود بالاي بانکي اشاره کرد. نرخ سودي که بسيار آن را توهمي‌بوده و ناشي از سلطه اقتصاد مافيايي و رانتي مي‌دانند.
وقتي با نرخ سود موهومي‌در اقتصاد مواجه باشيد، نظام بانکي نه‌تنها به توزيع بهينه منابع مالي کمک نمي‌کند بلکه عامل خروج سرمايه از بخش مولد اقتصاد و تخصيص آن به فعاليت‌هاي غيراقتصادي مي‌شود. مثلاً وقتي نرخ بازگشت سرمايه حقيقي (نرخ بازگشت سرمايه اسمي‌منهاي تورم) اقتصاد ما در حدود يک درصد است، فعاليت‌هاي اقتصادي که بازگشت سرمايه آن در حدود سه تا چهار درصد باشد از نظر عامل اقتصادي يک فعاليت مولد تلقي مي‌شود.
امير کرماني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: «به نظر مي‌آيد که دليل اصلي ايجاد وضع موجود اين است که طي ساليان گذشته به نقدينگي نظام بانکي از چند منبع فشار جدي وارد شده است. منبع اول و اصلي فشار به نقدينگي بانک‌ها، افزايش برداشت دولت از منابع بانک‌ها و عدم پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها (و پيمانکاران) در موعد مقرر بود. اگر بخواهيم از نظر تاريخي به اين موضوع نگاهي بيندازيم، تا يک دوره‌اي دولت مستقيم از بانک مرکزي برداشت مي‌کرد که با يک تاخير کم تبديل به تورم مي‌شد. در سال‌هاي اخير (مخصوصاً در سال ۹۴) برداشت مستقيم تا حد زيادي کاسته شد اما به دليل عدم انضباط مالي دولت و ضعف سازمان برنامه برداشت‌ها از منابع بانکي بعضاً حتي افزايش يافته و علاوه بر آن دولت تعهدات خود را در زمان مقرر ايفا نکرده است. جريان دوم که منجر به تخريب جريان نقدينگي بانک‌ها شد، معوقات بانکي است. دليل اصلي معوقات هم تخصيص وام بدون ارزيابي لازم صورت گرفته و معمولاً از طريق ارتباطات به اشخاص حقيقي و حقوقي است. هر چند رکود اقتصادي سال‌هاي اخير نيز بي‌تاثير نبوده. منبع سومي‌که به نقدينگي نظام بانکي آسيب زد، ورود منابع نظام بانکي به بازار مستغلات و بخش مسکن بود. سرمايه‌گذاري مستقيم نظام بانکي در بخش مسکن زماني مساله‌ساز شد که بخش مسکن وارد رکود شد».
در واقع بانک‌ها در‌صدد جبران اين جريان نقدينگي بد برآمدند. بانک به اين دليل که مي‌خواهد نقدينگي موجود را در سيستم حفظ کند وارد اين بازي مي‌شود که نرخ‌هاي سود بالاتري ارائه بدهد تا منابع را درون بانک نگه دارد و به اين صورت آسيب‌ديدگي جريان نقدينگي‌شان را جبران کند. در واقع اينجاست که بانک به نوعي وارد يک بازي پانزي مي‌شود. به طوري که از طرفي بخشي از منابع بانک (در حدود ۵۰ درصد) به بخشي رفته که بازدهي واقعي ندارد (بدهي دولت، معوقات و مستغلات) و از طرف ديگر بانک براي حفظ اين سپرده‌ها راهي ندارد جز اينکه سود بسيار بالايي را ارائه دهد. اين موضوع فشار چهارمي‌را به جريان نقدينگي وارد مي‌کند که برخلاف سه عامل ديگر که از سوي دارايي‌هاي بانک بود از طرف بدهي‌هاي بانک (از طريق سپرده‌گذار) است. در واقع نه‌تنها درآمد بانک کاهش يافته بلکه هزينه‌ها نيز به شدت افزايش پيدا مي‌کند. موضوعي که در واقع نقطه عطف افول و به اضمحلال رفتن نظام مالي کشور است.
حالا در شرايط رکودي به سبب افت قابليت کسب بازدهي، تمايل اندکي به تعريف وام و تسهيلات جديد (خلق پول بيشتر) داشته و در شرايط رونق با ويژگي تورم و رشد حقيقي بالاتر، ميل به خلق پول بيشتر از طريق وام‌دهي دارند. اين خاصيت که همان «موافق سيکلي‌بودن خلق پول بانکي» است، در متن تشديد و حتي بروز چرخه‌هاي مرموز تجاري در اقتصاد قرار دارد. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود بانک‌ها زماني که وضعيت اقتصادي را نامساعد مي‌بينند از سرعت رشد بدهي‌هاي خود يا همان خلق پول بکاهند. در ايران طي سال‌هاي اخير افت محسوسي در تمامي‌عوامل مؤثر بر قدرت بازپرداخت تسهيلات بانکي رخ داده است. نرخ تورم کاهش يافته؛ رشد اقتصادي (غيرنفتي) ارقامي‌اندک بوده؛ بخش سابقاً پربازده مستغلات به خواب رکود رفته؛ و خبري از درآمدهاي نفتي که عايدي‌هاي غيرنرمال براي بخش تجاري ايجاد کند نيست. با اين حساب چرا سيستم بانکي همچنان با سرعت سابق به خلق پول ادامه داده است؟
واقعيت آن است که خلق پول بانک صرفاً محصول وام‌دهي جديد نيست. بانک هر نوع پرداخت به اشخاص غيربانکي را با خلق پول کارسازي مي‌کند. اين پرداخت‌ها شامل چهار جزء هستند: پرداخت وام، پرداخت بهره (به سپرده‌ها)، خريد دارايي، و پرداخت بابت هزينه‌ها.
جزء اول (پرداخت وام) متناسب با شرايط رکود و رونق منبسط و منقبض مي‌شود. اما ممکن است به سبب قواعد بازي معيوب در سيستم بانکي و همچنين سياست‌گذاري ناصحيح پولي، نرخ بهره متناسب با شرايط رکود و رونق اقتصاد تغيير نکند. در ايران بطور مشخص با بروز افت در عوامل بازپرداخت بدهي، نرخ بهره در اثر تداوم بازي بين بانک‌ها و رفتار انقباض در خصوص پايۀ پولي توسط سياست‌گذار (موسوم به سالم‌سازي نقدينگي)، همچنان بالا مانده است. اين بدان معناست که خلق پول از محل پرداخت بهره به سپرده‌ها بي‌توجه به بنيان‌هاي اقتصادي همچنان بالا مانده است.
بطور خلاصه عامل اصلي در بالابودن سرعت رشد بدهي بانک‌ها و عدم تناسب آن با واقعيت‌هاي اقتصادي، نه خلق وام جديد بلکه پرداخت بهره‌هاي بالا به سپرده‌هاست.
آنچه در ادبيات موضوع به نام موافق‌سيکلي‌بودن خلق پول بانکي مطرح است، مربوط به وام‌دهي جديد است. حتي در شرايط رکودي نيز ممکن است در عين بي‌ميلي بانک به تعريف تسهيلات جديد، رشد نقدينگي از محل پرداخت بهره بالا بماند. اين واقعيت شرح صحيح از وضعيت موجود نظام پولي و بانکي کشور است، شرحي که بيان مي‌دارد چرا نظام بانکي در باتلاق بحران دارايي‌هاي سوخته دست و پا مي‌زند.
در همين حال، حسن سبحاني، اقتصاددان و نماينده سابق مجلس در کانال تلگرام خود نوشت:
نقدينگي در سال‌هاي اخير، از طريق خلق پول بانکي و نرخ‌هاي بهره بالا و جاذب، به مثابه آبي حجيم، پشت سد تحقيقات شکننده، تجميع و آثار مخرب آن اقتصاد ايران را در بر گرفته است. سدي که حجم آب آن (نقدينگي) ، بايد از طريق ارزش افزوده‌هاي ناشي از توليد افزايش مي‌يافت، از ناحيه پرداخت بهره به صاحبان سپرده‌هاي بانکي ، افزون تر و در نتيجه خطرناک تر شده است. اين پديده نتيجه سياست‌هاي اقتصادي دولت است که کاهش نرخ رشد تورم کالاهاي مصرفي خانوار را، علاوه از طريق فقر، به قيمت بي تحرکي در فعاليت‌هاي مولد، و تحرک در فعاليت‌هاي غير مولد و استمرار و گسترش پديده رباخواري، فراهم آورده است. مقوله اي که توزيع درآمد را به نفع دارندگان پول و غير مولدان و به زيان تهيدستان و بيکاران تعميق مي‌کند. چنانچه دولت به اين واقعيت تلخ توجه نکند و همچنان بر سياست‌هاي پولي و سازو کارهاي رايج بانکي و اقتصادي خويش اصرار کند، بدون شک با شکست سد و سرازير شدن نقدينگي( قدرت خريد) غني شده از ربا، مانده حيثيت اقتصادي ملتي را در امواج سهمگين نقدينگي خود ساخته مبتني بر فعاليت‌هاي غير مولد، به تاراج خواهد داد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین