مجتبي آزاديان
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
شفافيت نبودن قراردادها و نيز هراس مسئولان از ملامت‌هاي سياسي، هم مسير فساد را هموارتر خواهد کرد و هم روي باور عامه مردم تاثيرگذار خواهد بود. احزاب مخالف و به طور کلي مخالفان دولت به راحتي قادرند با شايعه‌سازي و بارش اطلاعات نادرت و گوناگون در شبکه‌هاي اجتماعي مختلف، ضربات سنگيني را به دولت وارد کنند و نبود شفافيت در يکي از مهم‌ترين عناصر عصر جديد که عصر آي‌تي است، به اين امر کمک خواهد کرد. همچنين در جريان تقابل بين اين دو جريان (دولت و مخالفان دولت) بيشترين تاثير را در افشاي پرونده‌هاي مختلف فساد دارد که واکنش عامه مردم به اين امر نيز متفاوت است.واکنش اول بي‌اعتمادي به دستگاه حاکمه است. دستگاهي که ممکن است با وجود خدمات متعدد، به دليل اين عدم شفافيت، مدام متهم به فساد مي‌شود و احساس تنفس در فضايي که سياستمداران آن را فاسد مي‌دانند، به سرعت افکار عمومي‌جامعه را مسموم مي‌کند.
واکنش دوم، توجيه فساد عمومي‌دولت است. جامعه در اين حالت سعي بر شبيه شدن به دولت دارد. فسادهاي کوچک اما فراگير، با سرعتي باورنکردني دولت و ملت را از يکديگر دور مي‌کند.
زماني که اکثر بخش‌هاي مردم براي رسيدن به منافع شخصي، به دنبال راه‌هاي دور زدن قانون هستند، به طوري که حتي بخش خصوصي هم در امان نيست، فساد، ساختارمند و سازمان‌يافته شده است.
اصلاح فساد به دليل رسوب ذهني در افکار عمومي‌جامعه بسيار مشکل خواهد بود. اين روند بايد از ابتدا و به صورت گام به گام و اصولي اصلاح شود. قدم اول در اين راه ايجاد شفافيت هر چه بيشتر در سازوکار مالي دولت است. البته سطح مياني دولت قطعا با اين اصلاحات حريم ايمني نخواهند داشت و هرچه مي‌توانند در راه آن سنگ‌اندازي خواهند کرد. نمونه آن را در سال‌هاي اخير هم مشاهده کرديم.
مجلس شوراي اسلامي‌به عنوان ناظر بر همه روندهاي قوه مجريه مي‌تواند کاتاليزوري براي سرعت حرکت اين روند شود. در کنار اين موضوع، حرکت براي کاهش حجم دولت بايد صورت گيرد. البته اختصاصي‌سازي به جاي خصوصي‌سازي که در اين سال‌هاي اخير صورت گرفته مدنظر نيست، بلکه خصوصي‌سازي واقعي و عدم دخالت دولت به صورت تدريجي در اقتصاد مي‌تواند راهگشا باشد.نبايد فراموش کرد که هر دوي اين اقدامات بهتر است به صورت همزمان انجام شود. اقدام براي هرکدام از اين دو صورت بدون حرکت ديگري، اوضاع را فقط نامساعدتر مي‌کند. اقدام براي کوچک کردن دولت بدون شفافيت، منجر به اختصاصي‌سازي شده و فشار زياد براي شفافيت، راه‌هاي دور زدن قانون را افزايش مي‌دهد.راهکارهايي قديمي‌مثل افزايش دادن نظارت بر دولت و ايجاد سازمان‌هاي بيشمار نظارتي در هيچ مقطع زماني منجر به اصلاح نشده است و همچنان خصوصي‌سازي واقعي و سپردن کار به مردم عملي‌ترين راه براي کاهش هر چه بيشتر فساد و از بين بردن فساد سازمان يافته است.
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
شفافيت نبودن قراردادها و نيز هراس مسئولان از ملامت‌هاي سياسي، هم مسير فساد را هموارتر خواهد کرد و هم روي باور عامه مردم تاثيرگذار خواهد بود. احزاب مخالف و به طور کلي مخالفان دولت به راحتي قادرند با شايعه‌سازي و بارش اطلاعات نادرت و گوناگون در شبکه‌هاي اجتماعي مختلف، ضربات سنگيني را به دولت وارد کنند و نبود شفافيت در يکي از مهم‌ترين عناصر عصر جديد که عصر آي‌تي است، به اين امر کمک خواهد کرد. همچنين در جريان تقابل بين اين دو جريان (دولت و مخالفان دولت) بيشترين تاثير را در افشاي پرونده‌هاي مختلف فساد دارد که واکنش عامه مردم به اين امر نيز متفاوت است.واکنش اول بي‌اعتمادي به دستگاه حاکمه است. دستگاهي که ممکن است با وجود خدمات متعدد، به دليل اين عدم شفافيت، مدام متهم به فساد مي‌شود و احساس تنفس در فضايي که سياستمداران آن را فاسد مي‌دانند، به سرعت افکار عمومي‌جامعه را مسموم مي‌کند.
واکنش دوم، توجيه فساد عمومي‌دولت است. جامعه در اين حالت سعي بر شبيه شدن به دولت دارد. فسادهاي کوچک اما فراگير، با سرعتي باورنکردني دولت و ملت را از يکديگر دور مي‌کند.
زماني که اکثر بخش‌هاي مردم براي رسيدن به منافع شخصي، به دنبال راه‌هاي دور زدن قانون هستند، به طوري که حتي بخش خصوصي هم در امان نيست، فساد، ساختارمند و سازمان‌يافته شده است.
اصلاح فساد به دليل رسوب ذهني در افکار عمومي‌جامعه بسيار مشکل خواهد بود. اين روند بايد از ابتدا و به صورت گام به گام و اصولي اصلاح شود. قدم اول در اين راه ايجاد شفافيت هر چه بيشتر در سازوکار مالي دولت است. البته سطح مياني دولت قطعا با اين اصلاحات حريم ايمني نخواهند داشت و هرچه مي‌توانند در راه آن سنگ‌اندازي خواهند کرد. نمونه آن را در سال‌هاي اخير هم مشاهده کرديم.
مجلس شوراي اسلامي‌به عنوان ناظر بر همه روندهاي قوه مجريه مي‌تواند کاتاليزوري براي سرعت حرکت اين روند شود. در کنار اين موضوع، حرکت براي کاهش حجم دولت بايد صورت گيرد. البته اختصاصي‌سازي به جاي خصوصي‌سازي که در اين سال‌هاي اخير صورت گرفته مدنظر نيست، بلکه خصوصي‌سازي واقعي و عدم دخالت دولت به صورت تدريجي در اقتصاد مي‌تواند راهگشا باشد.نبايد فراموش کرد که هر دوي اين اقدامات بهتر است به صورت همزمان انجام شود. اقدام براي هرکدام از اين دو صورت بدون حرکت ديگري، اوضاع را فقط نامساعدتر مي‌کند. اقدام براي کوچک کردن دولت بدون شفافيت، منجر به اختصاصي‌سازي شده و فشار زياد براي شفافيت، راه‌هاي دور زدن قانون را افزايش مي‌دهد.راهکارهايي قديمي‌مثل افزايش دادن نظارت بر دولت و ايجاد سازمان‌هاي بيشمار نظارتي در هيچ مقطع زماني منجر به اصلاح نشده است و همچنان خصوصي‌سازي واقعي و سپردن کار به مردم عملي‌ترين راه براي کاهش هر چه بيشتر فساد و از بين بردن فساد سازمان يافته است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین