هشدار کارشناسان به تبعات خروج سرمایه‌ها از موسسات مالی
تجارت آنلاین: همه احتمالات از رکود تورمي در کشور حکايت مي‌کنند. اين را سيگنالهاي بحران بانکي و ورشکستگي موسسات مالي و اعتباري مي‌گويند. چندي است که مردم از بيم به يغما رفتن مالشان به اين موسسات فرو رفته دربتلاق ورشکستگي هجوم آورده و سپرده‌هاي خود را طلب مي‌کنند.
ایلیا پیرولی: همه احتمالات از رکود تورمي در کشور حکايت مي‌کنند. اين را سيگنالهاي بحران بانکي و ورشکستگي موسسات مالي و اعتباري مي‌گويند. چندي است که مردم از بيم به يغما رفتن مالشان به اين موسسات فرو رفته دربتلاق ورشکستگي هجوم آورده و سپرده‌هاي خود را طلب مي‌کنند.
حالا کارشناسان نسبت به اين موضوع هشدار داده‌اند، آنها مي‌گويند که نگراني از سرعت خلق پول کم بود حالا اضافه شدن نقدينگي ناشي از سپرده‌هاي مردم اين نگراني را دو چندان کرده است. به قولي هر دم از اين باغ بري مي‌رسد...
هنوز انتقادات کارشناسان نسبت به به حاشيه راندن بانکها از سوي موسسات مالي – اعتباري همچنان ادامه دارد که به ناگاه خبر از ورشکستگي اين موسسسات همه مشتريان و سپرده گذاران آنها را دل نگران کرد. حالا نظام بانگکي به واقع در بحراني خود خواسته گرفتار آمده است.
بحراني که از دولت نهم آغاز شد و حالا در آستانه روزهاي پاياني دولت يازدهم به مرحله انفجار رسيده است.
بحراني که ناشي از سياستگذاري‌هاي نامناسب پولي در طي سالهاي گذشته تا کنون بوده است . نکته جالب آنکه در دولت يازدهم نيز آنچنان اراده اي براي ايجاد تحول در سياستگذاري پولي وجود نداشته است. اين همان جمله اي بود که دو تن از اقتصاد دانان مطرح کشور در سخنراني‌هاي خود مطرح بارها مطرح کردند.
*رانت‌جويان و انحصارگرايان در کمين نظام بانکي
فرشاد مومني و کمال اطهاري با بيان اينکه در دولت يازدهم همچنان گروهي برخوردار وجود دارند که اراده اي نيست که آنها را از گردونه اقتصاد خارج کنند و برنامه‌هايي که تدوين ميشوند در راستاي توسعه نبوده بلکه سياست ضد توسعه اي دنبال مي‌شود.
جمشيد پژويان نيز بر اين موضوع تاکيد دارد. اين اقتصاد دان و رئيس سابق شوراي رقابت در اين باره به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: آنچه مسلم است گروهي برخورداريا همان انحصارگرا که حجم عمده اي از اقتصاد را آن هم به صورت رانتي در اختيار دارند از خلا ساختارنامناسب اقتصادي استفاده کرده و با دريافت وامها و اعتبارات مناسب موجوب ايجاد تفاوت فاحش در نرخ بازده اقتصادي در بخشهاي مختلف آن مي‌شود. به گونه اي که گاهي تفاوت بي دو بخش در اقتصاد تا 40 درصد مي‌رسد.
اين موضوع هماني است که حالا بانکها را در مرحله اي رسانده که گروهي اعتقاد دارند ورشکسته شده‌اند و گروهي ديگر از کارشناسان اقتصادي معتقدند که نظام بانکي به خانه آخر رسيده است.
اين در حالي است که بي اعتمادي آنچنان سايه خود را بر سر ناظم بانکي سايه خود را گسترانيده است که باعث شده تا سپرده گذاران يقه موسسات مالي – اعتباري را گرفته و خواهان دريافت سپرده‌هايشان هستند.
اين مقوله بحراني جديد را براي نظام بانکي و حتي فراتر از آن براي اقتصاد ايجاد کرده است. افزايش يکباره نقدينگي؛ مقوله اي که حالا نه تنها کارشناسان اقتصادي بلکه برنامه ريزان بانکي دولت را نيز آچمز کرده است و با وجود بيانيه‌هاي متعدد مبني بر ساماندهي اين موسسات از سوي بانک مرکزي، مردم همجنان با تکيه بر بي اعتمادي موجود به اين موسسات هجوم مي‌آورند.
بحراني جديد در راه است؛ رکود تورمي‌و ايجاد بازارهاي کاذب به دليل نبود نرخ بازدهي بالا در بخشهاي مولد اقتصاد و توسعه اقتصاد نامولد. اين هماني است که کارشناسان به دولت هشدار داده و مي‌دهند.
آنها نقدي هم به بانک مرکزي دارند و آن نبود برنامه رزيزي مناسب براي ساماندهي موسسات پولي و اعتباري و در کل اصلاح نظام بانکي.
*سرنوشت خروج سپرده‌ها
حالا گمانه زني‌ها براي سرنوشت خروج سپرده‌هاي مردم از نظام بانکي شروع شده است. بسياري از کارشناسان در اين باره نظرات مختلفي را ارائه مي‌دهند.
در همين باره مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه تاثير خروج سپرده‌هاي بانکي و ورود نقدينگي‌ها به بازارهاي رقيب بستگي به شدت و ضعف ميزان آزادسازي سپرده‌هاي بانکي دارد، گفته: ورود تقاضاي سوداگرانه سپرده گذاران نگران در بازار مسکن و سرازير شدن نقدينگي از بانکها به بازار رقيب، موجب گراني خانه مي‌شود.
غلامرضا سلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اشاره به تاثير خروج سپرده‌ها از بانکها و ورود به ساير بازارها از جمله بازار مسکن اظهار داشت: سه بازار مسکن، ارز و طلا از رقباي بانکها و بازار مالي محسوب ميشوند و تاثير گذاري خروج سپرده‌ها در هر يک از اين بازارها به شدت و ضعف خروج سرمايه‌ها از بانکها بستگي دارد.
وي ادامه داد: به طور قطع اگر ميزان قابل توجهي از سرمايه‌هاي سپرده گذاري شده از بانکها خارج شود، بازار مسکن از اين رفتار اقتصادي مردم تاثيرپذيري خواهد داشت.
*سه مولفه تاثير گذار در سرنوشت سپرده‌ها
جمشيد پژويان در اين باره مي‌گويد: نرخ سودسپرده‌ها بر اساس سياست بانک مرکزي تعريف ميشوند و نبود سياستگذاري منسجم عاملي بر نوسانهاي غير متوازن بر اين نوع نرخ‌ها شده و موجب مي‌شود که نظام بانکي از برنامه ريزي يک پارچه اي تبعيت نکند و همين عامل کافي است که نرخ‌ها با سود بالا ارائه شوند و جذابيت دو چندان شود. جذابيت سودآوري خود عاملي مي‌شود که موسسات دست به برنامه‌هايي براي جذب سپرده‌هاي مردم آن هم بدون ضابطه کنند و در نتيجه اتفاقي موجب خوالهد شد که در حال حاضر با آن مواجه شده‌ايم. البيته سرنوشت خروج اين سپرده‌ها به عوامل گوناگوني وابسته است که بسته به شرايط اقتصادي موجود خواهد بود.
اين اقتصاد دان درباره سرنوشت خروج سپرده‌ها از نظام بانکي مي‌گويد: اقتصاد کشور همواره به پارامترهايي وابسته است و بر اساس اين مولفه‌ها سپرده‌ها به بازارها ي مختلف يا بخشهاي متفاوت اقتصادي سوق داده ميشوند.
به گفته وي، سه عامل نرخ بازده، ريسک و ماليات مولفه‌هاي تاثير گذار در سوق دادن دارايي‌هاي مردم است. در حال حاضر نرخ بازدهي در صنعت و در ديگر بخشها بسيار پايين بوده لذا سپرده‌ها يا همان دارايي‌ها اگر از حجم بالايي برخوردار باشد به بخش مسکن سوق داده خواهد شد و اگر به نسبت کمتري باشد به سمت بازارهايي مثل سکه، طلا و اررز هدايت خواهد
شد.
*بانک مرکزي مقصر اصلي
مهرداد لاهوتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره نگراني بيشتري دارد و بر اين عقيده است که در صورت نبود برنامه اي براي کنترل اين موضوع شاهد افزايش تورم در کنار رکود خواهيم بود.
اين نماينده مجلس مقصر اصلي در به وجود آمدن اين مقوله را بانک مرکزي اعلام مي‌کند و مي‌گويد: بانک مرکزي در اين باره بي تجربه عمل کرد و بدون آنکه برنامه اي منظم و مدون در راستاي ساماندهي نظام بانکي داشته باشد، به اين بحران دامن زد. ضعف نظارتي از يک طرف و نداشتن برنامه منظم در طول چهار سال گذشته از ديگر عوامل ناکارآمدي بانک مرکزي در اين زمينه بوده است.
*تورم افسار گسيخته در کمين سپرده‌ها
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم معتقد است که سرمايه‌هاي سرگردان به بازارهاي کاذب ورود کرده و موجب بحراني خواهند شد که در دولتهاي نهم و دهم شاهد آن بوده‌ايم. بنابراين برنامه ريزان اقتصادي بايد در اين زمينه اقدام لازم را انجام بدهند.
وي تعلل بانک مرکزي در اين زمينه را ناشي از جود بي برنامه گي از سوي مسئولان آن دانسته و مي‌گويد: ادامه اين روند ديگر بانکها را متاثر کرده و به بي اعتمادي دامن مي‌زند.
*ضرورت اصلاح ساختار اقتصادي
رکود تورمي‌و حالا رکود باعث شده تا مردم سپرده گذاري را از زاويه دارايي ببينند و به دليل نبود چرخه صنعتي مولد و کاهش نرخ بازده در بخشهاي مختلف اقتصادي اين عامل تشديد شود و گروه انحصار گرا از خلاء قانوني استفاده کرده و مبادرت به ايجاد موسسات مالي- اعتباري آن هم به صورت بي رويه کردند. وقتي اقتصاد مولد وجود ندارد بازار غير متشکل پولي از جمله سهام و اوراق و ... ساماندهي نشده‌اند تنها جايي که مردم احساس امنيت کرده همان موسسات مالي – اعتباري بود که حالا آنها نيز به مردم پشت کردند . علت مشخص است و بارها درباره چرايي اينکه موسسات چرا به اين وضع دچار شده‌اند سخنها گفته شده است. حالا که نرخ بازدهي در اقتصاد پايين است و بازاراها راکد هستند ، سپرده‌ها خروجي به دنيال بازارهاي جديد و کاذب خواهند رفت.
موضوعي که حالا مهرداد لاهوتي نماينده مجلس در گفت و گو با روزنامه تجارت بر آن تاکيد مي‌کند.
اين نماينده مردم لنگرود معتقد است که ساختار نامناسب اقتصادي و مديريت ضعيف بانک مرکزي و عدم يک برنامه منسجم پولي و مالي باعث شده تا اين وضعيت ايجاد شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است مادامي‌که ساختار اقتصادي اصلاح نشود بايد همواره به‌امتظار اين نوع آشفتگي‌هاي اقتصادي در همه بخشها از جمله بخش پولي و مالي باشيم.
مقوله اي که پژويان نيز بر آن تاکيد مي‌کند و بر اين باور است که اقتصاد ايران شبيه جاده اي ناهموار است که پر از سنگلاخ بوده و تنها هر از گاهي تعميراتي در آن صورت گرفته است. بدون آنکه براي اصلاح استسي اين جاده اقدام موثري صورت بگيرد.
حالا کارشناسان نسبت به اين موضوع هشدار داده‌اند، آنها مي‌گويند که نگراني از سرعت خلق پول کم بود حالا اضافه شدن نقدينگي ناشي از سپرده‌هاي مردم اين نگراني را دو چندان کرده است. به قولي هر دم از اين باغ بري مي‌رسد...
هنوز انتقادات کارشناسان نسبت به به حاشيه راندن بانکها از سوي موسسات مالي – اعتباري همچنان ادامه دارد که به ناگاه خبر از ورشکستگي اين موسسسات همه مشتريان و سپرده گذاران آنها را دل نگران کرد. حالا نظام بانگکي به واقع در بحراني خود خواسته گرفتار آمده است.
بحراني که از دولت نهم آغاز شد و حالا در آستانه روزهاي پاياني دولت يازدهم به مرحله انفجار رسيده است.
بحراني که ناشي از سياستگذاري‌هاي نامناسب پولي در طي سالهاي گذشته تا کنون بوده است . نکته جالب آنکه در دولت يازدهم نيز آنچنان اراده اي براي ايجاد تحول در سياستگذاري پولي وجود نداشته است. اين همان جمله اي بود که دو تن از اقتصاد دانان مطرح کشور در سخنراني‌هاي خود مطرح بارها مطرح کردند.
*رانت‌جويان و انحصارگرايان در کمين نظام بانکي
فرشاد مومني و کمال اطهاري با بيان اينکه در دولت يازدهم همچنان گروهي برخوردار وجود دارند که اراده اي نيست که آنها را از گردونه اقتصاد خارج کنند و برنامه‌هايي که تدوين ميشوند در راستاي توسعه نبوده بلکه سياست ضد توسعه اي دنبال مي‌شود.
جمشيد پژويان نيز بر اين موضوع تاکيد دارد. اين اقتصاد دان و رئيس سابق شوراي رقابت در اين باره به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: آنچه مسلم است گروهي برخورداريا همان انحصارگرا که حجم عمده اي از اقتصاد را آن هم به صورت رانتي در اختيار دارند از خلا ساختارنامناسب اقتصادي استفاده کرده و با دريافت وامها و اعتبارات مناسب موجوب ايجاد تفاوت فاحش در نرخ بازده اقتصادي در بخشهاي مختلف آن مي‌شود. به گونه اي که گاهي تفاوت بي دو بخش در اقتصاد تا 40 درصد مي‌رسد.
اين موضوع هماني است که حالا بانکها را در مرحله اي رسانده که گروهي اعتقاد دارند ورشکسته شده‌اند و گروهي ديگر از کارشناسان اقتصادي معتقدند که نظام بانکي به خانه آخر رسيده است.
اين در حالي است که بي اعتمادي آنچنان سايه خود را بر سر ناظم بانکي سايه خود را گسترانيده است که باعث شده تا سپرده گذاران يقه موسسات مالي – اعتباري را گرفته و خواهان دريافت سپرده‌هايشان هستند.
اين مقوله بحراني جديد را براي نظام بانکي و حتي فراتر از آن براي اقتصاد ايجاد کرده است. افزايش يکباره نقدينگي؛ مقوله اي که حالا نه تنها کارشناسان اقتصادي بلکه برنامه ريزان بانکي دولت را نيز آچمز کرده است و با وجود بيانيه‌هاي متعدد مبني بر ساماندهي اين موسسات از سوي بانک مرکزي، مردم همجنان با تکيه بر بي اعتمادي موجود به اين موسسات هجوم مي‌آورند.
بحراني جديد در راه است؛ رکود تورمي‌و ايجاد بازارهاي کاذب به دليل نبود نرخ بازدهي بالا در بخشهاي مولد اقتصاد و توسعه اقتصاد نامولد. اين هماني است که کارشناسان به دولت هشدار داده و مي‌دهند.
آنها نقدي هم به بانک مرکزي دارند و آن نبود برنامه رزيزي مناسب براي ساماندهي موسسات پولي و اعتباري و در کل اصلاح نظام بانکي.
*سرنوشت خروج سپرده‌ها
حالا گمانه زني‌ها براي سرنوشت خروج سپرده‌هاي مردم از نظام بانکي شروع شده است. بسياري از کارشناسان در اين باره نظرات مختلفي را ارائه مي‌دهند.
در همين باره مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه تاثير خروج سپرده‌هاي بانکي و ورود نقدينگي‌ها به بازارهاي رقيب بستگي به شدت و ضعف ميزان آزادسازي سپرده‌هاي بانکي دارد، گفته: ورود تقاضاي سوداگرانه سپرده گذاران نگران در بازار مسکن و سرازير شدن نقدينگي از بانکها به بازار رقيب، موجب گراني خانه مي‌شود.
غلامرضا سلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اشاره به تاثير خروج سپرده‌ها از بانکها و ورود به ساير بازارها از جمله بازار مسکن اظهار داشت: سه بازار مسکن، ارز و طلا از رقباي بانکها و بازار مالي محسوب ميشوند و تاثير گذاري خروج سپرده‌ها در هر يک از اين بازارها به شدت و ضعف خروج سرمايه‌ها از بانکها بستگي دارد.
وي ادامه داد: به طور قطع اگر ميزان قابل توجهي از سرمايه‌هاي سپرده گذاري شده از بانکها خارج شود، بازار مسکن از اين رفتار اقتصادي مردم تاثيرپذيري خواهد داشت.
*سه مولفه تاثير گذار در سرنوشت سپرده‌ها
جمشيد پژويان در اين باره مي‌گويد: نرخ سودسپرده‌ها بر اساس سياست بانک مرکزي تعريف ميشوند و نبود سياستگذاري منسجم عاملي بر نوسانهاي غير متوازن بر اين نوع نرخ‌ها شده و موجب مي‌شود که نظام بانکي از برنامه ريزي يک پارچه اي تبعيت نکند و همين عامل کافي است که نرخ‌ها با سود بالا ارائه شوند و جذابيت دو چندان شود. جذابيت سودآوري خود عاملي مي‌شود که موسسات دست به برنامه‌هايي براي جذب سپرده‌هاي مردم آن هم بدون ضابطه کنند و در نتيجه اتفاقي موجب خوالهد شد که در حال حاضر با آن مواجه شده‌ايم. البيته سرنوشت خروج اين سپرده‌ها به عوامل گوناگوني وابسته است که بسته به شرايط اقتصادي موجود خواهد بود.
اين اقتصاد دان درباره سرنوشت خروج سپرده‌ها از نظام بانکي مي‌گويد: اقتصاد کشور همواره به پارامترهايي وابسته است و بر اساس اين مولفه‌ها سپرده‌ها به بازارها ي مختلف يا بخشهاي متفاوت اقتصادي سوق داده ميشوند.
به گفته وي، سه عامل نرخ بازده، ريسک و ماليات مولفه‌هاي تاثير گذار در سوق دادن دارايي‌هاي مردم است. در حال حاضر نرخ بازدهي در صنعت و در ديگر بخشها بسيار پايين بوده لذا سپرده‌ها يا همان دارايي‌ها اگر از حجم بالايي برخوردار باشد به بخش مسکن سوق داده خواهد شد و اگر به نسبت کمتري باشد به سمت بازارهايي مثل سکه، طلا و اررز هدايت خواهد
شد.
*بانک مرکزي مقصر اصلي
مهرداد لاهوتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره نگراني بيشتري دارد و بر اين عقيده است که در صورت نبود برنامه اي براي کنترل اين موضوع شاهد افزايش تورم در کنار رکود خواهيم بود.
اين نماينده مجلس مقصر اصلي در به وجود آمدن اين مقوله را بانک مرکزي اعلام مي‌کند و مي‌گويد: بانک مرکزي در اين باره بي تجربه عمل کرد و بدون آنکه برنامه اي منظم و مدون در راستاي ساماندهي نظام بانکي داشته باشد، به اين بحران دامن زد. ضعف نظارتي از يک طرف و نداشتن برنامه منظم در طول چهار سال گذشته از ديگر عوامل ناکارآمدي بانک مرکزي در اين زمينه بوده است.
*تورم افسار گسيخته در کمين سپرده‌ها
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم معتقد است که سرمايه‌هاي سرگردان به بازارهاي کاذب ورود کرده و موجب بحراني خواهند شد که در دولتهاي نهم و دهم شاهد آن بوده‌ايم. بنابراين برنامه ريزان اقتصادي بايد در اين زمينه اقدام لازم را انجام بدهند.
وي تعلل بانک مرکزي در اين زمينه را ناشي از جود بي برنامه گي از سوي مسئولان آن دانسته و مي‌گويد: ادامه اين روند ديگر بانکها را متاثر کرده و به بي اعتمادي دامن مي‌زند.
*ضرورت اصلاح ساختار اقتصادي
رکود تورمي‌و حالا رکود باعث شده تا مردم سپرده گذاري را از زاويه دارايي ببينند و به دليل نبود چرخه صنعتي مولد و کاهش نرخ بازده در بخشهاي مختلف اقتصادي اين عامل تشديد شود و گروه انحصار گرا از خلاء قانوني استفاده کرده و مبادرت به ايجاد موسسات مالي- اعتباري آن هم به صورت بي رويه کردند. وقتي اقتصاد مولد وجود ندارد بازار غير متشکل پولي از جمله سهام و اوراق و ... ساماندهي نشده‌اند تنها جايي که مردم احساس امنيت کرده همان موسسات مالي – اعتباري بود که حالا آنها نيز به مردم پشت کردند . علت مشخص است و بارها درباره چرايي اينکه موسسات چرا به اين وضع دچار شده‌اند سخنها گفته شده است. حالا که نرخ بازدهي در اقتصاد پايين است و بازاراها راکد هستند ، سپرده‌ها خروجي به دنيال بازارهاي جديد و کاذب خواهند رفت.
موضوعي که حالا مهرداد لاهوتي نماينده مجلس در گفت و گو با روزنامه تجارت بر آن تاکيد مي‌کند.
اين نماينده مردم لنگرود معتقد است که ساختار نامناسب اقتصادي و مديريت ضعيف بانک مرکزي و عدم يک برنامه منسجم پولي و مالي باعث شده تا اين وضعيت ايجاد شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است مادامي‌که ساختار اقتصادي اصلاح نشود بايد همواره به‌امتظار اين نوع آشفتگي‌هاي اقتصادي در همه بخشها از جمله بخش پولي و مالي باشيم.
مقوله اي که پژويان نيز بر آن تاکيد مي‌کند و بر اين باور است که اقتصاد ايران شبيه جاده اي ناهموار است که پر از سنگلاخ بوده و تنها هر از گاهي تعميراتي در آن صورت گرفته است. بدون آنکه براي اصلاح استسي اين جاده اقدام موثري صورت بگيرد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین