وقتی سود انحصار در واردات خودرو به جیب رانت خواران می‌رود
تجارت آنلاین: زمزمه‌هاي افزايش قيمت خودروهاي وارداتي حالا مدتي است كه بلندتر از گذشته شنيده مي‌شود. بسياري از فعالان اين بازار مي‌گويند كه انتظار مي‌رود بازار واکنش منفي نشان داده و شاهد افزايش نرخ خودروهاي وارداتي در چند روز يا چند ماه آينده باشيم.
گروه صنعت و تجارت: زمزمه‌هاي افزايش قيمت خودروهاي وارداتي حالا مدتي است كه بلندتر از گذشته شنيده مي‌شود. طي روزهاي آينده و همزمان با اجراي ممنوعيت واردات و ثبت‌سفارش خودرو توسط واردکنندگان متفرقه، حالا بسياري از فعالان اين بازار مي‌گويند كه انتظار مي‌رود بازار نسبت به اجراي اين مصوبه واکنش منفي نشان داده و شاهد افزايش نرخ خودروهاي وارداتي در چند روز يا چند ماه آينده باشيم.
همه فعالان و مسئولان مرتبط با حوزه واردات خودرو در حرف‌هاي خود از الزامات حذف و شکستن انحصار در واردات صحبت مي‌كنند. با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان معتقد است كه با دستورالعمل‌هاي جديد خود، انحصاري در اين بازار ايجاد نکرده و تنوع بازار همچنان وجود دارد. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين تاكيد دارند كه پس از اجراي دستورالعمل‌هاي جديد شاهد ارائه خدمات بهتر شرکت‌هاي واردکننده به مصرف‌کنندگان خواهيم بود.
تاکيد بر حفظ حقوق مصرف‌کننندگان در اين زمان در حالي مطرح مي‌شود كه از مدتي قبل پيش‌بيني‌ها نشان دهنده اين است كه اين مصوبه نرخ خودروهاي وارداتي را افزايش خواهد داد، چراكه ديگر شرايط مانند گذشته نيست كه واردات به ميزان بالايي صورت گيرد و با كاهش سهم واردات خودروها اين تنها نمايندگان رسمي‌هستند كه تامين‌كننده خودروهاي وارداتي خواهند بود. در چنين شرايطي طبيعي است در اين شرايط شاهد افزايش قيمت‌ها باشيم.
*زمزمه‌هاي گران شدن خودروهاي وارداتي
در اين ميان برخي از نمايندگان رسمي‌شركت‌هاي واردكننده معتقدند به واسطه ايجاد بازار رقابتي، اين دسته از نماينده‌ها نيز قادر به افزايش ناگهاني قيمت‌ها نيستند اما با اين حال برخي فعالان اين بازار با اشاره به افزايش نرخ خودروهاي وارداتي در چند ماه آينده و همزمان با آغاز انحصار در واردات خودرو معتقدند كه درحال‌حاضر خودروهاي وارداتي در بازار به پايين‌ترين نرخ ممکن رسيده‌اما به‌طور قطع با آغاز ممنوعيت واردات از چندي ديگر، نرخ بسياري از اين خودروها به دو برابر افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر مي‌توان گفت كه ممنوعيت واردات از سوي واردکنندگاني که موفق به اخذ نمايندگي از شرکت‌هاي مادر نشده‌اند، بازار خودروهاي وارداتي را با انحصار و درنهايت افزايش نرخ مواجه خواهد کرد.
در شرايطي که همچنان جريان ثبت سفارش خودروها ادامه دارد، نرخ برخي از خودروها در نمايندگي‌ها به مراتب بالاتر از قيمتي است که در بازار عرضه مي‌شود. مقايسه قيمتي خودروهاي وارداتي نشان مي‌دهد نرخ خودروهايي که در نمايندگي‌ها عرضه مي‌شود با وجود آپشن‌هاي يکسان به مراتب بالاتر از نرخ بازار است اين در حالي است که اين خودروها از طريق همان نمايندگي‌هاي رسمي‌وارد کشور شده‌اند. در شرايط فعلي بازار، خودروهايي که داراي مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند به شکل قانونمند وارد خواهد شد اما در صورتي که بازار واردات دچار انحصار شود و واردکنندگان متفرقه اجازه واردات نداشته باشند، نرخ برخي خودروها در بازار افزايش خواهد يافت.
فعالان اين بازار معتقدند كه به دليل وجود بازار رقابت، نرخ برخي از اين خودروهاي وارداتي هم‌اکنون نسبت به روزهاي پاياني سال گذشته افت کرده، اما در صورتي که واردات خودرو در انحصار چند شرکت خاص قرار گيرد، بي‌شک اختلاف نرخ زيادي را در خودروهاي وارداتي شاهد خواهيم بود. البته تلاش‌هايي با هدف جلوگيري از بازگشت به انحصار در بازار وارداتي‌ها انجام شده كه براساس آنها واردکنندگان داراي پروانه کسب بايد بتوانند به صورت قانونمند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند در اين شرايط لازم است جريان بازار وارداتي‌ها به گونه‌اي نباشد که به شکل تزريقي خودرو عرضه شود چرا که در غيراين صورت قيمت‌ها سير صعودي خواهد يافت.
*مساله گارانتي رايگان خودروهاي وارداتي
در اين ميان يکي از نکاتي که همواره موردتاکيد قرار داشته اين است که شرکت‌هاي خارجي براي ارائه گارانتي هيچ هزينه‌اي دريافت نمي‌کنند، بنابراين نمايندگان داخلي اين شرکت‌ها نيز نبايد هزينه‌اي براي گارانتي دريافت کنند اما در عين حال لازم است واردات خودرو با خدمات پس از فروش مناسب انجام شود. تاکنون تعداد زياد واردکنندگان منجر به ابهام در فروش شده و لازم است تدابير مناسبي انديشيده شود تا خريدار از لحاظ دريافت خدمات پس از فروش آسيب نديده و شرايط رقابتي ايجاد شود. هرچند پيش از اين اميد وجود داشت که با رفع انحصاري ثبت سفارش، در نهايت طلسم افزايش نرخ در بازار وارداتي‌ها شکسته شود و حتي به گفته برخي فعالان بازار خودرو، افزايش عرضه خودرو در بازار منجر به شکستن انحصار در بازار وارداتي‌ها و در نهايت کاهش نرخ اين خودروها در بازار مي‌شود اما تاکنون روند معکوسي را شاهد بوده‌ايم به طوري که بازار نرخ خودروهاي وارداتي با افزايش همراه شده و بيم آن مي‌رود در آينده نيز اين روند پايدار باقي بماند.
*يك پيامد مثبت چند پيامد منفي
هرچند مسئولان وزارت صنعت بارها اعلام كرده‌اند كه روند تعيين شده براي واردات خودرو انحصاري نيست. به اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات به تعدادي از شرکت‌هاي واردکننده فضا را از انحصار خارج کرده بلکه شرايط را براي ارائه خودروهايي با خدمات پس از فروش مناسب فراهم مي‌کند و باعث مي‌شود تنوع بازار منجر به تضييع حقوق مصرف‌کننده نشود. با اين حال برخي فعالان اين حوزه و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اجراي اين روند طي روزهاي آينده در عمل بازار را انحصاري کرده و اثرات منفي بر مصرف‌کنندگان خواهد داشت.
بهروز مشهدي، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» خاطرنشان كرد: تصميم اتخاذ شده از سوي وزارت صنعت در حذف شرکت‌هاي متفرقه و نمايندگي‌هاي غيرمستقيم خودروسازان خارجي از فرآيند واردات خودرو که قرار است تا چند روز آينده اجرايي شود چند پيامد منفي و تنها يک پيامد مثبت به همراه دارد. اين عضو هيات علمي‌دانشگاه در تشريح پيامدهاي اين تصميم وزارت صنعت، ادامه داد: مهمترين پيامد منفي اين اقدام، انحصاري شدن واردات و بازار خودروهاي وارداتي است. وقتي واردات خودرو تنها به نمايندگي‌هاي رسمي‌و مستقيم خودروسازان خارجي محدود شود، واردات خودرو به انحصار چند شرکت خاص درمي‌آيد.
اين كارشناس خودرو خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي واردکنندگان متفرقه‌اي که خودروها را با نرخ پايين‌تري عرضه مي‌کردند از اين بازار حذف و مصرف‌کنندگان ناگزير به خريد از چند شرکت خاص مي‌شوند. مشهدي در بخش پاياني صحبت‌هاي خود، تصريح کرد: منحصر شدن عرضه خودروهاي وارداتي به چند شرکت خاص زمينه سودجويي و افزايش نرخ اين محصولات از سوي اين شرکت‌ها را فراهم مي‌کند، البته تجربه‌هاي گذشته نشان داده که شرکت‌هاي اصلي و بزرگ واردکننده خودرو الزامي‌به رعايت حقوق مصرف‌کنندگان ندارند.
همه فعالان و مسئولان مرتبط با حوزه واردات خودرو در حرف‌هاي خود از الزامات حذف و شکستن انحصار در واردات صحبت مي‌كنند. با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان معتقد است كه با دستورالعمل‌هاي جديد خود، انحصاري در اين بازار ايجاد نکرده و تنوع بازار همچنان وجود دارد. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين تاكيد دارند كه پس از اجراي دستورالعمل‌هاي جديد شاهد ارائه خدمات بهتر شرکت‌هاي واردکننده به مصرف‌کنندگان خواهيم بود.
تاکيد بر حفظ حقوق مصرف‌کننندگان در اين زمان در حالي مطرح مي‌شود كه از مدتي قبل پيش‌بيني‌ها نشان دهنده اين است كه اين مصوبه نرخ خودروهاي وارداتي را افزايش خواهد داد، چراكه ديگر شرايط مانند گذشته نيست كه واردات به ميزان بالايي صورت گيرد و با كاهش سهم واردات خودروها اين تنها نمايندگان رسمي‌هستند كه تامين‌كننده خودروهاي وارداتي خواهند بود. در چنين شرايطي طبيعي است در اين شرايط شاهد افزايش قيمت‌ها باشيم.
*زمزمه‌هاي گران شدن خودروهاي وارداتي
در اين ميان برخي از نمايندگان رسمي‌شركت‌هاي واردكننده معتقدند به واسطه ايجاد بازار رقابتي، اين دسته از نماينده‌ها نيز قادر به افزايش ناگهاني قيمت‌ها نيستند اما با اين حال برخي فعالان اين بازار با اشاره به افزايش نرخ خودروهاي وارداتي در چند ماه آينده و همزمان با آغاز انحصار در واردات خودرو معتقدند كه درحال‌حاضر خودروهاي وارداتي در بازار به پايين‌ترين نرخ ممکن رسيده‌اما به‌طور قطع با آغاز ممنوعيت واردات از چندي ديگر، نرخ بسياري از اين خودروها به دو برابر افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر مي‌توان گفت كه ممنوعيت واردات از سوي واردکنندگاني که موفق به اخذ نمايندگي از شرکت‌هاي مادر نشده‌اند، بازار خودروهاي وارداتي را با انحصار و درنهايت افزايش نرخ مواجه خواهد کرد.
در شرايطي که همچنان جريان ثبت سفارش خودروها ادامه دارد، نرخ برخي از خودروها در نمايندگي‌ها به مراتب بالاتر از قيمتي است که در بازار عرضه مي‌شود. مقايسه قيمتي خودروهاي وارداتي نشان مي‌دهد نرخ خودروهايي که در نمايندگي‌ها عرضه مي‌شود با وجود آپشن‌هاي يکسان به مراتب بالاتر از نرخ بازار است اين در حالي است که اين خودروها از طريق همان نمايندگي‌هاي رسمي‌وارد کشور شده‌اند. در شرايط فعلي بازار، خودروهايي که داراي مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند به شکل قانونمند وارد خواهد شد اما در صورتي که بازار واردات دچار انحصار شود و واردکنندگان متفرقه اجازه واردات نداشته باشند، نرخ برخي خودروها در بازار افزايش خواهد يافت.
فعالان اين بازار معتقدند كه به دليل وجود بازار رقابت، نرخ برخي از اين خودروهاي وارداتي هم‌اکنون نسبت به روزهاي پاياني سال گذشته افت کرده، اما در صورتي که واردات خودرو در انحصار چند شرکت خاص قرار گيرد، بي‌شک اختلاف نرخ زيادي را در خودروهاي وارداتي شاهد خواهيم بود. البته تلاش‌هايي با هدف جلوگيري از بازگشت به انحصار در بازار وارداتي‌ها انجام شده كه براساس آنها واردکنندگان داراي پروانه کسب بايد بتوانند به صورت قانونمند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند در اين شرايط لازم است جريان بازار وارداتي‌ها به گونه‌اي نباشد که به شکل تزريقي خودرو عرضه شود چرا که در غيراين صورت قيمت‌ها سير صعودي خواهد يافت.
*مساله گارانتي رايگان خودروهاي وارداتي
در اين ميان يکي از نکاتي که همواره موردتاکيد قرار داشته اين است که شرکت‌هاي خارجي براي ارائه گارانتي هيچ هزينه‌اي دريافت نمي‌کنند، بنابراين نمايندگان داخلي اين شرکت‌ها نيز نبايد هزينه‌اي براي گارانتي دريافت کنند اما در عين حال لازم است واردات خودرو با خدمات پس از فروش مناسب انجام شود. تاکنون تعداد زياد واردکنندگان منجر به ابهام در فروش شده و لازم است تدابير مناسبي انديشيده شود تا خريدار از لحاظ دريافت خدمات پس از فروش آسيب نديده و شرايط رقابتي ايجاد شود. هرچند پيش از اين اميد وجود داشت که با رفع انحصاري ثبت سفارش، در نهايت طلسم افزايش نرخ در بازار وارداتي‌ها شکسته شود و حتي به گفته برخي فعالان بازار خودرو، افزايش عرضه خودرو در بازار منجر به شکستن انحصار در بازار وارداتي‌ها و در نهايت کاهش نرخ اين خودروها در بازار مي‌شود اما تاکنون روند معکوسي را شاهد بوده‌ايم به طوري که بازار نرخ خودروهاي وارداتي با افزايش همراه شده و بيم آن مي‌رود در آينده نيز اين روند پايدار باقي بماند.
*يك پيامد مثبت چند پيامد منفي
هرچند مسئولان وزارت صنعت بارها اعلام كرده‌اند كه روند تعيين شده براي واردات خودرو انحصاري نيست. به اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات به تعدادي از شرکت‌هاي واردکننده فضا را از انحصار خارج کرده بلکه شرايط را براي ارائه خودروهايي با خدمات پس از فروش مناسب فراهم مي‌کند و باعث مي‌شود تنوع بازار منجر به تضييع حقوق مصرف‌کننده نشود. با اين حال برخي فعالان اين حوزه و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اجراي اين روند طي روزهاي آينده در عمل بازار را انحصاري کرده و اثرات منفي بر مصرف‌کنندگان خواهد داشت.
بهروز مشهدي، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» خاطرنشان كرد: تصميم اتخاذ شده از سوي وزارت صنعت در حذف شرکت‌هاي متفرقه و نمايندگي‌هاي غيرمستقيم خودروسازان خارجي از فرآيند واردات خودرو که قرار است تا چند روز آينده اجرايي شود چند پيامد منفي و تنها يک پيامد مثبت به همراه دارد. اين عضو هيات علمي‌دانشگاه در تشريح پيامدهاي اين تصميم وزارت صنعت، ادامه داد: مهمترين پيامد منفي اين اقدام، انحصاري شدن واردات و بازار خودروهاي وارداتي است. وقتي واردات خودرو تنها به نمايندگي‌هاي رسمي‌و مستقيم خودروسازان خارجي محدود شود، واردات خودرو به انحصار چند شرکت خاص درمي‌آيد.
اين كارشناس خودرو خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي واردکنندگان متفرقه‌اي که خودروها را با نرخ پايين‌تري عرضه مي‌کردند از اين بازار حذف و مصرف‌کنندگان ناگزير به خريد از چند شرکت خاص مي‌شوند. مشهدي در بخش پاياني صحبت‌هاي خود، تصريح کرد: منحصر شدن عرضه خودروهاي وارداتي به چند شرکت خاص زمينه سودجويي و افزايش نرخ اين محصولات از سوي اين شرکت‌ها را فراهم مي‌کند، البته تجربه‌هاي گذشته نشان داده که شرکت‌هاي اصلي و بزرگ واردکننده خودرو الزامي‌به رعايت حقوق مصرف‌کنندگان ندارند.
آخرین اخبار