حمایت کارشناسان از ادامه همکاري ايران باFATF
تجارت آنلاین: ايران نيز تا سال گذشته جزو کشورهايي قرار داشت که مشمول مواضع تنبيهي، تحريمي و البته قطع روابط کاري بين نهادهاي مالي قرار داشت اما بالاخره نام ايران از فهرست کشورهايي که لازم است در خصوص آنها اقدامات تنبيهي به عمل آيد، حذف شد.
تجارت آنلاین: دستاوردهاي سياست خارجي ايران در حوزه‌هاي مختلف تمامي‌ندارد. دستاوردهايي که از همان آغاز شکل‌گيري دولت يازدهم شکل گرفت. ابتدا مذاکرات برجام و به نتيجه رسيدن آن و سپس خروج ايران از ليست کشورهايي که با چالش عدم شفافيت مالي و مبادلات پولي و بانکي مواجه هستند.
ايران نيز تا سال گذشته جزو کشورهايي قرار داشت که مشمول مواضع تنبيهي، تحريمي‌و البته قطع روابط کاري بين نهادهاي مالي قرار داشت اما در اجلاسي که حدود يک سال پيش برگزار شد علي‌رغم لابي رژيم صهيونيستي و برخي کشورهاي ديگر نام ايران از فهرست کشورهايي که لازم است در خصوص آنها اقدامات تنبيهي به عمل آيد، حذف شد. اين در حالي است که در بيانيه پاياني اجلاس ۲۴ ژوئن سال گذشته (چهارم تيرماه ۱۳۹۵) به دنبال رايزني‌هاي تيم بانکي و اقتصادي، براي اولين بار نام ايران از فهرست کشورهايي که لازم است عليه آنها اقدام‌هاي متقابل اتخاذ شود، حذف شده بود. حالا اين گروه اقدامات تنبيهي عليه ايران را به مدت يک سال متوقف کرده بود، اعلام کرده است که با توجه به پايبندي تهران به تعهدات خود، همچنان اين محدوديت‌ها و اقدامات تنبيهي را معلق نگه خواهد داشت. اين دستاورد جديدي ديگر براي ايران و اقتصاد آن است. دستاوردي که بارها از سوي مخالفان سياسي دولت از جمله تندروهاي اصول گرا مورد تاخت و تاز قرار گرفته بود و به قول آنها اين نوع تعهد وخروج به نوعي به قراردادهاي قاجاريه البته در لفافه تشبيه کرده بودند. اما دولت با استدلال‌هاي خود در يک سال گذشته نقش خود را در اين زمنيه تنها به عنوان يک مجري تشريح کرد و اعلام کرد که دولت به تنهايي نمي‌تواند در اين مورد اظهارنظر کند بلکه اين نگاه حاکميتي بوده است و قوه مجريه نقش تسهيل اين کار را بر عهده داشته است. مخالفان نگراني خود را در اين باره به موضوع رصدکردن اطلاعات مهم و محرمانه اقتصادي و سياسي معطوف کردند و بر اين عقيده بوده و هستند که اين نهاد به مانند يک شبکه جاسوي و نفوذي بوده و اقتصاد کشور را متاثر کرده و موجب وابستگي شديد ايران در اين زمينه خواهد شد.
درحالي‌که در آن زمان دولت برخلاف اين گونه اظهارات با توجيهات خود در صدد شفاف‌سازي در اين مورد بود. به گونه‌اي که ابوذر نديمي‌مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه در برنامه تيتر امشب شبکه خبر در سال گذشته گفت:« ما حق داريم با همه مجامع بين‌المللي همکاري کنيم، براي مثال ما در شوراي امنيت چه کاره هستيم؟ ولي عضو سازمان ملل هستيم. شما عنوان مي‌کنيد آنان قانون ما را قبول ندارند خب ما نيز قوانين آنها را قبول نداريم حال مي‌توانيم امثال FATF را به طور کامل بپذيريم يا با شروطي بپذيريم.
وي با بيان اينکه بايد براي انجام استانداردهاي FATF، مديريتي صورت گيرد، گفت: قطعاً ما با اين رويکردي که همه ارکان حکومت ما را زير سوال ببرد، مخالفيم. شما عنوان مي‌کنيد ما چون تصميم‌گير نيستيم، نبايد عضو شويم، من مي‌گويم آنان همه جا هستند در گذشته‌امپرياليسم بوده و امروز نيز به صورت چند قطبي قدرت‌ها حضور دارند و آمريکا از همه اينها بدتر و غيرقابل اعتمادتر است. نديمي‌با بيان اينکه در موضوع FATF آنچه که مربوط به اين دولت است چيست؟ گفت: مگر در اين زمينه دولت تام‌الاختيار است، مگر مي‌شود بدون اذن فرمانده کل قوا در بعضي موارد ورود کرد؟». حسين قضاوي معاون وزير اقتصاد حسين قضاوي در آن زمان با دفاع از اين موضوع در آن زمان گفت بود:« قبل از دهه 80 يکي از نهادهاي سازمان ملل به قوه قضائيه يعني دادستان ايران پروژه تحقيقي مي‌فرستد و ثابت مي‌شود که فعاليت‌هاي پولشويي مي‌تواند اثر معکوس بر رشد اقتصادي داشته باشد و از آن زمان به بعد تلاش‌هاي جدي در اين زمينه صورت گرفت و قوانين مبارزه با پولشويي تصويب شد و سازماندهي آن در وزارت اقتصاد شکل گرفت». قضاوي با بيان اينکه ايران اعتقاد دارد که مبارزه با پولشويي يک امر ضروري است، گفت: «به جاي اينکه براي مبارزه با تروريسم به کوه و کمر برويم، بهتر است منافذ مالي آن را بخشکانيم».
معاون وزير اقتصاد تأکيد کرد:« دولت براي برداشتن محدوديت‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي بانکي تلاش‌هاي جدي صورت داده و بنا دارد بستر مناسب براي مبارزه با تأمين منابع تروريسم و مبارزه با تروريسم ايجاد کند، اما اکنون با دو مخالفت، يکي از سوي لابي صهيونيست و برخي کشورهاي منطقه و ديگري از سوي منتقدان داخلي روبروست که بي‌جهت نگرانند و پايه‌اي هم ندارند». وي ادامه داد: «منتقدان داخلي مي‌گويند اگر امروز شما توصيه‌هاي FATF اجرا کرديد و فردا تصميمي‌را عليه منافع ملي گرفتند، چه مي‌شود؟ من به آنان پاسخ مي‌دهم ما عضو سازمان ملل هستيم که يک نظام تصميم‌گيري جاهلانه به نام شوراي امنيت دارد اما هيچ وقت نگران اين نبوديم که اگر تصميمي‌بر خلاف منافع ملي اتخاذ شد، از سازمان ملل خروج کنيم؛ چراکه بايد ما از مکانيزم‌هاي بين‌المللي استفاده کنيم». قضاوي با بيان اينکه‌امروز تمام کشورهاي عضو سازمان ملل، التزام مبارزه با پولشويي را براي خود ايجاد کرده‌اند، گفت: «بيشتر کشورهاي سازمان ملل سعي کرده‌اند توصيه‌هاي FATF را در کشور خودشان اجرا کنند، آيا اين کشورها خلاف منافع ملي‌شان عمل کردند»؟
حالا گروه اقدام مالي متقابل، بار ديگر به ايران اعتماد کرد و راي به تمديد تعليق محدوديت‌ها و اقدامات تنبيهي عليه آن داد. در اين بين گرچه لابي‌هاي زيادي از سوي آمريکا و برخي کشورهاي عربي براي اجراي دوباره محدوديت‌ها براي کشورمان وجود داشت اما پيشرفت‌هاي ايران در ارتباط با اجراي برنامه‌هاي نظارت مالي و البته پايبندي به تعهدات خود موجب خنثي شدن هجمه‌ها عليه ايران شده و FATF دوباره اعتماد خود را تمديد کرد.
*توضيحات بعيدي‌نژاد در مورد مصوبه FATF
حميد بعيدي‌نژاد سفير ايران در انگليس و عضو تيم ايران در جريان مذاکرات هسته‌اي در اين باره در کانال تلگرامي‌خود نوشت: «اعضاي نهاد ترتيبات مالي بين‌المللي براي جلوگيري از پولشويي و تأمين مالي تروريسم موسوم به اف اي تي اف که در شهر والنسيا در اسپانيا تشکيل جلسه داده‌اند، طي مصوبه‌اي از اقدامات موثر نظام بانکي و مالي ايران براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم تقدير نمودند و بدين ترتيب براي دومين سال متوالي اعمال محدوديت‌هاي تحميلي قبلي اين نهاد بر نظام بانکي و مالي ايران را تعليق و متوقف نمودند.
کشورهاي اروپايي و کشورهاي بزرگ اقتصادي جهان با اين تصميم خود، امکان توسعه روابط بانکي و مالي خود با ايران را که يکي از اهداف عمده تفاهم هسته‌اي برجام مي‌باشد، تضمين کردند. اين تصميم در شرايطي اتخاذ مي‌گردد که برخي محافل و مراکز تندرو در آمريکا از ترامپ رئيس‌جمهور اين کشور خواسته بودند که به هر ترتيبي جلوي اين تصميم را بگيرد اما آمريکا تحت فشار کشورهاي اروپايي نهايتا پذيرفت که متن مورد حمايت تمامي‌کشورهاي مهم جهان را بپذيرد. آمريکا با پذيرش متن مصوبه اين نهاد بين‌المللي مجبور شد اقدامات موثر بين‌المللي ايران در مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم را مورد تاييد قرار دهد تا راه براي رفع هر چه بيشتر محدوديت‌هاي بانکي و مالي ايران طبق برجام هموار گردد».
*تهديدها و فرصت‌ها
در حالي‌که يک سال از خروج ايران از ليست سياه اين گروه سپري مي‌شود. تهديدها و فرصت‌هاي اين موضوع مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. عده‌اي بر اين عقيده‌اند که تعيلق ايران از ليست سياه مي‌تواند فرصتي طلايي براي خروج ايران از فضاي بسته اقتصادي دورن‌گراي برون‌زا خواهد شد و اين امر باعث مي‌شود تا ايران از اقتصاد تک محصولي خود را نجات دهد. گروهي ديگر نيز بر اين باور هستند که عضويت يا خروج از ليست سياه يا تعليق مي‌تواند فرصتي مشروط باشد اما تهديد آن بيشتر از فرصت آن است. به عقيده اين گروه ريسک تهديدپذيري آن در صورتي که برخي ضوابط از سوي دولت رعايت نشود تبديل به خطري بزرگ خواهد شد و اقتصاد را به باتلاق فرو خواهد برد. بر اين اساس عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم با اعلام اينکه اين موضوع فرصتي بي‌نظير براي اقتصاد کشور در راستاي شفافيت مالي و پولي است، مي‌گويد: با وجود محدوديت‌هاي بي‌شماري که در داخل اقتصاد کشور وجود دارد و نگاه‌هاي سياسي مختلف که هجمه‌هاي زيادي در اين موضوع عليه دولت وارد کردند اما دولت توانست با درايت و تدابير ويژه ضمن خروج کشور از ليست سياه با اقدامات مناسب در راستاي افزايش شفافيت مالي و مبارزه با پولشويي اقدامات مناسبي را صورت دهد. بنابراين اين موضوع موجب شد تا ايران بتواند نظر مساعد اين گروه را در يک سال گذشته به دست آورد.
*اصلاح ساختار اقتصادي
هادي قوامي‌در گفت‌وگو با روزنامه تجارت در عين حال مي‌گويد: البته براي رسيدن به نتيجه نهايي بايد گام‌هاي اساسي در اين زمينه برداشته شود و يکي از اقدامات در اين راستا اصلاح ساختار اقتصادي است که دولت دوازدهم بايد بدون تعلل اين ساختار پوسيده را اصلاح کند. نماينده مردم اسفراين به موضوع ساماندهي موسسات پولي – اعتباري اشاره کرد و مي‌گويد: در اين باره دولت و بانک مرکزي اقدامات اوليه را در حوزه ساماندهي بازار متشکل غير پولي انجام داده است و اين نشانه خوبي است که بتوان اين موضوع را تاييد کرد که دولت از فرصت پيش آمده در حال استفاده بهينه است. به گفته وي، دولت بايد در اين فرصت بدست آمده خلاهاي موجود و مورد انتقاد اين گروه را برطرف کند و در عين حال به تعهدات خود بر اساس چارچوب قانون اساسي اقدامات مناسب را انجام دهد. ابراهيم رزاقي ديگر اقتصاددان کشور اما نظري متفاوت در اين باره دارد و با نگاه ترديد موضوع را پيگيري مي‌کند.
*دولت تهديد را به فرصت تبديل کند
اين اقتصاددان در گفت‌وگو با روزنامه تجارت معتقد است: اين موضوع تهديد و در عين حال فرصت است اما ريسک تهديدپذيري آن بسيار بالاست. دولت بايد براي اينکه يک اقتصاد پويا و در عين حال درون‌گراي برون‌زا داشته باشد از فرصت به دست آمده استفاده کند و وابستگي خود را به اين نوع گروه‌ها در ميان مدت کاهش دهد.
وي استقلال اقتصادي را مهمترين ابزار براي به دست آوردن يک استقلال واقعي مي‌داند و مي‌گويد: دولت بايد با اقدامات لازم از فرصت به دست آمده در راستاي اصلاحات ساختاري رويکردي کاملا داخلي در نظر بگيرد. به عنوان مثال در اين مدت نياز ارزي خود را از دلار به شدت و با نگاه واقع‌بينانه کاهش دهد يا اينکه با ايجاد ظرفيت‌هاي مناسب با عضويت در گروه‌هاي منطقه‌اي بازار خود را گسترش دهد. با اين کار دولت مي‌تواند توازن اقتصادي ايجاد کرده و ديگر اين نوع گروه‌ها نمي‌توانند مثل بر سر اقتصاد کشور حضور مستمري داشته باشند.
به هر حال FATF، اين فرصت را براي کشور به وجود آورده است که اقتصاد را متحول کند و ساختار اقتصادي کشور به سمت يک اقتصاد پويا و درون‌گراي برون‌زا حرکت کند.
ايران نيز تا سال گذشته جزو کشورهايي قرار داشت که مشمول مواضع تنبيهي، تحريمي‌و البته قطع روابط کاري بين نهادهاي مالي قرار داشت اما در اجلاسي که حدود يک سال پيش برگزار شد علي‌رغم لابي رژيم صهيونيستي و برخي کشورهاي ديگر نام ايران از فهرست کشورهايي که لازم است در خصوص آنها اقدامات تنبيهي به عمل آيد، حذف شد. اين در حالي است که در بيانيه پاياني اجلاس ۲۴ ژوئن سال گذشته (چهارم تيرماه ۱۳۹۵) به دنبال رايزني‌هاي تيم بانکي و اقتصادي، براي اولين بار نام ايران از فهرست کشورهايي که لازم است عليه آنها اقدام‌هاي متقابل اتخاذ شود، حذف شده بود. حالا اين گروه اقدامات تنبيهي عليه ايران را به مدت يک سال متوقف کرده بود، اعلام کرده است که با توجه به پايبندي تهران به تعهدات خود، همچنان اين محدوديت‌ها و اقدامات تنبيهي را معلق نگه خواهد داشت. اين دستاورد جديدي ديگر براي ايران و اقتصاد آن است. دستاوردي که بارها از سوي مخالفان سياسي دولت از جمله تندروهاي اصول گرا مورد تاخت و تاز قرار گرفته بود و به قول آنها اين نوع تعهد وخروج به نوعي به قراردادهاي قاجاريه البته در لفافه تشبيه کرده بودند. اما دولت با استدلال‌هاي خود در يک سال گذشته نقش خود را در اين زمنيه تنها به عنوان يک مجري تشريح کرد و اعلام کرد که دولت به تنهايي نمي‌تواند در اين مورد اظهارنظر کند بلکه اين نگاه حاکميتي بوده است و قوه مجريه نقش تسهيل اين کار را بر عهده داشته است. مخالفان نگراني خود را در اين باره به موضوع رصدکردن اطلاعات مهم و محرمانه اقتصادي و سياسي معطوف کردند و بر اين عقيده بوده و هستند که اين نهاد به مانند يک شبکه جاسوي و نفوذي بوده و اقتصاد کشور را متاثر کرده و موجب وابستگي شديد ايران در اين زمينه خواهد شد.
درحالي‌که در آن زمان دولت برخلاف اين گونه اظهارات با توجيهات خود در صدد شفاف‌سازي در اين مورد بود. به گونه‌اي که ابوذر نديمي‌مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه در برنامه تيتر امشب شبکه خبر در سال گذشته گفت:« ما حق داريم با همه مجامع بين‌المللي همکاري کنيم، براي مثال ما در شوراي امنيت چه کاره هستيم؟ ولي عضو سازمان ملل هستيم. شما عنوان مي‌کنيد آنان قانون ما را قبول ندارند خب ما نيز قوانين آنها را قبول نداريم حال مي‌توانيم امثال FATF را به طور کامل بپذيريم يا با شروطي بپذيريم.
وي با بيان اينکه بايد براي انجام استانداردهاي FATF، مديريتي صورت گيرد، گفت: قطعاً ما با اين رويکردي که همه ارکان حکومت ما را زير سوال ببرد، مخالفيم. شما عنوان مي‌کنيد ما چون تصميم‌گير نيستيم، نبايد عضو شويم، من مي‌گويم آنان همه جا هستند در گذشته‌امپرياليسم بوده و امروز نيز به صورت چند قطبي قدرت‌ها حضور دارند و آمريکا از همه اينها بدتر و غيرقابل اعتمادتر است. نديمي‌با بيان اينکه در موضوع FATF آنچه که مربوط به اين دولت است چيست؟ گفت: مگر در اين زمينه دولت تام‌الاختيار است، مگر مي‌شود بدون اذن فرمانده کل قوا در بعضي موارد ورود کرد؟». حسين قضاوي معاون وزير اقتصاد حسين قضاوي در آن زمان با دفاع از اين موضوع در آن زمان گفت بود:« قبل از دهه 80 يکي از نهادهاي سازمان ملل به قوه قضائيه يعني دادستان ايران پروژه تحقيقي مي‌فرستد و ثابت مي‌شود که فعاليت‌هاي پولشويي مي‌تواند اثر معکوس بر رشد اقتصادي داشته باشد و از آن زمان به بعد تلاش‌هاي جدي در اين زمينه صورت گرفت و قوانين مبارزه با پولشويي تصويب شد و سازماندهي آن در وزارت اقتصاد شکل گرفت». قضاوي با بيان اينکه ايران اعتقاد دارد که مبارزه با پولشويي يک امر ضروري است، گفت: «به جاي اينکه براي مبارزه با تروريسم به کوه و کمر برويم، بهتر است منافذ مالي آن را بخشکانيم».
معاون وزير اقتصاد تأکيد کرد:« دولت براي برداشتن محدوديت‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي بانکي تلاش‌هاي جدي صورت داده و بنا دارد بستر مناسب براي مبارزه با تأمين منابع تروريسم و مبارزه با تروريسم ايجاد کند، اما اکنون با دو مخالفت، يکي از سوي لابي صهيونيست و برخي کشورهاي منطقه و ديگري از سوي منتقدان داخلي روبروست که بي‌جهت نگرانند و پايه‌اي هم ندارند». وي ادامه داد: «منتقدان داخلي مي‌گويند اگر امروز شما توصيه‌هاي FATF اجرا کرديد و فردا تصميمي‌را عليه منافع ملي گرفتند، چه مي‌شود؟ من به آنان پاسخ مي‌دهم ما عضو سازمان ملل هستيم که يک نظام تصميم‌گيري جاهلانه به نام شوراي امنيت دارد اما هيچ وقت نگران اين نبوديم که اگر تصميمي‌بر خلاف منافع ملي اتخاذ شد، از سازمان ملل خروج کنيم؛ چراکه بايد ما از مکانيزم‌هاي بين‌المللي استفاده کنيم». قضاوي با بيان اينکه‌امروز تمام کشورهاي عضو سازمان ملل، التزام مبارزه با پولشويي را براي خود ايجاد کرده‌اند، گفت: «بيشتر کشورهاي سازمان ملل سعي کرده‌اند توصيه‌هاي FATF را در کشور خودشان اجرا کنند، آيا اين کشورها خلاف منافع ملي‌شان عمل کردند»؟
حالا گروه اقدام مالي متقابل، بار ديگر به ايران اعتماد کرد و راي به تمديد تعليق محدوديت‌ها و اقدامات تنبيهي عليه آن داد. در اين بين گرچه لابي‌هاي زيادي از سوي آمريکا و برخي کشورهاي عربي براي اجراي دوباره محدوديت‌ها براي کشورمان وجود داشت اما پيشرفت‌هاي ايران در ارتباط با اجراي برنامه‌هاي نظارت مالي و البته پايبندي به تعهدات خود موجب خنثي شدن هجمه‌ها عليه ايران شده و FATF دوباره اعتماد خود را تمديد کرد.
*توضيحات بعيدي‌نژاد در مورد مصوبه FATF
حميد بعيدي‌نژاد سفير ايران در انگليس و عضو تيم ايران در جريان مذاکرات هسته‌اي در اين باره در کانال تلگرامي‌خود نوشت: «اعضاي نهاد ترتيبات مالي بين‌المللي براي جلوگيري از پولشويي و تأمين مالي تروريسم موسوم به اف اي تي اف که در شهر والنسيا در اسپانيا تشکيل جلسه داده‌اند، طي مصوبه‌اي از اقدامات موثر نظام بانکي و مالي ايران براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم تقدير نمودند و بدين ترتيب براي دومين سال متوالي اعمال محدوديت‌هاي تحميلي قبلي اين نهاد بر نظام بانکي و مالي ايران را تعليق و متوقف نمودند.
کشورهاي اروپايي و کشورهاي بزرگ اقتصادي جهان با اين تصميم خود، امکان توسعه روابط بانکي و مالي خود با ايران را که يکي از اهداف عمده تفاهم هسته‌اي برجام مي‌باشد، تضمين کردند. اين تصميم در شرايطي اتخاذ مي‌گردد که برخي محافل و مراکز تندرو در آمريکا از ترامپ رئيس‌جمهور اين کشور خواسته بودند که به هر ترتيبي جلوي اين تصميم را بگيرد اما آمريکا تحت فشار کشورهاي اروپايي نهايتا پذيرفت که متن مورد حمايت تمامي‌کشورهاي مهم جهان را بپذيرد. آمريکا با پذيرش متن مصوبه اين نهاد بين‌المللي مجبور شد اقدامات موثر بين‌المللي ايران در مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم را مورد تاييد قرار دهد تا راه براي رفع هر چه بيشتر محدوديت‌هاي بانکي و مالي ايران طبق برجام هموار گردد».
*تهديدها و فرصت‌ها
در حالي‌که يک سال از خروج ايران از ليست سياه اين گروه سپري مي‌شود. تهديدها و فرصت‌هاي اين موضوع مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. عده‌اي بر اين عقيده‌اند که تعيلق ايران از ليست سياه مي‌تواند فرصتي طلايي براي خروج ايران از فضاي بسته اقتصادي دورن‌گراي برون‌زا خواهد شد و اين امر باعث مي‌شود تا ايران از اقتصاد تک محصولي خود را نجات دهد. گروهي ديگر نيز بر اين باور هستند که عضويت يا خروج از ليست سياه يا تعليق مي‌تواند فرصتي مشروط باشد اما تهديد آن بيشتر از فرصت آن است. به عقيده اين گروه ريسک تهديدپذيري آن در صورتي که برخي ضوابط از سوي دولت رعايت نشود تبديل به خطري بزرگ خواهد شد و اقتصاد را به باتلاق فرو خواهد برد. بر اين اساس عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم با اعلام اينکه اين موضوع فرصتي بي‌نظير براي اقتصاد کشور در راستاي شفافيت مالي و پولي است، مي‌گويد: با وجود محدوديت‌هاي بي‌شماري که در داخل اقتصاد کشور وجود دارد و نگاه‌هاي سياسي مختلف که هجمه‌هاي زيادي در اين موضوع عليه دولت وارد کردند اما دولت توانست با درايت و تدابير ويژه ضمن خروج کشور از ليست سياه با اقدامات مناسب در راستاي افزايش شفافيت مالي و مبارزه با پولشويي اقدامات مناسبي را صورت دهد. بنابراين اين موضوع موجب شد تا ايران بتواند نظر مساعد اين گروه را در يک سال گذشته به دست آورد.
*اصلاح ساختار اقتصادي
هادي قوامي‌در گفت‌وگو با روزنامه تجارت در عين حال مي‌گويد: البته براي رسيدن به نتيجه نهايي بايد گام‌هاي اساسي در اين زمينه برداشته شود و يکي از اقدامات در اين راستا اصلاح ساختار اقتصادي است که دولت دوازدهم بايد بدون تعلل اين ساختار پوسيده را اصلاح کند. نماينده مردم اسفراين به موضوع ساماندهي موسسات پولي – اعتباري اشاره کرد و مي‌گويد: در اين باره دولت و بانک مرکزي اقدامات اوليه را در حوزه ساماندهي بازار متشکل غير پولي انجام داده است و اين نشانه خوبي است که بتوان اين موضوع را تاييد کرد که دولت از فرصت پيش آمده در حال استفاده بهينه است. به گفته وي، دولت بايد در اين فرصت بدست آمده خلاهاي موجود و مورد انتقاد اين گروه را برطرف کند و در عين حال به تعهدات خود بر اساس چارچوب قانون اساسي اقدامات مناسب را انجام دهد. ابراهيم رزاقي ديگر اقتصاددان کشور اما نظري متفاوت در اين باره دارد و با نگاه ترديد موضوع را پيگيري مي‌کند.
*دولت تهديد را به فرصت تبديل کند
اين اقتصاددان در گفت‌وگو با روزنامه تجارت معتقد است: اين موضوع تهديد و در عين حال فرصت است اما ريسک تهديدپذيري آن بسيار بالاست. دولت بايد براي اينکه يک اقتصاد پويا و در عين حال درون‌گراي برون‌زا داشته باشد از فرصت به دست آمده استفاده کند و وابستگي خود را به اين نوع گروه‌ها در ميان مدت کاهش دهد.
وي استقلال اقتصادي را مهمترين ابزار براي به دست آوردن يک استقلال واقعي مي‌داند و مي‌گويد: دولت بايد با اقدامات لازم از فرصت به دست آمده در راستاي اصلاحات ساختاري رويکردي کاملا داخلي در نظر بگيرد. به عنوان مثال در اين مدت نياز ارزي خود را از دلار به شدت و با نگاه واقع‌بينانه کاهش دهد يا اينکه با ايجاد ظرفيت‌هاي مناسب با عضويت در گروه‌هاي منطقه‌اي بازار خود را گسترش دهد. با اين کار دولت مي‌تواند توازن اقتصادي ايجاد کرده و ديگر اين نوع گروه‌ها نمي‌توانند مثل بر سر اقتصاد کشور حضور مستمري داشته باشند.
به هر حال FATF، اين فرصت را براي کشور به وجود آورده است که اقتصاد را متحول کند و ساختار اقتصادي کشور به سمت يک اقتصاد پويا و درون‌گراي برون‌زا حرکت کند.
آخرین اخبار