پیوستن به WTO ضرورت اقتصاد ایران

تجارت آنلاین: حدود ۲۰ سال از درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌گذرد. با گذشت دو دهه نه تنها ايران به عضویت دائم این سازمان درنیامده که طي صحبت‌هايي از ايجاد موانع سياسي در سد راه عضويت ايران در ايران سازمان بين‌المللي نيز مطرح شده است. دولت یازدهم زمانی که روی کار آمد پیوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO)‌ را جزو یکی از اولویت‌هاي خود قرار داد، اتفاقي كه حالا با گذشت چهار سال و در روزهاي پاياني عمر دولت همچنان عملي نشده است.
هرچند طي بيش از يك سال گذشته اجرای برجام و لغو تحریم‌ها عامل مهم و بزرگی در پیش رفتن ايران براي رسيد به هدف پيوستن به سازمان تجارت جهاني بود. ایران در حالی طي ماه‌هاي گذشته به خوبی براي رسيدن به اين هدف اقتصادي جلو رفته است که برخی خبرها حاکی از سنگ‌اندازی کشورهای عربی در این زمینه بود و مانع دیگری علاوه بر امریکا بر سر راه ایران هستند،
پيش از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمایت این اتحادیه برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهاني را اعلام كرده بود. با اين حال هنوز اين اتفاق عملي نشده و در اين ميان بسياري از كارشناسان درباره مشكلات احتمالي عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) هشدار مي‌دهند. اينكه اگر پيوستن ايران به اين سازمان اقتصادي بين‌المللي توسط مسئولان جدي گرفته نشود؛ طي مدت زماني حدودا 4 يا 5 سال در آینده اقتصاد و بخش تجارت كشور دچار بحران شده و خسارتی بدتر از تحریم‌های گذشته به کشور وارد مي‌شود.
براساس موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني، كشورها بايد تعرفه‌ها را به تدريج حذف كنند؛ يكي از مشكلاتي كه ايران و كشورهاي نفت خيز با آن مواجه هستند اين است كه در حال حاضر نفت از موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني خارج است و اين موافقتنامه‌ها شامل فرآورده‌هاي نفتي نمي‌شود. به همين خاطر ورود كالاهاي صادراتي كشورهاي عضو WTO به ايران مشمول حذف تعرفه شده، اما واردات نفتي كشورهاي ديگر از كشور ما مشمول حذف يا كاهش تعرفه نمي‌شود. در همين حال با توجه به اينكه نفت بخش بزرگي از صادرات كشور ما را تشكيل مي‌دهد اين امر به زيان ايران خواهد بود. از سوي ديگر تعرفه‌هاي اعمال شده بر كالاهاي صادراتي ايران باعث مي‌شود كه كالاهاي ايراني توان رقابت با كالاهاي ديگر كشورها را نداشته باشد. به این ترتیب عضويت ايران در WTO پيامدهاي احتمالي زير را در پي خواهد داشت.
تنوع بخشيدن به صادرات غيرنفتي و خروج از اقتصاد تك محصولي يكي از راهكارهاي مهم كاهش اثرات منفي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني است كه لازمه اين امر نيز تقويت ساختار توليد و استفاده بهينه از عوامل توليد در جهت افزايش، كارآيي، بهره‌وري، كيفيت توليدات و امكان رقابت بهتر در تجارت جهاني است.

*شرايط بحراني در صورت نپيوستن به WTO
در همين حال نایب مجيدرضا حريري، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با ایلنا، درخصوص لزوم پیوستن به سازمان تجارت جهانی اظهار داشت: امروز وضعیت اقتصاد جهانی به گونه‌ای پیش می‌رود که ما چاره‌ای جز پیوستن به این سازمان بين‌المللي نداریم. این درحالی است که هنوز در داخل کشور دعوای تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت مطرح است و مشخص نیست متولی بازرگانی خارجی و داخلی ما چه کسی است؟ وي تصریح کرد: در این چند سال مرکز توسعه تجارت ما نابود شد و فقط یک اسم از آن باقی مانده، در حالی که حجم تجارت جهانی 36 هزار میلیارد دلار است سهم ما 3 هزارم درصد است. حريري ادامه داد: برخی از مدیران، کار صنعتی را امری مقدس و تجارت را بر خلاف مصالح ملی می‌دانند. در حالی که اگر تجارت وجود نداشت تولید اصلا معنی پیدا نمی‌کرد. این در حالی است که از تهیه مواد اولیه تا فروش کالای نهایی همگی جزو فعالیت تاجران و بازرگانی است. وی تصریح کرد: مستقل نبودن بخش بازرگانی و عدم توجه به آن سبب شد که ما از پیوستن به سازمان تجارت جهانی عقب بمانیم در حالی که امروز کشورهایی که حجم تجاری بالایی دارند در این سازمان عضو بوده و مشغول مبادلات با یکدیگر براساس تعرفه‌ها و قوانین این سازمان هستند.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين خاطرنشان کرد: اگر ما پیوستن به این سازمان را جدی نگیریم ظرف 4 يا 5 سال آینده دچار بحران خواهیم شد و شاید خسارتی بدتر از تحریم‌های اخیر به کشور وارد شود. حریری در پايان گفت: امروز ما در بسیاری از بازارها قدرت رقابت را از دست داده‌ایم زیرا قیمت تمام شده کالای تولیدی ما بین 18 تا 30 درصد بیشتر از کشورهای عضو WTO است و اگر وضعیت به همین منوال باشد تا چند سال دیگر عملا بازاری برای صادرات نخواهیم داشت.

*الزامات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
در همين ارتباط محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درباره مسير پيش رو براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني گفت: اقتصاد ایران در صورت تمایل به جهانی شدن و ایفای نقش موثر در عرصه بین‌المللی اقتصادی، باید الحاق به سازمان تجارت جهانی را به‌طور جدی دنبال کند. این نکته مهم در سیاست‌های کلان کشور از جمله سند چشم‌انداز و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی یادآوری شده و اقتصاد ایران در صورتی که بخواهد بر مبنای این اسناد به جایگاه واقعی اش در عرصه جهانی برسد، ورود به سازمان تجارت جهانی را نه به‌عنوان یک انتخاب بلکه باید به‌عنوان یک الزام دنبال کند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: زمانی که صادرکننده ایرانی بخواهد کالایی را به کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی است صادر کند، مجبور به پرداخت تعرفه‌های چندبرابر است. صادرکننده مجبور است برای صادرات هزینه زیادی بپردازد که این مسئله باعث می‌شود قیمت محصول ایرانی در نهایت، در مقایسه با قیمت کالای رقبای دیگر غیررقابتی به نظر برسد و مصرف‌کننده از خرید کالای ایرانی منصرف شود. این تنها یکی از آثار منفی عدم عضویت اقتصادی مثل ایران در سازمان تجارت جهانی است.
لاهوتي در ادامه درباره آثار الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در اقتصاد كشور، تصريح كرد: آثار الحاق ایران به WTO را باید از دو جنبه مورد بررسی قرار داد. جنبه اول زمان ورود به سازمان تجارت جهانی است كه در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به 3 تا 5 سال ديگر زمان نیاز دارد و در این مدت باید شرایط را برای اجرای ملاحظات لازم در اقتصاد برای الحاق فراهم کند و به هماهنگی و یکسان‌سازی تعرفه‌ها بپردازد. درواقع یک فرصت چند ساله كه سیاست تجاري كشور را براساس استانداردهای ورود به سازمان تجارت جهانی تنظیم کنیم. رئيس كنفدراسيون صادرات ادامه داد: نکته اصلی در فرصت پیش روی ما پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی تقویت اقتصاد داخلی است. در این فرصت باید اقتصاد به ویژه تولید داخلی را تقویت کنیم تا بتواند در مقابل کاهش تعرفه‌ها ایستادگی کند. در صورتی که بنگاه‌های داخلی به چنین سطحی از توان تولیدی نرسند، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ممکن است باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد کشور شود و البته باید در نظر داشته باشید که در حال حاضر، چاره کار رها کردن فرایند الحاق به دلیل عدم توانمندی تولید داخلی نیست و پیوستن به سازمان تجارت جهانی یک الزام است نه یک انتخاب.
اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به وجود برخي موانع سياسي در مسير الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني خاطرنشان كرد: پیش از لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، دلایل سیاسی و ممانعت و مخالفت کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانع عضویت ایران می شد اما با توجه به دستاوردهای دستگاه دیپلماسی ایران، باید از فرصت پیش آمده در پسابرجام به نفع اقتصاد و برای الحاق به سازمان تجارت جهانی استفاده کنیم. لاهوتي در پايان گفت: در حال حاضر اتحادیه اروپا چراغ سبز را برای حمایت از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نشان داده و برای استفاده حداکثری از الحاق به WTO باید تا جای ممکن اقتصاد را مقاوم کنیم تا در زمان الحاق و پایان دوره تنفس، در شرایط مناسبی از نظر اقتصادی تن به تعرفه‌ها و استانداردهای سازمان تجارت جهانی بدهیم.