زوال اعتماد، سقوط اقتصاد

اقتصاد کلان: توسعه نظام پولي و پيچيده‌تر شدن دستگاه‌هاي تبادل کالا، خود به خود به افزايش مخاطره سرمايه‌گذاري انجاميده است.
از سويي ديگر، هرچه تراکم تبادل‌ها و پيچيدگي نظام‌هاي توليد،عرضه و مصرف افزون مي‌شود، متغيرهاي حاکم بر برد و باخت هم پرشمار‌تر مي‌شد و به اين ترتيب احتمال بر باد رفتن ثروت در اثر حادثه‌هاي خُرد و فرعي نيز بيشتر مي‌شود. اين‌‌ همان روندي است که هنجارهاي ارزشمند اجتماعي که نماد توسعه و ارتقاء جامعه استبا افول مواجه خواهد شد و هر چه قدر يک جامعه‌اي مشکلات اقتصادي و اجتماعي‌اش بيشتري داشته باشد، پايبندي‌اش به اصول و ارزش‌ها کمتر مي‌شودو در نتيجه سرمايه اجتماعي‌اش به شدت کاهش مي‌يابد.
به عبارتي اکنون وضع اقتصادي به گونه اي جامعه را به نظامي‌از سرمايه‌گذاري براي مقابله با ضرر سوق داده است که تمايزي ديگرگون ميان اعتماد و اعتبار را نمايش مي‌دهد.
حاکميت روابط سوداگرانه و رانت خواران در ‌‌نهايت متکي بر دروغ، ريا و ناشفافيت است و در اين ناشفافيت است که در هر مبادله يي فرد مراقب است که آن ديگري سرش گلاه نگذارد. همين بي‌اعتمادي کلاه گشادي است که سر کل جامعه مي‌رود.
ازطرفي کمبود منابع اقتصادي به طور عادلانه توزيع نمي‌شود و در شرايط بي‌اعتمادي جامعه را فرا گرفته است.

*کاهش مداوم سرمايه اجتماعي
به عقيده دکتر محسن رناني در اين چند ساله سرمايه اجتماعي با شيبي تند در حال سقوط است.
«اگر کارگران کم‌کاري مي‌کنند، چون سرمايه اجتماعي به طور عمومي‌در کشور سقوط کرده است و البته ممکن است در درون برخي از مؤسسات اقتصادي هم سرمايه اجتماعي‌شان بيشتر از بيرون کاهش يافته باشد. سرمايه اجتماعي هم شاخص دارد، هم قابل کمي‌سازي و محاسبه است و هم مفهوم روشني دارد.
در حال حاضر کارفرما به راحتي به خودش اجازه مي‌دهد حقوق کارگر را پايمال کند و کارگر خود را محق مي‌داند که کم‌کاري کند. و اين يعني سقوط سرمايه اجتماعي و واگرايي اعتماد و اعتبار.
فرآيندي که‌امروز در ايران وجود دارد و علي‌رغم اينکه نيروي انساني روزبه‌روز تحصيل کرده‌تر مي‌شود، بهره‌وري‌اش در حال کاهش است، اين ناشي از کاهش مداوم سرمايه اجتماعي در ايران است و عامل اصلي اين سقوط نيز دولت و رفتارهاي دولتيان است.»
در عرصه توليد ظرفيت‌هاي نهفته و توانايي‌هاي بالقوه زيادي وجود دارد اما به علت عدم اعتماد متقابل و در يک کلام به علت پايين بودن سرمايه اجتماعي، اين ظرفيت‌ها از طريق همکاري اعتماد‌آميز به توليد ارزش منتج نمي‌شود.
البته ضوابط کار نيز در ايران هيچ‌گاه تعيين‌کننده مؤثر در روابط کاري نبوده است، چون ضوابط کار نيز وقتي تعيين‌کننده، مؤثر و سازنده است که از ميان تعامل دو طرف عرضه و تقاضاي بازار کار يعني تعامل کارفرمايان و کارگران شکل بگيرد و هر دوي آنها در تدوين و تصويب آنها نقش داشته باشند و دولت تنها نقش داور را بازي کند اما اين‌گونه نبوده است.
دولت‌ها معمولاً بر اساس اهداف و ارزش‌هاي خودش و بدون توجه به واقعيت‌ها و آمادگي‌هاي دو طرف بازي، ضوابط و مقررات بازار کار را تدوين يا قانون کار را تصويب مي‌کرده است. ضوابط کار مانند قواعد بازي است و قواعد بازي وقتي به خوبي تدوين مي‌شود و با انگيزه رعايت مي‌شود که طرفين بازي در تدوين آن مشارکت داشته باشند.
مشکل ديگري که موجب شده تا سرمايه اجتماعي روند نزولي داشته باشد، از جانب دولتهاست. دولتها چون پول نفت را داشت، نکوشيد تا همت خود را مصروف نظارت، هدايت و تعريف و تضمين قواعد بازي در اقتصاد کند، بلکه خودش به عنوان يک بازيگر وارد شد و به همين علت وظايف حاکميتي و نظارتي دولت سخت آسيب ديد که يکي از آنها همين وظايف دولت در مورد تنظيم و نظارت بر قواعد بازار کار است. از اين گذشته وجود پول نفت باعث شد تا نسل تازه مديران صنعتي ما به راحتي با گرفتن وام‌هاي حمايت شده و ارزان از دولت به سراغ وارد کردن فن‌آوري‌هاي تازه بروند و صنايع مونتاژ شکل بگيرند و بنابراين توسعه صنعتي ما هيچ‌گاه متکي به نيروي کار داخلي نباشد و همواره اين نيروي کار بوده است که بايد خودش را با فن‌آوري تازه سازگار مي‌کرده است.

*ناکامي‌در توسعه درون زا
توسعه درون‌زا وقتي رخ مي‌دهد که سرمايه‌دار با اتکاي به نيروي کار ماهر خودش و با آموزش و ارتقاي نيروي کار داخلي بکوشد فن‌آوري‌هاي نو و روش‌هاي توليدي تازه و کالاهاي جديد ابداع و معرفي و توليد کند. در اين فرآيند است که نيروي کار هم نقش خلاق خود را پيدا مي‌کند و هم هويت و جايگاه ويژه‌اي در مناسبات توليدي پيدا مي‌کند.
اما وقتي کارفرما مي‌بيند مي‌تواند به راحتي با گرفتن وام‌هاي ارزان از دولت دست به واردات فن‌آوري‌هاي جديد بزند، چه نيازي مي‌بيند که نيروي کار خودش را تکريم کند، آموزش دهد، حمايت کند و او را در فرآيند ارتقاي کارخانه و صنعتش مشارکت دهد؟
به باور محسن رناني؛ دولت اگر مي‌خواهد خدمتي به بازار کار کند و اشتغال را رونق دهد نيازي نيست طرح بنگاه‌هاي زودبازده يا اشتغال خانواري و نظاير آن را راه بيندازد، کافي است دو کار انجام دهد: يکي اين که آشوب‌هايي که به علت تغييرات سياستي در حوزه‌هاي اقتصادي وسياسي ايران رخ مي‌دهد را کاهش دهد و سرعت تصميماتش را پايين بياورد و پي‌درپي سياست تازه اتخاذ و اعلام نکند تا فضاي کسب و کار در ايران آرام گيرد و ريسک‌هاي غير اقتصادي کاهش يابد و افق اقتصاد شفاف شود و دوم اين که سياستگذاري‌هاي مکرر در مورد اشتغال را پايان دهد و تمام همت خود را مصروف ساماندهي قواعد بازي در بازار کار و تنظيم روابط کار و اصلاح قانون کار و تحقق ظرفيت‌هاي نهفته قانون کار کند.
اينها کارهاي کمي‌نيستند، کارهاي بزرگي هستند که معمولاً چون دولت‌ها توان انجام آنها را ندارند، آنها را رها مي‌کنند و به بيراهه سياستگذاري‌هاي مکرر مي‌روند.

*تمايز افراطي ميان اعتماد و اعتبار
در اين باره شروين وکيلي، جامعه شناس به تجارت گفت: «در اين مدل ساده‌اي که از تمايز تدريجي ميان اعتماد و اعتبار ساختيم، مفهوم سرمايه اجتماعي معنايي خاص و دقيق پيدا مي‌کند. سرمايه اجتماعي را مي‌توان در اين چارچوب سيستمي‌به صورت نسبت اعتماد به اعتبار تعريف کرد. هرچه ارتباط رودرروي مردم با اعتماد بيشتري در آميخته باشد، اعتبار نظامهاي نمادين هم افزون‌تر مي‌شود و چرخش کالا و خدمت با واسطه‌آن‌ها سريع‌تر و روان‌تر انجام مي‌پذيرد. »
به گفته وکيلي، «اين بدان معناست که تفکيک اعتبار از اعتماد، که تکامل واگراي امري اجتماعي در برابر حسي روان‌شناختي را نشان مي‌دهد، به ناسازگاري و تعارض اين دو نينجاميده، بلکه تنها دو شکل متفاوت از يک پديده را در دو لايه‌متفاوت –دستگاه رواني و نهاد اجتماعي- نمايش مي‌دهد. اين دو همچنان به هم متصل‌اند و ماهيتي يگانه دارند و همديگر را تشديد مي‌کنند».
اين کارشنس مسائل اجتماعي، با اين بسترسازي مي‌توان نگاهي به وضعيت جامعه‌ايران امروز انداخت. آنچه که شاهدش هستيم، واگرايي شديد و تمايز افراطي ميان اعتماد و اعتبار است، که از تحول ابزارهاي ارتباطي و ظهور رسانه‌هاي نو و پيچيدگي شتابنده‌نظام‌هاي اجتماعي ناشي مي‌شود. در اين شرايط که هر من‌اي ناگهان با انبوهي از ديگري‌هاي ناآشنا چفت و بست مي‌شود، افول اعتماد و ضرورت جبران شدن‌اش با اعتبارهاي نهادي امري طبيعي است. جامعه‌ما به هر دليلي از برآورده کردن اين نياز درمانده است. يعني از سويي توسعه‌فناورانه‌ارتباطات را تجربه کرده و منها را با شبکه‌هايي بزرگ‌تر و بزرگ‌تر از ديگري‌ها پيوند زده است، و از سوي ديگر نهادهاي معتبر و نيرومندي که بتوانند سود و ثروت موجود يا محتمل را رمزگذاري و تضمين کنند را پديد نياورده است.
به عقيده وکيلي، افول اعتماد بينافردي که با نابخردي‌هاي سياست‌گذاران طي دهه‌گذشته تشديد شده و به فقر و شکننده شدن وضعيت اقتصادي خانوار‌ها انجاميده، در کنار اين موضوع باعث شده نهادهاي تضمين‌ کننده –هم بانک‌ها و هم شرکتهاي بيمه- با نوعي بحران مشروعيت روبرو شوند. بحراني که با تخريب بالا به پايين اخلاق اجتماعي همراه بوده و در جريان آشفتگي و سردرگمي‌اعتماد اجتماعي تشديد شده است. يعني در ايران امروز ما با واگرايي شديد اعتماد و اعتبار روبرو هستيم، که در ضمن با فرسايش اعتماد (در اثر فساد دولتمردان و سياست‌هاي ويرانگرشان) و ناکارآيي اعتبار (به دليل شکننده بودن نهاد‌ها و سازمانهاي ضامن اعتبار) همراه شده است.
همچنين سرمايه اجتماعي به ميزاني که مردم به دولت و بالعکس اطمينان مي‌کنند بازمي‌گردد. به صورت کلي هر چه قدر يک جامعه‌اي مشکلات اقتصادي و اجتماعي‌اش بيشتري داشته باشد، پايبندي‌اش به اصول و ارزش‌ها کمتر است و در نتيجه سرمايه اجتماعي‌اش به شدت کاهش مي‌يابد.

*سياست گذاري دستوري
به گفته محمد قلي يوسفي، کارشناس اقتصادي، در شرايطي که در جامعه بيکاري، فقير و فساد وجود دارد طبيعي است که سرمايه اجتماعي کاهش مي‌يابد. در يک چنين شرايطي دروغ، نيرنگ و فريب نهادينه و جايگزين اعتماد و احترام متقابل مي‌شود و اين چنين اعتماد مردم به يکديگر کم مي‌شود و همه زيان مي‌بينند.
يوسفي در گفت و گو با تجارت مي‌گويد:« از طرفي سرمايه‌هاي اجتماعي بيشتر به گروه‌هاي اجتماعي همگن مرتبط مي‌شوند. براي نمونه اين مقوله در اعتماد سرمايه گذاران قابل تحليل و ارزيابي است. سرمايه گذار در اينجا خود يک سرمايه اجتماعي است و در شرايطي که ببيند سرمايه‌اش در جاهاي ديگر امنيت دارد تا توليد، بدون ترديد سرمايه خود را به آن بخش منتقل مي‌کند.  اما در کمال تعجب مسائل فرهنگي شکل دولت ساخته و دستوري گرفته است. البته اين سياست گذاري دستوري تنها در مسائل فرهنگ ديده نمي‌شود بلکه در اقتصاد هم همين رويه وجود دارد. دولت هيچگاه نمي‌تواند با گرفتن ماليات‌هاي سنگين از توليدکنندگان سرمايه اجتماعي ايجاد کند.
از اين رو دولت‌ها بايد اين ظرفيت را به وجود آورند که همه افراد به يکسان در فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مشارکت کنند تا اين تصور به وجود نيايد که بدون کار و زحمت مي‌توان ثروتمند شد. پس در اينجا منظور اين است که هر فرد در جايگاه يک توليد کننده حضور داشته باشد که البته اين متضمن وجود يک نظام بيمه‌اي فراگير است».