سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
افزايش صادرات از سياست‌هاي کلان دولت به شمار مي‌رود که ما اين موضوع را با جديت دنبال مي‌کنيم، اما در اين ميان بايد توجه داشت که نقش دستگاه‌هاي مرتبط در اين حوزه بسيار مهم است و بدون انجام همکاري‌هاي لازم اهداف پيش بيني شده در اين عرصه محقق نخواهد شد. اگر قرار است صادرات ما شرايطي رو به بهبود داشته باشد و از قبل آن توليد و اشتغال کشور رونق پيدا کند، بايد وحدت فرماندهي در صادرات بخوبي عمل شود تا کيفيت محصول ايراني به هنگام صادرات کيفيتي قابل تائيد بوده و کالا با بسته‌بندي خوب و وسيله حمل و نقل مناسب جابه‌جا شود. اين موضوع و ضرورت در حال حاضر بخوبي انجام نمي‌شود.براي افزايش صادرات لازم است در کنار حفظ بازارهاي فعلي بحث گسترش مقاصد صادراتي نيز مورد توجه قرار گيرد، برهمين اساس بايد اقدامات صورت گرفته در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده باشد و اجازه داده نشود فعاليت نادرست برخي تجار و شرکت‌هاي غيرحرفه‌اي باعث آسيب ديدن برند ايراني شود. البته مشوق‌هايي نيز براي صادرات پيش‌بيني شده است. ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي امسال رشد ۲۵ درصدي در زمينه صادرات را تکليف کرده که البته در حوزه محصولات کشاورزي تحقق اين هدف بستگي به شرايط خاصي چون شرايط اقليمي‌داشته و بايد ديد در فصل برداشت محصولات مهم صادراتي شرايط کشور به چه شکل خواهد بود.
به‌طور کلي در حوزه صادرات از سوي دولت و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي الزاماتي در نظر گرفته شده بر اين اساس بايد دستگاه‌ها در تامين بودجه صادراتي و پشتيباني‌هاي لازم در زمينه خدمات صادرات دقت نظر کافي داشته و توجه داشته باشند که حوزه‌هاي مختلف کشور از جمله توليد و اشتغال بدون توجه به بخش صادرات هيچ گاه شاهد تحول چنداني نخواهند بود، چرا که صادرات را مي‌توان رونق بخش اصلي توليد و اشتغال کشور به شمار آورد. اگر براي اين بخش بودجه حمايتي وجود نداشته باشد، ديگر نمي‌توان ظرفيت‌هاي ايران را به کشورها و شرکت‌هاي مختلف دنيا معرفي کرد. برهمين اساس لازم است حمايت‌هاي کافي در اين زمينه صورت بگيرد.
در برخي موارد از جمله حمل و نقل بندري هزينه‌هاي صادرات در ايران به مراتب بالاتر از کشورهاي همسايه است. ما بايد بتوانيم هزينه‌هاي تمام شده توليد و صادرات را که به صادرکنندگان تحميل مي‌شود را کنترل کنيم تا صادرکنندگان ما انگيزه فعاليت صادرات را از دست ندهند. در شرايط فعلي با توجه به سودهايي که به تسهيلات بانکي تعلق مي‌گيرد نمي‌توان صادرات را با هدف ارتقاء رقابت پذيري آنها تامين مالي کرد، در حالي که رقباي ما وام‌هايي با سود کمتر از پنج درصد دريافت مي‌کنند صادرکننده فعال و توانمند ما براي وام‌هاي بانکي مجبور به پرداخت بهره‌هاي بالاي بانکي است که در عمل در موارد متعدد سود ياد شده از اين رقم هم فراتر مي‌رود. همچنين در صدور کالاها بايد شرايط رقابتي وجود داشته باشد. اگر خدمات به صادرکنندگان در داخل کشور در شرايط رقابتي قرار نگرفته و کيفيت آنها افزايش پيدا نکند و بوروکراسي وقت‌گير برخي دستگاه‌هاي اجرايي همچنان حاکم باشد، صادرات از آنچه هست سخت‌تر شده و در نهايت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده‌امري غيرممکن خواهد شد.
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
افزايش صادرات از سياست‌هاي کلان دولت به شمار مي‌رود که ما اين موضوع را با جديت دنبال مي‌کنيم، اما در اين ميان بايد توجه داشت که نقش دستگاه‌هاي مرتبط در اين حوزه بسيار مهم است و بدون انجام همکاري‌هاي لازم اهداف پيش بيني شده در اين عرصه محقق نخواهد شد. اگر قرار است صادرات ما شرايطي رو به بهبود داشته باشد و از قبل آن توليد و اشتغال کشور رونق پيدا کند، بايد وحدت فرماندهي در صادرات بخوبي عمل شود تا کيفيت محصول ايراني به هنگام صادرات کيفيتي قابل تائيد بوده و کالا با بسته‌بندي خوب و وسيله حمل و نقل مناسب جابه‌جا شود. اين موضوع و ضرورت در حال حاضر بخوبي انجام نمي‌شود.براي افزايش صادرات لازم است در کنار حفظ بازارهاي فعلي بحث گسترش مقاصد صادراتي نيز مورد توجه قرار گيرد، برهمين اساس بايد اقدامات صورت گرفته در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده باشد و اجازه داده نشود فعاليت نادرست برخي تجار و شرکت‌هاي غيرحرفه‌اي باعث آسيب ديدن برند ايراني شود. البته مشوق‌هايي نيز براي صادرات پيش‌بيني شده است. ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي امسال رشد ۲۵ درصدي در زمينه صادرات را تکليف کرده که البته در حوزه محصولات کشاورزي تحقق اين هدف بستگي به شرايط خاصي چون شرايط اقليمي‌داشته و بايد ديد در فصل برداشت محصولات مهم صادراتي شرايط کشور به چه شکل خواهد بود.
به‌طور کلي در حوزه صادرات از سوي دولت و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي الزاماتي در نظر گرفته شده بر اين اساس بايد دستگاه‌ها در تامين بودجه صادراتي و پشتيباني‌هاي لازم در زمينه خدمات صادرات دقت نظر کافي داشته و توجه داشته باشند که حوزه‌هاي مختلف کشور از جمله توليد و اشتغال بدون توجه به بخش صادرات هيچ گاه شاهد تحول چنداني نخواهند بود، چرا که صادرات را مي‌توان رونق بخش اصلي توليد و اشتغال کشور به شمار آورد. اگر براي اين بخش بودجه حمايتي وجود نداشته باشد، ديگر نمي‌توان ظرفيت‌هاي ايران را به کشورها و شرکت‌هاي مختلف دنيا معرفي کرد. برهمين اساس لازم است حمايت‌هاي کافي در اين زمينه صورت بگيرد.
در برخي موارد از جمله حمل و نقل بندري هزينه‌هاي صادرات در ايران به مراتب بالاتر از کشورهاي همسايه است. ما بايد بتوانيم هزينه‌هاي تمام شده توليد و صادرات را که به صادرکنندگان تحميل مي‌شود را کنترل کنيم تا صادرکنندگان ما انگيزه فعاليت صادرات را از دست ندهند. در شرايط فعلي با توجه به سودهايي که به تسهيلات بانکي تعلق مي‌گيرد نمي‌توان صادرات را با هدف ارتقاء رقابت پذيري آنها تامين مالي کرد، در حالي که رقباي ما وام‌هايي با سود کمتر از پنج درصد دريافت مي‌کنند صادرکننده فعال و توانمند ما براي وام‌هاي بانکي مجبور به پرداخت بهره‌هاي بالاي بانکي است که در عمل در موارد متعدد سود ياد شده از اين رقم هم فراتر مي‌رود. همچنين در صدور کالاها بايد شرايط رقابتي وجود داشته باشد. اگر خدمات به صادرکنندگان در داخل کشور در شرايط رقابتي قرار نگرفته و کيفيت آنها افزايش پيدا نکند و بوروکراسي وقت‌گير برخي دستگاه‌هاي اجرايي همچنان حاکم باشد، صادرات از آنچه هست سخت‌تر شده و در نهايت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده‌امري غيرممکن خواهد شد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین