سعید قلیچی
يکي از مفاهيم مطرح شده در اقتصاد که توانسته براي برخي از ملل، جهش قابل توجهي را فراهم سازد، مفهوم رقابت‌پذيري است.
رقابت‌پذيري از دو جنبه ساختار بازار و عوامل اقتصادي ارائه‌دهنده کالا و خدمات در بازار قابل طرح است. اگر از جنبه ساختار بازار به آن توجه کنيم، در علم اقتصاد خرد معادل بازار آزاد و بازار رقابتي است و در مقابل بازارهاي انحصاري يا بازارهاي انحصار چندجانبه قرار مي‌گيرد. اما اگر از جنبه عوامل اقتصادي به آن بپردازيم به‌عنوان توانايي يک بنگاه اقتصادي يا کشور براي رقابت با بنگاه‌هاي ديگر يا کشورهاي ديگر در بازار تعريف مي‌شود. مجمع جهاني اقتصاد، رقابت‌پذيري را توانايي يک کشور در توليد بيشتر ثروت در مقايسه با رقبايش در بازار جهاني تعريف مي‌کند و بر اين اساس شاخص رقابت پذيري را تعريف مي‌کند و هر‌ساله گزارش و رتبه‌بندي از کشورها در اين زمينه ارائه مي‌دهد که رتبه ايران در سال 2016-2017 در بين138 کشور بررسي شده 76 گزارش شده که نسبت به سال قبل دو رتبه سقوط داشته، هرچند نمره‌اي که از اين شاخص گرفته افزايش يافته است که مي‌توان نتيجه گرفت کشورهايي هستند که رشد رقابت پذيري بيشتري نسبت به ايران داشته‌اند.با توجه به تعريف رقابت‌پذيري، افزايش رقابت پذيري يک کشور به افزايش کيفيت کالاهاي توليد شده و افزايش بهره‌وري گره خورده است. کشوري مي‌تواند توليد ثروت بيشتري در بازارهاي جهاني داشته باشد که کيفيت کالاهاي توليد شده توسط آن کشور در مقايسه با ديگر کشورهاي رقيب مطلوب‌تر باشد تا بتواند در بين کالاهاي متنوع موجود در جهان جايگاه پيدا کند و همچنين از قيمت مناسبي نيز برخوردار باشد. بدون ترديد قيمت مناسب زماني اتفاق مي‌افتد که هزينه توليد کاهش پيدا کند. از سوي ديگر،کاهش هزينه توليد نتيجه حتمي‌افزايش بهره‌وري است. پس براي افزايش رقابت پذيري بايد به افزايش بهره‌وري و کيفيت توليد پرداخته شود.افزايش رقابت‌پذيري يکي از الزامات دستيابي به اقتصاد تاب آور در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌هاست. از ارکان اقتصاد مقاوم اين است که بايد داراي رشد اقتصادي مثبت باشد و اين رشد نيز بر اثر توليد حاصل شده است و نه خام‌فروشي مواد اوليه. اقتصاد مقاوم داراي روابط اقتصادي سودمند با ديگر کشورهاست، به عبارتي داراي تراز تجاري مثبت است؛ تراز تجاري مثبتي که از خام‌فروشي حاصل نشده و همچنين به راحتي در بازار جهاني منزوي نمي‌شود و قابل کنارگذاشتن نيست. همان‌طور که اشاره شد، رقابت پذيري به دليل اينکه موثر در افزايش کيفيت کالاي توليدي است و بهره‌وري را نيز افزايش مي‌دهد، مي‌تواند باعث افزايش صادرات شده و تراز تجاري مثبت ايجاد کند، اما در سوي مقابل، نقش واردات در رقابت پذير شدن توليد را نيز نبايد فراموش کرد.وقتي توليدکننده داخلي، حضور رقيب خارجي را در بازار مشاهده مي‌کند، چاره‌اي نخواهد داشت که احترام به خواسته مشتري را در برنامه‌ريزي‌هاي خود لحاظ کند. البته اين موضوع به هيچ‌وجه به معناي بازگذاشتن درهاي کشور روي واردات هر کالاي خارجي نيست و در اين ميان رعايت ضوابط فني و کيفي حائز اهميت است.
يکي از مفاهيم مطرح شده در اقتصاد که توانسته براي برخي از ملل، جهش قابل توجهي را فراهم سازد، مفهوم رقابت‌پذيري است.
رقابت‌پذيري از دو جنبه ساختار بازار و عوامل اقتصادي ارائه‌دهنده کالا و خدمات در بازار قابل طرح است. اگر از جنبه ساختار بازار به آن توجه کنيم، در علم اقتصاد خرد معادل بازار آزاد و بازار رقابتي است و در مقابل بازارهاي انحصاري يا بازارهاي انحصار چندجانبه قرار مي‌گيرد. اما اگر از جنبه عوامل اقتصادي به آن بپردازيم به‌عنوان توانايي يک بنگاه اقتصادي يا کشور براي رقابت با بنگاه‌هاي ديگر يا کشورهاي ديگر در بازار تعريف مي‌شود. مجمع جهاني اقتصاد، رقابت‌پذيري را توانايي يک کشور در توليد بيشتر ثروت در مقايسه با رقبايش در بازار جهاني تعريف مي‌کند و بر اين اساس شاخص رقابت پذيري را تعريف مي‌کند و هر‌ساله گزارش و رتبه‌بندي از کشورها در اين زمينه ارائه مي‌دهد که رتبه ايران در سال 2016-2017 در بين138 کشور بررسي شده 76 گزارش شده که نسبت به سال قبل دو رتبه سقوط داشته، هرچند نمره‌اي که از اين شاخص گرفته افزايش يافته است که مي‌توان نتيجه گرفت کشورهايي هستند که رشد رقابت پذيري بيشتري نسبت به ايران داشته‌اند.با توجه به تعريف رقابت‌پذيري، افزايش رقابت پذيري يک کشور به افزايش کيفيت کالاهاي توليد شده و افزايش بهره‌وري گره خورده است. کشوري مي‌تواند توليد ثروت بيشتري در بازارهاي جهاني داشته باشد که کيفيت کالاهاي توليد شده توسط آن کشور در مقايسه با ديگر کشورهاي رقيب مطلوب‌تر باشد تا بتواند در بين کالاهاي متنوع موجود در جهان جايگاه پيدا کند و همچنين از قيمت مناسبي نيز برخوردار باشد. بدون ترديد قيمت مناسب زماني اتفاق مي‌افتد که هزينه توليد کاهش پيدا کند. از سوي ديگر،کاهش هزينه توليد نتيجه حتمي‌افزايش بهره‌وري است. پس براي افزايش رقابت پذيري بايد به افزايش بهره‌وري و کيفيت توليد پرداخته شود.افزايش رقابت‌پذيري يکي از الزامات دستيابي به اقتصاد تاب آور در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌هاست. از ارکان اقتصاد مقاوم اين است که بايد داراي رشد اقتصادي مثبت باشد و اين رشد نيز بر اثر توليد حاصل شده است و نه خام‌فروشي مواد اوليه. اقتصاد مقاوم داراي روابط اقتصادي سودمند با ديگر کشورهاست، به عبارتي داراي تراز تجاري مثبت است؛ تراز تجاري مثبتي که از خام‌فروشي حاصل نشده و همچنين به راحتي در بازار جهاني منزوي نمي‌شود و قابل کنارگذاشتن نيست. همان‌طور که اشاره شد، رقابت پذيري به دليل اينکه موثر در افزايش کيفيت کالاي توليدي است و بهره‌وري را نيز افزايش مي‌دهد، مي‌تواند باعث افزايش صادرات شده و تراز تجاري مثبت ايجاد کند، اما در سوي مقابل، نقش واردات در رقابت پذير شدن توليد را نيز نبايد فراموش کرد.وقتي توليدکننده داخلي، حضور رقيب خارجي را در بازار مشاهده مي‌کند، چاره‌اي نخواهد داشت که احترام به خواسته مشتري را در برنامه‌ريزي‌هاي خود لحاظ کند. البته اين موضوع به هيچ‌وجه به معناي بازگذاشتن درهاي کشور روي واردات هر کالاي خارجي نيست و در اين ميان رعايت ضوابط فني و کيفي حائز اهميت است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین