سجاد درویش
پژوهشگر
کاهش نرخ تورم در ابتدای سال 96 و در پایان دولت یازدهم، چند دستاورد ملموس را برای تیم اقتصادی دولت داشته که در این یادداشت، دو مورد کلیدی از آنها را می توان برشمرد.
*کاهش تورم و اثر آن بر تولید ملی؛
تصور کنید کالایی در ایران تولید می شود که قیمت فروش آن 3700 تومان (برابر 1 دلار) است. همین کالا همزمان در چین و اروپا هم در حال تولید است و با همین قیمت معادل 1 دلار در بازار ایران به فروش می رسد. حالا اگر ما به رسم سنوات 88 تا 92، با میانگین تورمی 40 درصدی مواجه باشیم، چه اتفاقی رخ می دهد؟
کالای ایرانی باید بر اساس نرخ تورم جدید، 5200 تومان به فروش برسد تا کفاف هزینه های تولید کننده و تضمین نسبت حاشیه سود سابقش را بدهد. اما اگر قیمت پایه ارز 40 درصد گران نشود (که احتمالا هم در بازاری که جو روانی آن نسبت به تغییرات نرخ ارز بسیار حساس است، دولت ها ترجیح می دهند گران نشود!) در واقع تولید کننده خارجی همچنان می تواند همان کالا را با قیمت 3700 تومان در بازار داخلی عرضه کند.
حالا ما دو راه داریم جهت پوشش دادن این شکاف. اولی اینکه دولت در بودجه هر ساله، قیمت پایه ارز را هم به قدر تورم افزایش دهد (که طبیعتا با کاهش مستمر ارزش پول ملی مواجه خواهیم بود) یا اینکه میزان تورم را کاهش دهیم تا جایی که به تورم موجود در اروپا و یا حداقل چین نزدیک شویم و با یافتن عدد مولّد و محرکِ تورم، برای اقتصاد ایران، به تدریج این عامل را از عوامل اثر گذار در سطح تولید و اشتغال ملی حذف نماییم.
دولت یازدهم راه دوم را به درستی برگزید و امید است با مقاومت در برابر منافع کوتاه مدت ناشی از ایجاد رونق های کاذب در بازار، در دولت دوازدهم نسبت به ادامه این مسیر مصمم تر از قبل عمل نماید و اثر آن بر بهبود تراز تجاری کشور بیش از پیش عیان گردد.
*کاهش تورم و اثرگذاری بر نرخ بهره؛
از شاخص های مهم و مورد توجه در بررسی اقتصاد ایران، میزان تسهیلات پرداختی بانک ها به کارآفرینان و متقابلا میزان بدهی های معوق ایشان به بانک هاست. در دوره 4 ساله منتهی به بهار 96، بسیاری از فعالان اقتصادی، دولت را بابت سخت تر شدن پرداخت تسهیلات توسط بانک ها مقصر می دانند. این در حالی ست که با توجه به کاهش میزان درآمد دولت نسبت به دوره قبل و میزان بدهی های معوق دولت و سایر صنایع و بنگاه ها به بانک ها، تعداد تسهیلات پرداختی کاهش یافته اما میزان حجم آنها، با رشد چشمگیری مواجه بوده است. این مهم به آن معناست که در سیاست کلی نظام پولی و مالی کشور، متشکل از دولت و بانک مرکزی و سایر بانک ها، از پرداخت وام های کوچک و کم کارکرد مانند طرح بنگاه ها ی زود بازده اجتناب شده و به فاینانس و یوزانس طرح های بزرگ و مشارکت مدنی در پروژه های ملی اهمیت بیشتری داده شده است.
نتیجه آنکه بازیگران بی ریشه عرصه ی نقدینگی، مانند موسسات مالی و اعتباری یا حتی افراد شناسنامه داری که از گردش کاذب و غیر مولد نقدینگی ارتزاق می کردند، امروزه جزء شاکیان اصلی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم اند.
اما دستاورد اصلی آنجاست که با کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی ای که منجر به ورود سرمایه های خارجی به کشور می گردد، بانک هایی که تا به حال گردش اقتصادی کشور را مونوپل عملکرد خود نموده بودند، با رقبای ریشه دار خارجی مواجه می شوند که نه تنها استاندارد های خدمات به مشتری را چند پله بالاتر از داخلی ها اجرا می کنند، بلکه سود تسهیلات پرداختی شان هم تک رقمی و حتی در اعداد کلان و سرمایه گذاری های مطمئن، زیر 1 درصد است.
طبیعتا کاهش سود تسهیلات پرداختی، منجر به کاهش سود سپرده های مردم نزد بانک ها هم خواهد شد. یعنی اگر تا پیش از این بانک حاضر بود به یک سپرده 1 میلیارد تومانی، 200 میلیون تومان در سال سود بدهد، به این دلیل بود که می توانست همان پول را به صنعت گر وام بدهد و از او 220 میلیون تومان سود دریافت کند. حال اگر سود تسهیلات پرداختی به صنعتگر، به دلایل فوق الذکر به اعداد تک رقمی کاهش یابد، بدیهی است که بانک ها هم برای حفظ منافع خود مجبور می شوند به سپرده ها، سودی کمتر از سود تسهیلات بپردازند. فلذا این موضوع منجر به کاهش جذابیت سپرده گذاری در بانک ها شده و نقدینگی موجود را به صنایع و بازارهای مولد سوق خواهد داد.
پژوهشگر
کاهش نرخ تورم در ابتدای سال 96 و در پایان دولت یازدهم، چند دستاورد ملموس را برای تیم اقتصادی دولت داشته که در این یادداشت، دو مورد کلیدی از آنها را می توان برشمرد.
*کاهش تورم و اثر آن بر تولید ملی؛
تصور کنید کالایی در ایران تولید می شود که قیمت فروش آن 3700 تومان (برابر 1 دلار) است. همین کالا همزمان در چین و اروپا هم در حال تولید است و با همین قیمت معادل 1 دلار در بازار ایران به فروش می رسد. حالا اگر ما به رسم سنوات 88 تا 92، با میانگین تورمی 40 درصدی مواجه باشیم، چه اتفاقی رخ می دهد؟
کالای ایرانی باید بر اساس نرخ تورم جدید، 5200 تومان به فروش برسد تا کفاف هزینه های تولید کننده و تضمین نسبت حاشیه سود سابقش را بدهد. اما اگر قیمت پایه ارز 40 درصد گران نشود (که احتمالا هم در بازاری که جو روانی آن نسبت به تغییرات نرخ ارز بسیار حساس است، دولت ها ترجیح می دهند گران نشود!) در واقع تولید کننده خارجی همچنان می تواند همان کالا را با قیمت 3700 تومان در بازار داخلی عرضه کند.
حالا ما دو راه داریم جهت پوشش دادن این شکاف. اولی اینکه دولت در بودجه هر ساله، قیمت پایه ارز را هم به قدر تورم افزایش دهد (که طبیعتا با کاهش مستمر ارزش پول ملی مواجه خواهیم بود) یا اینکه میزان تورم را کاهش دهیم تا جایی که به تورم موجود در اروپا و یا حداقل چین نزدیک شویم و با یافتن عدد مولّد و محرکِ تورم، برای اقتصاد ایران، به تدریج این عامل را از عوامل اثر گذار در سطح تولید و اشتغال ملی حذف نماییم.
دولت یازدهم راه دوم را به درستی برگزید و امید است با مقاومت در برابر منافع کوتاه مدت ناشی از ایجاد رونق های کاذب در بازار، در دولت دوازدهم نسبت به ادامه این مسیر مصمم تر از قبل عمل نماید و اثر آن بر بهبود تراز تجاری کشور بیش از پیش عیان گردد.
*کاهش تورم و اثرگذاری بر نرخ بهره؛
از شاخص های مهم و مورد توجه در بررسی اقتصاد ایران، میزان تسهیلات پرداختی بانک ها به کارآفرینان و متقابلا میزان بدهی های معوق ایشان به بانک هاست. در دوره 4 ساله منتهی به بهار 96، بسیاری از فعالان اقتصادی، دولت را بابت سخت تر شدن پرداخت تسهیلات توسط بانک ها مقصر می دانند. این در حالی ست که با توجه به کاهش میزان درآمد دولت نسبت به دوره قبل و میزان بدهی های معوق دولت و سایر صنایع و بنگاه ها به بانک ها، تعداد تسهیلات پرداختی کاهش یافته اما میزان حجم آنها، با رشد چشمگیری مواجه بوده است. این مهم به آن معناست که در سیاست کلی نظام پولی و مالی کشور، متشکل از دولت و بانک مرکزی و سایر بانک ها، از پرداخت وام های کوچک و کم کارکرد مانند طرح بنگاه ها ی زود بازده اجتناب شده و به فاینانس و یوزانس طرح های بزرگ و مشارکت مدنی در پروژه های ملی اهمیت بیشتری داده شده است.
نتیجه آنکه بازیگران بی ریشه عرصه ی نقدینگی، مانند موسسات مالی و اعتباری یا حتی افراد شناسنامه داری که از گردش کاذب و غیر مولد نقدینگی ارتزاق می کردند، امروزه جزء شاکیان اصلی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم اند.
اما دستاورد اصلی آنجاست که با کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی ای که منجر به ورود سرمایه های خارجی به کشور می گردد، بانک هایی که تا به حال گردش اقتصادی کشور را مونوپل عملکرد خود نموده بودند، با رقبای ریشه دار خارجی مواجه می شوند که نه تنها استاندارد های خدمات به مشتری را چند پله بالاتر از داخلی ها اجرا می کنند، بلکه سود تسهیلات پرداختی شان هم تک رقمی و حتی در اعداد کلان و سرمایه گذاری های مطمئن، زیر 1 درصد است.
طبیعتا کاهش سود تسهیلات پرداختی، منجر به کاهش سود سپرده های مردم نزد بانک ها هم خواهد شد. یعنی اگر تا پیش از این بانک حاضر بود به یک سپرده 1 میلیارد تومانی، 200 میلیون تومان در سال سود بدهد، به این دلیل بود که می توانست همان پول را به صنعت گر وام بدهد و از او 220 میلیون تومان سود دریافت کند. حال اگر سود تسهیلات پرداختی به صنعتگر، به دلایل فوق الذکر به اعداد تک رقمی کاهش یابد، بدیهی است که بانک ها هم برای حفظ منافع خود مجبور می شوند به سپرده ها، سودی کمتر از سود تسهیلات بپردازند. فلذا این موضوع منجر به کاهش جذابیت سپرده گذاری در بانک ها شده و نقدینگی موجود را به صنایع و بازارهای مولد سوق خواهد داد.
آخرین اخبار