برنامه محوري درصنعت، رويکرد"شريعتمداري"

گروه اقتصاد: طي 48 ماه عمردولت يازدهم،برنامه‌ها وطرح‌هاي مختلفي ازسوي مردان اقتصادي دولت دکترروحاني بررسي، رونمايي واجرايي شده است اما به رغم همه تلاش‌ها به دليل اجراي سياست‌هاي ناکارآمد سال‌هاي 84 تا 92آنطوركه بايد بخش‌هاي توليدي وتجاري نتوانستند همپاي سايرعوامل موثردرخروج ازرکود حرکت کنند. نيازي به يادآوري وضعيت صنعت وتوليد وتجارت داخلي وخارجي درسال 92 نمي‌بينم. چون همه ما خوب مي‌دانيم چه شرايط اسف باري برتوليد وتجارت حاکم شده بود. شايد بتوان وضعيت آن سال را با شرايط پس ازجنگ تحميلي يکسان دانست.چراکه طي ماه‌هاي پاياني دولت دهم،بسياري ازواحدها درگير«ركود تورمي» شده بودند.براي درک وضعيت تشريح شده کافي است نگاهي به اعداد وارقام داشته باشيم به رغم اجرايي بسياري ازسياست‌هاي کارآمد طي 4 سال گذشته اما رتبه ايران درشاخص فضاي کسب وکار120 است.درشاخص رقابت پذيري جهاني76،دررقابت پذيري صنعتي 66،درآزادي اقتصادي 155،درتوانمند سازي تجاري 136 ودرتجارت جهاني نيزدرسال 2015 سهم ايران 3.0 % بوده است.اين درحالي است که درتوليد ناخالص داخلي سهم بخش صنعت،معدن وتجارت فقط 5.22 درصد بوده است.رشدارزش افزوده دربخش صنعت هم طي دوره چهارسال گذشته فقط 7.1 ،-6.7 ،3.0 - و 5.6 درصد است.طي همان دوره رشد ارزش افزوده بخش بازرگاني هم 8.1 ،5.3 ،1.0 و5.4 درصد است.اما طي سال‌هاي 92 تا 95صادرات غيرنفتي 8.41 ،6.50 ،4.42 و 9.43 ميليارد دلاراعلام شده است.واردات هم به ترتيب 7.49 ،6.53 ،5.41 و 7.43ميليارد دلاراست. حال با دانستن اين اعداد وارقام وتوجه به اين موضوع که رکود و تورم دومريضي امروزاقتصاد کشوراست درشرايطي درحال تلاش براي کاهش تورم هستيم که نتوانستيم رونق مناسب ايجاد کنيم لذا براي تحقق همزمان کاهش تورم وايجاد رونق مي‌بايست سياست‌هاي هماهنگ درون دستگاهي وبرون دستگاهي متحدي را اتخاذ کرد .به عبارت ديگروزارت صنعت،معدن وتجارت درصورتي مي‌تواند بدون ايجاد عوامل تورمي‌ رونق را به توليد بازگرداند که سايردستگاه‌ها ونهادهاي حاکميتي به سياست‌هاي طراحي شده ايمان داشته باشند و براي اجراي آن تمام قد درکناروزارت متبوع قرارگيرند. تقويت صنايع كوچك ومتوسط، تزريق نقدينگي وتسهيلات به واحدهاي توليدي،افزايش ميزان توليد، برنامه‌ريزي براي برون‌نگربودن توليدات ونگاه صادراتي، جذب سرمايه گذاري داخلي وخارجي،زدودن قوانين موازي وگاه چالش برانگيز، همکاري با نظام بانکي براي اجراي دقيق سياست‌هاي کلي اقتصادي درحوزه مالي و پولي،در كنار اجراي بند بند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و....همزمان که نيازبه ايجاد رويه واحد و تعامل دستگاهي وبين دستگاهي دارد نيازمند حضوروزيري تعامل گرا،مشورت پذير،مقتدر،کارآمد وخلاق درراس وزارت صنعت،معدن وتجارت است.مديري توانمند با نگاهي استراتژيک.اگربه سرفصل‌هاي برنامه دکترشريعتمداري وزير پيشنهادي صنعت،معدن وتجارت نگاهي موشکافانه داشته باشيم؛مي‌بينيم که همه دغدغه‌هاي حوزه صنعت،معدن و تجارت دربرنامه مدون ارايه شده آمده است وبراي آنها راهکار تحقق هم ديده شده است.مثلادربخش رويکردها وبرنامه اجرايي ايشان آمده که محدوديت درسرمايه گذاري وتصديگري شرکتهاي دولتي به جزسازمان‌هاي توسعه‌اي درمناطق غيربرخورداربا مشارکت بخش غيردولتي درچارچوب قوانين جاري کشوربعنوان يک شاخص برنامه‌اي دردستورکار چهارساله آينده وزارت متبوع قرارخواهد گرفت اين به چه معناست؟ چرا اين موضوع درنخستين آيتم رويکردها وبرنامه‌ها تاکيد شده است؟به واقع اگرنگاهي به آفت‌هاي سرمايه گذاري دربخش توليد وتجارت طي نزديک چهاردهه گذشته بيفکنيم؛مي‌بينيم که همه بنگاه‌هاي بزرگ دولتي يا خصولتي تحت عناوين متعدد وبهانه‌هاي گوناگون موجب کشيدن ديواربزرگي بين صنايع بخش خصوصي وفرصت‌هاي توليدي واقتصادي بخش دولتي شده اند.آنها با داشتن رانت‌هاي گوناگون عرصه رقابت را محدود وغيرقابل حصول کرده‌اند ودرپايان هم با زيانده کردن بنگاه‌هاي مناطق کم برخوردارريا، صنعت را دروضعيت اسفناکي قرارداده اندودرنهايت هم راه بجايي نبردند.دکترشريعتمداري با درک ونگاه عالمانه به وضعيت مناطق کم برخوردارونيزتوجه به اصل آمايش سرزميني به همراه توسعه پايدار،درنظردارد فرصت‌هاي برابرتوسعه را دراختيارهمه استان‌ها قراردهد.البته استان‌هاي کم برخورداربراي رسيدن به سطح رقابت نيازبه توجه بيشتردارند که اتفاقا دربرنامه ارايه شده اين مهم به خوبي ديده شده است.يا درموضوع بازسازي ونوسازي صنايع براساس فناوري‌هاي نوين.طي سال‌هاي84 تا 92 که درآمدهاي سرشارنفتي نصيب کشورشد متاسفانه نگاه مصرف گرا وغيرسرمايه‌اي درهزينه کرد منابع عظيم نفت موجب شد که صنعت کشورنتواند با رشد فناوري خود را تطبيق دهدلذا آنچه امروزنصيب صنايع توليدي شده است بدهي انباشته به بانک‌ها با جرايم سنگين،نيروي انساني کارآمد ومتبحراما بيکار،دستگاه‌ها وابزارمستهلک درعرصه توليد وتجارت است.اين وضعيت فرصت‌هاي بزرگ وبازارهاي مهمي‌را ازکف ايران خارج کرد.بنابراين بهبود فضاي کسب وکارازطريق ساده سازي،حذف فرآيندهاي زائد ودست وپاگيربا پذيرش اصل اعتماد به فعالان اقتصادي،استفاده بهينه ازمنابع و مواد خام درتوليد با ارزش افزوده بالا و ايجاد محدوديت درصادرات مواد خام،اصلاح و بهينه سازي الگوي مصرف با رويکرد استفاده ازتوليدات داخلي، توسعه ديپلماسي کسب وکار براي شکل دهي بازارهاي جديد و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با ديگرکشورها به ويژه با کشورهاي همسايه و منطقه،توان افزايي و توسعه منابع انساني به ويژه درسطوح مديريت،حصول اطمينان ازتامين و توزيع مناسب کالاهاي اساسي با هدف امنيت غذايي،هدايت فعاليتهاي صنعتي ومعدني به سوي استفاده درست و بهينه ازمنابع طبيعي با توجه به رعايت ملاحظات زيست محيطي،حمايت ازحقوق مصرف کنندگان و توانمندسازي آنان ازطريق اطلاع‌رساني منظم، به روزآوري مقررات و قواعد مربوط به حمايت ازمصرف کنندگان مطابق با روشهاي نوين جهاني و کاهش روش‌هاي غيرمنصفانه وغيررقابتي کسب وکار،بهره برداري صيانتي ازمعادن کشوروحفظ محيط زيست؛پرهيز و جلوگيري ازانواع فساد اداري،مالي واقتصادي در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت ازطريق شفاف سازي واعمال نظارت بر فرآيند امورورعايت ملاحظات زيست محيطي درتمامي‌فعاليت‌هاي اقتصادي بخش ازمهترين راهکارهاي و برنامه اجرايي پيش روست که دکترشريعتمداري وزير محترم پيشنهادي صنعت ،معدن و تجارت در سرفصل برنامه‌هاي اجرايي بدان اشاره مستقيم داشته‌اند وجزءباورهاي ريشه‌اي انديشه ايشان است.چرا که سابقه مديريت ايشان دروزارت بازرگاني گواه محکمي‌برانديشه توليد محور براساس ظرفيت‌هاي ملي و بومي‌است.به طورمثال طرح موضوع خريد تضميني محصولات کشاورزي توسط ايشان مطرح ،پيگيري و اجرايي شد.در برنامه دکترشريعتمداري به اصول و ارزش‌هاي حاکم بر برنامه پيشنهادي درچارچوب اهداف تعيين شده بخش درسند چشم‌انداز جمهوري اسلامي‌ايران درافق 1404 ،سياست‌هاي کل اقتصاد مقاومتي، سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي،سياست‌هاي کلي نظام درحوزه‌هاي مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، برنامه دولت دوازدهم وسند برنامه راهبردي وزارت صنعت،معدن وتجارت توجه مبسوطي شده است.که اهم اين اصول به شرح ذيل مي‌باشد:باوروتعهد عملي به اجرا وتحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به منزله تقواي اجتماعي مسئولان بخش،اهتمام به امنيت،تسهيل وسودآوري سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي وخارجي براي رشد ارزش افزوده بخش،تاکيدوتمرکزويژه برتوسعه بخش معدن وافزايش سهم آن دراقتصادملي ازطريق به روزنمودن وتوسعه فناوري دراکتشاف،استخراج و بهره برداري با پشتيباني موثرازسرمايه گذاران داخلي و خارجي.بنابراين شايسته است که همه نمايندگان ملت شريف ايران با راي قاطع به گزينه پيشنهادي وزارت صنعت،معدن وتجارت اين امکان را براي کشورفراهم کنند تا فردي درراس اين وزارت مهم واستراتژيک کشورقرارگيرد که به معناي واقعي به اقتصاد مقاومتي،توليدملي براساس اصل رقابت پذيري،افزايش کيفيت محصول توليدي ايران،حضورمستمروريشه‌اي دربازارهاي جهاني باور دارد. دکتر شريعتمداري معتقد واقعي به تعامل با دنيا براي جلب وجذب منافع حداکثري ملت ايران ودغدغه مند براي حل معضل بيکاري با ايجاد فرصت‌هاي متنوع شغلي درسراسرکشوراست. ايشان اراده جدي براي تبديل ايران به جايگاه اول صنعتي،معدني وتجاري درمنطقه دارد. او تلاش خواهد کرد تا ايران با کشورهاي نوظهورصنعتي درشاخص‌هاي اقتصادي بين المللي هم ترازشود.دکتر شريعتمداري اعتقاد و اهتمام ويژه‌اي به جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي خروج توليد ازرکود وايجاد رونق درعرصه اقتصادي وحل معضل بيکاري دارد. اواعتقاد راسخ دارد که تنها وجود بخش خصوصي توانمند ومجموعه‌هاي فعال بزرگ مقياس درتوليد وخدمات مي‌تواند راه برون رفت کشور از شرايط کنوني توليد، تجارت و بحران بيکاري باشد.