ایلیا پیرولی
روزنامه نگار
بیش از دو دهه است که اقتصاددانان نو کلاسیک بر اقتصاد کشور تسلط یافتهاند. انگار در دولت دوازدهم نیز اقتدار آنها به اوج رسیده است. موضوعی که حالا بسیاری از اقتصاددانان دیگر همچون نهادگرایان و افراد وابسته به طیف اقتصاد اسلامی را نگران کرده است.
همین شنبه صبح بود که مقام معظم رهبری نیز در دیدار خود با اعضای کابینه دولت دوازدهم از اقتصاد رانتی ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور گلایه کردند و مشارکت مردم را در اقتصاد بر پایه تولید محوری را خواستار شدند.
رهبری همچنین از افزایش فزاینده میزان بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم سخن گفتند و بر حل این معضلات توسط دولت جدید تاکید کردند.
آنچه که مشخص است اقتصاد کشور در حال حاضر به سمت اقتصاد بازار محور یا همان تجارتی با گرایش لیبرالی با شتاب در حرکت است، حتی اگر خود دست اندرکاران این موضوع را قبول نداشته باشند، اما وجود علائمی این موضوع را به خوبی مشخص میکند که اقتصاد فعلی در امتداد اقتصاد دولتهای پنجم و ششم پایهگذاری شده است. همانهایی که اعتقاد به آزادسازی تجاری و بازار آزاد داشتند و با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، باعث گسترش فقر و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شد.
اقتصاد کشور در حال حاضر در بحرانیترین نقطه ممکن قرار گرفته است و تولید به کمترین میزان خود رسیده است، اما گویا همچنان تیم اقتصادی دولت این موضوع را باور ندارند و بر طبل اقتصاد بازار میکوبند.
به نظر میرسد صاحبان سرمایههای تجاری آنچنان در بدنه دولت نفوذ کردهاند که احساس میشود سناریوی اقتصادی دو دولت تکنوکرات در فاصله سالهای 68 تا 76 در حال تکرار است.
حسن روحانی و همفکرانش باید بداند، تودههای مردم به این دلیل بار دیگر به او اعتماد کردند که در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور تغییرات اساسی داده شود. به خصوص اقتصادی که حالا همه به رانتی بودن آن اذعان دارند. دولت باید صدای مردم را بشنود و با ایجاد گفتوگوهای منطقی با منتقدان اقتصادی، راهکاری اساسی برای برون رفت از باتلاق اقتصاد بیابد.
آنچه باید دولت دوازدهم در سیاست اقتصادی خود بازنگری کند، اصلاح سیاستگذاریهای کلان در رژیم اقتصادی است.
باید دولت در این چهار سال با تغییر رویه اقتصاد بازار را به تولید محوری هدایت کرده و اقتصاد را از درهای چرخان ایجاد شده خارج کند. مادامی که اقتصاد به سمت غیر مردمی بودن و غیرمشارکتی حرکت کند و نکاه تجاری بر نگاه تولیدمحوری حاکم شود نباید به انتظار رونق و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه بود.
دولت با استفاده از ایجاد فضایی مناسب، راه را بر روی بخش خصوص واقعی باز کند. چرا که مکتب نیاوران نخواهد توانست اقتصاد را از باتلاق ایجاد شده خارج کند. بلکه مکتب نیاوران عاملی برای حفظ تداوم سرمایهداران تجاری خواهد بود.
حالا دولت باید در ابتدای کار خود یکی از این دوراه را انتخاب کند؛ نگاه نیاورانی یا اقتصادی مبتنی بر مشارکت مردمی و تولید محور.