ايليا پيرولي
روزنامه نگار
با وجود آنكه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقتصاد به سه بخش تعاوني، دولتي و خصوصي تقسيم شده است، اما بعد از پايان جنگ و با روي كار آمدن تكنوكراتها، اين بخش خصوصي غيرواقعي و همچنين نهاد دولتي بود كه اختيار اقتصاد كشور را به دست گرفت بي‌آنكه توجه‌اي به بخش تعاون داشته باشد.
حتي ايجاد وزارتخانه‌اي به نام تعاون در دولت تكنوكراتها هم نتوانست اين ظرفيت فراموش شده قانون اساسي را احيا كند و سهم 25 درصدي اين بخش در توليد ناخالص داخلي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه تدوين شده بود براي هميشه بايگاني شد.
اما بايگاني اصلي در زمان ادغام وزارت تعاون در دو وزارتخانه ديگر كار و رفاه اجتماعي اتفاق افتاد. جايي كه ديگر موضوعي براي ادامه احياي بخش تعاون در اقتصاد باقي نگذاشت.
حالا بسياري از تعاوني‌هاي كشور يا فعال نيستند، يا ورشكسته شده‌اند يا در حال احتضار هستند.
جداي از ركود تورمي موجود در دو دولت نهم و دهم و تدام ركود در دولت يازدهم و همچنين معضلات ناپايدار اقتصادي در متغيير‌هاي كلان اقتصادي در دو دهه گذشته، بايد به محاق رفتن بخش تعاون را در نوع نگاه برنامه‌ريزان اقتصادي دولت‌ها جستجو كرد.
جايي كه در دو دولت پنجم و ششم تكنوكراتها نه تنها اعتقادي به بخش تعاون نداشتند، بلكه به نوعي با آزادسازي تجاري و همچنين بهاء دادن به بخش خصوصي غيرواقعي عملا بخش تعاون را به حاشيه راندند.
سرمايه‌هاي خردي كه بايد موجب ايجاد فرصت‌هاي شغلي در قالب بخش تعاون به اقتصاد كمك مي‌كرد نه تنها موجب كمك حال اقتصاد مولد نشد، بلكه اين سرمايه‌ها به سمت بازارهاي كاذب هدايت شد و شركت‌هاي صوري با نام تعاون به وجود آمد. شركت‌هايي كه خود رانتي جديد در اقتصاد به وجود آوردند.
به طور كلي نظام اقتصادي كشور بعد از تكنوكراتها به سمتي پيش رفت كه حالا بخش خصوصي واقعي و حتي غيرواقعي نمي‌توانند بخشي به نام تعاون را در كنار خود ببينند، به همين جهت به نظر مي‌رسد يكي از دلايبل ناكامي بخش تعاون نبود تناسب لازم در اقتصاد كشور است. به عبارتي تعاون با نظام كنوني اقتصاد كشور تناسب لازم را ندارد.
از طرفي بستر لازم براي حضور بخش تعاون به وجود نيامده است و بازار با ديده يك بيگانه به آن مي‌نگرد. به هر حال بخش تعاون، امروز به نوعي بيگانه‌اي رها شده در اقتصاد كشور است.
حتي ايجاد وزارتخانه‌اي به نام تعاون در دولت تكنوكراتها هم نتوانست اين ظرفيت فراموش شده قانون اساسي را احيا كند و سهم 25 درصدي اين بخش در توليد ناخالص داخلي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه تدوين شده بود براي هميشه بايگاني شد.
اما بايگاني اصلي در زمان ادغام وزارت تعاون در دو وزارتخانه ديگر كار و رفاه اجتماعي اتفاق افتاد. جايي كه ديگر موضوعي براي ادامه احياي بخش تعاون در اقتصاد باقي نگذاشت.
حالا بسياري از تعاوني‌هاي كشور يا فعال نيستند، يا ورشكسته شده‌اند يا در حال احتضار هستند.
جداي از ركود تورمي موجود در دو دولت نهم و دهم و تدام ركود در دولت يازدهم و همچنين معضلات ناپايدار اقتصادي در متغيير‌هاي كلان اقتصادي در دو دهه گذشته، بايد به محاق رفتن بخش تعاون را در نوع نگاه برنامه‌ريزان اقتصادي دولت‌ها جستجو كرد.
جايي كه در دو دولت پنجم و ششم تكنوكراتها نه تنها اعتقادي به بخش تعاون نداشتند، بلكه به نوعي با آزادسازي تجاري و همچنين بهاء دادن به بخش خصوصي غيرواقعي عملا بخش تعاون را به حاشيه راندند.
سرمايه‌هاي خردي كه بايد موجب ايجاد فرصت‌هاي شغلي در قالب بخش تعاون به اقتصاد كمك مي‌كرد نه تنها موجب كمك حال اقتصاد مولد نشد، بلكه اين سرمايه‌ها به سمت بازارهاي كاذب هدايت شد و شركت‌هاي صوري با نام تعاون به وجود آمد. شركت‌هايي كه خود رانتي جديد در اقتصاد به وجود آوردند.
به طور كلي نظام اقتصادي كشور بعد از تكنوكراتها به سمتي پيش رفت كه حالا بخش خصوصي واقعي و حتي غيرواقعي نمي‌توانند بخشي به نام تعاون را در كنار خود ببينند، به همين جهت به نظر مي‌رسد يكي از دلايبل ناكامي بخش تعاون نبود تناسب لازم در اقتصاد كشور است. به عبارتي تعاون با نظام كنوني اقتصاد كشور تناسب لازم را ندارد.
از طرفي بستر لازم براي حضور بخش تعاون به وجود نيامده است و بازار با ديده يك بيگانه به آن مي‌نگرد. به هر حال بخش تعاون، امروز به نوعي بيگانه‌اي رها شده در اقتصاد كشور است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین