ضرورت حذف موانع سرمایه گذاری خارجی در مسکن

روزنامه نگار

بخش مسکن در کنار بخش های دیگری همچون نفت و پتروشیمی، دارو، بانکداری، بیمه، حمل ونقل و فناوری اطلاعات از جمله بخش های جذاب برای سرمایه گذاری خارجی است. از اینرو پس از توافق هسته ای 1+5 با ایران  و فراهم شدن حضور شرکت های خارجی در کشور، شرکت های متعددی از کشورهایی همچون فرانسه، ایتالیا، مالزی، ترکیه، کره و غیره به منظور سرمایه گذاری و مشارکت در بخش ساختمان و مسکن با ایران وارد مذاکره شدند و امیدهایی را برای ایجاد رونق در حوزه ساختمان و ده ها صنعت وابسته به آن زنده کردند. در همین راستا بود که تقریبا دو ماه پس از اعلام توافق هسته ای، یعنی مهر ماه 94، اولین گردهمایی سازمان‌یافته شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران، با حضور مقامات ارشد دولتی برگزار شد. در این همایش، جزئیات 121 طرح و پروژه قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در زیربخش‌های مسکن و حمل‌ونقل – به ارزش کلی 25 میلیارد یورو - تشریح و همزمان 10 مزیت ایران برای سرمایه‌گذار خارجی اعلام شد. از آن به بعد هم به تناوب،  رفت و آمدهایی میان هیئت های ایرانی و خارجی صورت گرفت و تحرکاتی انجام شد. اما از آن زمان تا به حال هنوز تحرک محسوس و قابل قبولی در این زمینه حاصل نشده و به تبع آن مسکن هنوز در رکود به سر می برد. در این باره اولین نکته ای که به چشم می آید آن است که اصلی ترین متولی حوزه ساختمان و مسکن در کشور، یعنی وزارت راه و شهرسازی، تا به حال و در دولت یازدهم موضوع مسکن در اولویت بعدی خود نسبت به حمل و نقل قرار داده است و به همین نسبت هم توانسته است در بخش های حمل و نقل توفیقات و دستاوردهای خوبی داشته باشد، اما به همین نسبت هم از حوزه مسکن غافل مانده است. بر این اساس است که هم ریاست محترم جمهوری و هم نمایندگان محترم مجلس و هم فعالان و دست اندرکاران امر مسکن خواستار توجه بیش از پیش وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم به حوزه مسکن شده اند. در همین راستا و در روزهای اخیر تحرکاتی از سوی وزیر و مسئولان وزارتخانه انجام شده و نقل قول هایی صورت گرفته و قول هایی داده شده است. در این میان به موضوع ابتدای یادداشت باز می گردیم. در حال حاضر اگر مجموعه دولت و سایر مسئولان بخش مسکن بخواهند در این جهت اقدام هایی داشته باشند و گام هایی بردارند مسلما با کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش روبرو خواهند شد. از سوی دیگر تسهیلات و وام هایی که از سوی دولت و بانک ها برای متقاضیان احداث و خرید خانه در نظر گرفته می شود به دلیل نرخ سود بالا و محدودیت زمان بازپرداخت، چندان با استقبال این متقاضیان قرار نگرفته است. به ناچار برای رفع این معضل بایستی به جذب فاینانس و سرمایه خارجی توجه داشت، و از این طریق سرمایه لازم برای توسعه و رونق ساخت و ساز را فراهم کرد. اما همانطور که پیش تر ذکر شد پس از گذشت حدود دو سال از آیند و روند نمایندگان شرکت ها و کشورهای خارجی تحرک خاصی در این بخش صورت نگرفته است. حال چنانچه وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی از این به بعد موضوع ساخت و ساز را وجهه همت خود قرار دهند و برای آن اولویت لازم قائل باشند و به خصوص در جهت حذف مقررات دست و پاگیر بکوشند، بدون شک موانع سرمایه گذاری خارجی و جذب فاینانس در این بخش هم مرتفع خواهد شد.