پس لرزه های کاهش نرخ سود

تجارت آنلاین: نقصان كنترل داخلي بانكها، تقليل نظارت بر بانك‌هاي خصوصي از سوي مقام پولي كشور، چرخه معيوب تعيين معكوس نرخ سود بانكي، تخصيص غير بهينه منابع، جهت گيري اعتبارات به فعاليت‌هاي دلالي و غير مولد، عدم راعيت بندهاي سياستي اصلاح نظام مالي در راستاي اقتصادمقاومتي و عدم رعايت كامل بانكداري بدون ربا، معوقات بانكي، بنگاهداري بانكها، هدايت منابع درجهت منافع سهامدارت عمده، از دلايل اصلي هستند كه حالا برخي از اقتصاد دانان نهاد گرا و حتي نئو كلاسيك را نسبت به رخنه بحران بانكي‌هاي خصوصي در بانك مركزي را هشدار داده‌اند. چند روز پيش بود كه فرشاد مومني، نسبت به اين موضوع هشدار داده بود.
مومني در اين زمينه مي‌گويد: اقدام اخير بانک مرکزي که تصميم به ارايه وام به بانکها دارد و از بانکهاي خصوصي وثيقه هم مي‌پذيرد، مي‌تواند براي اقتصاد ملي خطرناک باشد چرا که ممکن است بانکهاي خصوصي مستغلات خود را در قالب وثيقه به بانک مرکزي سپرده و در پروسه عدم بازپرداخت وامها بحران خود را به بانک مرکزي منتقل کنند.
واكنشي كه اين اقتصاددان به موضوع بحران بانكي نشان داد نه تنها دغدغه اين گروه از اقتصاددانان نهادگراست بلكه ديگر فعالان اقتصادي و اقتصاددانان ديگر نيز نسبت به اين موضوع نيز هشدار داده‌اند.
اين سيكل مخرب ضمن تهديد توليد، در بلند مدت نيز موجب گرايش سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي به فعاليتهاي پولي به جاي فعاليتهاي واقعي اقتصاد و توليد خواهد شد.
چنانچه در حال استراتژي چابك سازي، ساماندهي، سبك سازي و فروش آنها توسط بانكها و باقي ماندن غير ضرور بر تصدي در رشته‌هاي غير مرتبط از يك طرف و عدم نظارت مستمر نهاد نظارتي در خود بانكها و نيز توسط مقام پولي يعني بانك مركزي، بنگاهداري را تبديل به يك مشكل طولاني مدت و عميق كرده است.
ورشكستگي برخي صنايع و بي ارزش شدن وثايق، شكست عمده بنگاه‌هاي زود بازده ، نبود ضمانت اجرايي لازم و وثايق معتبر در وصول مطالبات، به صرفه بو.دن پرداخت خسارت يا جريمه تاخير به جاي تسويه وام، كاهش پايبندي به قواعد اعتباري، و رشد ناگهاني نرخ ارز و همچنين ضرورت نياز به نقدينگي همه و همه باعث شده تا حالا بانكهاي خصوصي بحران خود را بيش از پيش به دامن بانك مركزي بي اندازند.
ابراهيم رزاقي در گفت و گو با تجارت نيز گفت: بحران بانكهاي خصوصي اگر به همين روش ادامه داشته باشد قطعه به بانك مركزي نيز سرايت خواهد كرد چرا كه بانك مركزي ضمن اينكه نتوانسته عملكرد مناسبي در حوزه نظارت داشته باشد در حوزه سياستگذاري پولي – مالي نيز نتوانسته عملكرد خوبي به جاي گذارد.
 وي از نرخ دلار ياد كرد و گفت: در حال حاضر نرخ دلار خود عامل تعيين كننده بسياري از متغيير‌ها و نابساماني‌ها است چرا كه اين نرخ توسط يك گروه انحصار گرا كه در درون بدنه قدرت پولي قرار دارند تعيين شده و مصرف گرايي را با واردات ترويج مي‌كند. به عبارتي ديگر چگونه بانك مركزي اين گونه شيوه‌ها را اجرايي مي‌كند در حالي كه هيج ضمانتي براي اينكه منابع به سمت بازار مولد و توليد روانه شود وجود ندارد.
به گفته رزاقي، بانكهاي خصوصي و عموما بانكهايي كه در حوزه تخصصي هستند دير ياز زود عامل بحران اصلي براي بانك مركزي خواهند شد چرا كه اين گونه بانكها عامل اصلي مصرف گرايي و خروج منابع از اقتصاد مولد بوده و نكته جالب آنكه بانك مركزي نيز نسبت به اين موضوع واكنش مثبتي ندارزد بلكه چراغ سبز خود را نشان مي‌دهد . اين بانكها براي حداكثر سود تلاش كرده و با رواج دادن بنگاه داري عملا بانك مركزي را نيز وارد يك باتلاق عظيم مي‌كنند.
اين اقتصاددان در ادامه توضيح مي‌دهد كه نبايد بانك مركزي نقدينگي بي رويه را در بانكهاي خصوصي تزريق كند بلكه بايد اين نوع نقدينگي هدفمند باشد كه متاسفانه اين موضوع هدفمند نبوده و ما كشاهده مي‌كنيم كه حمايتهاي نقدينگي به دليل سياستهاي مالي ناپايدار باعث مي‌شود كه بانك مركزي نيز آلوده شده و اين بار بحران را در بزرگترين نهاد پولي كشور شاهد باشيم.
به گفته وي، وقتي ميزان نقدينگي بدون پشتوانه و بدون اينكه صرف منايع توليد شود به جايي برسد كه بانك مركزي توانايي كنترل آن را نداشته باشد خود به خود بانك مركزي نيز وارد بحران خواهد شد. و اين امر فشار را بر اقتصاد به كما رفته را دو برابر خواهد كرد.
از آن سو بيژن بيد آباد در گفت و گو با تجارت مي‌گويد: بانكها و به خصوص بانكهاي خصوصي چون تمايلي به تخصيص منابع آن هم در جهت توليد ندارند و همواره باعث ناكامي‌و رشد نقدينگي در اقتصاد مي‌شوند و حمايت بانك مركزي از آنها نيز اين بانك را دچار بحران خواهد كرد. چرا كه اين حمايت ، از نوع روش مند و هدف دار نيست.
بيژن بيد آباد مي‌گويد: بانكها با تجاري سازي غير مولد كه صاحبان آنها عموما تكنو كراتهاي دولتي هستند عملا بانك مركزي را با روشهاي خاص مجبور مي‌كنند كه به آنها وام‌هايي با نرخ كم بهره داده شود كه اين امر به بي ثباتي مالي و بحران بانكي دامن خواهد زد. به عنوان مثال سياست اعطاي تسهيلات براي خريد خودرو يکي از اين سياستها بود که هنگامي‌که مردم از توليد خودروي بي کيفيت ابراز نارضايتي کردند٬ بانک مرکزي وارد عمل شد و وام‌هاي با نرخ بهره کم را تصويب كرد.
به گفته وي، اين سياست نه تنها منافع بخش خودروسازي کشور که در تسلط گروههاي خاصي است را همراهي مي‌کرد بلکه با منافع بانکها نيز همسو بود و آن چيزي که مورد نظر قرار نگرفت رفاه مردم بود.
بر اساس آمار ارائه شده ، روند نزولي نسبت «سپرده قانوني» و «سپرده قانوني با کسر بدهي به بانک مرکزي» به  سپرده‌هاي بانکهاي خصوصي نزد بانک مرکزي در مرداد ماه 1392 سپرده‌هاي مردم نزد بانکهاي خصوصي 304 هزار ميليارد تومان و تسهيلات دريافتي 216 هزار ميليارد تومان بود که تراز منفي 88 هزار ميليارد توماني (بين سپرده‌ها و تسهيلات) با توجه به 12 درصد مانده سپرده اين بانک¬ها نزد بانک مرکزي، نشان مي‌دهد که بين جذب سپرده‌ها و اعطاي تسهيلات، توازن برقرار بود. در ارديبهشت ماه 1396، سپرده‌هاي مردم نزد بانکهاي خصوصي به 892 هزار ميليارد تومان و در مقابل تسهيلات دريافت شده به 538 هزار ميليارد تومان بالغ شد. در اين ماه مانده سپرده بانکهاي خصوصي نزد بانک مرکزي به زير 7 درصد سقوط کرد که توام با تراز منفي 355 هزار ميليارد توماني بانکهاي خصوصي است. در نتيجه طي 4 سال اخير حجم عظيمي‌از نقدينگي مردم و بخش خصوصي نزد بانکهاي خصوصي محبوس گرديد که مشخص نيست صرف چه‌اموري شده است. در همين حال در طي يک سال بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي دو برابر شد. کاهش مانده سپرده بانکهاي خصوصي (تراز سپرده قانوني و بدهي نزد بانک مرکزي) از 17 درصد در سال 1381 به 12 درصد در سال 1392 و پس از آن سقوط به زير سطح 7 درصد در پايان سال 1395 نشان مي‌دهد که وضعيت بانکهاي خصوصي به مراتب وخيم تر از آن است که اظهار مي‌شود. به عبارتي به رغم اين که در روندي مستمر نقدينگي مردم نزديك بوده است.