احسان سلطانی
کارشناس اقتصاد
پیش از عصر دیجیتال، تنظیمات وسایل الکترونیکی مانند رادیو و تلوبزیون توسط یک سری دکمه‌های تنظیم‌کننده انجام می‌شد؛ کاربر با دکمه انتخاب موج، نوع موج کوتاه یا متوسط را انتخاب و سپس با دکمه تنظیم موج، ایستگاه رادیویی مورد نظر را انتخاب می‌کرد. در اقتصاد ایران حدود سه دهه است که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی دولت‌ها بر اساس سیستم تنظیم از رده خارج شده عصر آنالوگ صورت می‌گیرد. معمولاً اقتصاددانان و دولتمردان با تنطیم سطحی و مقطعی یک یا دو متغیر اقتصاد، قصد اصلاح مشکلات و معضلات اقتصادی کشور و گذر از بحران‌ها را دارند. تصور آنها بر این است که با تغییرات مقطعی و موضعی آنها می‌توانند اقتصاد کشور را راهبری کنند.
تنظیم یک یا دو متغیره اقتصاد، بدون اصلاح نهادها و ساختارهای اقتصادی و در غیاب توجه به دیگر متغیرهای مهم، به هیچ عنوان در اقتصاد راهگشا نبوده، چنان در دهه‌های اخیر در ایران تجربه شده است.
اقتصاد بیش از آنچه با ساده‌انگاری و سطحی‌نگری در مورد آن بحث می‌شود، چندلایه بوده و پیچیدگی دارد و آنچنان که دولتمردان فرض می‌کنند با اقدامات سطحی و کنترل متغیرهای مورد نظر (که معمولا بدون انجام اقدامات اصلاحات ساختاری و نهادی انجام می‌شود)، حصول به نتایج و اهداف امکان‌پذیر نیست.
تنظیم‌های مقطعی، بدون برنامه، متناقض و سطحی همیشه با ایجاد شوکهای اقتصادی همراه بوده است. برندگان این شوک‌ها در عمل بخش‌های شبه‌خصوصی و گروه‌های رانتی و بازندگان عامه مردم و بخش خصوصی واقعی هستند.
بر خلاف آنچه که ادعا می‌شود هیچ برنامه یا سیاست اقتصادی اصولی و بنیادی مدنظر نیست. آنچه تعقیب می‌شود گذران امور روزمره دولت‌ها و تامین هزینه‌های رو به تزاید آنها و از آن مهم‌تر تامین منافع بخش‌ها و گروه‌های وابسته رانتی در قالب یک اقتصاد رفاقتی است.
دولت یازدهم برنامه تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ تورم را در پیش گرفت، اما کم و بیش همین ترکیب دولتمردان، در دولت دوازدهم برنامه افزایش نرخ ارز و همچنین به اصطلاح رونق تورمی را مد نظر قرار داده است. این برخورد دوگانه در سیاست اقتصادی آن هم در زمان یک رئیس دولت و کم و بیش یک تیم اقتصادی، جای سوال و ابهام زیادی دارد.
از سوی عوامل وابسته به دولت، چهار سال در مورد یک سری موضوعات سکوت می‌شود و حتی از آن دفاع می‌شود، اما در چهار سال بعد جنجال‌سازی شروع شده و چنان اغراق می‌شود که همه مشکلات و معضلات کشور به آن ربط داده شده و در راستای زمینه‌سازی و تایید اقدامات دولت از هیچ نوع بازی با افکار عمومی و تحریف واقعیت‌ها و غوغاسالاری با سوءاستفاده از اصول علم اقتصاد فروگذار نمی‌شود.
در هیچ یک از انواع متداول مدیریت اقتصادی کشورها، این نوع از اداره کشور که در ایران رواج دارد، سابقه ندارد. آن چه در اصل انجام می‌شود، اقتصادی رفاقتی است که تاوان همه کژکارکردی‌ها و اشتباهات اداره کشور و همچنین تامین منافع گروه‌های رانتی را بخش خصوصی واقعی و مردم باید بدهند. در این میان بعضی مامور به توجیه و تبیین (به ظاهر علمی) موضوعات و عملکردهای غلط و مخرب، کژکارکردی‌ها و تکرار اشتباهات سی سال اخیر هستند. روندهای مخرب مقطعی و سطحی اقتصادی کشور را به روزگار امروز کشانده است و استمرار و تشدید آنها بهای سنگینی را برای کشور در بر خواهد داشت. موضوع مهم و کلیدی این است که اقتصاد کشور به درجه‌ای از شکنندگی رسیده که قدرت تاب‌آوری در برابر شوکهای جدید را ندارد.
اقتصاد ایران به راه‌حل‌ها و راهکارهای جدید و متفاوت از آن چه در 30 سال گذشته تکرار شده، نیاز دارد.
کارشناس اقتصاد
پیش از عصر دیجیتال، تنظیمات وسایل الکترونیکی مانند رادیو و تلوبزیون توسط یک سری دکمه‌های تنظیم‌کننده انجام می‌شد؛ کاربر با دکمه انتخاب موج، نوع موج کوتاه یا متوسط را انتخاب و سپس با دکمه تنظیم موج، ایستگاه رادیویی مورد نظر را انتخاب می‌کرد. در اقتصاد ایران حدود سه دهه است که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی دولت‌ها بر اساس سیستم تنظیم از رده خارج شده عصر آنالوگ صورت می‌گیرد. معمولاً اقتصاددانان و دولتمردان با تنطیم سطحی و مقطعی یک یا دو متغیر اقتصاد، قصد اصلاح مشکلات و معضلات اقتصادی کشور و گذر از بحران‌ها را دارند. تصور آنها بر این است که با تغییرات مقطعی و موضعی آنها می‌توانند اقتصاد کشور را راهبری کنند.
تنظیم یک یا دو متغیره اقتصاد، بدون اصلاح نهادها و ساختارهای اقتصادی و در غیاب توجه به دیگر متغیرهای مهم، به هیچ عنوان در اقتصاد راهگشا نبوده، چنان در دهه‌های اخیر در ایران تجربه شده است.
اقتصاد بیش از آنچه با ساده‌انگاری و سطحی‌نگری در مورد آن بحث می‌شود، چندلایه بوده و پیچیدگی دارد و آنچنان که دولتمردان فرض می‌کنند با اقدامات سطحی و کنترل متغیرهای مورد نظر (که معمولا بدون انجام اقدامات اصلاحات ساختاری و نهادی انجام می‌شود)، حصول به نتایج و اهداف امکان‌پذیر نیست.
تنظیم‌های مقطعی، بدون برنامه، متناقض و سطحی همیشه با ایجاد شوکهای اقتصادی همراه بوده است. برندگان این شوک‌ها در عمل بخش‌های شبه‌خصوصی و گروه‌های رانتی و بازندگان عامه مردم و بخش خصوصی واقعی هستند.
بر خلاف آنچه که ادعا می‌شود هیچ برنامه یا سیاست اقتصادی اصولی و بنیادی مدنظر نیست. آنچه تعقیب می‌شود گذران امور روزمره دولت‌ها و تامین هزینه‌های رو به تزاید آنها و از آن مهم‌تر تامین منافع بخش‌ها و گروه‌های وابسته رانتی در قالب یک اقتصاد رفاقتی است.
دولت یازدهم برنامه تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ تورم را در پیش گرفت، اما کم و بیش همین ترکیب دولتمردان، در دولت دوازدهم برنامه افزایش نرخ ارز و همچنین به اصطلاح رونق تورمی را مد نظر قرار داده است. این برخورد دوگانه در سیاست اقتصادی آن هم در زمان یک رئیس دولت و کم و بیش یک تیم اقتصادی، جای سوال و ابهام زیادی دارد.
از سوی عوامل وابسته به دولت، چهار سال در مورد یک سری موضوعات سکوت می‌شود و حتی از آن دفاع می‌شود، اما در چهار سال بعد جنجال‌سازی شروع شده و چنان اغراق می‌شود که همه مشکلات و معضلات کشور به آن ربط داده شده و در راستای زمینه‌سازی و تایید اقدامات دولت از هیچ نوع بازی با افکار عمومی و تحریف واقعیت‌ها و غوغاسالاری با سوءاستفاده از اصول علم اقتصاد فروگذار نمی‌شود.
در هیچ یک از انواع متداول مدیریت اقتصادی کشورها، این نوع از اداره کشور که در ایران رواج دارد، سابقه ندارد. آن چه در اصل انجام می‌شود، اقتصادی رفاقتی است که تاوان همه کژکارکردی‌ها و اشتباهات اداره کشور و همچنین تامین منافع گروه‌های رانتی را بخش خصوصی واقعی و مردم باید بدهند. در این میان بعضی مامور به توجیه و تبیین (به ظاهر علمی) موضوعات و عملکردهای غلط و مخرب، کژکارکردی‌ها و تکرار اشتباهات سی سال اخیر هستند. روندهای مخرب مقطعی و سطحی اقتصادی کشور را به روزگار امروز کشانده است و استمرار و تشدید آنها بهای سنگینی را برای کشور در بر خواهد داشت. موضوع مهم و کلیدی این است که اقتصاد کشور به درجه‌ای از شکنندگی رسیده که قدرت تاب‌آوری در برابر شوکهای جدید را ندارد.
اقتصاد ایران به راه‌حل‌ها و راهکارهای جدید و متفاوت از آن چه در 30 سال گذشته تکرار شده، نیاز دارد.
آخرین اخبار