کد خبر: ۵۰۸۴۷
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۰
دكترحبيب احمدي در گفت وگو با"تجارت آنلاین":
تجارت آنلاین: براساس آخرین آمارهای پولی وبانکی كشور،بدهی دولت به نظام بانکی به بیش از100 هزارمیلیارد تومان رسیده است که در سال‌های گذشته علاوه بربدهي كلان دولت به نظام بانكي کشور، بخش قابل توجهی از مردم، فعالان اقتصادی و کشاورزان هم به دلیل ركود اقتصادي نتوانسته‌اند وام‌های بانکی خود را تسویه‌ کنند.

سوگند السادات چاوشی:براساس آخرین آمارهای پولی وبانکی كشور،بدهی دولت به نظام بانکی به بیش از100 هزارمیلیارد تومان رسیده است که در سال‌های گذشته علاوه بربدهي كلان دولت به نظام بانكي کشور، بخش قابل توجهی از مردم، فعالان اقتصادی و کشاورزان هم به دلیل ركود اقتصادي نتوانسته‌اند وام‌های بانکی خود را تسویه‌ کنند و اين امر باعث شده است که هر ساله جرایمی به وام‌های تسویه نشده، تعلق ‌گیرد كه اين جرايم ديركرد به صورت مرکب افزایش پيدا كرده و حجم کلی مطالبات معوق غیرجاری نظام بانکی را افزايش داده است که درحال حاضر به بیش از 90 هزارمیلیارد تومان رسیده است، لذا بانک‌های ایرانی با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. باتوجه به اینکه بانک‌ها توانایی وصول مطالبات معوق غیرجاری خود را درجهت افزایش حجم نقدینگی ندارند، بنابراین یکی از منابع درآمدی بانک‌ها می‌تواند کارمزدحوالجات ارزی و گشایش ال‌سی‌ها باشد که متاسفانه طی ده سال گذشته بانک‌ها به دلیل تحریم‌ها و بسته شدن سوئیفت از این منبع درآمدی محروم بودند به همین جهت اتصال شبکه بانکی کشور به سوئیفت یکی از دستاوردهای بزرگ و مهم اجرایی شدن برجام محسوب می‌شود.

*تاریخچه سوئیفت درنظام بانکی ایران
سوئیفت درواقع مرکز مبادلات پولی وبانکی جهان است و تا قبل از اینکه نهاد سوئیفت تاسیس شود تمام مبادلات بین بانکی از طریق Telex انجام می‌شد. کانون سوئیفت درابتدا توسط ۶کشور در سال ۱۹۷۳ میلادی در کشور بلژیک تاسیس شد، اما پس از مدتی کشورهای دیگر هم به کانون سوئیفت ملحق شدند، در واقع سوئیفت بستری است که بین بانک‌ها فعالیت می‌کند و به معاملات ارزی بین بانک‌ها سرعت و امنیت می‌بخشد و ال سی به نوعی گشایش اعتبار است که در بستر سوئیفت اتفاق می‌افتد. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با توجه به مسایل جنگ و نابه سامانی‌هایی که در کشور پیش آمده بود ایران نتوانست به سوئیفت متصل شود اما از سال ۱۳۷۱ تا ده سال گذشته که هنوز تحریم‌ها بر ایران تحمیل نشده بود توانست از مزایای سرعت و امنیت سوئیفت برخوردار شود. متاسفانه طی ده سال گذشته با توجه به قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت و کشورهای اتحادیه اروپا دریچه سوئیفت بر ایران بسته شد، بدین صورت که ایران دیگر توانایی گشایش ال سی و مبادلات تجاری بر پایه استانداردهای جهانی را نداشت، درآن زمان تمام نیازهای کشور به بخش پولی از طریق راه‌های غیررسمی، پرهزینه و پرخطر صورت می‌گرفت که یکی از متداول‌ترین راه‌های آن استفاده از شبکه صرافی بود که هزینه استفاده از شبکه صرافی به هیچ عنوان قابل مقایسه با شبکه بانکی نبود و طی ده سال گذشته افراد زیادی با مشکلات مالی جدی مواجه شدند و سرمایه و ثروت آن‌ها به دلیل برخوردار نبودن از امنیت شبکه سوئیفت از دست رفت، اما به گفته مسئولان از زمان اجرایی شدن برجام تا امروز بیش از هزار فقره ال‌سی گشایش شده است و گشایش هر یک فقره ال سی در سرعت بخشیدن گردش مالی و پولی کشور تاثیر بسزایی دارد به طوری که با هر یک از این ال‌سی‌ها حجم زیادی از جامعه اقتصادی و نیروی کار کشور به گردش در می‌آیند، لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا علی رغم اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت تاکنون گشایش ال‌سی‌ها عملیاتی نشده است؟

*عدم کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی
اصطلاحی در روابط بانکی وجود دارد مبنی بر اینکه بانک‌ها باید مورد اعتماد بانک‌های‌ مقابل قرار بگیرند به همین جهت چنانچه ال‌سی توسط بانک‌های ایرانی گشایش شود باید در بانک‌های کشور مقصد هم اعلام و کالا حمل شود، به عبارتی بانک مقصد باید هزینه مبادله را به طرف تجاری در کشور خود دهد و سپس از بانک‌های ایرانی دریافت کند، اما متاسفانه به دلیل اینکه بانک‌های خارجی به بانک‌های ایرانی اعتماد ندارند تاکنون گشایش ال‌سی‌ها عملیاتی نشده است. به عبارت ساده‌تر سوئیفت تنها یک کد است که برای انتقال و جابه جایی پول استفاده می‌شود که در حال حاضر علی رغم اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت، بانک‌های پذیرنده در اروپا،حواله ارزی و اسناد اعتباری بانک‌های ایرانی را قبول نمی‌کنند، بنابراین عدم اجرای روابط تجاری بین‌المللی به دلیل پابرجا بودن تحریم‌ها درکشور نیست، بلکه به دلیل عدم اطمینان بانک‌های خصوصی آمریکایی و اروپایی به بانک‌های ایرانی است، زیرا طبق ضوابط بین‌المللی داشتن سرمایه درحال گردش حداقلی برای بانک‌ها الزامی است، به‌طوری که سرمایه درحال گردش هر بانکی حداقل باید معادل 10 درصد از مجموع دارایی‌های آن بانک باشد یعنی معادل 10 درصد از تسهیلاتی باشد که بانک‌ها تخصیص می‌دهند. با این استاندارد درحال حاضر هیچ‌کدام از بانک‌های کشور سرمایه درحال گردش لازم و کافی ندارند به‌طوری که طی بررسی‌های انجام شده هم‌اکنون بسیاری از بانک‌های کشور تنها پنج درصد از مجموع دارایی‌های خود سرمایه درحال گردش دارند و برخی از بانک‌های کشور نیز حتی یک درصد هم سرمایه درحال گردش ندارند به‌همين جهت بانك‌هاي خارجي اعتماد كافي و لازم به بانك‌هاي ايراني براي همكاري و تعامل ندارند.

*فلج كردن شريان سيستم اقتصادي كشور
در تشریح وضعيت کنونی روابط بانك‌های ایرانی با بانک‌های اروپایی، دكتر حبيب احمدي مدير امور شعب و بازاريابي بانك توسعه صادرات ايران در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: يكي از اهداف اصلی كه عليه كشور به بهانه مسائل هسته‌ای با وضع تحريم‌ها دنبال می‌شد، ايجاد محدوديت در نقل و انتقالات بين‌المللی، تجارت خارجی و فلج كردن شريان سيستم اقتصادي كشور بود. به همين بهانه دسترسی بیشتر بانك‌های ايرانی به شبكه جهانی سوئيفت با دستاويز قرارگرفتن تحريم‌ها قطع شد.

*برقراری روابط رمزدار بانكی پس از برجام
این کارشناس ارشد بانکی با اشاره به تبعات منفی قطع ارتباط شبکه بانکی ایران با شبکه جهانی سوئیفت، تصریح می‌کند: عدم امكان ارسال و دريافت پيام‌های مالی، عدم دريافت به موقع صورت حساب‌ها، اجبار به استفاده از روش‌های غيرمعمول مانند استفاده از خطوط  تلفن و فكس در كشورهای ثالث ازجمله تركيه، امارات، چين و ... برای تبادل پيام و نقل و انتقالات و به تبع آن افزايش ريسك و بالارفتن هزينه‌های عمليات ارزی و بانكی كشور از تبعات منفی اين قطع ارتباط بود که خوشبختانه با اجرايی شدن برجام و گشايش‌های انجام شده پس از آن، تحريم جهانی سوئيفت رفع شد و ضمن اتصال مجدد عموم بانك‌های كشور به اين شبكه با برقراري روابط رمزدار بانكی (ار ام ای)، امکان دريافت و ارسال پيام‌های مالی با سرعت و امنيت بالا، استاندارد،‌ قابليت اطمينان، كاهش هزينه‌ها، قابليت دستيابی و تسويه سريع و همزمان حساب‌ها محقق شده است. احمدی ادامه می‌دهد: هرچند ارتباطات سوئيفتی مجدد برقرار شده است، اما آن گونه كه انتظار می‌رفت تمام موانع نقل و انتقالات ارزی بين‌المللی برداشته نشده است و به دليل مشكلاتی كه برخی از آن‌ها نيز قابل پيش‌بينی بود، هنوز به روال طبيعی قبل از وضع تحريم‌ها بازنگشته‌ايم. لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که دليل اين امر چيست و ريشه‌هاي اين مشكل را در كجا بايد جستجو كرد؟ بررسی‌ها نشان مي‌دهد يكي از موانع مهم در نقل و انتقالات بين‌المللی پس از برجام مانع تراشی‌هاي بانك مركزی ايالات متحده يا فدرال رزرو و ادامه تحريم‌های دلاری آمريكاست با اين ادعا كه اين تحريم‌ها مربوط به برجام نيست.

*تحريم‌ دلاری آمریکا
مدير امور شعب و بازاريابی بانك توسعه صادرات ايران در پاسخ به این سوال که منظور از تحريم دلاری چيست و چگونه برقراری ارتباط نظام بانكی و مالی ايران با نظام بانكی بين‌المللی را با مشكل مواجه مي‌سازد، مطرح می‌کند: به ‌طور كلی براي تعيين نرخ تبديل ارزها به يكديگر، يك ارز ثابت بين‌المللی به عنوان مبنا ‌مورد استفاده قرار می‌گيرد كه درحال حاضر دلار آمريكا به عنوان ارز پايه يا hard currency استفاده می‌شود. اهميت اين موضوع زمانی بيشتر می‌شود كه تبديل ارز مبدا به مقصد برای چند لحظه نياز به استفاده از ارزش دلار به عنوان مبنا در سامانه سوئيفت دارد و لحظاتی تحت نظارت بانک مرکزی آمریکا قرار می‌گيرد و این موضوع باعث می‌شود تا ايالات متحده با ابزار تحريم دلاری در نقل و انتقالاتی كه از ايران يا به مقصد بانك‌های ايرانی قرار است انجام شود اختلال ايجاد كند و عملا تبديل بسياری از ارزها به يكديگر را با مشكل مواجه و نقل و انتقال آن‌ها را غير ممكن سازد. مگر در مواردی كه يك ارز رايج مانند يورو بدون تبديل از يك بانك به بانك ديگر منتقل شود و ذكر اين نكته ضروری است كه مبادلات بر مبنای يورو مستلزم استفاده از يورو هم در كشور مبدا و هم دركشور مقصد است. هرچند كشورهای حوزه يورو عموماٌ از ارز يورو به عنوان مبنا استفاده می‌كنند، اما هنوز بسياری از كشورها مانند هند و امارات مبنای محاسباتشان دلار است و به همين خاطر تحريم دلار باعث ايجاد اختلال در نقل و انتقالات بين‌المللی از طريق اين كشورها می‌شود.

*لزوم برقراری روابط كارگزاری گسترده با بانك‌های دنيا
احمدی تصریح می‌کند: اتصال به شبکه سوئيفت هر چند به عنوان شرط لازم، بستر مناسب برای تبادل امن، استاندارد و مقرون به صرفه ارز در سطح بين‌المللی را فراهم می‌كند، اما شرط كافی برای بهره‌مند شدن از اين ابزار، برقراری روابط كارگزاری گسترده با بانك‌های دنيا به ویژه بانك‌های بزرگ و معتبر است. باتوجه به اهميت نظام مالی آمريكا و نقش بانك‌های آمريكايی در تسويه دلار و از سوی ديگر اعمال محدوديت و جريمه برای بانك‌هايی كه با ايران همكاری داشته‌اند، علی‌رغم افزايش تعداد بانك‌های كارگزار از 50 بانك به حدود 238 كارگزار كماكان از نقطه مطلوب يا حتی وضعيت قبل از وضع تحريم‌ها كه با نزديك به 633 بانك روابط كارگزاری داشتيم فاصله وجود دارد و باعث شده است بانك‌های بزرگ و اروپايی كه قبل از اعمال تحريم‌ها دارای روابط گسترده‌ای با ايران بودند به دليل ترس از تنبيهات ايالات متحده در برقراری ارتباط با بانك‌های ايرانی احتياط پيشه كنند.این کارشناس ارشد بانکی تاکید می‌کند: دلایل ديگری از جمله فرآيندهای پيچيده و طولانی مدت اجرای استانداردها و ضوابط بين‌الملی فعاليت بانكی در سال‌های اخير، ارائه خدمات تنها به نفع مشتريان خود و در داخل كشور خود جهت رعايت مقررات مبارزه با پولشويی، ترس از تحريم مجدد، تمديد تعليق اقدامات متقابل عليه ايران توسطFATF   جهت ايجاد شفافيت در عمليات مالی بانك‌های ايرانی و اطمينان از نداشتن عمليات پول‌شويی و تامين مالی تروريسم نيز باعث شده است که روند برقراری روابط كارگزاری با ايران كند باشد.

*رشد اقتصادی منوط به رفع مشكلات نقل وانتقالات ارزی
مديرامورشعب و بازاريابي بانك توسعه صادرات ايران می‌گوید: بدون شك همكاری ايران با نهادهای بين‌المللی درمقابله با پولشويی و مبارزه با تامين مالی تروريسم جهت خروج ازفهرست كشورهايی كه نيازبه شناسايي با دقت مضاعف دارند،رعايت استانداردهای جهانی، همكاری با كشورهای اروپايی وهمچنين انعقاد قراردادهای تجاری با شركت‌های بزرگ جهانی می‌تواند به عنوان راه‌كارهايی باشد كه جلوی كارشكنی‌های دولت آمريكا را گرفته و مسير را برای برقرای روابط كارگزاری موثر با بانك‌های بزرگ هموار سازد. اميد می‌رود كه با تداوم تدابيردولت دوازدهم و ايجاد فضای اعتماد وبستر مناسب درعرصه بين‌الملل،شاهد شتاب بيشتری درتوسعه رابطه با بانك‌های معتبر دنيا، رفع مشكلات ناشی از نقل و انتقالات ارزی و به تبع آن رشد و شكوفايی اقتصاد ملی باشيم.







نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار